الجمعية التأسيسية بفنزويلا ستعرض الدستور الجديد على الاستفتاء

TT

الجمعية التأسيسية بفنزويلا ستعرض الدستور الجديد على الاستفتاء

أعلنت الجمعية التأسيسية الفنزويلية المثيرة للجدل أن الدستور الجديد الذي ستقوم بصياغته سيعرض على الاستفتاء. وتعتبر المعارضة الفنزويلية بالإضافة إلى الولايات المتحدة ودول رئيسية في أميركا اللاتينية أن الجمعية غير شرعية. وقالت دلسي رودريغيز رئيسة الجمعية والمقربة من الرئيس نيكولاس مادورو: «ابتداء من الأسبوع المقبل سنقوم بصياغة فصول الدستور الجديد، وستوافق على النص الدستوري بأكمله وستحدد موعدا لإجراء استفتاء» عليه، بحسب ما نصت عليه إحدى المواد التي تبناها بالإجماع الأعضاء الـ545 للجمعية. ويخشى نواب المعارضة أن تعمد الجمعية التأسيسية التي أعطيت صلاحيات واسعة تطال كل المؤسسات الحكومية إلى حل الكونغرس من أجل توحيد كل السلطة بيد مادورو.
ومن جانب آخر حذر مادورو القوات المسلحة من أنه إذا كان هناك بينهم مَن تساوره أي «شكوك» فعليه «ترك القوات المسلحة على الفور»، منبّها إلى أن أي «شرخ يحصل سيستفيد منه ترمب والإمبريالية». وجاءت تصريحات مادورو في كلمة أمام كبار القادة العسكريين وبينهم الجنرال فلاديمير بادرينو وزير الدفاع في حكومته، والجنرال ريميخو سيبايوس، قائد العمليات الاستراتيجية، قبل يومين على إجراء مناورات عسكرية ينظر إليها كعرض قوة في مواجهة تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتحرك عسكري.
ومنذ التهديد الذي وجهه ترمب، سعى نائبه مايك بنس لتخفيف اللهجة، قائلا خلال جولة في أميركا اللاتينية أنه على يقين بأن الديمقراطية ستعود إلى فنزويلا من خلال الضغط الاقتصادي والدبلوماسي.
وفرضت الولايات المتحدة حتى الآن عقوبات اقتصادية تستهدف مباشرة مادورو الذي يقول إن الانهيار الاقتصاد الذي أدى إلى الأزمة في بلاده هو مؤامرة مدعومة من الولايات المتحدة. واتهم مادورو واشنطن بالتحضير لعقوبات اقتصادية جديدة و«حصار بحري» لخنق الصادرات النفطية التي تؤمن كل عائدات البلاد تقريبا من العملات الصعبة. وقال مادورو: «يجب أن نكون واضحين، خاصة الشبان في الجيش، أنه علينا رص الصفوف من أجل الوطن الوقت ليس للشرخ وكل من تساوره شكوك عليه ترك القوات المسلحة على الفور». وأضاف: «أما أن تؤيدوا ترمب والامبريالية، وإما أن تؤيدوا القوات المسلحة والوطن» وتابع: «فنزويلا لم تكن يوما مهددة إلى هذا الحد».
تشهد فنزويلا منذ أشهر مظاهرات دامية ضد مادورو. ويحمله معارضوه المسؤولية في الأزمة الاقتصادية ويطالبون بانتخابات مبكرة لاختيار رئيس جديد. ومصدر الدعم الرئيسي لمادورو هو الجيش. ودائما ما حضت المعارضة الفنزويلية الجيش على التخلي عن مادورو. وكل ما واجهه الرئيس معارضة من رتب منخفضة، مثل تلك التي قام بها ضابطان منشقان هاجما قاعدة عسكرية هذا الشهر. وخاطب مادورو الجيش قائلا: «كونوا مستعدين للقتال بشراسة.. ضد غزو محتمل» من قبل الولايات المتحدة. وقال: «يعاملوننا كأننا ديكتاتورية».
وفي خطوة أخرى اتخذها وعينه على واشنطن، أعلن مادورو أنه نقل وزير النفط نلسون مارتينيز وعينه رئيسا لشركة النفط الفنزويلية الحكومية العملاقة وعين في مكانه رئيسها أولوخيو دل بينو. وقال مادورو أمام القادة العسكريين إنه في مواجهة فرض عقوبات أميركية مستقبلية محتملة على فنزويلا «قررت أن أقوم بتغيير بعض الأدوار. يجب أن نكون مستعدين».
وأشار إلى أن دل بينو الذي ترأس شركة النفط الفنزويلية منذ 2014، كان مهندس الاتفاقات بين منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والدول غير الأعضاء في أوبك لدعم أسعار النفط الخام المتدهورة. وبالنسبة لمارتينيز الذي تولى حقيبة وزارة النفط في يناير (كانون الثاني) 2017، قال مادورو إنه سيسعى إلى زيادة الصادرات الصينية والروسية والهندية والماليزية في مختلف مشاريع شركة النفط الفنزويلية. وقال مادورو: «نحن أمام لحظة من المرونة لنواجه الحرب الاقتصادية».
وأدى تراجع أسعار النفط الخام في العالم إلى نقص العملة الأميركية الضرورية للواردات الحيوية في فنزويلا، التي تمتلك أكبر احتياطي نفط مؤكد في العالم. وتعاني الدولة من نقص في المواد الأولية والأدوية.
في وقت سابق هذا الشهر أعلنت شركة النفط الفنزويلية أن عائدات النفط انخفضت بنسبة الثلث خلال عام 2016 مقارنة بالعام الذي سبقه.
وتلقي المعارضة بالمسؤولية على مادورو في إدارة الأزمة، ويتهمه منتقدوه بالتمسك بالسلطة بخطفه مؤسسات الدولة، مثل إنشائه جمعية تأسيسية تضم موالين له. وأدت المواجهات بين متظاهرين معارضين للحكومة والشرطة هذا العام إلى مقتل 125 شخصا، بحسب الادعاء. والخميس أوقفت فنزويلا بث شبكتين تلفزيونيتين كولومبيتين هما «تلفزيون كراكول» و«آر سي إن». وكراكاس غاضبة من بوغوتا لتقديمها الحماية للمدعية العامة لويزا أورتيغا التي كانت من حلفاء مادورو وأصبحت اليوم من أشد معارضيه.



أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.


ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
TT

ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)

أعلنت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيرأسان مؤتمراً عبر الفيديو في باريس، الجمعة، يضم الدول الراغبة في المساهمة في المهمة الدفاعية متعددة الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز حينما تسمح الظروف الأمنية بذلك.

وأفاد دبلوماسيان أوروبيان «رويترز»، بأن دبلوماسيين رفيعي المستوى سيعقدون اجتماعاً عبر الفيديو، الأربعاء، قبل اجتماع القادة.

وقال مصدر مطلع للوكالة إن الاجتماعات ستبحث إمكانية اتخاذ تدابير اقتصادية ضد إيران في حال استمرار إغلاق المضيق.

إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» عن المتحدث باسم ستارمر قوله: «سوف تسعى القمة إلى دفع الجهود الرامية إلى وضع خطة منسقة ومستقلة ومتعددة الأطراف، لتأمين الملاحة البحرية الدولية فور انتهاء النزاع».وعلى صعيد متصل، تم إنشاء لجنة وزارية جديدة في وستمنستر، للتعامل مع تبعات الصراع الإيراني. ومن المقرر أن تعقد «لجنة الاستجابة لأزمة الشرق الأوسط» اجتماعها الأول الثلاثاء، لبحث الأوضاع في مضيق هرمز، الممر الملاحي الحيوي لإمدادات النفط والغاز على مستوى العالم.

ولم تُعط باريس ولندن بعد تفاصيل عن عدد المشاركين في هذا الاجتماع الذي كان ماكرون أعلن الاثنين عن فكرة عقده.

وفي السياق، قال ​الرئيس الفرنسي إنه تحدث مع الرئيسين ‌الإيراني مسعود ‌بزشكيان ​والأميركي دونالد ⁠ترمب ​أمس الاثنين ⁠ودعا إلى استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران ⁠وتجنب أي ‌تصعيد جديد.

