الرئيس الإقليمي لـ«جنرال موتورز»: الشرق الأوسط من أسرع مناطق العالم نموا في الطلب على السيارات

جون ستادويك أكد أن السعودية أكبر سوق للشركة الأميركية في المنطقة وأن الحضور فيها يمتد إلى 87 سنة

الرئيس الإقليمي لـ«جنرال موتورز»: الشرق الأوسط من أسرع مناطق العالم نموا في الطلب على السيارات
TT

الرئيس الإقليمي لـ«جنرال موتورز»: الشرق الأوسط من أسرع مناطق العالم نموا في الطلب على السيارات

الرئيس الإقليمي لـ«جنرال موتورز»: الشرق الأوسط من أسرع مناطق العالم نموا في الطلب على السيارات

كان مجلس رجال الأعمال السعودي - الأميركي (يو إس إس إيه بي سي) عقد مؤخرا مؤتمرا في ديترويت، عاصمة صناعة السيارات في الولايات المتحدة، عن المشروع السعودي لبناء مجمعات لصناعة السيارات. ومن الذين حضروا المؤتمر ممثلون لشركات صناعة السيارات الأميركية الثلاث الكبرى: «جنرال موتورز» و«فورد» و«كرايسلار». ومثل «جنرال موتورز» في المؤتمر جون ستادويك، رئيس ومدير تنفيذي شركة «جنرال موتورز لمنطقة الشرق الأوسط»، وفي هذا الحوار يتحدث لـ«الشرق الأوسط» عن علاقة «جنرال موتورز» بالسعودية، وخططها في المملكة، يؤكد أن السعودية هي أكبر سوق للشركة في منطقة الشرق الأوسط، وأن الأخيرة تعتبر أسرع منطقة نمو في الأسواق خارج دول «بريك» (البرازيل، روسيا، الهند، الصين).. إلى نص الحوار: * حضرتم مؤتمر مجلس رجال الأعمال السعودي - الأميركي في ديترويت، الذي بحث مشروع مجمعات صناعة السيارات في السعودية. وقالت تقارير صحافية إن الشركات الثلاث التي حضر ممثلوها المؤتمر («جنرال موتورز» و«فورد» و«كرايسلر») تدرس بناء مصانع في السعودية. ما رأيكم في المشروع؟ - السعوديون هم أصحاب المبادرة، وقدموها في مؤتمر ديترويت. ونحن نقوم بدراستها في الوقت الحاضر. وفي الوقت نفسه، يستمر تعاوننا مع المسؤولين السعوديين، ومع ممثلينا في السعودية. * ماذا عن تواجدكم في السعودية وفي منطقة الشرق الأوسط عموما؟ - السعودية هي أكبر سوق لشركتنا في الشرق الأوسط. وبالإضافة إلى أن موقعها الجغرافي مهم، تنمو السعودية نموا سريعا، وتبذل جهودا كبيرة لتنويع اقتصادها. نحن نرى أن الرؤية الاقتصادية المستقبلية للسعودية إيجابية. وأن العوامل السكانية مساعدة لنا؛ ترتفع المستويات التعليمية، ويزيد حجم الطبقة الوسطى، و60 في المائة تقريبا من السكان تقل أعمارهم عن 25 عاما. وبالنسبة لـ«الشرق الأوسط»، يشهد أسرع منطقة نمو في الأسواق خارج دول «بريك» (البرازيل، روسيا، الهند، الصين). ويتوقع أن تتضاعف الفرص مع عام 2020 لتصل إلى مليونين ونصف مليون سيارة، وفي السعودية كثافة سيارات قليلة بالمقارنة مع الأسواق التي سبقتها. ولهذا، فيها فرصة رائعة لشركتنا. مثلا: نسبة امتلاك سيارة في السعودية هي 161 لكل ألف شخص، مقارنة مع 812 لكل ألف شخص في الولايات المتحدة. وللسعوديين قصة طويلة مع السيارات الأميركية. ونحن نقود بيع هذه السيارات في السعودية، وفي الشرق الأوسط، منذ 87 عاما. لكن، لا أعتقد أن زبائننا يشترون السيارات لأنها أميركية. يشترونها بسبب تصميماتها الرائعة، وبسبب أدائها القوي، وبسبب آخر أنواع التكنولوجيا فيها، وبسبب نوعها المميز، وقيمتها المهمة. نعم، «اسكاليد» هي الأولى في الإقبال في الشرق الأوسط في مجال السيارات الصالون الفاخرة من نوع «إس يو في». وسجلت «كاديلاك» للسيارات الفاخرة، التابعة لشركة «جنرال موتورز»، أحسن ثاني ربع عام في المبيعات في المنطقة منذ عام 2008. وجاءت «اسكاليد» في المقدمة. * نقلت مصادر إعلامية أنكم أعلنتم رصد خطة استثمارية في السعودية تبلغ 750 مليون دولار مع نهاية عام 2015. ما تفاصيلها؟ - تستثمر «جنرال موتورز» استثمارات مكثفة في السعودية، بالاشتراك مع شركائها: «الجميح للسيارات»، و«يونيفيرسال موتورز». والهدف هو تطوير خدماتنا في السعودية، وضمان أنهم يحصلون على أحسن السيارات، والفرص، والتجارب. لهذا، مع حلول عام 2015، سيصل حجم شبكات المبيعات والصيانة إلى 120 فرعا. ويشمل ذلك شراء أراض، وتشييد مبان، وتوفير قطع غيار، وتدريب عاملين، وخاصة العمالة السعودية * ماذا عن حملتكم في مكافحة قطع الغيار المزورة؟ - نحن نواجه في جدية وحزم مشكلة التزوير والمنتجات غير المرخصة. ولهذا، شكلنا فرقة تحقيقات تابعة لقسم «جي إم غلوبال سيكيوريتي» (أمن «جنرال موتورز» العالمي). ونعمل مع الشرطة ورجال القانون، ومع شركائنا، ومع أقسام الجمارك، في مختلف الدول. وفي فبراير (شباط)، قبضت شرطة الجمارك السعودية، بالتعاون مع «أمن جنرال موتورز العالمي»، أكثر من 50 ألف قطعة «أي سي دلكو» غير مرخصة في السعودية. وفي السنة الماضي، حدث التعاون نفسه في الإمارات العربية المتحدة، والكويت، ومصر، ولبنان، والأردن. لكن، ليست المشكلة هي فقط مشكلة خرق قانون. تزيد هذه التجارة غير القانونية قيمة السيارة. وتهدد سلامة العائلة عندما تستقل السيارة. وتحتاج القطع المزورة إلى مزيد من الصيانة والاستبدال، ولا تصمم بالضرورة لتناسب سيارة معينة. وتسبب في مشكلات ميكانيكية، وأعطال في السيارة، وحوادث أثناء قيادتها. * قالت تقارير مؤخرا إنه في السوق الصينية، أكبر سوق في العالم، تربح شركة «جنرال موتورز» بسبب استثماراتها المشتركة مع المصنعين المحليين.. هل تفعل «جنرال موتورز» الشيء نفسه في السعودية؟ أو في الدول الخليجية المجاورة؟ - ليست عندنا ترتيبات مماثلة في السعودية. نحن لا نصنع سيارات في السعودية، أو في منطقة الخليج. ولأن نشاطاتنا هي بيع وتسويق وصيانة، لا نحتاج لاستثمارات مشتركة. * ماذا عن «سنوات جنرال موتورز الفاشلة».. هل أثر الإفلاس (ثم الخروج منه) على سمعة ومبيعات شركتكم في المنطقة؟ - نفضل أن يوجه أي سؤال عن إفلاس «جنرال موتورز»، وعن ميزانياتها، إلى رئاسة الشركة في ديترويت. * كتب تقرير أصدره مركز «كار» للسيارات عن الضرائب التي تدفعها شركات السيارات داخل وخارج الولايات المتحدة. وكتب أن شركتكم دفعت 150 مليار دولار ضرائب في الولايات المتحدة في السنة الماضية. هل تدفعون أي ضرائب في دول الخليج؟ - تدفع «جنرال موتورز» خمسة في المائة ضرائب جمارك على كل سيارة ترسل إلى دول الخليج.



صعود جماعي للأسهم الآسيوية بدعم معنويات السوق

متداولو عملات أمام شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في مقر بنك هانا بسيول (أ.ب)
متداولو عملات أمام شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في مقر بنك هانا بسيول (أ.ب)
TT

صعود جماعي للأسهم الآسيوية بدعم معنويات السوق

متداولو عملات أمام شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في مقر بنك هانا بسيول (أ.ب)
متداولو عملات أمام شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في مقر بنك هانا بسيول (أ.ب)

ارتفعت معظم الأسهم الآسيوية يوم الثلاثاء، مع تسجيل المؤشر الياباني الرئيسي مستويات قياسية جديدة عقب فوز تاريخي لأول رئيسة وزراء في تاريخ البلاد.

