مستشار خادم الحرمين: اعتماد التحكيم ضرورة لتسوية نزاعات النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط

بندر بن سلمان بن محمد آل سعود قال إن ذلك لا يتنافى مع السيادة الوطنية

أكد الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود، مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس فريق التحكيم السعودي؛ أهمية اعتماد طرق بديلة كالتحكيم والصلح لتسوية النزاعات في مجال النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط. وقال في كلمة ألقاها في مؤتمر دولي لتسوية النزاعات في قطاعي النفط والغاز، إن «طرق التقاضي البديلة تتمتع بمرونة في الإجراءات والقواعد المعتمدة وبكلفة أقل وسرية وسرعة في الحسم، خصوصا أن النفط والغاز هما من أهم السلع الحيوية التي تستلزم الحلول السريعة لاعتماد العالم اليومي عليها». وألقى رئيس فريق التحكيم السعودي كلمة الافتتاح في المؤتمر الذي انطلقت فعالياته في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي في العاصمة البحرينية المنامة، تحت رعاية الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء في مملكة البحرين. وحضر المؤتمر عدد من القيادات في صناعتي النفط والغاز، على رأسهم رؤساء تنفيذيون من شركات للنفط والغاز، وممثلون عن شركات دولية ومحلية؛ كشركة «أرامكو السعودية»، وشركة «جيبك»، وشركة «بابكو»، وشركة «تمكين»، والهيئة «الوطنية للنفط والغاز البحرينية»؛ وقياديون في مجالي النفط والغاز، وعدد من المهتمين بالقانون والمحاماة والتحكيم والاقتصاد. وقال الأمير بندر بن سلمان آل سعود، إن «ملكية الدولة للنفط والغاز قد تثير بعض التساؤل على مسألة الأخذ بنظام التحكيم أو غيره من الطرق القضائية بعيدا عن القضاء الوطني كوسيلة قانونية لفض النزاعات التي تنشأ بين الدولة والطرف الأجنبي المتعاقدة معه بعقود نفط أو غاز بحجة مخالفته سيادة الدولة، ذلك أن القضاء يمثل مظهرا من مظاهر السيادة غير القابلة للتصرف»، موضحا أن القانون الدولي أعطى الحق للدولة في أن تذهب للتحكيم أو غيره لحل نزاعاتها بالطرق التي تراها مناسبة لنظامها وتنفيذ قرارات التحكيم، ويؤكد ذلك ما جاء في اتفاقية نيويورك سنة 1958 واتفاقية جنيف سنة 1961 بشأن التحكيم، حيث أكدتا صراحة أهلية الأشخاص المعنوية عموما في اللجوء إلى التحكيم كما أشارت إليه المادة الثانية من الاتفاقية المذكورة. وأضاف رئيس فريق التحكيم السعودي أن «اللجوء إلى طرق قضائية بديلة جاء لكون عقود النفط والغاز عقودا مركبة عالية المخاطر، كما أن شركات التنقيب والإنتاج والتطوير للحقول أو العقود ذات الطبيعة التجارية المتعلقة ببيع وشراء النفط والغاز أو توريد المعدات ذات العلاقة بصناعة النفط والغاز؛ تحرص على تضمين تلك العقود شرطا لفض المنازعات التي قد تنشأ أثناء تنفيذ هذه العقود بين الأطراف المتعاقدة بعيدا عن القضاء التقليدي». وأضاف: «هذا يحتم على رجال القانون والخبراء ضرورة تطوير وسائل وأدوات حل للمنازعات باعتماد طرق التسويات الحديثة، ومن هنا تأتي أهمية المؤتمر لبحث هذه القضايا ودراستها بعمق ومهنية عالية، مستفيدين من التجارب السابقة». وحضر تدشين المؤتمر جواد بن سالم العريض، نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني، وجميل حمدان، وزير العمل البحريني، والشيخة هيا بنت راشد آل خليفة، رئيس مجلس أمناء غرفة البحرين لتسوية المنازعات، وعدد من أعضاء مجلس النواب ومجلس الشورى في البحرين. ويتم تنظيم المؤتمر، وهو الأول من نوعه في المنطقة، بالمشاركة بين غرفة البحرين لتسوية المنازعات وجمعية المحكمين الأميركية وجمعية مفاوضي البترول الدولية. ويناقش المؤتمر القضايا الحالية والناشئة في نزاعات النفط والغاز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما يهدف المنظمون إلى نقل التجارب المتعلقة بالمفاوضات وكيفية إعداد مسودات مؤثرة لاتفاقيات مختصة بحلول نزاعات النفط والغاز. كذلك تبادل الخبرات والوسائل والحلول البديلة لحل المنازعات بين الحكومات والشركات العاملة في حقول النفط والغاز والصناعات ذات العلاقات والشركاء الذين تربطهم علاقات تجارية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما يهدف المؤتمر إلى إدارة المخاطر والتعرف على الأدوات المساعدة لحلول المنازعات البديلة، ويشارك في المؤتمر نخبة من المتحدثين من المحكمين وخبراء تسوية المنازعات وقانونيين في قطاعي النفط والغاز وأكاديميين وغيرهم.