نقل تبعية المخابرات التركية إلى إردوغان استكمالاً لهيكلة ما بعد الانقلاب

مرسوم طوارئ جديد بفصل مئات الموظفين وعزل عسكريين كبار

الرئيس رجب طيب إردوغان يحصل على صلاحيات جديدة (أ.ب)

في خطوة جديدة في إطار إعادة هيكلة أجهزة الدولة وتنفيذ خطوات عملية لتطبيق النظام الرئاسي الذي تم إقراره في الاستفتاء على تعديل الدستور في 16 أبريل (نيسان) الماضي تم نقل تبعية جهاز المخابرات التركي إلى رئاسة الجمهورية بموجب مرسوم جديد من مراسيم حالة الطوارئ المعلنة في البلاد منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في منتصف يوليو (تموز) 2016، ونشرت الجريدة الرسمية في تركيا أمس الجمعة مرسوما وافق عليه مجلس الوزراء خلال اجتماعه في 15 أغسطس (آب) الجاري المرسوم الذي نقل تبعية جهاز المخابرات من رئاسة الوزراء إلى رئيس الجمهورية.
وقضى المرسوم بربط جهاز المخابرات التركي برئيس الجمهورية ومنحه صلاحية ترؤس مجلس تنسيق المخابرات الوطني الذي كان تابعا سابقا لرئيس جهاز المخابرات. ويمنح المرسوم رئيس الجمهورية حق المصادقة على قرار التحقيق مع رئيس جهاز المخابرات أو رفضه. ويتيح للمحكمة الإدارية العليا حق الاعتراض على القرار الرئاسي بشأن التحقيق في غضون 10 أيام. وفي حال الاعتراض يتم اتخاذ القرار النهائي بشأن السماح بإجراء التحقيق أو رفضه خلال مدة أقصاها 3 أشهر. ويعطي المرسوم جهاز المخابرات مسؤولية إجراء الخدمات الاستخبارية المتعلقة بوزارة الدفاع وموظفي القوات المسلحة التركية.
وكان البرلمان التركي وافق في منتصف يوليو الماضي على تمديد حالة الطوارئ في البلاد 3 أشهر إضافية. وشهدت تركيا أكبر عملية إعادة هيكلة لجيشها عقب محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة، وبموجبها أصبحت قيادة الجيش خاضعة لوزير الدفاع وألغيت المدارس الحربية واستبدلت بكلية الدفاع الوطني، ولم يعد من حق رئيس الأركان وقادة القوات المسلحة إصدار الأوامر دون العودة إلى وزير الدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة (رئيس الجمهورية) ونقلت تبعية قوات الدرك إلى وزارة الداخلية. ويعد نقل تبعية جهاز المخابرات إلى رئيس الجمهورية هي الخطوة الأخيرة من خطوات إعادة هيكلة أجهزة الدولة بعد هيكلة الجيش والمجلس الأعلى للقضاء لتغليب الجناح الحكومي. في سياق متصل، واصلت السلطات التركية حملتها ضد من تتهمهم بأنهم أتباع للداعية فتح الله غولن الذي تحمله المسؤولية عن تدبير محاولة الانقلاب التي انطلقت عقب هذه المحاولة، وفي أحدث فصول هذه الحملة أقالت السلطات أكثر من 900 موظف حكومي.
وبموجب مرسوم حكومي نشرت الجريدة الرسمية أمس، أقيل 928 شخصا بينهم موظفون في وزارات الدفاع والخارجية والداخلية إضافة إلى عسكريين. كما جردت السلطات التركية عشرة جنرالات برتبة عميد من رتبهم.
وأوقفت السلطات التركية في إطار هذه الحملة أكثر من 50 ألفا كما فصلت أو أقالت أكثر من 150 ألفا آخرين منذ وقوع محاولة الانقلاب وفي ظل حالة الطوارئ ما أثار موجة انتقادات واسعة وأدى إلى توتر في العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي. في سياق متصل، طالب وزير العدل التركي عبد الحميد غل، الحكومة الألمانية بإعادة تسليم عادل أكسوز، الذي تقول السلطات إنه أحد أعوان غولن الكبار وتلقبه بـ«إمام القوات الجوية».