وقفز مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 2.3 في المائة، ليصل إلى 57650.54 نقطة خلال تداولات فترة ما بعد الظهر، بعدما كان قد ارتفع بنسبة 3.9 في المائة يوم الاثنين مسجلاً مستوى قياسياً، وذلك عقب الفوز الساحق لحزب ساناي تاكايتشي في الانتخابات البرلمانية. وتتصاعد التوقعات بأن تنفذ تاكايتشي إصلاحات من شأنها دعم الاقتصاد وتعزيز أداء سوق الأسهم، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي بقية الأسواق الآسيوية، انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200» الأسترالي بنسبة تقل عن 0.1 في المائة، ليصل إلى 8867.40 نقطة. كما ارتفع مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة طفيفة تقل عن 0.1 في المائة ليبلغ 5301.69 نقطة. وارتفع مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.5 في المائة، ليصل إلى 27163.37 نقطة، في حين صعد مؤشر «شنغهاي» المركب بنحو 0.2 في المائة، مسجلاً 4130.00 نقطة.

وفي «وول ستريت»، أنهت الأسهم الأميركية الأسبوع الماضي على أفضل أداء لها منذ مايو (أيار)، رغم استمرار عدد من المخاوف التي تلقي بظلالها على الأسواق، من بينها التحذيرات من أن تقييمات الأسهم باتت مرتفعة للغاية عقب وصولها إلى مستويات قياسية.

واقترب مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» من أعلى مستوى تاريخي سجله قبل أسبوعَين، مرتفعاً بنسبة 0.5 في المائة، ليصل إلى 6964.82 نقطة. كما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة طفيفة تقل عن 0.1 في المائة ليبلغ 50135.87 نقطة، في حين ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.9 في المائة، مسجلاً 23238.67 نقطة.

ولا تزال أحد أبرز المخاوف تتمثل في مدى قدرة الإنفاق الضخم من قِبل شركات التكنولوجيا الكبرى وغيرها من الشركات على تقنيات الذكاء الاصطناعي على تحقيق عوائد كافية تبرر حجم هذه الاستثمارات.

وقد أسهمت بعض الشركات المستفيدة من طفرة الذكاء الاصطناعي في دعم السوق يوم الاثنين، إذ ارتفعت أسهم شركات تصنيع الرقائق، حيث صعد سهم «إنفيديا» بنسبة 2.4 في المائة، في حين ارتفع سهم «برودكوم» بنسبة 3.3 في المائة.

وفي سوق السندات، حافظت عوائد سندات الخزانة الأميركية على استقرار نسبي قبيل صدور بيانات اقتصادية مهمة في وقت لاحق من الأسبوع. ومن المقرر أن تصدر الحكومة الأميركية تحديثها الشهري حول أوضاع سوق العمل يوم الأربعاء، في حين ستصدر يوم الجمعة أحدث قراءة لمعدل التضخم على مستوى المستهلك.

وقد تؤثر هذه البيانات على توقعات السياسة النقدية لـ«الاحتياطي الفيدرالي». فعلى الرغم من توقف البنك المركزي عن خفض أسعار الفائدة مؤقتاً، فإن أي ضعف في سوق العمل قد يدفعه إلى استئناف التخفيضات بوتيرة أسرع، في حين أن استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة قد يؤدي إلى إرجاء هذه التخفيضات لفترة أطول.

ويُعد توقع استمرار «الاحتياطي الفيدرالي» في خفض أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام أحد أبرز العوامل التي أبقت الأسهم الأميركية قرب مستوياتها القياسية، إذ قد يُسهم خفض الفائدة في دعم النشاط الاقتصادي، لكنه قد يزيد في المقابل من الضغوط التضخمية.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.20 في المائة، مقارنة بـ4.22 في المائة في وقت متأخر من يوم الجمعة.


