تراجع الاستثمار الخارجي في تركيا 8 %... وثلثاه أوروبي

انتعاش السياحة العربية إلى إسطنبول

TT

تراجع الاستثمار الخارجي في تركيا 8 %... وثلثاه أوروبي

تراجع الاستثمار الأجنبي في تركيا بنسبة 8 في المائة في النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 2016.
وأظهرت بيانات وزارة الاقتصاد التركية أن البلاد جذبت استثمارات خارجية مباشرة تزيد قيمتها على 4.9 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري 2017. وخلال النصف الأول من العام الجاري أسست 2429 شركة جديدة في تركيا برؤوس أموال أجنبية، في حين تلقت 93 شركة محلية استثمارات من مستثمرين أجانب في قطاعات الجملة وتجارة التجزئة والتمويل العقاري والبناء.
ومن بين نحو 55 ألفا و639 شركة من الأموال الأجنبية خلال الأشهر الستة الأولى من العام، كان هناك 40 في المائة منها مرتبطة بالدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد التركية زادت الاستثمارات المباشرة من قِبل دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 61 في المائة في النصف الأول من العام الجاري.
وارتفعت الاستثمارات التي قامت بها 28 دولة من دول الاتحاد الأوروبي في تركيا لتصل إلى 2.72 مليار دولار في الفترة ما بين شهري يناير (كانون الثاني) ويونيو (حزيران) الماضيين، مقابل 1.69 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2016. لتشكل بهذا ثلثي الاستثمارات الأجنبية في تركيا.
وسجلت هولندا النسبة الأكبر بين دول الاتحاد الأوروبي في زيادة استثماراتها في تركيا، حيث ارتفعت قيمتها إلى 821 مليون دولار بعد أن كانت 403 ملايين دولار في عام 2016. بينما انخفض الاستثمار الألماني من 181 إلى 170 مليون دولار. بينما سجلت استثمارات الدول الآسيوية عامة ارتفاعا بنسبة 138 في المائة بقيمة 1.1 مليار دولار، وسجلت دول الخليج بخاصة ارتفاعا في استثماراتها في تركيا بنسبة 322 في المائة.
وتوزع تدفق رؤوس الأموال إلى تركيا من الاستثمارات الأجنبية في الأشهر الستة الأولى من العام بواقع مليارين و700 مليون دولار للاتحاد الأوروبي مرتفعا بنسبة 61 في المائة، و66 مليون دولار للدول الأوروبية الأخرى منخفضا بنسبة 86 في المائة، و24 مليون دولار للدول الأفريقية وهي المرة الأولى التي تستثمر فيها داخل تركيا، و93 مليونا للولايات المتحدة مرتفعا بنسبة 7 في المائة و35 مليونا لكندا مرتفعا بنسبة 300 في المائة، ومليار و143 مليون دولار للدول الآسيوية مرتفعاً بنسبة 138 في المائة.
على صعيد آخر، حل مواطنو العراق أولا ثم السعودية في المرتبة الثانية في قائمة المواطنين الأجانب الأكثر شراء للمنازل في تركيا خلال شهر يوليو (تموز) الماضي. وأظهر تقرير لهيئة الإحصاء التركية، أمس الخميس، بخصوص مبيعات العقارات في عموم البلاد خلال الشهر الماضي، أن عدد المنازل المبيعة للمواطنين العراقيين بلغ 293 منزلا، يليهم مواطنو السعودية بـ248 منزلا، ومن ثم مواطنو الكويت بـ142 منزلا. وأضاف التقرير أن المواطنين الروس جاءوا في المرتبة الرابعة بـ118 منزلا، يليهم البريطانيون بـ76 منزلا. وأشار إلى أن عدد المنازل المبيعة للأجانب في عموم البلاد ارتفع بمعدل 65.3 في المائة خلال يوليو الماضي، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.
وتصدرت مدينة إسطنبول قائمة المدن التركية التي بيعت فيها منازل للأجانب، بـ528 منزلا، تليها أنطاليا بـ386 منزلا، ثم طرابزون بـ121 منزلا، وبورصة بـ102، ثم أيدن بـ100. ويالوفا بـ80 منزلا. كما حقق إجمالي مبيعات المنازل في عموم تركيا زيادة كبيرة خلال يوليو، بلغت نسبتها 42.4 في المائة، مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي.
وجاء في تقرير هيئة الإحصاء التركية أن عدد المنازل المبيعة خلال يوليو بلغ 115 ألفا و869 منزلا، مسجلا بذلك زيادة بمعدل 18.7 في المائة مقارنة مع شهر يونيو. وحلت مدينة إسطنبول في المرتبة الأولى بـ18 ألفا و83 منزلا، ونسبتها 15.6 في المائة من إجمالي المنازل المبيعة، تليها أنقرة بـ11 ألفا و669 منزلا، ثم إزمير بـ6 آلاف و509 منازل. في حين جاءت ولاية شرناق (جنوب شرق) بـ41 منزلا، ثم هاكاري بـ17 منزلا، وأرداهان بـ8 منازل فقط لتحتل بذلك ذيل الترتيب.
إلى ذلك، شهد عدد السياح العرب الذين زاروا مدينة إسطنبول خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، زيادة بنسبة 34 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضحت معطيات لوزارة الثقافة والسياحة التركية أن عدد السياح العرب الذين زاروا المدينة خلال الأشهر السبعة، بلغ مليونا و357 ألفا و525 شخصا، بينما كان عددهم في الفترة ذاتها من العام الماضي، مليونا و976 ألفا و166.
وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد السياح الأجانب الذين زاروا إسطنبول خلال الفترة من يناير إلى يونيو الماضيين، بلغ 5 ملايين و704 آلاف و702 شخص، قادمين من 207 دول حول العالم.
وتصدر مواطنو ألمانيا السياح الأجانب الذين زاروا إسطنبول خلال الفترة المذكورة، بنسبة بلغت 9.4 في المائة من العدد الإجمالي، ثم إيران 7.5 في المائة، والسعودية 5.2 في المائة، والعراق 4.7 في المائة، وروسيا 4.4 في المائة، وفرنسا 3.5 في المائة، وبريطانيا 3.5 في المائة، وأوكرانيا 3.1 في المائة، والولايات المتحدة 2.9 في المائة، وهولندا 2.6 في المائة وأخيرا الكويت بنسبة 2.4 في المائة.



