الترقب يسيطر على الأسواق قبيل خطابات «جاكسون هول»

TT

الترقب يسيطر على الأسواق قبيل خطابات «جاكسون هول»

تعتبر ندوة «جاكسون هول» واحدة من أبرز الأحداث الاقتصادية السنوية على نطاق واسع، وتزيد أهميتها بسبب المتحدثين؛ لكن الأهم أنها استخدمت في عدة مناسبات سابقة كمنصة للتحذيرات من السياسات القادمة للبنوك المركزية.. وكان أول من استخدمها كمنصة للتحذير هو آلان غرينسبان (رئيس الفيدرالي الأميركي الأسبق في الفترة من 1987 إلى 2006)، وأعقبه بن بريانكي (رئيس الفيدرالي السابق في الفترة من 2006 إلى 2014)، ويطرح الآن السؤال ذاته إذا ما كانت رئيسة الفيدرالي الحالية جانيت يلين ستنهج نفس الطريق.
وفعليا، فإن الأشهر الأخيرة من العام ستكون «مثيرة» للاهتمام فيما يتعلق بسياسات الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي.. خاصة أنه بعد اتجاه البنوك المركزية الكبرى نحو تشديد السياسة النقدية، فإن ذلك يجعل من ظهور جانيت يلين رئيس الاحتياطي الفيدرالي وماريو دراغي رئيس البنك المركزي الأوروبي أكثر «ترقبا»، على الرغم من أن البنك المركزي الأوروبي يمشي في مسار أكثر «مواءمة» عن نظيرة الأميركي، لكن في كل الحالات يترقب المستثمرون الخطط المستقبلية للضلعين الكبار في منظومة صانعي السياسات المالية بالاقتصاد العالمي.
وبدأ الاحتياطي الفيدرالي بالفعل في إحراز تقدم كبير مع رفع أسعار الفائدة، بدايته منذ عامين تقريبا، رغم أن التضخم لا يزال متخلفا عن الهدف، لكن القلق يعتري لجنة السياسة داخل المركزي حول ما إذا كانت الوتيرة الحالية مناسبة. ومساء أمس، كان الجميع يترقب يلين إذا ما كانت ستتناول الأهداف المقبلة لأسعار الفائدة أو ستتناول تخفيض الميزانية العمومية (الذي من المتوقع الإعلان عنه في سبتمبر/أيلول المقبل) وهو الأمر الأقل أهمية للمستثمرين.
ومع انتعاش منطقة اليورو الآخذ في الارتفاع، أعلن المركزي الأوروبي عن خفض برنامج شراء الأصول في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعدما اتخذ نهجا أكثر حذرا في أعقاب أزمة أشد حدة خلال السنوات القليلة الماضية. ومن المتوقع أن يعلن المركزي عن خفض آخر قبل نهاية العام، ويترقب المستثمرين الإعلان عن مزيد من المعلومات حول برنامج الشراء، لكن كان المستبعد أن يعلن دراغي عن خططه خلال ندوة مساء أمس بسبب عدم ارتياحه لردود فعل السوق الماضية. وقبل الجلسة، تتوقع «الشرق الأوسط» أن يتم الإعلان عن خفض جديد بعد اجتماع الشهر المقبل، حيث إنه من الواضح أن دراغي لا يرغب في تشديد الأوضاع المالية والتأثير على الأسواق في ظل قوة نسبية لليورو.
وقبل خطاب جاكسون هول، حققت أسواق أوروبا افتتاحية إيجابية لنهاية الأسبوع، وارتفع مؤشر فايننشال تايمز بنسبة 0.2 في المائة، كما صعد مؤشر داكس الألماني بنحو 0.11 في المائة، وزاد مؤشر كاك الفرنسي بمقدار 0.15 في المائة، و0.2 في المائة لمؤشر إيبكس الإسباني. وكان من المتوقع على نطاق واسع أن تتسم تعاملات المستثمرين بالحذر وترقبهم لأي حدث طارئ على مدار يوم أمس.
وبالتوافق مع الأسواق الأوروبية، ارتفعت الأسهم الأميركية في بداية التعاملات أمس بدعم من أنباء عن أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيولي اهتمامه لإصلاح الضرائب الأسبوع المقبل، ومع ترقب المستثمرين يلين للاسترشاد بها على مسار زيادات أسعار الفائدة في المستقبل.
وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 57.23 نقطة أو 0.26 في المائة إلى 21840.63 نقطة. وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 8.09 نقطة أو 0.33 في المائة إلى 2447.06 نقطة. وصعد المؤشر ناسداك المجمع 24.07 نقطة أو 0.38 في المائة إلى 6295.40 نقطة.
وعصر أمس، توقع كارلوس مورس، محلل أسواق المال، لـ«الشرق الأوسط»، أن تكون الجلسات في الولايات المتحدة وأوروبا «ودية» قبل الخطابات المنتظرة من يلين ودراغي.



بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.