عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

روسيا تحصي منافع ومضار خمس سنوات من عضويتها في منظمة التجارة العالمية

حالة الانقسام والجدل لا تزال قائمة بشأن تقييم الفوائد

أحد مصانع الأغذية في روسيا
أحد مصانع الأغذية في روسيا
TT
TT

روسيا تحصي منافع ومضار خمس سنوات من عضويتها في منظمة التجارة العالمية

أحد مصانع الأغذية في روسيا
أحد مصانع الأغذية في روسيا

تحمل الأيام الأخيرة من شهر أغسطس (آب)، وتحديداً يوم 22 منه، أهمية وقيمة خاصة للاقتصاد الروسي، لأن روسيا في مثل هذا اليوم منذ خمس سنوات تمكنت من تحقيق حلمها بالحصول على عضوية في منظمة التجارة العالمية.
ولا تقتصر أهمية الحدث على النتائج التي قد يجنيها الاقتصاد الروسي بعد الانضمام للمنظمة الدولية الوحيدة التي تنظم العلاقات التجارية بين الدول وتضبطها، إذ تصبح العضوية أكثر قيمة وتأثيراً ربما من الناحية المعنوية، ذلك أن الاقتصاديين الروس خاضوا على مدار ثمانية عشر عاماً مفاوضات شاقة مع المنظمة في طريقهم إلى العضوية التامة. من جانب آخر فإن العضوية تعني لروسيا اعترافاً دوليا بأن اقتصادها ونشاطها التجاري يلبيان شروط ومتطلبات التجارة العالمية، هذا فضلا عن أن العضوية تفتح الطريق أمام المنتجات الروسية للمنافسة في الأسواق العالمية، ضمن شروط متكافئة نوعا ما للجميع.
وكانت روسيا تقدمت منذ عام 1994 بطلب العضوية التامة في منظمة التجارة العالمية، وبعد سبع سنوات فقط تمكنت بداية من تحقيق الشروط المطلوبة لتوقيع بروتوكول الانضمام للمنظمة، وذلك خلال المؤتمر الوزاري في مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2011. وفي صيف العام التالي صادق البرلمان الروسي على البروتوكول، ومن ثم صادق عليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وفي 22 أغسطس عام 2012 أصبحت روسيا عضوا كامل الحقوق في المنظمة، وتساهم حاليا بنحو 2.2 في المائة من أجمالي ميزانيتها، أو بعبارة أخرى قدمت روسيا 4.6 مليون دولار كمساهمة في إجمالي ميزانية منظمة التجارة العالمية عام 2016. وبهذا أصبحت روسيا عضوا يشارك مع الدول الأخرى في وضع معايير وقوانين تنظيم ضبط إيقاع التجارة العالمية، وتعمل من خلال هذه المشاركة على حماية المصالح الروسية.
وخلال ثمانية عشر عاما من المفاوضات والانتظار، درس الخبراء الاقتصاديون الروس كل قواعد المنظمة، وقاموا بتحليل الخطوات المطلوب من روسيا تنفيذها لتحصل على العضوية، بما في ذلك التداعيات السلبية التي قد تخلفها العضوية على بعض القطاعات الإنتاجية والتجارية الروسية، وكيفية التخفيف من حدة تلك النتائج، واعتماد تشريعات جديدة، وتغيير القديمة، بما يضمن أرضية تشريعية وطنية تتناسب مع شروط العضوية. ووضعت الحكومة الروسية جملة تدابير لتفادي التداعيات السلبية، الأمر الذي جعل عملية الانضمام تمر دون أثر سلبي يذكر. وأخذت روسيا على عاتقها التزامات باتخاذ إجراءات لتغيير بعض القواعد الوطنية التجارية خلال «المرحلة الانتقالية» والتي تستمر من عامين إلى ثلاث سنوات بعد الحصول على العضوية. وعلى سبيل المثال لا الحصر التزمت روسيا بتخفيض الرسوم الجمركية على البضائع الأجنبية، مثل الرسوم على الأدوات المنزلية الكهربائية، وعلى الإلكترونيات من 15 في المائة (في عام 2011)، حتى 7 - 9 في المائة، وعلى السيارات المستوردة من 25 حتى 15 في المائة، وعلى الحليب ومشتقاته من 25 إلى 20 في المائة، وغيره.
