صفقة تبادل أسرى بين النظام و«جيش الإسلام»

إطلاق درزيين من سجون «جبهة النصرة»

TT

صفقة تبادل أسرى بين النظام و«جيش الإسلام»

استكمل «جيش الإسلام»، أكبر الفصائل العسكرية المعارضة في الغوطة الشرقية لدمشق، صفقة تبادل أسرى مع قوات النظام السوري، شملت 50 رهينة من الطرفين، بينهم شخصان يتبعان طائفة الموحدين الدروز كان «جيش الإسلام» حررهما من الاعتقال لدى تنظيم «جبهة النصرة» في أبريل (نيسان) الماضي.
ورغم أن الشخصين الدرزيين اللذين يتحدران من محافظة السويداء جنوب سوريا، أفرج عنهما ضمن الصفقة، فإن مفاوضات الإفراج عنهما كانت منفصلة عن الآخرين الذين ضمتهم الصفقة، بحسب ما قال منسق الإفراج عنهما مجدي مصطفى نعمة لـ«الشرق الأوسط»، مشدداً على «أنني كنت المنسق بين جيش الإسلام والإعلامي فيصل القاسم للإفراج عن الشخصين الدرزيين، ولم أكن على إلمام بكامل الصفقة».
وأوضح نعمة أن السيدة الدرزية المختطفة اعتدال هاني عيد والدرزي سلامة شنّان اللذين تم الإفراج عنهما «كانا مخطوفين في سجون (جبهة النصرة) في الغوطة الشرقية لدمشق»، موضحاً أن «جيش الإسلام» حررهما في أبريل الماضي «إثر سيطرته على مقرات النصرة في الغوطة خلال هجوم كبير نفذه في ذلك الوقت». وقال: «قاد الصليب الأحمر والهلال الأحمر ثلاث مرات، منذ مايو (أيار) الماضي، وساطات لتحرير السيدتين، لكن النظام السوري كان يعرقل الأمر»، لافتاً إلى أن جيش الإسلام «اضطر إثر المحادثات الأخيرة لتنفيذ وساطته، إلى الإفراج عنهما ضمن الصفقة كي يعودوا إلى ديارهم».
وكانت اعتدال، وهي درزية من قرية المجدل بريف السويداء، تم اختطافها من قبل مجهولين قبل عامين، أثناء ذهابها من مدينة جرمانا إلى دمشق، بحسب اللجنة الوطنية للمحافظة على السلم الأهلي وتحرير المختطفين والرهائن.
ولم يصدر أي تعليق من النظام السوري أو منظمة الصليب الأحمر حول ظروف تحرير الرهينتين، فيما أعلن النظام و«جيش الإسلام»، كل من جانبه، تنفيذ صفقة لتبادل الأسرى.
وأفادت صحيفة «الوطن» المقربة من النظام، بأنه تم الإفراج عن 14 مخطوفا من سجون «جيش الإسلام»، الذي يتخذ من مدينة دوما في الغوطة الشرقية بريف دمشق معقلا له، عبر مبادلتهم بأسرى تابعين لهذا الفصيل المسلح كانوا في السجون السورية.
وضمت دفعة المخطوفين المحررين 3 ضباط و5 متعاقدين في صفوف الجيش السوري و6 نساء، جميعهم اختطفوا منذ ما يقارب الأربع سنوات، بحسب مصادر.
من جهته، قال: «جيش الإسلام»، في بيان، إنه «تمكّن من تحرير 36 أسيراً من سجون النظام بينهم أطفال ونساء، وذلك من خلال عملية تبادل للأسرى أفرج فيها عن 11 أسيراً للنظام».
وقال «جيش الإسلام» إن الصفقة تمّت على دفعتين بعد عصر أمس عبر معبر المخيم المؤدي إلى ضاحية الإسكان، لافتاً إلى إطلاق النظام سراح 14 طفلاً و10 نساء و12 رجلاً من أبناء حي برزة الدمشقي والغوطة الشرقية، ممن اعتقلهم النظام «في حملته الأخيرة لتهجير أهالي بلدتي برزة والقابون». ووصف الجيش هذه العملية بأنها «أكبر عملية تحرير أسرى في صفقة تبادل واحدة شهدتها الغوطة الشرقية منذ عدة سنوات».
يذكر أن «جيش الإسلام» عقد عدة صفقات لتبادل الأسرى، كان آخرها تحرير 3 أسرى له لدى الجيش السوري النظامي، بعد نحو 5 سنوات من أسرهم.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.