الرئيس الإقليمي لـ«جنرال موتورز»: الشرق الأوسط من أسرع مناطق العالم نموا في الطلب على السيارات

جون ستادويك أكد أن السعودية أكبر سوق للشركة الأميركية في المنطقة وأن الحضور فيها يمتد إلى 87 سنة

الرئيس الإقليمي لـ«جنرال موتورز»: الشرق الأوسط من أسرع مناطق العالم نموا في الطلب على السيارات
TT

الرئيس الإقليمي لـ«جنرال موتورز»: الشرق الأوسط من أسرع مناطق العالم نموا في الطلب على السيارات

الرئيس الإقليمي لـ«جنرال موتورز»: الشرق الأوسط من أسرع مناطق العالم نموا في الطلب على السيارات

كان مجلس رجال الأعمال السعودي - الأميركي (يو إس إس إيه بي سي) عقد مؤخرا مؤتمرا في ديترويت، عاصمة صناعة السيارات في الولايات المتحدة، عن المشروع السعودي لبناء مجمعات لصناعة السيارات. ومن الذين حضروا المؤتمر ممثلون لشركات صناعة السيارات الأميركية الثلاث الكبرى: «جنرال موتورز» و«فورد» و«كرايسلار». ومثل «جنرال موتورز» في المؤتمر جون ستادويك، رئيس ومدير تنفيذي شركة «جنرال موتورز لمنطقة الشرق الأوسط»، وفي هذا الحوار يتحدث لـ«الشرق الأوسط» عن علاقة «جنرال موتورز» بالسعودية، وخططها في المملكة، يؤكد أن السعودية هي أكبر سوق للشركة في منطقة الشرق الأوسط، وأن الأخيرة تعتبر أسرع منطقة نمو في الأسواق خارج دول «بريك» (البرازيل، روسيا، الهند، الصين).. إلى نص الحوار: * حضرتم مؤتمر مجلس رجال الأعمال السعودي - الأميركي في ديترويت، الذي بحث مشروع مجمعات صناعة السيارات في السعودية. وقالت تقارير صحافية إن الشركات الثلاث التي حضر ممثلوها المؤتمر («جنرال موتورز» و«فورد» و«كرايسلر») تدرس بناء مصانع في السعودية. ما رأيكم في المشروع؟ - السعوديون هم أصحاب المبادرة، وقدموها في مؤتمر ديترويت. ونحن نقوم بدراستها في الوقت الحاضر. وفي الوقت نفسه، يستمر تعاوننا مع المسؤولين السعوديين، ومع ممثلينا في السعودية. * ماذا عن تواجدكم في السعودية وفي منطقة الشرق الأوسط عموما؟ - السعودية هي أكبر سوق لشركتنا في الشرق الأوسط. وبالإضافة إلى أن موقعها الجغرافي مهم، تنمو السعودية نموا سريعا، وتبذل جهودا كبيرة لتنويع اقتصادها. نحن نرى أن الرؤية الاقتصادية المستقبلية للسعودية إيجابية. وأن العوامل السكانية مساعدة لنا؛ ترتفع المستويات التعليمية، ويزيد حجم الطبقة الوسطى، و60 في المائة تقريبا من السكان تقل أعمارهم عن 25 عاما. وبالنسبة لـ«الشرق الأوسط»، يشهد أسرع منطقة نمو في الأسواق خارج دول «بريك» (البرازيل، روسيا، الهند، الصين). ويتوقع أن تتضاعف الفرص مع عام 2020 لتصل إلى مليونين ونصف مليون سيارة، وفي السعودية كثافة سيارات قليلة بالمقارنة مع الأسواق التي سبقتها. ولهذا، فيها فرصة رائعة لشركتنا. مثلا: نسبة امتلاك سيارة في السعودية هي 161 لكل ألف شخص، مقارنة مع 812 لكل ألف شخص في الولايات المتحدة. وللسعوديين قصة طويلة مع السيارات الأميركية. ونحن نقود بيع هذه السيارات في السعودية، وفي الشرق الأوسط، منذ 87 عاما. لكن، لا أعتقد أن زبائننا يشترون السيارات لأنها أميركية. يشترونها