السودان يتجه لفرض ضرائب على مبيعات الإنترنت

الخرطوم مقراً لاتحاد سلطات الضرائب بالدول الإسلامية

السودان يتجه لفرض ضرائب على مبيعات الإنترنت
TT

السودان يتجه لفرض ضرائب على مبيعات الإنترنت

السودان يتجه لفرض ضرائب على مبيعات الإنترنت

في ختام أعمال المؤتمر الرابع لسلطات الضرائب في الدول الإسلامية، المنعقد في العاصمة السودانية الخرطوم، والذي أوصى بالاستفادة من تجربة السودان الطويلة في تطبيق ضريبة القيمة المضافة، أعلن ديوان الضرائب السوداني عن نيته فرض ضرائب على مبيعات الإنترنت والتجارة الإلكترونية في البلاد.
وفي حين أبدى السودان استعداده لمد الدول الإسلامية الراغبة في تطبيق تجربته في ضريبة القيمة المضافة التي يطبقها منذ 17 عاما، بالخبرات والبرامج الفنية والإيرادية والكوادر التدريبية، طلب ديوان الضرائب من المشاركين في المؤتمر بمساندته في وضع سياسات وقواعد خاصة للمعاملة الضريبية للتجارة الإلكترونية، والتي تتناسب مع أسس التجارة العالمية، وذلك بغرض فرض ضرائب على مبيعات الإنترنت في البلاد.
واختيرت الخرطوم مقرا لاتحاد سلطات الضرائب في الدول الإسلامية، عقب أعمال مؤتمر نظمه الاتحاد في الخرطوم بحضور نحو 11 دولة وقطاع الضرائب والمالية في السودان. وبحث المؤتمر على مدى ثلاثة أيام تجربة السودان في تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والتي تحقق نحو 70 في المائة من إجمالي الإيرادات الضريبية في السودان.
وكان الدكتور محمد عثمان الركابي، وزير المالية السوداني، قد رحب بممثلي الدول الإسلامية المشاركين في الورشة، مؤكدا استعداد وزارة المالية لتقديم العون اللازم للدول التي تسعي لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بالتدريب أو إيفاد المدربين وتسخير كافة الخبرات السودانية في النواحي الفنية والإيرادية.
ووصف وزير المالية السوداني اختيار بلاده كدولة مقر لاتحاد سلطات الضرائب في الدول الإسلامية، بأنها خطوة مباركة لتحقيق التكامل المشترك بين الدول الأعضاء. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن ديوان الضرائب يعتبر أكبر مؤسسة تحقق إيرادات من مصادر حقيقية، وتعتبر موردا هاما أساسيا للدولة لإعادة توزيع الدخل القومي وفقا لسياسات الدولة المالية، حيث تساهم في معدلات النمو الضريبي بنسبة 70 في المائة سنويا.
وقال إن وزارة المالية تسعي لتحقيق طفرة نوعية بديوان الضرائب ليواكب التطورات العالمية، معلنا عن اكتمال مشروع حوسبة النظام الضريبي في السودان بنهاية العام الحالي، الذي سيحول الديوان إلى مؤسسة إلكترونية عبر شبكة واحدة.
من جهته، تحدث عبد الله المساعد، الأمين العام لديوان الضرائب في السودان، حول تجربتهم في تحصيل ضريبة القيمة المضافة، رغم القصور الواضح في الوصول لكل المكلفين بها، واتجاههم لفرض ضرائب على الإنترنت، التي لا يتجاوز التعامل بها واحد في المائة من حجم التجارة الكلي في البلاد.
وبين المساعد لـ«الشرق الأوسط» أن تطبيق نظام الضريبة على القيمة المضافة بدأ في السودان منذ عام 2000، وأحدث أثرا كبيرا في زيادة الإيرادات الضريبية، حيث إن القيمة المضافة تعتبر الضريبة الإيرادية الأولى بالنسبة للدول النامية، وأكثر ما يميزها عن ضرائب المبيعات الأخرى، أنها سريعة العائد، وتساهم على مستوى العالم بنسبة تتراوح من 25 إلى 30 في المائة في إيرادات الموازنة العامة للدول. كما أنها لا تتأثر بتقلبات الاقتصاد الكلي والأزمات الاقتصادية، مثل الضرائب الأخرى على الدخل، إضافة لدورها في توسيع القاعدة الضريبية، كما أنها سهلة المحاسبة. وأعلن أمين عام ديوان الضرائب عن اكتمال الترتيبات الفنية والتقنية المطلوبة لإكمال حوسبة نظام الأساس للضرائب بنهاية 2017، داعيا الممولين والمتعاملين بالتجارة والخدمات، لاستخراج الرقم التعريفي الضريبي وتسجيله في ديوان الضرائب دون أي رسوم.



«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)

علَّق البنك المركزي الصيني شراء سندات الخزانة يوم الجمعة، مما رفع العائدات لفترة وجيزة وأثار تكهنات بأنه يكثف دفاعه عن عملة اليوان التي تتراجع منذ انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة.

وتقطع هذه الخطوة خمسة أشهر من الشراء، وتتزامن مع موجة بيع شرسة في أسواق السندات العالمية، مما يشير إلى أن بنك الشعب الصيني يحاول أيضاً ضمان ارتفاع العائدات في الداخل بالتوازي، أو على الأقل وقف الانخفاض، كما يقول المحللون.

