رئيسة وزراء تايلاند السابقة تفر من البلاد

أصدرت المحكمة العليا مذكرة اعتقال بحق رئيسة وزراء تايلاند السابقة ينجلوك شيناواترا التي هربت خارج البلاد قبل صدور الحكم بحقها (إ.ب.أ)
أصدرت المحكمة العليا مذكرة اعتقال بحق رئيسة وزراء تايلاند السابقة ينجلوك شيناواترا التي هربت خارج البلاد قبل صدور الحكم بحقها (إ.ب.أ)
TT

رئيسة وزراء تايلاند السابقة تفر من البلاد

أصدرت المحكمة العليا مذكرة اعتقال بحق رئيسة وزراء تايلاند السابقة ينجلوك شيناواترا التي هربت خارج البلاد قبل صدور الحكم بحقها (إ.ب.أ)
أصدرت المحكمة العليا مذكرة اعتقال بحق رئيسة وزراء تايلاند السابقة ينجلوك شيناواترا التي هربت خارج البلاد قبل صدور الحكم بحقها (إ.ب.أ)

احتشد المئات من أنصار رئيسة وزراء تايلاند السابقة، ينجلوك شيناواترا، خارج المحكمة أمس (الجمعة)، ونشرت السلطات نحو 4 آلاف شرطي في انتظار حضورها إلى المكان، حيث تحاكم في قضية فساد. وأصدرت المحكمة العليا مذكرة اعتقال بحق ينجلوك، بعدما لم تقتنع بالعذر الذي ساقته لتبرير غيابها عن المحاكمة، والذي أرجعته لمشكلة في الأذن.
ولم تمثل ينجلوك (50 عاماً)، التي تنتمي لأسرة هيمنت على المشهد السياسي في تايلاند لأكثر من 15 عاماً، أمام المحكمة العليا في جلسة للنطق بالحكم في القضية التي تتعلق ببرنامج لدعم مزارعي الأرز، كلف الدولة مليارات الدولارات.
وقال براويت ونجسوان، نائب رئيس الوزراء، للصحافيين: «من المحتمل أنها فرت بالفعل». وقال نوراويت لالينج، محامي ينجلوك، إن فريقها أبلغه صباح أمس (الجمعة) بأنها تعاني مشكلة في الأذن، ولن تتمكن من حضور الجلسة، وأضاف أنه لا يعلم إن كانت لا تزال في تايلاند. وامتنعت متحدثة باسم ينجلوك عن التعليق.
لكن قالت مصادر قريبة من عائلتها، أمس، إنها فرت من البلاد قبل صدور حكم قضائي ضدها في قضية يتهمها فيها المجلس العسكري الحاكم بالتقصير.
كانت ينجلوك، التي أطاح بها المجلس العسكري في انقلاب عام 2014، تواجه حكماً بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، في حالة إدانتها. وذكر أحد المصادر، وهو عضو في حزب بويا تاي الذي تتزعمه ينجلوك: «غادرت تايلاند بالتأكيد». ولم تذكر المصادر، كما جاء في تقرير «رويترز» من بانكوك، تفاصيل عن مكانها حالياً.
وأطاح انقلاب في عام 2006 بتاكسين شيناواترا، شقيق ينجلوك، الذي فر بعده إلى الخارج، في محاولة للإفلات من اتهامات بالفساد، قال إنها تهدف إلى تقويض الحركة الشعبوية التي أسسها.
ويرى كثيرون أن صدور حكم على ينجلوك من شأنه أن يؤجج مجدداً التوتر في تايلاند، على الرغم من أن المجلس العسكري أخمد إلى حد كبير أي معارضة صريحة. وحددت المحكمة العليا يوم 27 سبتمبر (أيلول) للنطق بالحكم.
وبموجب برنامج دعم الأرز، دفعت حكومة ينجلوك أسعاراً للمزارعين تفوق أسعار السوق، بما يصل إلى 50 في المائة. وأدى ذلك إلى تكدس مخزونات ضخمة من الأرز في تايلاند، وتسبب في خسائر بلغت 8 مليارات دولار. وتقول ينجلوك إنها كانت مسؤولة عن وضع البرنامج فقط، وليس إدارته بشكل يومي. وفي قضية متصلة، أصدرت المحكمة العليا، أمس، حكماً بالسجن 42 عاماً على بونسونج تيريابيروم، وزير التجارة في عهد ينجلوك، بعد إدانته بتزوير صفقات أرز حكومية بين تايلاند والصين عام 2013.
وتعهد رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوتشا، الذي قاد الانقلاب على حكومة ينجلوك بذريعة إنهاء الاضطرابات السياسية، بإجراء انتخابات العام المقبل. وينجلوك ممنوعة منذ 2015 من ممارسة العمل السياسي لمدة 5 سنوات، بموجب تشريع أصدره المجلس العسكري، بعد مزاعم الفساد في برنامج شراء الأرز.



