الرئيس الإقليمي لـ«جنرال موتورز»: الشرق الأوسط من أسرع مناطق العالم نموا في الطلب على السيارات

جون ستادويك أكد أن السعودية أكبر سوق للشركة الأميركية في المنطقة وأن الحضور فيها يمتد إلى 87 سنة

الرئيس الإقليمي لـ«جنرال موتورز»: الشرق الأوسط من أسرع مناطق العالم نموا في الطلب على السيارات
TT

الرئيس الإقليمي لـ«جنرال موتورز»: الشرق الأوسط من أسرع مناطق العالم نموا في الطلب على السيارات

الرئيس الإقليمي لـ«جنرال موتورز»: الشرق الأوسط من أسرع مناطق العالم نموا في الطلب على السيارات

كان مجلس رجال الأعمال السعودي - الأميركي (يو إس إس إيه بي سي) عقد مؤخرا مؤتمرا في ديترويت، عاصمة صناعة السيارات في الولايات المتحدة، عن المشروع السعودي لبناء مجمعات لصناعة السيارات. ومن الذين حضروا المؤتمر ممثلون لشركات صناعة السيارات الأميركية الثلاث الكبرى: «جنرال موتورز» و«فورد» و«كرايسلار». ومثل «جنرال موتورز» في المؤتمر جون ستادويك، رئيس ومدير تنفيذي شركة «جنرال موتورز لمنطقة الشرق الأوسط»، وفي هذا الحوار يتحدث لـ«الشرق الأوسط» عن علاقة «جنرال موتورز» بالسعودية، وخططها في المملكة، يؤكد أن السعودية هي أكبر سوق للشركة في منطقة الشرق الأوسط، وأن الأخيرة تعتبر أسرع منطقة نمو في الأسواق خارج دول «بريك» (البرازيل، روسيا، الهند، الصين).. إلى نص الحوار: * حضرتم مؤتمر مجلس رجال الأعمال السعودي - الأميركي في ديترويت، الذي بحث مشروع مجمعات صناعة السيارات في السعودية. وقالت تقارير صحافية إن الشركات الثلاث التي حضر ممثلوها المؤتمر («جنرال موتورز» و«فورد» و«كرايسلر») تدرس بناء مصانع في السعودية. ما رأيكم في المشروع؟ - السعوديون هم أصحاب المبادرة، وقدموها في مؤتمر ديترويت. ونحن نقوم بدراستها في الوقت الحاضر. وفي الوقت نفسه، يستمر تعاوننا مع المسؤولين السعوديين، ومع ممثلينا في السعودية. * ماذا عن تواجدكم في السعودية وفي منطقة الشرق الأوسط عموما؟ - السعودية هي أكبر سوق لشركتنا في الشرق الأوسط. وبالإضافة إلى أن موقعها الجغرافي مهم، تنمو السعودية نموا سريعا، وتبذل جهودا كبيرة لتنويع اقتصادها. نحن نرى أن الرؤية الاقتصادية المستقبلية للسعودية إيجابية. وأن العوامل السكانية مساعدة لنا؛ ترتفع المستويات التعليمية، ويزيد حجم الطبقة الوسطى، و60 في المائة تقريبا من السكان تقل أعمارهم عن 25 عاما. وبالنسبة لـ«الشرق الأوسط»، يشهد أسرع منطقة نمو في الأسواق خارج دول «بريك» (البرازيل، روسيا، الهند، الصين). ويتوقع أن تتضاعف الفرص مع عام 2020 لتصل إلى مليونين ونصف مليون سيارة، وفي السعودية كثافة سيارات قليلة بالمقارنة مع الأسواق التي سبقتها. ولهذا، فيها فرصة رائعة لشركتنا. مثلا: نسبة امتلاك سيارة في السعودية هي 161 لكل ألف شخص، مقارنة مع 812 لكل ألف شخص في الولايات المتحدة. وللسعوديين قصة طويلة مع السيارات الأميركية. ونحن نقود بيع هذه السيارات في السعودية، وفي الشرق الأوسط، منذ 87 عاما. لكن، لا أعتقد أن زبائننا يشترون السيارات لأنها أميركية. يشترونها