بريطانيا بين التحكم بالهجرة وخسارة عشرات الآلاف من الوظائف

دراسات وإحصائيات رسمية تؤكد خللاً في الميزان... والمعارضة تعتبر الأرقام مقلقة

مؤيدون للاتحاد الأوروبي على متن قارب في نهر التايمز يرفعون علم الاتحاد ويطالبون بالبقاء في التكتل (إ.ب.أ)

شكلت مستويات الهجرة العالية إلى بريطانيا أحد الأسباب الرئيسية لنتيجة الاستفتاء على خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي في العام الماضي. لكن التحكم بالهجرة له سلبياته أيضا، حسب الدراسات التي أعدت في هذا المجال، والتي تعكس ما يمكن أن تخسره بريطانيا من وظائف في مهارات مختلفة، خصوصا في القطاع المصرفي، الذي أصبح محط أعين فرانكفورت ومدن أوروبية أخرى. ويبدو أن البيانات البريطانية الأخيرة تؤكد توجه انخفاض المهاجرين من الدول الأوروبية عقب تصويت بريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي العام الماضي.
وقضية الوضع المقبل لنحو 3.2 مليون أوروبي يعيشون في المملكة المتحدة ولنحو مليون بريطاني يقيمون في أنحاء الاتحاد الأوروبي هي في صلب مفاوضات الخروج التي بدأت بين لندن وبروكسل في يونيو (حزيران) الماضي.
وقالت بريطانيا إن أعداد المهاجرين الوافدين تراجعت بواقع 81 ألف شخص لتصل إلى 246 ألف مهاجر حتى 31 مارس (آذار) الماضي، ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى انخفاض أعداد الوافدين الجدد وارتفاع أعداد المواطنين الأوروبيين الذين يغادرون البلاد.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، إنه كان من المتوقع أن يبلغ عدد المهاجرين الوافدين 588 ألف مهاجر، وأن يبلغ عدد المهاجرين المغادرين 342 ألف شخص. وأضاف المكتب «أكثر من نصف التغير الذي طرأ على صافي معدل الهجرة يمكن إرجاعه إلى انخفاض في معدل هجرة المواطنين الأوروبيين بواقع 51 ألف مهاجر».
واتهم فينس كيبل، زعيم حزب الديمقراطيين الليبراليين، حزب المحافظين الحاكم بقيادة رئيسة الوزراء تيريزا ماي بالسماح بـ«خروج مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي من بريطانيا».
وقال كيبل في بيان: «هذه الأرقام تظهر معدلا مثيرا للقلق بشكل عميق لخروج مواطني الاتحاد الأوروبي من بريطانيا، بعد أن اتخذوا من المملكة المتحدة وطنا لهم». وأضاف كيبل: «جاء هذا بشكل رئيسي نتيجة لفشل حكومة تيريزا ماي في ضمان حق البقاء لمواطني الاتحاد الأوروبي»، مضيفا أن العديد من الشركات البريطانية «تكافح من أجل توظيف العمال المهرة الذين تحتاج إليهم» بسبب الخروج الجماعي لمواطني الاتحاد الأوروبي.
وتحدث بنك الأعمال الأميركي (غولدمان ساكس) عن إحداث مئات من فرص العمل في «ميسيتورم» مقره الألماني في فرانكفورت. كما ترغب مؤسستا «سوميتومو ميتسوي» و«نومورا» الماليتان اليابانيتان في نقل مقريهما الأوروبيين إلى ألمانيا.
