تراجع الاستثمار الخارجي في تركيا 8 %... وثلثاه أوروبي

انتعاش السياحة العربية إلى إسطنبول

TT

تراجع الاستثمار الخارجي في تركيا 8 %... وثلثاه أوروبي

تراجع الاستثمار الأجنبي في تركيا بنسبة 8 في المائة في النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 2016.
وأظهرت بيانات وزارة الاقتصاد التركية أن البلاد جذبت استثمارات خارجية مباشرة تزيد قيمتها على 4.9 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري 2017. وخلال النصف الأول من العام الجاري أسست 2429 شركة جديدة في تركيا برؤوس أموال أجنبية، في حين تلقت 93 شركة محلية استثمارات من مستثمرين أجانب في قطاعات الجملة وتجارة التجزئة والتمويل العقاري والبناء.
ومن بين نحو 55 ألفا و639 شركة من الأموال الأجنبية خلال الأشهر الستة الأولى من العام، كان هناك 40 في المائة منها مرتبطة بالدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد التركية زادت الاستثمارات المباشرة من قِبل دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 61 في المائة في النصف الأول من العام الجاري.
وارتفعت الاستثمارات التي قامت بها 28 دولة من دول الاتحاد الأوروبي في تركيا لتصل إلى 2.72 مليار دولار في الفترة ما بين شهري يناير (كانون الثاني) ويونيو (حزيران) الماضيين، مقابل 1.69 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2016. لتشكل بهذا ثلثي الاستثمارات الأجنبية في تركيا.
وسجلت هولندا النسبة الأكبر بين دول الاتحاد الأوروبي في زيادة استثماراتها في تركيا، حيث ارتفعت قيمتها إلى 821 مليون دولار بعد أن كانت 403 ملايين دولار في عام 2016. بينما انخفض الاستثمار الألماني من 181 إلى 170 مليون دولار. بينما سجلت استثمارات الدول الآسيوية عامة ارتفاعا بنسبة 138 في المائة بقيمة 1.1 مليار دولار، وسجلت دول الخليج بخاصة ارتفاعا في استثماراتها في تركيا بنسبة 322 في المائة.
وتوزع تدفق رؤوس الأموال إلى تركيا من الاستثمارات الأجنبية في الأشهر الستة الأولى من العام بواقع مليارين و700 مليون دولار للاتحاد الأوروبي مرتفعا بنسبة 61 في المائة، و66 مليون دولار للدول الأوروبية الأخرى منخفضا بنسبة 86 في المائة، و24 مليون دولار للدول الأفريقية وهي المرة الأولى التي تستثمر فيها داخل تركيا، و93 مليونا للولايات المتحدة مرتفعا بنسبة 7 في المائة و35 مليونا لكندا مرتفعا بنسبة 300 في المائة، ومليار و143 مليون دولار للدول الآسيوية مرتفعاً بنسبة 138 في المائة.
على صعيد آخر، حل مواطنو العراق أولا ثم السعودية في المرتبة الثانية في قائمة المواطنين الأجانب الأكثر شراء للمنازل في تركيا خلال شهر يوليو (تموز) الماضي. وأظهر تقرير لهيئة الإحصاء التركية، أمس الخميس، بخصوص مبيعات العقارات في عموم البلاد خلال الشهر الماضي، أن عدد المنازل المبيعة للمواطنين العراقيين بلغ 293 منزلا، يليهم مواطنو السعودية بـ248 منزلا، ومن ثم مواطنو الكويت بـ142 منزلا. وأضاف التقرير أن المواطنين الروس جاءوا في المرتبة الرابعة بـ118 منزلا، يليهم البريطانيون بـ76 منزلا. وأشار إلى أن عدد المنازل المبيعة للأجانب في عموم البلاد ارتفع بمعدل 65.3 في المائة خلال يوليو الماضي، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.
وتصدرت مدينة إسطنبول قائمة المدن التركية التي بيعت فيها منازل للأجانب، بـ528 منزلا، تليها أنطاليا بـ386 منزلا، ثم طرابزون بـ121 منزلا، وبورصة بـ102، ثم أيدن بـ100. ويالوفا بـ80 منزلا. كما حقق إجمالي مبيعات المنازل في عموم تركيا زيادة كبيرة خلال يوليو، بلغت نسبتها 42.4 في المائة، مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي.
وجاء في تقرير هيئة الإحصاء التركية أن عدد المنازل المبيعة خلال يوليو بلغ 115 ألفا و869 منزلا، مسجلا بذلك زيادة بمعدل 18.7 في المائة مقارنة مع شهر يونيو. وحلت مدينة إسطنبول في المرتبة الأولى بـ18 ألفا و83 منزلا، ونسبتها 15.6 في المائة من إجمالي المنازل المبيعة، تليها أنقرة بـ11 ألفا و669 منزلا، ثم إزمير بـ6 آلاف و509 منازل. في حين جاءت ولاية شرناق (جنوب شرق) بـ41 منزلا، ثم هاكاري بـ17 منزلا، وأرداهان بـ8 منازل فقط لتحتل بذلك ذيل الترتيب.
إلى ذلك، شهد عدد السياح العرب الذين زاروا مدينة إسطنبول خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، زيادة بنسبة 34 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضحت معطيات لوزارة الثقافة والسياحة التركية أن عدد السياح العرب الذين زاروا المدينة خلال الأشهر السبعة، بلغ مليونا و357 ألفا و525 شخصا، بينما كان عددهم في الفترة ذاتها من العام الماضي، مليونا و976 ألفا و166.
وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد السياح الأجانب الذين زاروا إسطنبول خلال الفترة من يناير إلى يونيو الماضيين، بلغ 5 ملايين و704 آلاف و702 شخص، قادمين من 207 دول حول العالم.
وتصدر مواطنو ألمانيا السياح الأجانب الذين زاروا إسطنبول خلال الفترة المذكورة، بنسبة بلغت 9.4 في المائة من العدد الإجمالي، ثم إيران 7.5 في المائة، والسعودية 5.2 في المائة، والعراق 4.7 في المائة، وروسيا 4.4 في المائة، وفرنسا 3.5 في المائة، وبريطانيا 3.5 في المائة، وأوكرانيا 3.1 في المائة، والولايات المتحدة 2.9 في المائة، وهولندا 2.6 في المائة وأخيرا الكويت بنسبة 2.4 في المائة.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».