رئيس كوريا الجنوبية يواجه محاولة اعتقال ثانية في مجمع محصَّن

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
TT

رئيس كوريا الجنوبية يواجه محاولة اعتقال ثانية في مجمع محصَّن

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)

يواجه رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول محاولة جديدة، ربما أكثر قوة، لاعتقاله بتهمة التمرد، بعد أن تعهد محقق كبير بفعل كل ما يلزم لكسر الحصار الأمني، ​​واعتقال الرئيس الموقوف عن العمل رهن المساءلة التي قد تفضي لعزله.

وواصل المحتجون المؤيدون والمعارضون ليون المحاصر تنظيم مسيرات في الشوارع المحيطة بالمجمع الرئاسي، اليوم (الأربعاء) رغم الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، وذلك بعد أن أعادت المحكمة إصدار مذكرة اعتقال يون في اليوم السابق.

وشوهد جهاز الأمن الرئاسي هذا الأسبوع وهو يحصن المجمع بالأسلاك الشائكة والحواجز باستخدام الحافلات، لمنع الوصول إلى الموقع الذي يُعتقد بأن يون موجود فيه، بعد رفضه الاستدعاء للمثول للاستجواب.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

ويخضع يون للتحقيق الجنائي بتهمة التمرد، بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، والتي أحدثت صدمة في كوريا الجنوبية، وأدت إلى إصدار أول مذكرة اعتقال لرئيس في السلطة.

كما يواجه محاكمة منفصلة أمام المحكمة الدستورية بشأن عزله في 14 ديسمبر، لانتهاكه واجباته الدستورية بإعلان الأحكام العرفية.

واعتذر أوه دونغ وون، رئيس مكتب التحقيق في فساد المسؤولين رفيعي المستوى الذي يقود التحقيق ضد يون، أمس (الثلاثاء) عن محاولة اعتقال فاشلة يوم الجمعة الماضي، بعد مواجهة متوترة استمرت 6 ساعات داخل المجمع الرئاسي.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

وألغى أوه محاولة الاعتقال بعد تعذر دخوله المجمع الرئاسي، بسبب سلسلة بشرية من مئات أعضاء جهاز الأمن الرئاسي والحراس العسكريين.

وقال أوه أمام لجنة برلمانية: «سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق هدفنا من خلال الاستعداد بشكل كامل هذه المرة، وبتصميم كبير على تنفيذ مذكرة الاعتقال».

ولم يعترض أوه عندما دعا أعضاء البرلمان إلى اتخاذ إجراءات صارمة للتغلب على الحرس الرئاسي والقوات العسكرية داخل المجمع؛ لكنه رفض تأكيد الخيارات التي يجري النظر فيها.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

وتشمل السيناريوهات المختلفة التي أوردتها وسائل الإعلام المحلية، تعبئة قوات وحدات خاصة من الشرطة، واستخدام معدات ثقيلة لاختراق الحواجز، يليها نشر أكثر من ألفي شرطي لإخراج الحرس الرئاسي، مما قد يستغرق 3 أيام إذا لزم الأمر.

وقال مسؤول في مكتب التحقيق في فساد المسؤولين الكبار، إن عدد المسؤولين في المكتب ورجال الأمن والشرطة كان أقل في محاولة الاعتقال السابقة، أمام ما يزيد على 200 فرد من الأمن الرئاسي، بعضهم كان يحمل أسلحة نارية، بالإضافة إلى القوات الملحقة بأمن الرئاسة؛ حيث انخرط الجانبان في مشادات.