وكشفت دراسة نشرت أمس (الجمعة) عن أن منطقة فرانكفورت بغرب ألمانيا يمكن أن تكسب نحو 100 ألف وظيفة جديدة في السنوات الأربع المقبلة بسبب خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، معظمها خارج القطاع المالي. ورأت هذه الدراسة التي طلبها جهاز تنمية فرانكفورت «فرانكفورت ماين فياننس» في معهد «أوتو بايشم للإدارة» في فالاندار (غرب)، أنه بعد أكثر من عام من الاستفتاء البريطاني، تبدو فرانكفورت في وضع جيد «لكسب السباق» مع مدن أخرى تسعى لجذب مؤسسات أجنبية مستقرة في لندن. وبحسب بيان تلخيصي للدراسة، كما أوردته وكالة «رويترز»، فإن الباحثين يتوقعون عملية مزدوجة تتمثل في نقل مراكز عمل في القطاع المالي ترافقها «آثار مضاعفة تؤدي إلى نمو في فروع أخرى» اقتصادية. وتوقعوا إحداث عشرة آلاف وظيفة إضافية بحلول 2021 في القطاع المالي. وأشارت توقعات «حذرة» إلى 21 ألفا و300 وظيفة غير مالية تضاف إلى مدينة فرانكفورت. لكن السيناريو الأكثر «تفاؤلا» أشار إلى أن 88 ألف وظيفة خارج القطاع المالي في كامل منطقة «راين ماين» التي تمتد من مشارف بافاريا إلى بادي - فورتنبرغ. ويعمل في القطاع المالي حاليا 13 في المائة من الفئات العاملة في فرانكفورت مقابل 15 في المائة في 2008، وهو تراجع مرتبط بالأزمة المالية.
ويتوقع أن تنقل أكبر البنوك الألمانية (دويتشي بنك) وحدها أربعة آلاف وظيفة إلى الاتحاد الأوروبي من تسعة آلاف موظف في بريطانيا. كما أن فرانكفورت مرشحة لاحتضان السلطة المصرفية الأوروبية (إيه بي آي). وتجعل هذه التحركات فرانكفورت تأمل في موارد ضريبية إضافية تصل إلى ما بين 136 و191 مليون يورو، بحسب الدراسة.
وأشار هوبرتوس فاث، مدير «فرانكفورت ماين فايننس»، بحسب البيان، إلى أنه «من المهم اغتنام هذا النمو وتنظيمه. هذا تحد».
واعتذرت الحكومة البريطانية عن إرسال 100 خطاب لإخطار مواطنين من الاتحاد الأوروبي بأنه لم يعد يحق لهم البقاء في البلاد، وأنهم لا بد أن يغادروا البلاد خلال شهر، وإلا سيواجهون الترحيل، حسبما أعلنت وزارة الداخلية الأربعاء. وظهر الخطأ إلى النور، بعدما نشرت المواطنة الفنلندية إيفا يوهانا هولمبرج، وهي أستاذة تاريخ زائرة في جامعة كوين ماري في لندن، تفاصيل الخطاب التي تلقته عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وكتبت هولمبرج عبر موقع «تويتر»: «وزارة الداخلية ترغب في ترحيل أكاديمية
فنلندية متزوجة من بريطاني وتدفع الضرائب في بريطانيا، وهي أنا». وتحدثت رئيسة الوزراء تيريزا ماي عن «خطأ مؤسف» من قبل وزارة الداخلية، قائلة: «أفهم أنهم تحركوا سريعا للاتصال بالأشخاص الذين تلقوا هذه الرسائل ونؤكد لهم أنهم لن يتم ترحيلهم، وأريد طمأنة مواطني الاتحاد الأوروبي هنا في المملكة المتحدة أن حقوقهم ووضعهم في المملكة المتحدة لم تتغير».
ومن جانب آخر، كلفت الحكومة البريطانية لجنة بإعداد تقرير عن الأثر الاقتصادي للطلاب الأجانب الدارسين في جامعات البلاد في إطار نقاش حاد عما إذا كان يجب ضم هذه الفئة إلى الخطة الحكومية لخفض معدلات الهجرة إلى البلاد لتصبح في خانة عشرات الآلاف. وقالت وزيرة الداخلية أمبر وود في بيان «لا يوجد حد لعدد الطلاب الأجانب الحقيقيين الذي يصلون إلى المملكة المتحدة لمتابعة دراستهم. وكوننا ثاني مقصد على مستوى العالم لمثل هؤلاء الأشخاص الذي يطلبون التعليم العالي هو أمر يجب أن نفخر به». وأضافت: «نحن نفهم مدى أهمية وجود الطلاب من جميع أنحاء العالم لقطاع التعليم العالي لدينا وهو مورد أساسي لبلادنا؛ ولهذا نريد أن يكون لدينا قاعدة مفاهيم مستقلة وصلبة عن قيمتهم والتأثير الذي يحدثونه». ووفقا للأرقام الرسمية، فإن الطلاب الدوليين يمثلون نحو ربع حركة الهجرة في الإجمال.