قرض البنك الدولي ينقذ الاحتياطي التونسي

ارتفع من أدنى مستوياته في 3 عقود

أظهرت بيانات رسمية أمس الخميس ارتفاع احتياطيات تونس من العملة الأجنبية إلى 13.22 مليار دينار (نحو 5.43 مليار دولار)، بما يغطي واردات 103 أيام، مستفيدة من صرف البنك الدولي لقرض قيمته 500 مليون دولار بعد أسبوع من هبوط الاحتياطي إلى مستوى غير مسبوق في نحو ثلاثة عقود.
والأسبوع الماضي هبطت احتياطيات تونس إلى 11.59 مليار دينار، بما يغطي واردات 90 يوما، وذلك للمرة الأولى منذ 1986. لكن أرقام البنك المركزي بموقعه على الإنترنت أمس الخميس كشفت ارتفاع الاحتياطيات التي ما زالت أضعف من مستواها قبل عام، عندما كانت تغطي واردات 117 يوما.
وقالت مصادر لـ«رويترز» إن زيادة الاحتياطيات تأتي بعد صرف البنك الدولي أول من أمس الأربعاء لقرض بقيمة 500 مليون دولار كان قد أُعلن عنه في شهر يونيو (حزيران) الماضي لدعم ميزانية البلاد والإصلاحات الاقتصادية.
وقال الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان إن القروض هي أخطر مصادر الاحتياطي في تونس، لأنها ترفع المديونية، على العكس من المصادر الأخرى مثل الصادرات وتحويلات المهاجرين وعائدات قطاع السياحة.
وأضاف سعيدان في تصريحات إعلامية أمس أن عدم معالجة المشكلات الاقتصادية في وقتها وتراكمها أدى إلى خلق أزمة اقتصادية صعبة في تونس، ومن الممكن أن يؤدي إلى أزمة اجتماعية خطرة سيكون من الصعب جدا حلها، محذرا من أن انحدار الدينار التونسي ما هو إلا مرآة تعكس النزف الذي يعاني منه الاقتصاد وارتفاع سعر الواردات والتضخم المالي، ما أدى إلى تدهور القدرة الشرائية للمواطن وارتفاع قيمة الدين الخارجي.
وارتفعت عائدات القطاع السياحي في تونس 19 في المائة في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2017، لتصل إلى مستوى 613 مليون دولار، في مؤشر على تعافي القطاع الذي تضرر بشدة بعد هجومين استهدفا سياحا أجانب في 2015.
لكن العجز التجاري لتونس استمر في التفاقم، وارتفع في الأشهر السبعة الأولى بنسبة 26 في المائة على أساس سنوي مع ارتفاع الواردات بشكل حاد، ليصل حجم العجز التجاري إلى 8.63 مليار دينار. وفي مسعى لكبح تآكل احتياطي العملة الأجنبية، أعلنت الحكومة قبل ثلاثة أشهر قرارات بالحد من بعض الواردات غير الضرورية لخفض العجز التجاري.
إلى ذلك، نقلت تقارير إعلامية أمس عن مصادر حكومية تونسية أن نسبة النمو الاقتصادي في البلاد بلغت 1.9 في المائة بفضل تحسن جملة من القطاعات الحيوية، بزيادة 0.9 في المائة على الفترة نفسها من العام 2016.
وشهدت قطاعات إنتاج السياحة والفلاحة ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالعام الماضي، مع مؤشرات إيجابية عن تحسن بالأداء الحكومي. حيث حقق القطاع السياحي نموا بنسبة 19 في المائة، كما سجلت مداخيل صادرات الخضراوات الطازجة ارتفاعا بنسبة 3 في المائة حتى منتصف أغسطس (آب) الحالي مقارنة بإجمالي عام 2016.
وأوضحت التقارير أن هذا الارتفاع يعود إلى اقتحام أسواق جديدة، على غرار روسيا وأوكرانيا وبوركينا فاسو، بالإضافة إلى ارتفاع الصادرات نحو الأسواق التقليدية. كما ساعد الاستقرار الأمني والسياسي الذي عرفته تونس في السنة الأخيرة في إعادة نشاط كثير من المؤسسات الصناعية، وفي عودة بعض القطاعات إلى وتيرتها الإنتاجية الطبيعية.