ولفت إلى أن وزارة الخارجية التركية قدمت مذكرة حول أكسوز للجهات الألمانية لكن لم تتلق أي رد من برلين حتى الآن قائلا إنه وفقا للقانون الدولي، ووفق الاتفاقيات الدولية فإن على ألمانيا القيام بالخطوات اللازمة تجاه الموضوع، والرد على الطلب التركي.
وأشار غل إلى أن إجراءات محاكمة أكسوز مستمرة في العاصمة أنقرة، وصدر بحقه قرار اعتقال متوقعا أن ترد وزارة الخارجية الألمانية على آل طلب التركي قريبا.
في غضون ذلك رد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم في تصريحات أمس، بحدة على تصريحات لوزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل قال فيها أول من أمس إن تركيا لن تصبح أبدا عضوا بالاتحاد الأوروبي ما دام يحكمها الرئيس رجب طيب إردوغان، متهما إياه بأنه لا يأخذ محادثات الانضمام للاتحاد على محمل الجد.
وقال يلدريم إن على الوزير الألماني أن يركز في شؤون بلاده وألا يحاول إعطاءنا دروسا.
وجاءت تصريحات غابرييل في مقابلة مع صحيفة «بيلد» بعدما حث إردوغان، الأسبوع الماضي، الألمان من أصل تركي على مقاطعة الأحزاب الرئيسية في الانتخابات العامة المقررة في الشهر القادم بسبب كراهيتها لتركيا.
وقال غابرييل: «من الواضح أنه في هذه الحالة.. لن تصبح تركيا أبدا عضوا في الاتحاد الأوروبي.. ليس هذا لأننا لا نريدهم وإنما لأن الحكومة التركية وإردوغان يهرولان بعيدا عن كل ما تدافع عنه أوروبا».
وانتقد زعماء الاتحاد الأوروبي حملة إردوغان على المعارضة قبل وبعد محاولة الانقلاب العام الماضي وتوقفت محادثات الانضمام إلى الاتحاد فعليا برغم أن تركيا لا تزال مرشحة للعضوية.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، أنها لا تخطط لإصدار تحذير رسمي من السفر إلى تركيا، وذلك رغم النصائح التي أدلى بها وزير الخارجية زيغمار غابرييل بهذا الشأن. وقالت متحدثة باسم الوزارة، أمس الجمعة إنه ليس من المخطط إصدار مثل هذا التحذير.
وكان غابرييل قال أمس ردا على سؤال حول ما إذا كان بإمكانه أن يوصي شخصيا مواطنيه بقضاء عطلة في تركيا: «لا يمكن فعل ذلك حاليا بضمير مرتاح» في إشارة منه إلى مخاطر التعرض للاعتقال في تركيا، مضيفا أن كل فرد عليه أن يدرس مثل هذا القرار جيدا: «لا يمكننا اتخاذ القرار كدولة بالنيابة عن أحد».
وتوترت العلاقات بشدة بين برلين وأنقرة، قبل نحو شهر، في أعقاب القبض على الناشط الحقوقي الألماني بيتر شتويتنر.. وشدد غابرييل في ذلك الوقت من إرشادات السفر إلى تركيا، وحذر الشركات الألمانية من الاستثمار هناك.
وتشهد العلاقات التركية الألمانية توترا شديدا منذ شهر أبريل الماضي، على خلفية قيام برلين بمنع ساسة أتراك من الترويج للاستفتاء الذي جرى في ذات الشهر لتوسيع صلاحيات الرئيس التركي، ومنع أنقرة برلمانيين ألمانيين من زيارة جنود ألمان في قاعدة إنجرليك، إضافة إلى اعتقال الصحافي الألماني من أصل تركي دينيز يوجال في تركيا.