معرض دبي: «طيران الإمارات» تتطلع لوصول أسطولها إلى 350 طائرة في 2020

خبراء يتحدثون عن اهتزاز ميزان القوى في قطاع الطيران مع تصاعد دور دول الخليج

معرض دبي: «طيران الإمارات» تتطلع لوصول أسطولها إلى 350 طائرة في 2020
TT

معرض دبي: «طيران الإمارات» تتطلع لوصول أسطولها إلى 350 طائرة في 2020

معرض دبي: «طيران الإمارات» تتطلع لوصول أسطولها إلى 350 طائرة في 2020

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن بلاده تسعى لأن تكون المركز الاقتصادي الجديد في وسط العالم، مشيرا إلى أنها ستكون العاصمة الاقتصادية والسياحية والثقافية لأكثر من ملياري نسمة من حولها. وجاء حديث حاكم دبي تعقيبا على الصفقات التاريخية لناقلات الإمارات خلال معرض دبي الدولي للطيران، والتي بلغت أكثر من 500 طائرة بقيمة 650 مليار درهم (176.6 مليار درهم)، حيث أضاف: «لدينا أفضل شبكات الطيران وأفضل شبكات الملاحة وأفضل شبكات الطرق وأفضل الشبكات الإلكترونية الذكية.. نحن نربط العالم». وكانت «طيران الإمارات» و«طيران الاتحاد» الإماراتيتين قد أعلنتا عن طلبات شراء طائرات يوم أمس من شركتي «بوينغ الأميركية» و«إيرباص الأوروبية»، حيث وصفت تلك الطلبيات الأكبر على الإطلاق في تاريخ صناعة الطيران المدني، والأكبر. وبالعودة إلى الشيخ محمد بن راشد الذي قال: «لدينا رسالة ودعوة للمنطقة من حولنا، رسالة بأن استقرار المنطقة هو في الاستثمار في اقتصادها، والتقارب بين دولها والعمل من أجل رفاهية شعوبها، ودعوة للجميع بأن ينضموا إلينا في سعينا نحو بناء المستقبل وإحياء الأمل في منطقتنا العربية». وزاد: «دولة الإمارات لديها رؤية متفردة حتى عام 2021 لتصبح من أفضل دول العالم وإن لدينا طموحات اقتصادية عالمية في عدة قطاعات منها قطاع الطيران وأن السبع سنوات القادمة ستكون حاسمة لتصبح الإمارات لاعبا اقتصاديا رئيسا في العالم». وأضاف: «الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة يقود مرحلة جديدة من النمو في الإمارات وجميع فرق العمل في كل القطاعات والإمارات تعمل وفق توجهات موحدة ورؤية واحدة وأهداف مشتركة». وأكد: «لدينا أفضل بنية تحتية في الطرق على مستوى العالم حسب التقارير، والآن نحن أصحاب أفضل الطرق في الأجواء أيضا يقولون السماء هي سقف الطموحات ونقول السماء والأجواء هي البداية فقط». من جهته توقع الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة أن تتجاوز عدد أسطول طائرات الشركة 350 طائرة في عام 2020، مشيرا إلى أن الشركة تسير وفق خطة واستراتيجية لدعم قطاع الطيران في الإمارات. وحول تمويل شراء الطائرات قال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم إن بعضا من التمويل سيكون من مصادر الشركة الذاتية، والبعض الآخر