بسبب تصميماتها الرائعة، وبسبب أدائها القوي، وبسبب آخر أنواع التكنولوجيا فيها، وبسبب نوعها المميز، وقيمتها المهمة. نعم، «اسكاليد» هي الأولى في الإقبال في الشرق الأوسط في مجال السيارات الصالون الفاخرة من نوع «إس يو في». وسجلت «كاديلاك» للسيارات الفاخرة، التابعة لشركة «جنرال موتورز»، أحسن ثاني ربع عام في المبيعات في المنطقة منذ عام 2008. وجاءت «اسكاليد» في المقدمة. * نقلت مصادر إعلامية أنكم أعلنتم رصد خطة استثمارية في السعودية تبلغ 750 مليون دولار مع نهاية عام 2015. ما تفاصيلها؟ - تستثمر «جنرال موتورز» استثمارات مكثفة في السعودية، بالاشتراك مع شركائها: «الجميح للسيارات»، و«يونيفيرسال موتورز». والهدف هو تطوير خدماتنا في السعودية، وضمان أنهم يحصلون على أحسن السيارات، والفرص، والتجارب. لهذا، مع حلول عام 2015، سيصل حجم شبكات المبيعات والصيانة إلى 120 فرعا. ويشمل ذلك شراء أراض، وتشييد مبان، وتوفير قطع غيار، وتدريب عاملين، وخاصة العمالة السعودية * ماذا عن حملتكم في مكافحة قطع الغيار المزورة؟ - نحن نواجه في جدية وحزم مشكلة التزوير والمنتجات غير المرخصة. ولهذا، شكلنا فرقة تحقيقات تابعة لقسم «جي إم غلوبال سيكيوريتي» (أمن «جنرال موتورز» العالمي). ونعمل مع الشرطة ورجال القانون، ومع شركائنا، ومع أقسام الجمارك، في مختلف الدول. وفي فبراير (شباط)، قبضت شرطة الجمارك السعودية، بالتعاون مع «أمن جنرال موتورز العالمي»، أكثر من 50 ألف قطعة «أي سي دلكو» غير مرخصة في السعودية. وفي السنة الماضي، حدث التعاون نفسه في الإمارات العربية المتحدة، والكويت، ومصر، ولبنان، والأردن. لكن، ليست المشكلة هي فقط مشكلة خرق قانون. تزيد هذه التجارة غير القانونية قيمة السيارة. وتهدد سلامة العائلة عندما تستقل السيارة. وتحتاج القطع المزورة إلى مزيد من الصيانة والاستبدال، ولا تصمم بالضرورة لتناسب سيارة معينة. وتسبب في مشكلات ميكانيكية، وأعطال في السيارة، وحوادث أثناء قيادتها. * قالت تقارير مؤخرا إنه في السوق الصينية، أكبر سوق في العالم، تربح شركة «جنرال موتورز» بسبب استثماراتها المشتركة مع المصنعين المحليين.. هل تفعل «جنرال موتورز» الشيء نفسه في السعودية؟ أو في الدول الخليجية المجاورة؟ - ليست عندنا ترتيبات مماثلة في السعودية. نحن لا نصنع سيارات في السعودية، أو في منطقة الخليج. ولأن نشاطاتنا هي بيع وتسويق وصيانة، لا نحتاج لاستثمارات مشتركة. * ماذا عن «سنوات جنرال موتورز الفاشلة».. هل أثر الإفلاس (ثم الخروج منه) على سمعة ومبيعات شركتكم في المنطقة؟ - نفضل أن يوجه أي سؤال عن إفلاس «جنرال موتورز»، وعن ميزانياتها، إلى رئاسة الشركة في ديترويت. * كتب تقرير أصدره مركز «كار» للسيارات عن الضرائب التي تدفعها شركات السيارات داخل وخارج الولايات المتحدة. وكتب أن شركتكم دفعت 150 مليار دولار ضرائب في الولايات المتحدة في السنة الماضية. هل تدفعون أي ضرائب في دول الخليج؟ - تدفع «جنرال موتورز» خمسة في المائة ضرائب جمارك على كل سيارة ترسل إلى دول الخليج.



