رئيسة وزراء تايلاند السابقة تفر من البلاد

أصدرت المحكمة العليا مذكرة اعتقال بحق رئيسة وزراء تايلاند السابقة ينجلوك شيناواترا التي هربت خارج البلاد قبل صدور الحكم بحقها (إ.ب.أ)
أصدرت المحكمة العليا مذكرة اعتقال بحق رئيسة وزراء تايلاند السابقة ينجلوك شيناواترا التي هربت خارج البلاد قبل صدور الحكم بحقها (إ.ب.أ)
TT

رئيسة وزراء تايلاند السابقة تفر من البلاد

أصدرت المحكمة العليا مذكرة اعتقال بحق رئيسة وزراء تايلاند السابقة ينجلوك شيناواترا التي هربت خارج البلاد قبل صدور الحكم بحقها (إ.ب.أ)
أصدرت المحكمة العليا مذكرة اعتقال بحق رئيسة وزراء تايلاند السابقة ينجلوك شيناواترا التي هربت خارج البلاد قبل صدور الحكم بحقها (إ.ب.أ)

احتشد المئات من أنصار رئيسة وزراء تايلاند السابقة، ينجلوك شيناواترا، خارج المحكمة أمس (الجمعة)، ونشرت السلطات نحو 4 آلاف شرطي في انتظار حضورها إلى المكان، حيث تحاكم في قضية فساد. وأصدرت المحكمة العليا مذكرة اعتقال بحق ينجلوك، بعدما لم تقتنع بالعذر الذي ساقته لتبرير غيابها عن المحاكمة، والذي أرجعته لمشكلة في الأذن.
ولم تمثل ينجلوك (50 عاماً)، التي تنتمي لأسرة هيمنت على المشهد السياسي في تايلاند لأكثر من 15 عاماً، أمام المحكمة العليا في جلسة للنطق بالحكم في القضية التي تتعلق ببرنامج لدعم مزارعي الأرز، كلف الدولة مليارات الدولارات.
وقال براويت ونجسوان، نائب رئيس الوزراء، للصحافيين: «من المحتمل أنها فرت بالفعل». وقال نوراويت لالينج، محامي ينجلوك، إن فريقها أبلغه صباح أمس (الجمعة) بأنها تعاني مشكلة في الأذن، ولن تتمكن من حضور الجلسة، وأضاف أنه لا يعلم إن كانت لا تزال في تايلاند. وامتنعت متحدثة باسم ينجلوك عن التعليق.
لكن قالت مصادر قريبة من عائلتها، أمس، إنها فرت من البلاد قبل صدور حكم قضائي ضدها في قضية يتهمها فيها المجلس العسكري الحاكم بالتقصير.
كانت ينجلوك، التي أطاح بها المجلس العسكري في انقلاب عام 2014، تواجه حكماً بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، في حالة إدانتها. وذكر أحد المصادر، وهو عضو في حزب بويا تاي الذي تتزعمه ينجلوك: «غادرت تايلاند بالتأكيد». ولم تذكر المصادر، كما جاء في تقرير «رويترز» من بانكوك، تفاصيل عن مكانها حالياً.
وأطاح انقلاب في عام 2006 بتاكسين شيناواترا، شقيق ينجلوك، الذي فر بعده إلى الخارج، في محاولة للإفلات من اتهامات بالفساد، قال إنها تهدف إلى تقويض الحركة الشعبوية التي أسسها.
ويرى كثيرون أن صدور حكم على ينجلوك من شأنه أن يؤجج مجدداً التوتر في تايلاند، على الرغم من أن المجلس العسكري أخمد إلى حد كبير أي معارضة صريحة. وحددت المحكمة العليا يوم 27 سبتمبر (أيلول) للنطق بالحكم.
وبموجب برنامج دعم الأرز، دفعت حكومة ينجلوك أسعاراً للمزارعين تفوق أسعار السوق، بما يصل إلى 50 في المائة. وأدى ذلك إلى تكدس مخزونات ضخمة من الأرز في تايلاند، وتسبب في خسائر بلغت 8 مليارات دولار. وتقول ينجلوك إنها كانت مسؤولة عن وضع البرنامج فقط، وليس إدارته بشكل يومي. وفي قضية متصلة، أصدرت المحكمة العليا، أمس، حكماً بالسجن 42 عاماً على بونسونج تيريابيروم، وزير التجارة في عهد ينجلوك، بعد إدانته بتزوير صفقات أرز حكومية بين تايلاند والصين عام 2013.
وتعهد رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوتشا، الذي قاد الانقلاب على حكومة ينجلوك بذريعة إنهاء الاضطرابات السياسية، بإجراء انتخابات العام المقبل. وينجلوك ممنوعة منذ 2015 من ممارسة العمل السياسي لمدة 5 سنوات، بموجب تشريع أصدره المجلس العسكري، بعد مزاعم الفساد في برنامج شراء الأرز.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.