وعقب الإعلان عن الخطوة، ارتفعت العائدات التي تتحرك عكسياً مع أسعار السندات، رغم أن أسعار الفائدة القياسية لأجل عشر سنوات كانت أقل قليلاً بحلول المساء.

ويشير التحول في السياسة واستجابة السوق الحذرة، إلى محاولة بنك الشعب الصيني إحياء النمو الاقتصادي من خلال الحفاظ على ظروف نقدية ميسرة في حين يحاول أيضاً إخماد ارتفاع السندات الجامح، وفي الوقت نفسه استقرار العملة وسط حالة من عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

وقال محللون في «كومرتس بنك» في مذكرة: «لقد أشار البنك إلى استعداده لتخفيف السياسة بشكل أكبر... ومع ذلك، فإن ضعف اليوان بسبب الدولار القوي واتساع الفارق مع أسعار الفائدة الأميركية من شأنه أن يعقد موقف بنك الشعب الصيني».

واستشهد بنك الشعب الصيني بنقص السندات في السوق كسبب لوقف عمليات الشراء، والتي كانت جزءاً من عملياته لتخفيف الأوضاع النقدية وتعزيز النشاط الاقتصادي.

وكان عائد سندات الخزانة الصينية لأجل عشر سنوات قد ارتفع في البداية أربع نقاط أساس، لكنه انخفض في أحدث تداولات بأكثر من نصف نقطة أساس إلى 1.619 في المائة. وارتفع اليوان قليلاً رغم أنه كان يتداول عند مستوى ثابت حول 7.3326 يوان مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له في 16 شهراً.

وقال كين تشيونغ، كبير استراتيجيي النقد الأجنبي الآسيوي في بنك «ميزوهو»: «أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض قيمة اليوان هو اتساع فجوة العائد بين الصين والولايات المتحدة، لذا فإن البنك المركزي يرسل إشارة إلى السوق بأن معدل العائد من غير المرجح أن ينخفض ​​أكثر».

وقال البنك المركزي الصيني في بيان إنه سيستأنف شراء السندات عبر عمليات السوق المفتوحة «في الوقت المناسب حسب العرض والطلب في سوق السندات الحكومية».

وكانت أسعار السندات في الصين في ارتفاع مستمر منذ عقد من الزمان - وهو الارتفاع الذي بدأ في الزيادة منذ ما يقرب من عامين حيث تسببت مشكلات قطاع العقارات وضعف سوق الأسهم في تدفق الأموال إلى الودائع المصرفية وسوق الديون.

وهذا الأسبوع شهدت السوق موجة بيع عالمية، والتي زادت بفضل الطلب الذي لا يقاوم على الأصول الآمنة ومراهنات المستثمرين على المزيد من خفض أسعار الفائدة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وحذر بنك الشعب الصيني لشهور من مخاطر الفقاعة مع انخفاض العائدات طويلة الأجل إلى مستويات قياسية متتالية، على الرغم من أن السلطات في الوقت نفسه توقعت المزيد من التيسير. وهبطت العملة بنحو 5 في المائة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، ويرجع ذلك إلى حدٍ كبير إلى المخاوف من أن تهديدات ترمب بفرض تعريفات تجارية جديدة ستزيد من الضغوط على الاقتصاد الصيني المتعثر.

وقال هوانغ شيويفينغ، مدير الأبحاث في شركة «شنغهاي أنفانغ برايفت فاند كو» في شنغهاي، إنه يتوقع استمرار الاتجاه الهبوطي في عائدات السندات مع «استمرار السوق في التعامل مع وضع التكالب على الأصول»، حيث يوجد نقص في فرص الاستثمار الجيدة... ويوم الجمعة، نقلت «فاينانشيال نيوز»، وهي مطبوعة تابعة لبنك الشعب الصيني، عن أحد خبراء الاقتصاد قوله إن السوق يجب أن تتجنب التوقعات المفرطة بشأن تخفيف السياسة النقدية.

وفي الأسواق، أنهت أسهم الصين وهونغ كونغ الأسبوع على انخفاض مع امتناع المتداولين عن زيادة استثماراتهم في السوق وانتظار تدابير تحفيزية جديدة من بكين.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» الصيني ومؤشر «شنغهاي المركب» على انخفاض بنحو 1.3 في المائة يوم الجمعة. وانخفض مؤشر هانغ سنغ القياسي في هونغ كونغ 0.9 في المائة. وعلى مستوى الأسبوع، انخفض مؤشر «سي إس آي 300» بنسبة 1.1 في المائة، بينما انخفض مؤشر هانغ سنغ بنسبة 3.5 في المائة.

وقال محللون بقيادة لاري هو، من مؤسسة «ماكواري» في مذكرة: «السؤال الرئيسي في عام 2025 هو مقدار التحفيز الذي سيقدمه صناع السياسات. سيعتمد ذلك إلى حد كبير على تأثير التعريفات الجمركية، حيث سيفعل صناع السياسات ما يكفي فقط لتحقيق هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي. ويشعر عدد قليل من المستثمرين أن السوق صاعدة، حيث تظل أرباح الشركات ضعيفة وسط ضعف الطلب المحلي. والرأي السائد هو أن السيولة ستصبح أكثر مرونة في عام 2025 ولكن النمو الاسمي سيظل بطيئاً».