الاقتصاد الياباني يواجه ضغوطاً متصاعدة وسط حكومة منقسمة

رئيسة الحكومة اليابانية ساناي تاكايتشي لدى حضورها جلسة للجنة الموازنة في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
رئيسة الحكومة اليابانية ساناي تاكايتشي لدى حضورها جلسة للجنة الموازنة في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد الياباني يواجه ضغوطاً متصاعدة وسط حكومة منقسمة

رئيسة الحكومة اليابانية ساناي تاكايتشي لدى حضورها جلسة للجنة الموازنة في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
رئيسة الحكومة اليابانية ساناي تاكايتشي لدى حضورها جلسة للجنة الموازنة في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)

في وقت يواجه فيه الاقتصاد الياباني ضغوطاً متزامنة من ارتفاع تكاليف المعيشة وتدهور قيمة الين، أكدت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، الجمعة، أنه من الصعب على الحكومة تحديد هدف رقمي جديد للحد الأدنى للأجور حالياً، مشيرة إلى المخاطر التي قد تطول الشركات الصغيرة المُثقلة بتكاليف العمالة.

وقالت تاكايتشي أمام البرلمان: «لا يمكننا الآن تحديد مقدار الزيادة التي سترفعها اليابان في الحد الأدنى للأجور في وقت معين. مسؤولية الحكومة هي تهيئة بيئة تمكّن الشركات من رفع الأجور بوتيرة تتجاوز التضخم».

وجاء تصريحها رداً على سؤال حول ما إذا كانت ستلتزم بتعهّد رئيس الوزراء السابق شيغيرو إيشيبا برفع متوسط الحد الأدنى للأجور بنسبة 42 في المائة ليصل إلى 1500 ين في الساعة بحلول نهاية العقد، وهو وعد سياسي أصبح موضع تشكيك متزايد في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

انقسام داخل الحكومة

ويتزامن هذا التوجّه الحذر مع تفاقم أزمة الين الذي تراجع هذا الأسبوع إلى مستويات لامست 155 يناً مقابل الدولار، في استمرار لمسار الهبوط الذي تصاعد منذ فوز تاكايتشي برئاسة الحزب الحاكم الشهر الماضي.

ورغم تحذيرات وزارة المالية من «تحركات حادة أحادية الجانب» في سعر الصرف، فإن تأثيرها على الأسواق بدا محدوداً، في ظل غياب إشارات حازمة بالتدخل المباشر في سوق العملات كما حدث في يوليو (تموز) 2024 حين تراجعت العملة إلى 161.96 ين.

ويقول خبراء إن التحذيرات الحالية فقدت زخمها بسبب اختلاف الأولويات داخل الحكومة الجديدة. فتاكايتشي، المعروفة بدعمها سياسات التحفيز الضخم على طريقة «آبينوميكس»، المنسوبة إلى رئيس الوزراء الأسبق الراحل شينزو آبي عيَّنت مجموعة من المستشارين «الانكماشيين» الذين يرون في ضعف الين فرصة لتعزيز الصادرات والتخفيف من أثر الرسوم الجمركية الأميركية.

وأحد هؤلاء المستشارين، وهو الاقتصادي تاكوجي أيدا، أكد في لجنة حكومية أن «ضعف الين مفيد للنمو الصناعي الياباني في ضوء الرسوم الجمركية الأميركية»، وهو رأي يتناقض مع المخاوف التقليدية من ارتفاع تكلفة الواردات.

حيرة في السياسات

وتراجُع الين أصبح قضية حساسة داخل المجتمع الياباني؛ إذ قفز التضخم فوق هدف «بنك اليابان» البالغ 2 في المائة لأكثر من 3 سنوات، ما أثقل كاهل الأسر مع ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.

ورغم إشارة محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا إلى احتمال رفع الفائدة الشهر المقبل، عبّرت تاكايتشي ووزير ماليتها عن «عدم ارتياح» تجاه أي تشديد نقدي سريع، بحجة أن البلاد لم تحقق بعد «تضخماً مستداماً قائماً على الأجور».

ويرى محللون أن هذا الموقف قد يبطئ وتيرة رفع الفائدة ويشجع المزيد من المضاربات ضد الين؛ ما يرفع من احتمالات تدهور أكبر للعملة.

ويقول ريوتارو كونو، كبير الاقتصاديين في «بي إن بي باريبا»: «هناك احتمال متزايد أن إدارة تاكايتشي تفضّل السياسات الإنعاشية أكثر مما كان متوقعاً».

ماذا عن التدخل المقبل؟

ووفق تقديرات خبراء الصرف، فإن الحكومة اليابانية لن تقدِم على تدخل مباشر لشراء الين ما لم يهبط إلى ما دون 160 يناً للدولار، بينما يرى آخرون أن التدخل قد لا يحدث قبل كسر مستوى 165 يناً، خاصة مع استمرار أسعار الفائدة الحقيقية في اليابان تحت الصفر؛ ما يجعل التدخل مكلفاً وغير ذي جدوى.

كما أن الحصول على موافقة واشنطن لا يبدو مضموناً، إذ يشدد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت على أن «رفع الفائدة - وليس التدخل - هو الطريقة المثلى لدعم الين».

وبين صعوبة رفع الحد الأدنى للأجور، وتردد حيال رفع أسعار الفائدة، وانقسام داخل الحكومة حول تأثير ضعف الين، تبدو اليابان مقبلة على مرحلة اقتصادية دقيقة تتطلب موازنة صعبة بين حماية الأسر، ودعم الشركات، واحتواء تقلبات الأسواق المالية.

وفي وقت تتواصل فيه الضغوط على العملة وتتصاعد نقاشات السياسات داخل طوكيو، يبقى السؤال المطروح: هل تستطيع إدارة تاكايتشي رسم مسار اقتصادي واضح، أم أن انقسام صانعي القرار سيُبقي الين والاقتصاد الياباني في حالة ترقّب مفتوح؟


نمو متواضع لمنطقة اليورو... والصادرات الأميركية تعزز الفائض التجاري

سفينة حاويات في ميناء هامبورغ بألمانيا (رويترز)
سفينة حاويات في ميناء هامبورغ بألمانيا (رويترز)
TT

نمو متواضع لمنطقة اليورو... والصادرات الأميركية تعزز الفائض التجاري

سفينة حاويات في ميناء هامبورغ بألمانيا (رويترز)
سفينة حاويات في ميناء هامبورغ بألمانيا (رويترز)

أظهرت بيانات «يوروستات»، يوم الجمعة، أن اقتصاد منطقة اليورو واصل نموه بوتيرة متواضعة، وإن كانت جيدة، في الربع الثالث، فيما ارتفع الفائض التجاري في سبتمبر (أيلول) بفضل قوة الصادرات إلى الولايات المتحدة.

وأثبتت منطقة اليورو، التي تضم 20 دولة، قدرتها على الصمود بشكل غير متوقع أمام الصراعات التجارية وحالة عدم اليقين هذا العام، رغم أن معدل نموها لا يزال أقل مقارنة بنظرائها الدوليين، ويشير الاقتصاديون إلى قلة المحفزات لتعزيز نمو أسرع، وفق «رويترز».

ونما الاقتصاد بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع، بما يتماشى مع التقديرات الأولية الصادرة في أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، حيث عوض اقتصادا فرنسا وإسبانيا ضعف أداء ألمانيا، التي سجلت ركوداً للعام الثالث على التوالي نتيجة انخفاض الإنتاج والصادرات والاستهلاك الخاص.

وعلى أساس سنوي، نما الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 1.4 في المائة، متجاوزاً توقعات استطلاع «رويترز» التي أشارت إلى 1.3 في المائة، مدفوعاً بالاستمرار في الأداء القوي للاقتصاد الإسباني.

وأظهرت بيانات منفصلة ارتفاع الفائض التجاري للاتحاد الأوروبي إلى 19.4 مليار يورو (22.62 مليار دولار) في سبتمبر، مقارنة بـ1.9 مليار يورو في الشهر السابق، مع نمو الصادرات إلى الولايات المتحدة بوتيرة أسرع من الواردات، رغم الرسوم الجمركية التي أثرت على الطلب سابقاً.

وسجل الاتحاد الأوروبي ككل فائضاً تجارياً مع الولايات المتحدة بلغ 22.2 مليار يورو في سبتمبر، متجاوزاً 6.5 مليار يورو في أغسطس (آب) و18.5 مليار يورو في العام السابق، ويعود الفائض إلى صادرات المواد الكيميائية، بما في ذلك الأدوية، والآلات. ومع ذلك، قد يعكس هذا الرقم ارتفاعاً غير متكرر نظراً لتقلب أسعار الأدوية تاريخياً، خصوصاً بسبب تركز شركات الأدوية العالمية في آيرلندا لأسباب ضريبية.

ويشير فائض الميزان التجاري لمنطقة اليورو في سبتمبر إلى أعلى مستوى منذ مارس (آذار)، حين قامت الشركات الأميركية بتخزين البضائع قبل بدء تطبيق الرسوم الجمركية، فيما حذر الاقتصاديون من المبالغة في تقدير الأرقام الشهرية التي تتأثر بعوامل استثنائية، بما في ذلك الرسوم الجمركية المُسبقة.


