ميركل مرشحة الاستقرار في الانتخابات التشريعية الألمانية

استطلاعات الرأي تتوقع نتائج مشابهة لـ2013

TT

ميركل مرشحة الاستقرار في الانتخابات التشريعية الألمانية

تقدم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل نفسها بوصفها ضامنا للاستقرار والاستمرارية، قبل شهر من الانتخابات التشريعية.
وكتبت صحيفة «دي فيلت» الألمانية هذا الأسبوع بنوع من الأسف «ليس هناك أي رغبة في التغيير. الألمان بخير إلى حد عدم تطوير أي شعور بالاستياء الحقيقي تجاه الحكومة». ويبدو أن المستشارة الألمانية التي تقوم بجولة تشمل خمسين مدينة حتى 24 سبتمبر (أيلول)، لديها التحليل نفسه وانتهجت سياستها المعهودة، حيث لا تخاطر وتتجنب الوعود الواضحة وتطرح نفسها بوصفها ضامنة للاستقرار في عالم الأزمات، وفي وجه الصدمات الانتخابية التي تمثلت بـ«بريكست» وفوز الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وتكرر ميركل القول إنه رغم 12 عاما في الحكم، ما زالت حماستها نفسها «أركز على الفوز لينتصر الاتحاد المسيحي الديمقراطي في ألمانيا». من جهتها، تتكرر استطلاعات الرأي وتتشابه. فهي تظهر أن بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي برئاسة مارتن شولتز الذي يرجح فوزه بما بين 22 و25 في المائة من الأصوات، والتحالف المحافظ الذي يضم الاتحاد المسيحي الاجتماعي والاتحاد المسيحي الديمقراطي (تنتمي إليه ميركل - بين 38 و40 في المائة من الأصوات)، فارقا يبلغ 14 إلى 18 نقطة، وهي أرقام مشابهة لنتائج عام 2013.
وينوي منافس ميركل الاستمرار في «المعركة حتى اللحظة الأخيرة». وتتوقع الدراسة الأخيرة التي أجراها معهد «الينسباخ» لحساب صحيفة «فرانكفورتر الغيماينه تسايتونغ» نتائج مريحة للاشتراكيين الديمقراطيين؛ إذ إن 46 في المائة من الذين شاركوا في الدراسة لم يحسموا قرارهم بعد، وهذه النسبة أعلى بسبع نقاط مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2013.
وينوي الحزب الاشتراكي الديمقراطي نزع الانتصار من الاتحاد المسيحي الديمقراطي، حليفه في «التحالف الكبير» (غروكو) الحاكم. وهو يسعى إلى إقناع الناخبين عبر تركيز حملته على الفروقات الاجتماعية، وعلى هيبة مارتن شولتز المعروف بأنه إنساني أكثر من ميركل، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأشار رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، توماس أوبرمان، لصحيفة إقليمية إلى أن «مارتن شولتز يتحدث مع الناس؛ فهو يملك موقفا واضحا ولغة واضحة وتوجها واضحا». وأضاف: «بدأت الأرقام في الارتفاع؛ فالحزب الاشتراكي الديمقراطي في حاجة إلى 30 في المائة من الأصوات، ومع شولتز يمكن تحقيق ذلك».
وقال شولتز خلال اجتماع عقد الثلاثاء في مدينة بريمن الألمانية إنه «على عكس ما تقول ميركل، هناك دائما بدائل». ولا توجه ميركل، من جهتها، أي كلمة إلى منافسها.
ويواجه الاشتراكيون الديمقراطيون معضلة، وهي كيف يمكن التمايز عن المستشارة التي يتحالفون معها في الحكومة من دون إنكار أدائهم الاقتصادي الضعيف؟ ولا يملك الحزب مآخذ على الجوانب المثيرة للجدل في ولاية ميركل الأخيرة، إنما كان مؤيدا لاستقبال أكثر من مليون طالب لجوء منذ 2015، إضافة إلى أن الاشتراكيين الديمقراطيين متورطون جميعهم في فضيحة انبعاثات الغاز لمحركات السيارات.
ويقول شولتز، الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي، إن «ألمانيا تكون بخير عندما يكون الحزب الاشتراكي الديمقراطي في الحكومة (...)، إلا أنها يمكن أن تكون أفضل مع مستشار اشتراكي ديمقراطي».
يبدو أن أشرس خصوم المستشارة مصممون، على غرار شعبويي الحزب اليميني «البديل من أجل ألمانيا»، على انتزاع ما يكفي من الأصوات من الاتحاد المسيحي الديمقراطي لإجبار المستشارة على الانسحاب.
وقالت رئيسة لائحة حزب «البديل من أجل ألمانيا»، أليس فيدل: إن «التقديرات واستطلاعات الرأي الخاصة بالانتخابات التي ستجرى في 24 سبتمبر، تؤكد أن ميركل باقية». وتبقى مراتب ومجموع الأصوات التي ستحصل عليها الأحزاب الصغيرة أكبر نقطة مجهولة في الاقتراع، وقد تحدد هذه الأحزاب في نهاية المطاف معالم الحكومة المقبلة.
من سيتمكن من فرض نفسه شريكا على ميركل؟ «التحالف الكبير» أم الليبراليون في الحزب الديمقراطي الحر؟ هل سيحاول حزب الخضر الدخول في تحالف مع المستشارة؟ وهل دخول حزب «البديل من أجل ألمانيا» إلى مجلس النواب الاتحادي سيعيق تشكيل أكثرية نيابية؟
الآمال معلقة على انتخابات 24 سبتمبر على أنها الموعد الأقرب للإجابة على هذه الأسئلة، وإلا فيجب انتظار نتائج المفاوضات الحزبية الطويلة. فالأمور معلقة مسبقا بالخيار الذي سيتخذه الاشتراكيون الديمقراطيون.
ويوضح رئيس معهد «انسا» لاستطلاعات الرأي، هيرمان بينكرت، لصحيفة «بيلد» الألمانية، أن «لا شيء يشير إلى إمكانية تقارب النتائج بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي وتحالف الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي (...). وفي حال لا يريد الحزب الاشتراكي الديمقراطي المشاركة في «غروكو» (تحالف حكومي كبير) جديد، يجب أن يتحضر ليكون في صفوف المعارضة».