سيكون من خلال شركات التأجير وغيرها، مشيرا إلى أن نسب التمويل في شراء الطائرات ستكون من خلال ما يحتم عليه وضع الأسواق والشركات المالية، وبالتالي ستبحث الشركة عن أفضل الحلول، من خلال وجود السيولة النقدية والاقتراض، أو إصدار صكوك وما شابه. وقال في حديث لصحافيين أول من أمس، إن فوز دبي بشرف استضافة المعرض العالمي «إكسبو»، يؤكد أن «دبي» مؤهلة من خلال الخطط التوسعية سواء كانت في البنى التحتية أو في قطاع الطيران من خلال شركة طيران الإمارات، أو من خلال المطارات الموجودة في البلاد، خصوصا أنه في حال فوز «دبي» بالاستضافة، فإن كثيرا من زوار الحدث سيستخدمون مطارات الدولة ككل، حيث يوجد ما يقارب 5 إلى 6 مطارات في البلاد، وبالتالي فإن الاستفادة ترجع على كل منظومة المطارات. ولم يتحدث عن تحول شركة «طيران الإمارات» إلى مطار آل مكتوم الدولي، وقال إن الفترة الزمنية لبلوغ مطار آل مكتوم للطاقة التشغيلية الكاملة لن تأخذ وقتا طويلا. وتبلغ قدرة مطار آل مكتوم نحو 120 مليون مسافر. وحول نتائج الشركة الأخيرة قال الشيخ أحمد بن سعيد: «عملية الأرباح أفضل من العام الماضي»، مشيرا إلى أن المؤثرات على إيرادات الشركة موجودة في الوقت الحالي، كالأوضاع المحيطة في البلدان المجاورة وأسعار الوقود، والتي تؤثر بشكل كبير على أرباح الشركة ولكن تظل النتائج في خانة النمو. وأكد إلى أن الشركة لا تواجه أي مشكلات فيما يتعلق بالموارد البشرية المتاحة سواء كان من الكادر الوطني أو العالمي، وقال: «لدينا برامج كثيرة للتوطين، في الوقت الذي يرغب كثير من الموظفين مختلفي الجنسية بالعمل في الإمارات، وهذا أمر إيجابي». وحول حاجة الشركة من الطائرات أكد أن هذا الملف في تزايد، وأضاف: «نحن لدينا في الوقت الحالي أكثر من 210 طائرات، ولو تم حساب الطلب الحالي سيزيد أكثر من 350 طائرة، ومن الممكن أن يكون ما يقارب 350 طائرة في عام 2020». وعن زيادة محطات جديدة بعد دخول الطائرات الجديدة في عملية التشغيل، والتوسع في عمليات الطيران الخاص، أوضح رئيس شركة طيران الإمارات: «لدينا خطط في تشغيل رحلات لمحطات جديدة وزيادة عدد الرحلات، وبالنسبة للطيران الخاص هي تشكل جزءا بسيطا من عمليات الشركة وأن الشركة تدخل هذا المجال من أجل أن يكون مكملا للعمليات، ولكن الأساس هو الطيران التجاري»، ولم يستبعد طرح أحد شركات مجموعة «طيران الإمارات» للاكتتاب العام، وقال «من الممكن ذلك في يوم من الأيام». إلى ذلك أكد تيم كلارك، الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» أن شهية الشركة التابعة لحكومة دبي على شراء الطائرات الجديدة لن تتوقف، وأضاف: «لا أعتقد أن طيران الإمارات ستتوقف عند هذه الطلبية» في إشارة إلى التزام تقدمت به الشركة الأحد لشراء 150 طائرة (بوينغ 777 