الإنتاج الصناعي السعودي يختتم 2025 بنمو قوي نسبته 8.9 %

أحد المصانع التابعة لـ«أرامكو» (الشركة)
أحد المصانع التابعة لـ«أرامكو» (الشركة)
TT

الإنتاج الصناعي السعودي يختتم 2025 بنمو قوي نسبته 8.9 %

أحد المصانع التابعة لـ«أرامكو» (الشركة)
أحد المصانع التابعة لـ«أرامكو» (الشركة)

كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن أداء استثنائي للقطاع الصناعي السعودي في نهاية عام 2025، حيث حقق الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي نمواً سنوياً بلغت نسبته 8.9 في المائة مقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول) من العام السابق.

ويعكس هذا الارتفاع حالة الانتعاش في الأنشطة الاقتصادية الرئيسة، وعلى رأسها التعدين، والصناعة التحويلية، مما يعزز من مكانة القطاع باعتبار أنه رافد أساسي للاقتصاد الوطني.

الإنتاج النفطي

لعب نشاط التعدين واستغلال المحاجر دوراً محورياً في دفع المؤشر العام نحو الأعلى، حيث سجل نمواً سنوياً لافتاً بنسبة 13.2 في المائة بحلول ديسمبر. ويُعزى هذا الزخم بشكل أساسي إلى ارتفاع مستويات الإنتاج النفطي في المملكة لتصل إلى 10.1 مليون برميل يومياً، مقارنة بـ 8.9 مليون برميل في الفترة المماثلة من العام الماضي. على أساس شهري، شهد المؤشر استقراراً نسبياً بزيادة طفيفة بلغت 0.3 في المائة فقط مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) السابق.

الصناعة التحويلية

وفي سياق متصل، أظهر قطاع الصناعة التحويلية مرونة عالية بنمو سنوي قدره 3.2 في المائة، مدعوماً بقوة الأداء في الأنشطة الكيميائية والغذائية. وقد برز نشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بوصفه من أقوى المحركات في هذا القطاع مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 13.4 في المائة، تلاه نشاط صنع المنتجات الغذائية الذي نما بنسبة 7.3 في المائة. أما على الصعيد الشهري، فقد حافظ المؤشر على وتيرة إيجابية بزيادة قدرها 0.3 في المائة، حيث قفز نشاط المنتجات الغذائية منفرداً بنسبة 9.6 في المائة، ونشاط المواد الكيميائية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بنوفمبر 2025.

إمدادات المياه والخدمات العامة

أما بالنسبة للخدمات العامة، فقد سجل نشاط إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً سنوياً قوياً بنسبة 9.4 في المائة. وفي المقابل، واجه نشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة مقارنة بديسمبر 2024. ولوحظ انكماش شهري في هذين القطاعين بنسب بلغت 7.2 في المائة و13.1 في المائة على التوالي عند المقارنة بشهر نوفمبر 2025، مما يشير إلى تأثر الإنتاج بالتقلبات الموسمية، أو جداول الصيانة الدورية.

توازن الأنشطة النفطية وغير النفطية

ختاماً، تُظهر البيانات توزيعاً متوازناً للنمو بين الركائز الاقتصادية للمملكة، حيث حققت الأنشطة النفطية ارتفاعاً سنوياً بنسبة 10.1 في المائة، بينما سجلت الأنشطة غير النفطية نمواً ثابتاً بنسبة 5.8 في المائة. وعند النظر إلى الأداء قصير المدى، يتبين أن الأنشطة غير النفطية حافظت على تفوقها الشهري بنمو قدره 0.4 في المائة، في حين سجلت الأنشطة النفطية انخفاضاً شهرياً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مما يعكس استراتيجية التنويع الاقتصادي المستمرة في المملكة.


ترمب يرفع سقف التوقعات ويراهن على وورش لتحقيق نمو بنسبة 15 %

مرشح ترمب لقيادة الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش (رويترز)
مرشح ترمب لقيادة الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش (رويترز)
TT

ترمب يرفع سقف التوقعات ويراهن على وورش لتحقيق نمو بنسبة 15 %

مرشح ترمب لقيادة الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش (رويترز)
مرشح ترمب لقيادة الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش (رويترز)

في واحدة من أكثر تصريحاته الاقتصادية إثارة للجدل، وضع الرئيس الأميركي دونالد ترمب سقفاً مرتفعاً جداً لمرشحه الجديد لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وورش، مؤكداً أنه قادر على دفع عجلة الاقتصاد الأميركي لتحقيق معدلات نمو تاريخية تصل إلى 15 في المائة.