وكمثال على التزاماتها المنبثقة عن عضويتها في منظمة التجارة العالمية، في مجال الائتمان، وسعت روسيا حصة المساهمة الأجنبية في مؤسسات التأمينات من 25 حتى 50 في المائة، وبعد تسع سنوات من العضوية في المنظمة ستسمح روسيا لفروع شركات التأمينات الأجنبية بالعمل في السوق المحلية، إلا أنه وبموجب اتفاق تم التوصل إليه في إطار المنظمة، فإن عمل تلك الشركات لن يحصل على امتيازات تنافسية مقارنة بشروط عمل شركات التأمينات الروسية.
وتمكنت روسيا خلال السنوات الخمس الماضية من جني بعض ثمار عضويتها في منظمة التجارة العالمية. ويقول مكسيم ميدفيدكوف، مدير قسم المفاوضات التجارية في وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، إن روسيا استفادت من العضوية في المنظمة، مؤكداً «حصلنا على تلك الإيجابيات التي كنا نأمل بها من خلال العضوية في المنظمة»، موضحا أن «العضوية خففت من التمييز بحق منتجاتنا وخدماتنا التجارية، وفي الحالات التي لم تتوقف فيها سياسات التمييز، تمكنا من إطلاق عملية فض النزاعات، وتحديداً في مسألة أساليب التحقيق في إجراءات مكافحة الإغراق بحق البضائع الروسية».
كما أن روسيا انخرطت في العمليات التفاوضية داخل المنظمة، وقامت بالتعاون مع الأعضاء الآخرين بتنظيم اتفاقية تيسير التجارة، وذلك من خلال تقليص العقبات والإنفاق والإداريين، وتسهيل العمليات الجمركية، الأمر الذي يساعد الشركات على توفير الموارد، حسب قول المسؤول من وزارة التنمية الاقتصادية الروسية.
وبشكل عام، تتيح العضوية في المنظمة لروسيا المشاركة في النزاعات التجارية، وحل خلافاتها مع الدول وفق الأسس والقوانين العامة المتعارف عليها في المنظمة. وبعد أن فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات ضد روسيا على خلفية الأزمة في أوكرانيا عام 2014. صرح مسؤولون روس أنهم سيستفيدون من امتياز توفره العضوية في منظمة التجارية العالمية، وهو إمكانية الدفاع عن المصالح التجارية في إطار آليات فض النزاعات، وقالوا إنهم سيقدمون دعوى ضد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة... إلا أن هذه الخطوة من جانب موسكو قد لا تأتي بنتيجة، لأنه حتى إذا كانت العقوبات تتعارض مع معايير وقواعد منظمة التجارة العالمية، فإن الدولة التي أقرت العقوبات يمكنها دوما الاعتماد على الوضع الاستثنائي، حيث يحق للدولة أن تخرج عن قواعد منظمة التجارة العالمية، عندما يتعلق الأمر بتهديد الأمن القومي.
رغم هذا قامت روسيا في مايو (أيار) الماضي بتوجيه طلب إلى المؤسسات المعنية في منظمة التجارة العالمية لإجراء مشاورات حول موضوع العقوبات على خلفية الأزمة الأوكرانية.
وما زالت حالة من الانقسام تهيمن في الأوساط الاقتصادية بشأن تقييم عضوية روسيا في منظمة التجارة العالمية، وما إذا كانت خطوة سلبية أم إيجابية. ويرى خبراء واقتصاديون أن روسيا تمكنت عبر العضوية من تحسين الظروف لوصول منتجاتها إلى الأسواق الخارجية، وتوسيع إمكانيات الاستثمارات الأجنبية في الاقتصاد الروسي، ورفع القدرة التنافسية للمنتجات الروسية. ويشير أصحاب وجهة النظر هذه إلى أن العملية التشريعية في روسيا أصبحت أكثر شفافية منذ الحصول على العضوية، وأصبح بوسع رجال الأعمال افتتاح أسواق جديدة لمنتجاتهم. أما المعارضين لعضوية روسيا في المنظمة فيقولون إن روسيا لم تعد قادرة على ضمان الحماية التامة للمنتجين المحليين، وأن تستخدم لهذا الغرض أدوات مثل رفع الرسوم الجمركية وغيرها من تدابير تمييزية بحق المنتجات المستوردة. ويؤكد خبراء اقتصاديون أن تخفيض الرسوم الجمركية على الصادرات الأجنبية ألحق الضرر بالقطاع الصناعي، وتحديدا قطاع صناعة السيارات، والتعدين والإنتاج الزراعي.

مواضيع
روسيا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا