القوات العراقية تتقدم بسرعة داخل تلعفر وتحرر مزيدا من أحيائها

عناصر من القوات العراقية داخل قضاء تلعفر (رويترز)
عناصر من القوات العراقية داخل قضاء تلعفر (رويترز)
TT

القوات العراقية تتقدم بسرعة داخل تلعفر وتحرر مزيدا من أحيائها

عناصر من القوات العراقية داخل قضاء تلعفر (رويترز)
عناصر من القوات العراقية داخل قضاء تلعفر (رويترز)

أعلنت القوات العراقية، اليوم (الجمعة)، تحرير منطقة "الغابات" جنوب شرقي قضاء تلعفر، فيما باشرت بتطهير المنطقة من المتفجرات والألغام، وذلك بعد اشتباكات عنيفة مع عناصر داعش الاجرامية".
يذكر ان القوات العراقية حررت ناحية المحلبية شرق تلعفر بالكامل ورفعت العلم العراقي فوق مبانيها.
وأوضحت القوات، أن "الهجوم تم صباح اليوم من ثلاثة محاور واستطاعت القوات المهاجمة من دحر عصابات داعش الموجودة في الناحية وتكبيدها خسائر بالأرواح والمعدات"، لافتة الى "السيطرة على عدد من السيارات المفخخة قبل تفجيرها وجاري تفكيك العبوات الناسفة التي زرعها الدواعش في البيوت والطرق".
من جانبها، أكدت خلية الإعلام الحربي، أن "قطعات فرقة المشاة الخامسة عشرة ولواء17 من قوات الحشد الشعبي حررت ناحية المحلبية المؤلفة من 13 حيا ومنطقة"، مشيرة الى "فتح الطريق الاستراتيجي من الكسك باتجاه صلاح الدين".
وأعلن قائد عمليات "قادمون يا تلعفر"، اليوم، عن تحرير حي الخضراء في القضاء، مشيرا الى إدامة التماس مع بساتين تلعفر ورفع العلم العراقي.
وقال الفريق الركن عبد الامير رشيد يار الله في بيان له، إن "قطعات لواء المشاة الآلي 36 الفرقة المدرعة التاسعة ولواء 26 من الحشد الشعبي، حررت حي الخضراء"، مشيرا الى أن تلك القوات "أدامت التماس مع بساتين تلعفر قاطع مكافحة الارهاب ورفعت العلم العراقي فيها".
وكان يار الله قد أعلن في وقت سابق اليوم، تحرير حيي النداء والطليعة في القضاء ورفع العلم العراقي. كما أن قوات الشرطة الاتحادية قد أعلنت في وقت سابق، عن تحرير دائرة الكهرباء في حي سعد شمال غربي تلعفر واقتحام 80% من الحي.



الإفراج عن عشرات المحبوسين بمصر عشية استئناف «الحوار الوطني»

الأهل والأصحاب يستقبلون ناشطاً مصرياً فور إطلاق سراحه قبل أشهر (أرشيفية)
الأهل والأصحاب يستقبلون ناشطاً مصرياً فور إطلاق سراحه قبل أشهر (أرشيفية)
TT

الإفراج عن عشرات المحبوسين بمصر عشية استئناف «الحوار الوطني»

الأهل والأصحاب يستقبلون ناشطاً مصرياً فور إطلاق سراحه قبل أشهر (أرشيفية)
الأهل والأصحاب يستقبلون ناشطاً مصرياً فور إطلاق سراحه قبل أشهر (أرشيفية)

عشية استئناف جلسات «الحوار الوطني» بمصر، أخلتْ السلطات المصرية، الاثنين، سبيل 79 متهماً محبوسين على ذمة قضايا، في خطوة قُوبلت بـ«ترحيب» قوى سياسية وحزبية.

ونشر محامون وحقوقيون قائمة بأسماء المفرج عنهم، فيما عدَّ بيان لمجلس أمناء «الحوار الوطني» الإفراج عن الـ79 «استجابة» لمناشدات سابقة وخطوة من شأنها «توفير أجواء إيجابية لنجاح الحوار».

ويناقش «الحوار الوطني»، الذي انطلق مطلع مايو (أيار) 2023 بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في جلسة مخصصة، يعقدها الثلاثاء، ملف «الحبس الاحتياطي»، كونه على رأس قضايا الحريات وحقوق الإنسان.

وعدَّ بيان لـ«مجلس الأمناء» أن الإفراج عن 79 من المحبوسين، عشية الجلسة، يؤكد «اهتمام الرئيس السيسي بهذا الملف»، مثمناً «حرصه على معالجة إشكاليات الحبس الاحتياطي، وإحالة هذا الملف للقائمين على الحوار الوطني».

وعدّت «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين» قرار إخلاء سبيل 79 متهماً «انفراجة في ذلك الملف»، مطالبة في بيان بـ«تعديل قانون الإجراءات الجنائية للعمل على حل إشكالية الحبس الاحتياطي بما يضمن أن يبقى مجرد إجراء احترازي، ولا يتحول إلى عقوبة طبقاً لما نص عليه الدستور المصري».

ويطالب حقوقيون وسياسيون مصريون بتحديد سقف زمني للحبس الاحتياطي، وإيجاد بدائل له، في ضوء اتهامات بـ«تجاوز سجناء المدة القانونية للحبس».

وقال البرلماني حازم الجندي، عضو مجلس «الشيوخ»، وعضو الهيئة العليا لحزب «الوفد»، إن الإفراج عن بعض المحبوسين «يعطي مزيداً من الأمل والتفاؤل بخروج دفعات متتالية من المحبوسين وإعادة النظر في العديد من الحالات التي توجد بالسجون على ذمة قضايا».

وتتضمن محاور جلسة «الحوار الوطني»، «تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وبدائله، وموقف الحبس الاحتياطي حال تعدّد الجرائم، والتعويض عن الحبس الخاطئ، وتدابير منع السفر».

وتعهّد مجلس الأمناء، في بيان سابق، بأن تكون جلسات مناقشة ملف الحبس الاحتياطي «متنوعة ومتخصّصة»، مع إرسال التوصيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي مصحوبة بـ«قائمة تتضمن عدداً من المحبوسين» للإفراج عنهم.

وفي مارس (آذار) الماضي، ناقش مجلس النواب المصري مشروع قانون بتعديلات تشريعية لتقليص مدد «الحبس الاحتياطي»، تضمّنت التعديلات المقترحة وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وتنظيم حالات التعويض عنه؛ تحقيقاً للغاية من كونه «تدبيراً احترازياً»، وليس «عقوبة»، وتقليص مدة الحبس الاحتياطي، لتصبح في قضايا الجنح 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً في القانون الحالي، وأيضاً 18 شهراً بدلاً من عامين، إذا كانت العقوبة المقرّرة للجريمة السجن المؤبّد أو الإعدام.

في المقابل، قال موقع «المنصة» الإعلامي، الاثنين، على صفحته بـ«فيسبوك»، إن «السلطات الأمنية أوقفت رسام الكاريكاتير بالموقع الصحافي أشرف عمر»، وهو ما أدانته لجنة الحريات بنقابة الصحافيين المصرية، مطالبة «بالكشف عن ملابسات القبض عليه والإفراج الفوري عنه».