إكس) طويلة المدى وطلبية لشراء 50 طائرة «إيرباص إيه 380» العملاقة. وبين كلارك في حديث لوكالة الصحافة الفرنسية «أن حكومة دبي تخطط لملء هذا المطار هنا» في إشارة إلى مطار آل مكتوم، الذي افتتحت المرحلة الأولى منه أمام رحلات الركاب الشهر الماضي وتقام فيه الدورة الحالية من معرض دبي الدولي للطيران الذي افتتح الأحد ويستمر حتى الخميس. وكانت دبي أعلنت في السابق نيتها تحويل هذا المطار الثاني إلى أكبر مطار في العالم مع قدرة استيعابية تصل إلى 160 مليون راكب على أن يحظى المطار بخمسة مدرجات. وقال كلارك إن الحكومة «تأمل أن يكون المطار في حالة جاهزية في الفترة 2020 - 2022، وحجم المطار سيسمح لنا بتوسيع أسطولنا». إلى ذلك قالت شركة «رولز رويس» أمس إنها فازت بطلبية قيمتها 300 مليون دولار من الخطوط القطرية لشراء محركات «ترنت 700» لتزويد خمس طائرات «إيرباص». كما وقعت «إيرباص» و«بوينغ» اتفاقات لشراء مكونات ومواد خام بنحو خمسة مليارات دولار من أبوظبي أمس الاثنين، وهو ما يشير إلى أن الدول الخليجية تريد استفادة مشتركة من طلبيات ضخمة لشراء الطائرات أعلنتها أمس الأحد. وتشير هذه الموجة إلى تغير في ميزان القوى في قطاع الطيران إذ تستغل اقتصادات الخليج النفطية سريعة النمو موقعها الاستراتيجي بين الشرق والغرب لاجتذاب مزيد من المسافرين من مراكز في أوروبا وآسيا. وعلى الرغم من أن هذه الصفقات تشكل دعما كبيرا لـ«إيرباص» و«بوينغ» اللتين تهيمنان على صناعة الطائرات المدنية في العالم فإن الموردين في أوروبا والولايات المتحدة يخشون من عولمة سلاسل التوريد في صناعة الطيران التي تلعب الشركات الخليجية دورا فيها. وتوصلت «إيرباص» الأوروبية إلى اتفاق جديد مع شركة مبادلة وهي صندوق استثمار تابع لإمارة أبوظبي لتوسيع نطاق الشراكة بينهما لإنتاج مزيد من المكونات والأجزاء المعدنية للطائرات في الإمارات وتوريد مواد خام بقيمة 2.5 مليار دولار، حسبما ذكرت مبادلة وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء. من ناحية أخرى قالت بوينغ إنها وقعت أيضا اتفاقا جديدا مع «مبادلة» للحصول على مكونات متطورة بقيمة 2.5 مليار دولار. إلى ذلك جرى إطلاق شركة طيران ليبية جديدة تحمل اسم شركة «الأجنحة للطيران»، في معرض دبي للطيران أمس، ووقعت الشركة مذكرة تفاهم لشراء سبع طائرات «إيرباص». من جهتها أعلنت بومباردييه أيروسبيس العالمية أمس عن توقيعها اتفاقية مع طيران ساحل العاج، الناقل الرسمي لدولة ساحل العاج، لشراء طائرتين من طراز «كيو 400 نكستجن» ووضع طلبية اختيارية لطائرتين أخريين من نفس الطراز. وقالت «بومباردييه» أمس إنه بناء على لائحة الأسعار، تبلغ قيمة العقد للطائرتين التي تم تأكيد شرائهما من طراز «كيو 400 نكستجن» نحو 69 مليون دولار.



رئيسة «فيدرالي» سان فرانسيسكو: الاقتصاد الأميركي في وضع «هشّ»

رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)
رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)
TT

رئيسة «فيدرالي» سان فرانسيسكو: الاقتصاد الأميركي في وضع «هشّ»

رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)
رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)

قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، يوم الجمعة، إنها ترى أن الاقتصاد الأميركي في وضع «هش». وأضافت أن الشركات تتسم إلى حد كبير بتفاؤل حذر، في حين أن الأسر أقل ثقة؛ نظراً لأن الشركات التي تتردد حتى الآن في إجراء تسريحات جماعية قد تغيّر استراتيجيتها بسرعة.

وقالت دالي في منشور على «لينكد إن»: «لقد شهدنا بيئة عمل تتسم بانخفاض التوظيف وزيادة التسريح لفترة من الوقت. قد يستمر هذا الوضع، لكن العمال يدركون أن الأمور قد تتغير بسرعة، مما قد يُعرّضهم لسوق عمل تتسم بعدم الاستقرار وارتفاع معدلات التسريح». وأضافت: «مع تجاوز التضخم هدف لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية البالغ 2 في المائة، يبدو الوضع غير مستقر، وهذا واقع ملموس»، وفق «رويترز».

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي على تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل دون تغيير، مشيراً إلى ارتفاع التضخم واستقرار سوق العمل. وصرح رئيس المجلس، جيروم باول، بأن البنك المركزي «في وضع جيد للاستجابة، مستفيداً من البيانات المتاحة».

ومنذ ذلك الحين، أشار بعض صنّاع السياسات إلى ميلهم نحو اتجاه معين؛ فقد صرحت ليزا كوك، محافظة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يوم الأربعاء، بأن المخاطر «تميل نحو ارتفاع التضخم»، في حين أكدت ميشيل بومان، نائبة رئيس المجلس لشؤون الإشراف، بعد التصويت مع كوك بنتيجة 10-2 للإبقاء على أسعار الفائدة ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، أنها لا تعتبر أن «مخاطر تراجع فرص العمل ضمن نطاق ولايتنا قد تضاءلت».

وتشير معظم التقديرات، بما فيها تقديرات صنّاع السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى أن التضخم الأساسي في نهاية العام الماضي بلغ نحو 3 في المائة، متجاوزاً هدف المجلس البالغ 2 في المائة. وقد أكّدت بيانات سوق العمل استمرار حالة الركود الجزئي التي تتسم بانخفاض معدلات التوظيف وزيادة التسريح.

ومن المتوقع أن يصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير الوظائف الشهري يوم الأربعاء المقبل، بعد تأخره بسبب إغلاق الحكومة نتيجة الخلاف المستمر بين الديمقراطيين والجمهوريين حول تمويل قوانين الهجرة. ويتوقع الاقتصاديون أن يُظهر التقرير استقرار معدل البطالة في يناير (كانون الثاني) عند 4.4 في المائة.

مع ذلك، أثار انخفاض فرص العمل المتاحة في ديسمبر (كانون الأول) إلى أدنى مستوى لها منذ خمس سنوات، وارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الجديدة، التي أعلنتها وزارة العمل الأميركية يوم الخميس، قلق بعض المحللين من احتمال اختلال التوازن لصالح ضعف سوق العمل.

وكتب المحلل توماس رايان من «كابيتال إيكونوميكس»: «قد يثير الانخفاض المفاجئ والكبير في فرص العمل المتاحة قلق مسؤولي (الاحتياطي الفيدرالي)، ويشير إلى أنهم تسرعوا في حذف بنود من بيان السياسة النقدية الصادر الشهر الماضي، والتي كانت تؤكد ارتفاع مخاطر تراجع سوق العمل». ومع ذلك، ومع استمرار ارتفاع معدلات التوظيف وانخفاض التسريحات، لا يمكن استنتاج مزيد من التراجع في سوق العمل بنهاية العام الماضي بشكل قاطع.

أما بالنسبة لدالي، فتبدو الاستراتيجية المثلى هي التريث والانتظار.

وقالت: «علينا مراقبة جانبَي مهمتنا»، مشيرة إلى هدفَي «الاحتياطي الفيدرالي» المتمثلين في تحقيق أقصى قدر من التوظيف مع الحفاظ على التضخم عند مستوى منخفض. وأضافت: «يستحق الأميركيون استقرار الأسعار وتحقيق التوظيف الكامل، ولا يمكن اعتبار أي منهما أمراً مفروغاً منه».


ثقة المستهلك الأميركي تصل إلى أعلى مستوى في 6 أشهر مطلع فبراير

متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)
متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ثقة المستهلك الأميركي تصل إلى أعلى مستوى في 6 أشهر مطلع فبراير

متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)
متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفعت ثقة المستهلك الأميركي إلى أعلى مستوى لها في ستة أشهر، مطلع فبراير (شباط) الحالي، رغم استمرار المخاوف بشأن سوق العمل وارتفاع تكاليف المعيشة نتيجة التضخم المرتبط بالرسوم الجمركية على الواردات.

ويُعزى التحسن الشهري الثالث على التوالي في ثقة المستهلك، الذي أعلنته جامعة ميشيغان في استطلاعاتها يوم الجمعة، في الغالب، إلى المستهلكين الذين يمتلكون أكبر مَحافظ استثمارية في الأسهم، مما يعكس ما يُعرَف بـ«اقتصاد على شكل حرف كيه»، حيث تستفيد الأُسر ذات الدخل المرتفع، بينما يواجه المستهلكون ذوو الدخل المنخفض صعوبات أكبر.