ترمب يأمر بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
TT

ترمب يأمر بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)

أعلن وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، أن الرئيس دونالد ترامب أصدر تفويضاً رسمياً بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي (SPR)، في خطوة تهدف إلى لجم ارتفاع أسعار الطاقة وتأمين الأسواق العالمية.

وأوضح رايت في بيان رسمي، أن هذا السحب سيبدأ اعتباراً من الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن تستغرق عمليات التوريد نحو 120 يوماً. وتأتي هذه الخطوة كجزء من اتفاق تاريخي وشامل بين 32 دولة عضو في وكالة الطاقة الدولية لسحب ما مجموعه 400 مليون برميل من النفط ومنتجاته المكررة.

رسالة ردع لإيران

وربط رايت هذا القرار مباشرة بالتحركات الإيرانية، مؤكداً أن زمن «الابتزاز الطاقي» الذي مارسته طهران ووكلائها قد انتهى. وقال: «لقد حاولوا تهديد أمننا الطاقي وقتل الأميركيين لـ 47 عاماً، ولكن تحت قيادة الرئيس ترامب، نؤكد للعالم أن أمن الطاقة الأميركي أقوى من أي وقت مضى».

وفي تفصيل لافت، كشف رايت عن خطة لإعادة بناء الاحتياطي الاستراتيجي بشكل يفوق ما تم سحبه؛ حيث تعاقدت الولايات المتحدة على شراء 200 مليون برميل (بزيادة 20 في المائة عن الكمية المسحوبة) لإيداعها في المخازن خلال العام القادم، مؤكداً أن هذه العملية لن تكلف دافع الضرائب الأميركي سنتاً واحداً، في إشارة إلى استغلال فوارق الأسعار أو الصفقات الآجلة.


ديميترييف من فلوريدا: واشنطن بدأت تدرك محورية النفط الروسي

ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
TT

ديميترييف من فلوريدا: واشنطن بدأت تدرك محورية النفط الروسي

ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)

قال المبعوث الرئاسي الروسي كيريل ديميترييف، يوم الخميس، إنه ناقش أزمة الطاقة الراهنة مع نظرائه الأميركيين، وذلك خلال اجتماع فريق العمل الأميركي الروسي المعني بالاقتصاد، والذي عُقد في فلوريدا.