بسبب تصميماتها الرائعة، وبسبب أدائها القوي، وبسبب آخر أنواع التكنولوجيا فيها، وبسبب نوعها المميز، وقيمتها المهمة. نعم، «اسكاليد» هي الأولى في الإقبال في الشرق الأوسط في مجال السيارات الصالون الفاخرة من نوع «إس يو في». وسجلت «كاديلاك» للسيارات الفاخرة، التابعة لشركة «جنرال موتورز»، أحسن ثاني ربع عام في المبيعات في المنطقة منذ عام 2008. وجاءت «اسكاليد» في المقدمة. * نقلت مصادر إعلامية أنكم أعلنتم رصد خطة استثمارية في السعودية تبلغ 750 مليون دولار مع نهاية عام 2015. ما تفاصيلها؟ - تستثمر «جنرال موتورز» استثمارات مكثفة في السعودية، بالاشتراك مع شركائها: «الجميح للسيارات»، و«يونيفيرسال موتورز». والهدف هو تطوير خدماتنا في السعودية، وضمان أنهم يحصلون على أحسن السيارات، والفرص، والتجارب. لهذا، مع حلول عام 2015، سيصل حجم شبكات المبيعات والصيانة إلى 120 فرعا. ويشمل ذلك شراء أراض، وتشييد مبان، وتوفير قطع غيار، وتدريب عاملين، وخاصة العمالة السعودية * ماذا عن حملتكم في مكافحة قطع الغيار المزورة؟ - نحن نواجه في جدية وحزم مشكلة التزوير والمنتجات غير المرخصة. ولهذا، شكلنا فرقة تحقيقات تابعة لقسم «جي إم غلوبال سيكيوريتي» (أمن «جنرال موتورز» العالمي). ونعمل مع الشرطة ورجال القانون، ومع شركائنا، ومع أقسام الجمارك، في مختلف الدول. وفي فبراير (شباط)، قبضت شرطة الجمارك السعودية، بالتعاون مع «أمن جنرال موتورز العالمي»، أكثر من 50 ألف قطعة «أي سي دلكو» غير مرخصة في السعودية. وفي السنة الماضي، حدث التعاون نفسه في الإمارات العربية المتحدة، والكويت، ومصر، ولبنان، والأردن. لكن، ليست المشكلة هي فقط مشكلة خرق قانون. تزيد هذه التجارة غير القانونية قيمة السيارة. وتهدد سلامة العائلة عندما تستقل السيارة. وتحتاج القطع المزورة إلى مزيد من الصيانة والاستبدال، ولا تصمم بالضرورة لتناسب سيارة معينة. وتسبب في مشكلات ميكانيكية، وأعطال في السيارة، وحوادث أثناء قيادتها. * قالت تقارير مؤخرا إنه في السوق الصينية، أكبر سوق في العالم، تربح شركة «جنرال موتورز» بسبب استثماراتها المشتركة مع المصنعين المحليين.. هل تفعل «جنرال موتورز» الشيء نفسه في السعودية؟ أو في الدول الخليجية المجاورة؟ - ليست عندنا ترتيبات مماثلة في السعودية. نحن لا نصنع سيارات في السعودية، أو في منطقة الخليج. ولأن نشاطاتنا هي بيع وتسويق وصيانة، لا نحتاج لاستثمارات مشتركة. * ماذا عن «سنوات جنرال موتورز الفاشلة».. هل أثر الإفلاس (ثم الخروج منه) على سمعة ومبيعات شركتكم في المنطقة؟ - نفضل أن يوجه أي سؤال عن إفلاس «جنرال موتورز»، وعن ميزانياتها، إلى رئاسة الشركة في ديترويت. * كتب تقرير أصدره مركز «كار» للسيارات عن الضرائب التي تدفعها شركات السيارات داخل وخارج الولايات المتحدة. وكتب أن شركتكم دفعت 150 مليار دولار ضرائب في الولايات المتحدة في السنة الماضية. هل تدفعون أي ضرائب في دول الخليج؟ - تدفع «جنرال موتورز» خمسة في المائة ضرائب جمارك على كل سيارة ترسل إلى دول الخليج.