قال أورين كلاشكين، خبير اقتصادات الأسواق المالية بشركة «نيشن وايد»: «ربما شهدنا أدنى مستوى لثقة المستهلك، ومن المتوقع أن تدعم العوامل الأساسية الإيجابية التوجهات خلال عام 2026، ما دام الانخفاض الأخير في سوق الأسهم لا يستمر. ومع ذلك لا نتوقع انتعاشاً حاداً في ثقة المستهلكين».

وأعلنت جامعة ميشيغان أن مؤشر ثقة المستهلك ارتفع إلى 57.3، في هذا الشهر، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس (آب) الماضي، مقارنةً بـ56.4 في يناير (كانون الثاني)، في حين كان الاقتصاديون، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، يتوقعون انخفاض المؤشر إلى 55. ومع ذلك، لا يزال المؤشر أقل بنحو 20 في المائة من مستواه في يناير 2025. وقد أُجري الاستطلاع قبل موجة بيع الأسهم، هذا الأسبوع، التي جاءت مدفوعة بحذر المستثمرين تجاه الإنفاق الكبير لشركات التكنولوجيا على الذكاء الاصطناعي. وارتدّت الأسهم في «وول ستريت»، يوم الجمعة، واستقر الدولار مقابل سلة من العملات، وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وقالت جوان هسو، مديرة استطلاعات المستهلكين: «ارتفعت ثقة المستهلكين الذين يمتلكون أكبر محافظ أسهم، بينما ظلّت ثابتة عند مستويات منخفضة بالنسبة للمستهلكين الذين لا يملكون أسهماً». ولا تزال المخاوف من تدهور الوضع المالي الشخصي نتيجة ارتفاع الأسعار وزيادة خطر فقدان الوظائف منتشرة على نطاق واسع.

وتحسنت معنويات المستهلكين المنتمين إلى الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بينما تراجعت بين المستقلين. يأتي هذا التحسن في المعنويات على النقيض من مؤشر ثقة المستهلك، الصادر عن مجلس المؤتمرات، الذي انخفض في يناير إلى أدنى مستوى له منذ مايو (أيار) 2014. ومع ذلك، أكّد كلا الاستطلاعين ازدياد حالة اللامبالاة تجاه سوق العمل.

وأفادت الحكومة، يوم الخميس، بأن فرص العمل المتاحة انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من خمس سنوات في ديسمبر (كانون الأول)، مسجلة 0.87 وظيفة متاحة لكل عاطل عن العمل، مقارنة بـ0.89 في نوفمبر (تشرين الثاني).

وعلى الرغم من استمرار قلق المستهلكين بشأن ارتفاع الأسعار، لكنهم توقعوا اعتدال التضخم، خلال الأشهر الـ12 المقبلة. وانخفض مقياس الاستطلاع لتوقعات التضخم السنوي إلى 3.5 في المائة، من 4 في المائة خلال يناير، وهو أدنى مستوى له منذ 13 شهراً، مما يشير إلى اعتقاد بعض المستهلكين بأن أسوأ آثار الرسوم الجمركية على الأسعار قد ولّت. وفي المقابل، ارتفعت توقعات المستهلكين للتضخم على مدى خمس سنوات إلى 3.4 في المائة، من 3.3 في المائة الشهر الماضي.

وقال جون ريدينغ، كبير المستشارين الاقتصاديين في «بريان كابيتال»: «يركز ؛(الاحتياطي الفيدرالي) على التوقعات متوسطة الأجل، وقد ارتفعت هذه التوقعات، للشهر الثاني على التوالي. ومع ذلك، لن يغير ذلك أي قرار بشأن سعر الفائدة في مارس (آذار) المقبل، إذ سيتوقف مصير هذا الاجتماع على بيانات التوظيف لشهريْ يناير وفبراير».