«العفو الدولية» تحض الدول على «التصدي للقوى المتوحشة»

لافتة تحمل صورة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال احتجاجات على الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران في سيول (إ.ب.أ)
لافتة تحمل صورة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال احتجاجات على الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران في سيول (إ.ب.أ)
TT

«العفو الدولية» تحض الدول على «التصدي للقوى المتوحشة»

لافتة تحمل صورة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال احتجاجات على الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران في سيول (إ.ب.أ)
لافتة تحمل صورة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال احتجاجات على الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران في سيول (إ.ب.أ)

قالت «منظمة العفو الدولية» في تقريرها السنوي الصادر اليوم الثلاثاء إن العديد من القادة أظهروا «خوفاً» في العام 2025 من مواجهة «قوى متوحشة»، في حين كان ينبغي عليهم «التصدي لها» بدلاً من انتهاج «سياسة الاسترضاء»، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وبحسب المنظمة غير الحكومية، فإن قادة سياسيين من أمثال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتصرفون في تحدٍ للقواعد والمنظمات الدولية التي تم إنشاؤها بعد الحرب العالمية الثانية، ما ينشئ عالماً «تسود الحروب (فيه)، بدلاً من الدبلوماسية».

صورة مركبة لترمب وبوتين ونتنياهو (أ.ف.ب)

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار خلال تقديم التقرير السنوي في لندن: «على مدار عام 2025، تربّصت قوى متوحشة نهمة بالموارد العالمية المشتركة، وراحت تقتنص غنائم من دون وجه حق. فقد نفّذ قادة سياسيون، من أمثال ترمب وبوتين ونتنياهو وكثيرين آخرين، غزواتهم بهدف الهيمنة الاقتصادية والسياسية، من خلال التدمير، والقمع، والعنف على نطاق واسع».