«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
TT

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)

استبعد مصرف تركيا المركزي البدء في دورة لخفض سعر الفائدة البالغ حالياً 50 في المائة، قبل حدوث انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

وقال نائب رئيس البنك، جودت أكتشاي، إن دورة خفض أسعار الفائدة لا يتم تقييمها في الوقت الحالي، وإن الشرط الرئيسي لتقييم دورة الاسترخاء في السياسة النقدية هو الانخفاض الكبير والدائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن أكتشاي قوله، في مقابلة مع «رويترز»: «نحن نراقب عن كثب توقعات التضخم في السوق والشركات والأسر، التوقعات بدأت للتو في التقارب مع توقعاتنا لنهاية العام، نحن نقدر أن التعديلات في الضرائب والأسعار المدارة ستضيف 1.5 نقطة إلى التضخم الشهري في يوليو (تموز) الحالي».

وأكد أن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه «بالصبر والتصميم»، مضيفاً: «تخفيض سعر الفائدة ليس على جدول أعمالنا في الوقت الحالي، ولن يكون خفض سعر الفائدة على جدول الأعمال حتى تتم ملاحظة انخفاض دائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري، وترافق ذلك مع المؤشرات الأخرى التي نتابعها عن كثب».

ولفت أكتشاي إلى أن المصارف المركزية تميل إلى البقاء في الجانب الحذر، ولا تتخلى عن احتياطاتها و«تفضل ارتكاب الأخطاء من خلال البقاء في الجانب الحذر».

وأوضح أنه سيكون هناك خطر عودة التضخم بسبب التخفيض المبكر لأسعار الفائدة، أو في الوضع الذي تؤدي فيه فترة التشديد المفرطة أو الطويلة، دون داعٍ، إلى هبوط حاد».

وأضاف المسؤول المصرفي التركي أنه «على الرغم من عدم تقييم دورة خفض أسعار الفائدة حالياً، فإنه ستتم إدارة هذه العملية من خلال إعطاء إشارة، لا لبس فيها، بأن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه عندما تبدأ التخفيضات».

ورداً على سؤال بشأن مراقبة المشاركين في السوق، عن كثب، توقعات التضخم للشركات والأسر، قال أكتشاي: «لسوء الحظ، فقط توقعات المشاركين في السوق هي التي بدأت تتقارب مع توقعاتنا لنهاية العام الحالي، الأسر أقل حساسية نسبياً لتوقعات المصرف المركزي».

وأظهر آخر استطلاع للمشاركين في السوق من ممثلي القطاعين المالي والحقيقي، أعلن «المركزي» التركي نتائجه منذ أيام، أن التضخم سيتراجع في نهاية العام إلى 43 في المائة، وإلى 30 في المائة بعد 12 شهراً، بينما أظهر أن توقعات الأسر للتضخم في يوليو تبلغ 72 في المائة، وتوقعات الشركات 55 في المائة، وهي نسبة أعلى بكثير من توقعات السوق.

والأسبوع الماضي، أكد رئيس «المركزي» التركي، فاتح كاراهان، أن المصرف سيستمر في موقفه النقدي المتشدد حتى نرى انخفاضاً كبيراً ومستداماً في التضخم الشهري، وتقترب توقعات التضخم من توقعاتنا.

وثبت «المركزي» التركي، الثلاثاء الماضي، سعر الفائدة الرئيسي عند 50 في المائة للشهر الرابع على التوالي، متعهداً بالاستمرار في مراقبة الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتشديد السياسة النقدية إذا دعت الضرورة لذلك.

وقال كاراهان إن «المركزي» التركي يستهدف خفض التضخم لا تحديد سعر صرف الليرة، موضحاً أن الأخير هو نتيجة للأول.

مركز الغاز الروسي

على صعيد آخر، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إن بلاده قريبة من إنجاز مركز الغاز الروسي، وإن البنية التحتية اللازمة للمشروع متوافرة.

وأضاف بيرقدار، في مقابلة تلفزيونية الجمعة: «لقد أنشأنا بالفعل البنية التحتية اللازمة وبحلول عام 2028، سنضاعف حجم مرافق تخزين الغاز، كما نناقش مع بلغاريا زيادة قدرة الربط البيني».

وقال رئيس لجنة مجلس «الدوما» الروسي لشؤون الطاقة، بافيل زافالني، بعد زيارة عمل إلى تركيا في يونيو (حزيران) الماضي، إن القرارات بشأن بناء مشروع «مركز للغاز» في تركيا ستتخذ هذا العام، في ظل زيادة الاهتمام به، مؤكداً أن المشروع «موثوق وآمن ولن يتعرض للعقوبات».

وسبق أن أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن المركز، الذي كان اتخذ القرار بتنفيذه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين منذ نحو عامين، سيقام في تراقيا، شمال غربي تركيا.

وتأمل تركيا في أن يسمح لها مركز الغاز، الذي سيعمل على نقل الغاز الروسي إلى أوروبا، بأن تصبح مركزاً لتحديد أسعار الغاز.

وقال بيرقدار إنه «من خلال الاستثمارات في البنية التحتية، ستتمكن تركيا من زيادة واردات الغاز الطبيعي إلى حجم 70 - 80 مليار متر مكعب قياساً بـ50 ملياراً حالياً».

ولفت إلى أن العمل سينطلق في المستقبل القريب بين شركة خطوط أنابيب البترول التركية (بوتاش) وشركة «غازبروم» الروسية بشأن إنشاء مركز الغاز.