كبير اقتصاديي بنك إنجلترا يحذر من التفاؤل المفرط بشأن تراجع التضخم

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

كبير اقتصاديي بنك إنجلترا يحذر من التفاؤل المفرط بشأن تراجع التضخم

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

قال كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، هيو بيل، يوم الجمعة، إن هناك خطراً من أن يبالغ البنك المركزي في التفاؤل بشأن الانخفاض المتوقع في التضخم في أبريل (نيسان)، وإنه من المهم التأكد من أن نمو الأسعار لن يقل عن المستوى المستهدف.

وأضاف بيل أنه كما سعى بنك إنجلترا إلى تجاوز الارتفاع المؤقت في التضخم عام 2025، والذي يعكس جزئياً إجراءات تنظيمية استثنائية، فإنه لا ينبغي له أن يولي أهمية مفرطة لانخفاض التضخم إلى 2 في المائة المتوقع في أبريل، عندما تدخل أسعار الطاقة المنظمة المنخفضة حيز التنفيذ، وفق «رويترز».

وأضاف: «هناك خطر يتمثل في الإفراط في الاطمئنان إلى التراجع الحاد في ديناميكيات التضخم على المدى القصير، الناتج عن الإجراءات المالية الانكماشية التي أُعلن عنها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ما قد يؤدي إلى إغفال المسار الأساسي للتضخم الذي يعكس الضغوط السعرية المستدامة، والتي قد تستمر حتى بعد زوال التأثيرات المؤقتة».

وخلال حديثه إلى ممثلي الشركات عقب قرار بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة في فبراير (شباط)، شدد بيل على ضرورة استمرار السياسة النقدية في التعامل مع أي ضغوط تضخمية مستمرة.

وكان بيل ضمن أغلبية ضئيلة بلغت خمسة أصوات مقابل أربعة داخل لجنة السياسة النقدية، التي صوتت لصالح الإبقاء على سعر الفائدة عند 3.75 في المائة هذا الأسبوع، وذلك عقب خفضه بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وأشار بيل، وفق محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية الصادر يوم الخميس، إلى أن وتيرة خفض أسعار الفائدة قد تكون سريعة أكثر من اللازم، محذراً من أن الضغوط التضخمية المستقبلية قد تعيق استقرار التضخم عند المستوى المستهدف بصورة مستدامة بعد تراجعه المتوقع في وقت لاحق من العام الحالي.

توقعات بخفض الفائدة تدريجياً إلى 3 في المائة

في سياق متصل، كشف استطلاع نُشر يوم الجمعة أن المستثمرين المشاركين في مسح بنك إنجلترا يتوقعون أن يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة الرئيسي تدريجياً ليصل إلى أدنى مستوى عند 3 في المائة بحلول اجتماع مارس (آذار) 2027، مقارنةً بمستواه الحالي البالغ 3.75 في المائة.

ووفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن، تتوقع الأسواق المالية بدرجة كبيرة تنفيذ خفضين إضافيين لسعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال عام 2026، لكنها لا ترجح حالياً هبوط الفائدة إلى مستوى 3 في المائة.

وأجرى بنك إنجلترا استطلاعه الفصلي للمشاركين في السوق خلال الفترة بين 21 و23 يناير (كانون الثاني)، وتلقى 92 استجابة.

وأظهر الاستطلاع أن توقعات تشديد السياسة النقدية الكمية لدى البنك خلال الاثني عشر شهراً التي تبدأ في أكتوبر (تشرين الأول) لم تشهد أي تغيير، إذ استقرت عند متوسط 50 مليار جنيه إسترليني (نحو 68 مليار دولار)، وهو المستوى نفسه المسجل في الاستطلاع السابق الصادر في نوفمبر (تشرين الثاني).

كما أشار الاستطلاع إلى أن متوسط توقعات عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عشر سنوات قد يرتفع إلى 4.25 في المائة بحلول نهاية عام 2026، مقارنةً بتوقعات سابقة بلغت 4 في المائة.