وأضافت: «ولكن، بدلاً من مواجهة هذه القوى المتوحشة، اختارت معظم الحكومات في عام 2025 سياسة الاسترضاء، بما في ذلك معظم الدول الأوروبية. بل وسعت بعض الحكومات إلى تقليد هذه القوى المتوحشة. واحتمت حكومات أخرى في ظل هذه القوى. بينما اختارت قلة قليلة فقط التصدي لها».

وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة تشن «عمليات قتل خارج نطاق القضاء، وهجمات غير مشروعة في فنزويلا، وإيران، وتُهدد بالاستيلاء على غرينلاند».

وقالت كالامار لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن إدارة ترمب «فعلت كل ما في وسعها لتقويض سنوات وعقود من الجهود» للدفاع عن حقوق المرأة، مؤكدة أن الرئيسين الأميركي والروسي يشتركان في رؤية عالمية «عنصرية وذكورية للغاية».

كذلك «تستمر الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة بالرغم مما يُسمى وقف إطلاق النار» الذي تم التوصل إليه في أكتوبر (تشرين الأول)، بحسب التقرير.

وفي مواجهة كل ذلك «تجرّأت قلة من الدول فقط برفع أصواتها رفضاً لتغليب هدير المدافع على الجهود الدبلوماسية»، وفق التقرير الذي أشار إلى انضمام «بعض الدول إلى مجموعة لاهاي، وهي تكتل من الدول التي تعهدت تنسيق التدابير القانونية والدبلوماسية فيما بينها دفاعاً عن القانون الدولي، وتضامناً مع الشعب الفلسطيني».

وتابع: «وانضمت دول أخرى إلى دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل. ودعت كندا القوى المتوسطة إلى التكاتف والعمل على تعزيز الصمود الجماعي. ودأبت دول قليلة، مثل إسبانيا، على التنديد بتفكيك الضوابط المعيارية».

«انزلاق نحو تجاهل القانون»

وبحسب المنظمة، شهدت المؤسسات الدولية أسوأ الهجمات منذ العام 1948، وذلك من خلال العقوبات الأميركية التي فرضت على بعض القضاة والمدعين العامين في المحكمة الجنائية الدولية، وانسحاب الولايات المتحدة من عشرات الاتفاقات.

واعتبرت كالامار أن الصراع الحالي في الشرق الأوسط يوضح «الانزلاق نحو تجاهل القانون»، بدءاً من «الهجمات غير القانونية الأولى التي نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل»، إلى «الردود العمياء» لإيران.

وأشارت إلى أن هذا الصراع أتى بعد تعرّض المحتجين الإيرانيين «منذ مطلع عام 2026 لما يمكن أن يُعد أكبر عملية قتل جماعي في تاريخ إيران الحديث».

وتحدث التقرير أيضاً عن التعدي على حقوق الإنسان في بورما، حيث «شهد النزاع المسلح مزيداً من التصعيد بعد مرور خمس سنوات على الانقلاب العسكري (...)، وشن عدد قياسي من الغارات الجوية خلال الهجمات العسكرية، من بينها عدة هجمات كبيرة على المدارس أسفرت عن مقتل عشرات الطلاب».

كذلك ذكر التقرير السودان، حيث «تعرضت النساء والفتيات للعنف الجنسي المرتبط بالنزاع على نطاق واسع، وممنهج» من قوات «الدعم السريع» خلال حصار الفاشر الذي استمر 18 شهراً قبل سقوط المدينة في أكتوبر.

لكن المنظمة رأت بصيص أمل في هذه الصورة القاتمة: إنشاء محكمة خاصة للحرب في أوكرانيا، وتسليم الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأعربت كالامار أيضاً عن أملها في أن يكون رفض بعض الدول الأوروبية الانضمام إلى الهجمات التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران بمثابة إشارة إلى بداية «نهوض».

لكنها حذّرت من أن ذلك ليس مجرد «فترة عصيبة أخرى. إنها اللحظة العصيبة التي تُهدد بتدمير كل ما بُني على مدار 80 عاماً. وسننهض، نحن عموم الناس، لمواجهة هذه اللحظة التاريخية».