«المركزي التركي» يرفع توقعاته للتضخم والفائدة مع تراجع طفيف للنمو

البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
TT

«المركزي التركي» يرفع توقعاته للتضخم والفائدة مع تراجع طفيف للنمو

البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)

أظهر استطلاع رأي المشاركين في السوق لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الذي أجراه البنك المركزي زيادة في توقعات التضخم وسعر الفائدة وتراجعاً طفيفاً في سعر صرف الدولار مقابل الليرة ونمو الناتج الإجمالي المحلي في نهاية العام الحالي.

وحسب نتائج الاستطلاع الذي شارك فيه 68 من ممثلي القطاعين الحقيقي والمالي، والذي أعلن البنك المركزي التركي نتائجه الجمعة، ارتفعت توقعات التضخم السنوي في أسعار المستهلكين إلى 32.20 في المائة مقابل 31.77 في المائة في الاستطلاع السابق.

كما ارتفعت التوقعات بالنسبة لمؤشر أسعار المستهلكين على مدى 12 شهراً إلى 23.49 في المائة مقابل 23.26 في المائة في الاستطلاع السابق.

وتوقع المشاركون ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين على مدى 24 شهراً إلى 17.69 في المائة، مقابل 17.36 في المائة في الاستطلاع السابق.

توقعات متسقة

واتسقت توقعات المشاركين في السوق مع توقعات البنك المركزي للتضخم في نهاية العام بما يتراوح ما بين 31 و33 في المائة، حسب ما ورد في التقرير الفصلي الرابع والأخير حول التضخم للعام الحالي، الذي أعلنه رئيسه، فاتح كاراهان، في مؤتمر صحافي في 7 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

أسعار المواد الغذائية لا تزال تشكل ضغطاً على التضخم في تركيا (أ.ف.ب)

وسبق أن رفع البنك المركزي، في تقريره الفصلي الثالث الصادر في 14 أغسطس (آب) الماضي، توقعات التصخم في نهاية العام إلى نطاق يتراوح بين 25 و29 في المائة في ظل استمرار الارتفاع في أسعار المواد الغذائية بوصفه عامل ضغط على التضخم.

وسجل معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في تركيا تراجعاً طفيفاً في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عند 32.87 في المائة مقابل 33.29 في المائة في سبتمبر (أيلول)، مع ارتفاع بنسبة 2.55 في المائة على أساس شهري.

وكان معدل التضخم السنوي المسجل في أكتوبر هو الأدنى منذ نوفمبر 2021، أي ما يقرب من 4 سنوات، وذلك بعدما سجل ارتفاعاً في سبتمبر لأعلى مستوى منذ 16 شهراً، ما دفع البنك المركزي التركي إلى إبطاء دورة التيسير النقدي، وخفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس فقط في أكتوبر إلى 39.5 في المائة بعد خفضين كبيرين بواقع 350 نقطة أساس في يوليو (تموز)، و200 نقطة أساس في سبتمبر الماضيين.

وبلغ معدل التضخم السنوي في تركيا 44.38 في المائة في نهاية عام 2024.

توقعات الفائدة وسعر الصرف

وبالنسبة لسعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي، البالغ حالياً 39.5 في المائة، توقع المشاركون في الاستطلاع زيادته إلى 39.35 في المائة، مقابل 39.15 في المائة في الاستطلاع السابق.

وكانت التوقعات السابقة لسعر الفائدة الرئيسي خلال الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية هذا العام، والذي سيعقد في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بلغت 38.28 في المائة خلال فترة الاستطلاع.

أحد محال الصرافة في إسطنبول (أرشيفية - أ.ف.ب)

وأظهرت توقعات المشاركين في الاستطلاع لسعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية في نهاية العام تراجعاً طفيفاً إلى 43.42 ليرة للدولار، مقارنة بـ43.56 ليرة للدولار في الاستطلاع السابق.

وبلغت توقعات سعر الصرف على مدى 12 شهراً 50.62 ليرة للدولار، مقابل 49.75 ليرة للدولار في الاستطلاع السابق.

أما توقعات المشاركين لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 فتراجعت بشكل طفيف إلى 3.3 في المائة، مقابل 3.4 في المائة في الاستطلاع السابق.

وجاءت توقعات النمو لعام 2026 ثابتة دون تغيير عن الاستطلاع السابق عند 3.8 في المائة.