وقد حُصر ما يقرب من 20 مليون برميل يومياً من الإمدادات - أي ما يُعادل خُمس الإنتاج العالمي تقريباً - داخل الخليج العربي منذ الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز بعد فترة وجيزة من إطلاق العملية المشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة. الحرب ضد إيران في 28 فبراير (شباط).

وقال ديميترييف في تصريحات نشرها على قناته في تطبيق «تيليغرام»: «اليوم، بدأت دول عديدة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، تُدرك بشكل أفضل الدور المحوري والأساسي للنفط والغاز الروسيين في ضمان استقرار الاقتصاد العالمي، فضلاً عن عدم جدوى العقوبات المفروضة على روسيا وطبيعتها المدمرة».

وأضاف ديميترييف أنه، بناءً على توجيهات من الرئيس فلاديمير بوتين، عقد اجتماعات في الولايات المتحدة مع رؤساء فريق العمل المعني بالتعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة.

وتابع قائلاً: "ناقشنا مشاريع واعدة يُمكن أن تُساهم في إعادة بناء العلاقات الروسية الأميركية، بالإضافة إلى الوضع الراهن للأزمة في أسواق الطاقة العالمية».

من جهته، صرح المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف بأن الفريقين ناقشا «مجموعة متنوعة من المواضيع» واتفقا على البقاء على اتصال.

وكان من بين الحضور أيضاً جاريد كوشنير، صهر الرئيس دونالد ترمب، وجوش غرينباوم، مستشار البيت الأبيض.


«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، إطلاق تحقيقين تجاريين واسعي النطاق يستهدفان «الفائض في القدرة الصناعية» لدى 16 من كبار الشركاء التجاريين، من بينهم الصين، والاتحاد الأوروبي، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، والمكسيك. وتأتي هذه الخطوة تحت «المادة 301» من قانون التجارة الأميركي، وهي الأداة القانونية التي تمنح واشنطن الحق في فرض رسوم جمركية عقابية ضد الممارسات التجارية غير العادلة بحلول صيف هذا العام.

وأكد الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، أن التحقيقات ستركز على الاقتصادات التي تظهر فائضاً هيكلياً في الإنتاج لا يتناسب مع الطلب المحلي، مما يؤدي إلى إغراق الأسواق العالمية بمنتجات رخيصة.

وسلّطت واشنطن الضوء بشكل خاص على قطاع السيارات في الصين واليابان؛ حيث أشارت إلى شركة «بي واي دي» الصينية التي توسع بصمتها العالمية بقوة رغم تشبع السوق، في حين تعمل المصانع في أوروبا بنحو 55 في المائة فقط من قدرتها الإنتاجية، مما يهدد الصناعة الأميركية.

حملة ضد «العمل القسري»

إلى جانب فائض الإنتاج، تعتزم الإدارة الأميركية إطلاق تحقيق ثانٍ يغطي أكثر من 60 دولة، يهدف إلى حظر استيراد السلع المنتجة عبر «العمل القسري». ويسعى هذا التحقيق إلى توسيع نطاق القيود التي فرضت سابقاً على منطقة شينجيانغ الصينية لتشمل دولاً أخرى، في محاولة للضغط على الشركاء التجاريين لإنفاذ قوانين صارمة تحمي حقوق العمال وتمنع استغلال المجموعات العرقية.

الالتفاف على قرارات المحكمة العليا

تمثل هذه التحقيقات استراتيجية قانونية جديدة لإعادة بناء ضغوط الرسوم الجمركية بعد أن قضت المحكمة العليا الأميركية الشهر الماضي بعدم قانونية أجزاء واسعة من برنامج ترمب الجمركي السابق. ومن خلال اللجوء إلى «المادة 301»، تسعى الإدارة لفرض رسوم دائمة وأكثر حصانة قانونية قبل انتهاء مفعول الرسوم المؤقتة (10 في المائة) في يوليو (تموز) المقبل، مما يعيد لواشنطن نفوذها في المفاوضات التجارية الدولية.

توقيت سياسي حساس

تأتي هذه التحركات بالتزامن مع تحضيرات لمسؤولين أميرييين للقاء نظرائهم الصينيين في باريس، تمهيداً لقمة مرتقبة بين ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين نهاية مارس. ويرى مراقبون أن واشنطن تريد دخول هذه المفاوضات وهي تمتلك «تهديداً جمركياً ذا مصداقية» لإجبار الصين والشركاء الآخرين على تقليص العجز التجاري الأميركي وحماية التصنيع المحلي من المنافسة غير المتكافئة.