زيلينسكي يتهم مبعوثَي الولايات المتحدة بعدم احترام أوكرانيا

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ف.ب)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ف.ب)
TT

زيلينسكي يتهم مبعوثَي الولايات المتحدة بعدم احترام أوكرانيا

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ف.ب)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ف.ب)

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مبعوثي الولايات المتحدة ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر بإظهار نقص في الاحترام تجاه أوكرانيا.

وقال زيلينسكي، يوم الاثنين، في مقابلة مع برنامج إخباري حكومي: «من قلة الاحترام السفر إلى موسكو وعدم القدوم إلى كييف». وأضاف أنه يتفهم صعوبات السفر إلى بلد تمزقه الحرب، لكنه أشار إلى أن آخرين تمكنوا من القيام بالرحلة إلى كييف.

وفي حديثه عن احتمال زيارة ويتكوف وكوشنر لكييف، قال: «نحن لا نحتاج إلى ذلك، هم من يحتاجون إليه»، مؤكداً أن نتيجة المحادثات، وليس مكان انعقادها، هي ما يهمه، وفق ما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

كما جدد زيلينسكي رفضه لمطلب روسي بانسحاب أوكرانيا من منطقتي لوغانسك ودونيتسك في الشرق، قائلاً: «سيكون ذلك بلا شك هزيمة استراتيجية لنا».

وأوضح أن أوكرانيا ستصبح أضعف من دون تحصيناتها وخطوطها الدفاعية المتطورة، مضيفاً أن الانسحاب المنظم سيؤثر أيضاً سلباً على معنويات الجيش الأوكراني.

وقال إن أسرع طريقة لإنهاء الحرب ستكون عبر وقف إطلاق النار على طول خطوط التماس الحالية.

وتواصل أوكرانيا بدعم غربي محاولة صد الهجوم الروسي منذ أكثر من أربع سنوات، فيما تضغط واشنطن منذ أشهر على طرفي النزاع للتوصل إلى اتفاق سلام. غير أن المفاوضات متوقفة منذ فبراير (شباط) بسبب الحرب مع إيران.

وقبل ذلك، كان ويتكوف وكوشنر قد زارا موسكو عدة مرات لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وكان من المتوقع أن يقوما بأول زيارة لهما إلى كييف بعد عيد الفصح الأرثوذكسي، الذي وافق يوم 12 أبريل (نيسان)، إلا أن هذه الزيارة لم تتم حتى الآن.


ترمب يدافع عن استراتيجيته ضد إيران ويصف منتقديه بـ«الخونة»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ)
TT

ترمب يدافع عن استراتيجيته ضد إيران ويصف منتقديه بـ«الخونة»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ)

دافع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الاثنين، عن استراتيجيته في الحرب ضد إيران، مهاجماً المنتقدين والمتشككين وواصفاً إياهم بـ«الخونة جميعاً»، وذلك بعد أن ألقيت الشكوك على جولة ثانية من المحادثات مع إيران، عقب قيام البحرية الأميركية باحتجاز سفينة شحن ترفع العلم الإيراني قرب مضيق هرمز.

ويعد هذا أول اعتراض من نوعه منذ بدء الحصار البحري الأميركي على الموانئ الإيرانية الأسبوع الماضي، في حين تعهد الجيش الإيراني بالرد.

وقال ترمب إن نائبه جي دي فانس، وصهره جاريد كوشنر، والمبعوث ستيف ويتكوف، كانوا سيتوجهون يوم الاثنين إلى إسلام آباد، حيث كان مسؤولون باكستانيون يعدون مكان انعقاد المحادثات.

إلا أن الإيرانيين لم يؤكدوا التزامهم بعقد جولة ثانية من المفاوضات مع الولايات المتحدة، فيما شوهد موكب فانس لاحقاً في البيت الأبيض، وفق ما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس».

وأضاف ترمب أنه «من غير المرجح للغاية» تجديد وقف إطلاق النار قبل انتهائه عند الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش يوم الأربعاء (الثامنة من مساء الثلاثاء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة).

ويهدد هذا التصعيد بتفاقم أزمة الطاقة التي تعصف بالاقتصاد العالمي، بعد نحو شهرين من القتال الذي أسفر، بحسب كبير الأطباء الشرعيين في إيران، عن مقتل ما لا يقل عن 3375 شخصاً داخل البلاد.