هذه التصريحات لا تضع ضغطاً هائلاً على وورش فحسب، بل تعلن رسمياً بداية معركة ترمب لكسر التقاليد النقدية المتبعة في واشنطن منذ عقود.

ندم «تاريخي» واعتراف بالخطأ

خلال مقابلة مطولة مع شبكة «فوكس بيزنس»، عاد ترمب بالذاكرة إلى الوراء ليعرب عن ندمه الشديد على تعيين جيروم باول رئيساً للبنك المركزي في ولايته الأولى. ووصف هذا القرار بأنه كان «خطأً كبيراً جداً»، كاشفاً أن كيفن وورش كان هو «الوصيف» في ذلك الوقت.

وحمّل ترمب وزير خزانته السابق، ستيفن منوشين، مسؤولية هذا الاختيار، قائلاً: «لقد أصرَّ وزيري حينها على باول بشكل لا يصدق... لم أكن مرتاحاً له في قلبي، لكن أحياناً تضطر للاستماع للآخرين، وكان ذلك خطأً جسيماً».

ترمب والسيناتور الأميركي تيم سكوت وباول خلال جولة في مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يونيو الماضي (رويترز)

أحلام النمو... هل هي واقعية؟

عند الحديث عن وورش، لم يتردد ترمب في رسم صورة «إعجازية» للمستقبل الاقتصادي، حيث صرح للشبكة: «إذا قام وورش بالعمل الذي أعلم أنه قادر عليه، فيمكننا أن ننمو بنسبة 15 في المائة، بل أعتقد أكثر من ذلك».

هذا الرقم أثار دهشة الأوساط الاقتصادية؛ فالاقتصاد الأميركي نما بمتوسط 2.8 في المائة سنوياً على مدار الخمسين عاماً الماضية، ولم يسبق للناتج المحلي الإجمالي أن لامس حاجز الـ 15 في المائة إلا في حالات استثنائية جداً، منها فترة التعافي من إغلاقات كورونا في 2020. ومع ذلك، يبدو ترمب مصمماً على أن وورش هو الشخص القادر على تحقيق هذه القفزة التي تتجاوز كل التوقعات التقليدية.

لا لرفع الفائدة

كشف ترمب بوضوح عن المعيار الذي اختار على أساسه وورش، وهو الرغبة في خفض أسعار الفائدة. وأكد أنه لم يكن ليختار وورش لو كان الأخير يدعو إلى رفع الفائدة، مشدداً على رغبته في مرشح يدفع بالنمو إلى أقصى حدوده.

ويرى مراقبون أن هذا الموقف يعكس «مقامرة» اقتصادية كبرى؛ إذ إن تحقيق نمو يقترب من 15 في المائة قد يؤدي تقنياً إلى انفجار في معدلات التضخم التي لا تزال تكافح للوصول إلى مستهدفاتها، وهو أمر يبدو أن ترمب لا يراه عائقاً أمام طموحاته قبل الانتخابات النصفية.

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر صحافي (رويترز)

جدار الصد في «الكابيتول هيل»

على الرغم من حماس ترمب، فإن طريق وورش نحو رئاسة الفيدرالي مزروع بالألغام السياسية. فقد أعلن السيناتور الجمهوري البارز ثوم تيليس عزمه عرقلة أي عملية تصويت لتأكيد تعيين وورش في مجلس الشيوخ.

ويأتي تهديد تيليس احتجاجاً على سلوك إدارة ترمب تجاه جيروم باول، حيث تلاحق وزارة العدل باول في تحقيقات تتعلق بمشروع تجديد مبنى الفيدرالي، وتصريحاته حول التكاليف. ويرى تيليس أن هذه الملاحقات القضائية هي محاولة لترهيب رئيس البنك المركزي، وتقويض استقلاليته.

«إذا حدث التأجيل... فليحدث»

بدا ترمب غير مبالٍ بتهديدات التعطيل في مجلس الشيوخ، حيث سخر من معارضة تيليس قائلاً: «لقد حاربت تيليس لفترة طويلة، لدرجة أنه انتهى به الأمر بالاستقالة». وعندما سُئل عما إذا كان التحقيق مع باول يستحق تعطيل ترشيح وورش، أجاب ببرود: «لا أعلم، سنرى ما سيحدث... إذا حدث التأجيل، فليحدث»، في إشارة واضحة إلى أنه لن يتراجع عن ملاحقة باول قانونياً حتى لو كلّفه ذلك تأخير تعيين خليفته.