وأضاف ‌في ​منشور ‌على ‌منصة إكس إنه يجب إعادة فتح ‌مضيق هرمز دون شروط في ⁠أسرع وقت ⁠ممكن. وقال «في ظل هذه الظروف، ينبغي استئناف المفاوضات سريعاً، بدعم من الأطراف ​المعنية ​الرئيسية».

ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط إثر ضربات أميركية واسرائيلية مشتركة على إيران، أغلقت طهران بشكل شبه كامل مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس الانتاج العالمي للنفط والغاز الطبيعي المسال. وبعد الإعلان عن وقف لإطلاق النار ثم فشل المفاوضات الأميركية الإيرانية هذا الأسبوع، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية دخل حيز التنفيذ الاثنين.

وكان ماكرون طرح منذ مارس (آذار) فكرة تشكيل مهمة في المستقبل لمواكبة إعادة فتح المضيق، بعد أن تضع الحرب أوزارها. وتؤكد فرنسا والمملكة المتحدة أنهما بدأتا أعمال التخطيط مع الدول الراغبة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو صباح الثلاثاء على إذاعة فرنسا الدولية إن «عشرات الدول سبق أن شاركت في أعمال تحضيرية شارك فيها خصوصا رؤساء الأركان لتحديد الإطار الذي قد تقوم عليه مثل هذه المهمة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». وشدّد على أن «الأمر يتعلق بالتنسيق مع الدول المشاطئة» لهذه المنطقة البحرية.


رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)

حصل ‌رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الاثنين، على أغلبية برلمانية لحكومته الليبرالية، وهو فوز قال إنه سيساعده على ​التعامل بفاعلية أكبر مع الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

ومن المرجح أيضاً أن يعني هذا أن كارني، الذي تولى منصبه دون خبرة سياسية وحظي بإشادة عالمية لجهوده في توحيد الدول متوسطة القوة، لن يضطر إلى القلق بشأن الانتخابات لسنوات ‌مقبلة.

وبعد شهور ‌استثنائية انضم خلالها عدد ​من ‌أعضاء ⁠المعارضة ​إلى الحزب الليبرالي ⁠بزعامة كارني، أعلن الحزب أنه فاز في دائرتين في أونتاريو، هما يونيفرسيتي-روزديل وسكاربورو ساوثويست، في انتخابات تكميلية. ولا يزال فرز نتائج انتخابات ثالثة جارياً.

وبهذا الفوز، يصل عدد مقاعد الليبراليين بقيادة كارني إلى 173 مقعداً ⁠في مجلس العموم المكون من ‌343 مقعداً.

وقال آندرو ‌ماكدوغال، أستاذ السياسة الكندية المساعد ​في جامعة تورنتو: «سيكون (كارني) قادراً ‌على تمرير التشريعات دون الحاجة إلى اللجوء ‌إلى المعارضة للحصول على أصوات كافية».

وتعززت مكانة كارني عندما انشق خمسة نواب من المعارضة في غضون خمسة أشهر وانضموا إلى الليبراليين.

وأعلن الليبراليون أيضاً فوزهم ‌في انتخابات تكميلية لتعيين بديل للنائب الليبرالي السابق بيل بلير، الذي استقال ⁠بعد ⁠تعيينه سفيراً لدى بريطانيا.

وتظهر استطلاعات رأي جرت في الآونة الأخيرة أن أكثر من نصف الكنديين يفضلون كارني رئيساً للوزراء، بينما اختار 23 في المائة فقط زعيم المحافظين بيير بويليفر الذي كان من المتوقع أن يفوز في الانتخابات المقبلة بأكثر من 20 نقطة قبل أن يصبح كارني زعيماً للحزب الليبرالي العام الماضي.

وقال ماكدوغال: «قام كارني بعمل جيد إلى حد ما ​في إقناع الكنديين بقدرته ​على التعامل مع ترمب... أظهر للكنديين أنه مدير كفء للاقتصاد والبلد».