السودان يدشن أنشطة اتحاد سيدات أعمال الـ«كوميسا»

TT

السودان يدشن أنشطة اتحاد سيدات أعمال الـ«كوميسا»

دشن السودان، أمس، أنشطة اتحاد سيدات الأعمال بدول مجموعة الـ«كوميسا»، والتي تمثل السوق الإقليمية المشتركة لشرق أفريقيا وجنوبها، وهي جزء من المشروع الأفريقي للتجارة الحرة الذي يضم 26 دولة تمتد من كيب تاون إلى القاهرة، ويعتبر أكبر تجمع اقتصادي في القارة السمراء.
وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم أمس انطلاق أعمال الاتحاد النسائي لسيدات أعمال الـ«كوميسا»، من خلال حفل كبير نظمه اتحاد أصحاب العمل السوداني، بحضور السيدة كاثرين اشويا المدير التنفيذي لجمعية سيدات الأعمال بدول الـ«كوميسا»، التي تعرف اختصارا بـ«فيمكوم». وحضر حفل الافتتاح وزير الدولة بوزارة بالتجارة السودانية الصادق محمد علي ومجموعة كبيرة من كيانات المرأة السودانية ووزارات الدولة والبنوك والمؤسسات التمويلية.
واعتبرت سهام شريف، نائبة رئيسة أمانة سيدات الأعمال باتحاد أصحاب العمل السوداني ومسؤولة «فيكوم»، أن افتتاح وتدشين مكتب الجمعية بالسودان أمس يمثل إضافة حقيقية للمرأة ولسيدات الأعمال في السودان، حيث إن الجمعية ستعمل على تعزيز دور المرأة الناشطة اقتصاديا، وتمكينها للارتقاء بأعمالها وأنشطتها الاقتصادية. مشيرة إلى أن الجمعية النسائية التي اختيرت العاصمة السودانية فرعا لها لدول شمال وشرق أفريقيا، ستعمل على تقديم خدمات التمويل لمشروعات سيدات الأعمال بدول الـ«كوميسا».
من جهته، أوضح محمد علي عبد الله، أمين عام وحدة تنسيق الـ«كوميسا» في وزارة التجارة السودانية، عقب حفل تدشين المركز، لـ«الشرق الأوسط» أن اتفاقية الـ«كوميسا» تنص على توفير فرص تمويل ودعم لسيدات الأعمال والنساء عامة في الدول الموقعة على الاتفاقية، مشيرا إلى أن تدشين المركز يعد خطوة متقدمة نحو تحقق التنمية المنشودة للبلدان الأفريقية ونسائها.
وأكد على التزام مكتب السودان الجديد لسيدات أعمال الـ«كوميسا» بتقديم الدعم والمساندة لكل الأنشطة التي سيقوم بها من السودان، مشيرا إلى أن المكتب سيبدأ قريبا في مشروع لتدريب النساء على الأعمال، حيث قدمت الحكومة الإسبانية منحة لهذا المشروع، كما سيقوم المكتب بالاتصال ببنك التجارة التفضيلية التابع للـ«كوميسا» لإيجاد فرص كبيرة للتمويل الميسر لسيدات الأعمال والناشطات اقتصاديا، توزع عبر بنوك الأسرة في السودان والبنوك المختصة.
وفي سياق متصل، يستعد السودان لاستضافة القمة الوزارية لتجمع الـ«كوميسا»، في الفترة من العاشر إلى التاسع عشر من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل في الخرطوم، وذلك بعد أن اعتذرت دولة بوروندي عن استضافة القمة.
ونظمت وزارة التجارة السودانية ورشة عمل كبرى حول لوائح الـ«كوميسا» للمنافسة، في إطار المشروع الهادف إلى التكامل الإقليمي وجذب الاستثمارات عبر الحدود، وإزالة العوائق التجارية وفقا للتشريعات الوطنية والإقليمية، وتهيئة المناخ العادل للمنافسة ومنع الممارسات الضارة لتحقيق الرفاهية للمستهلك.
وقال الصادق محمد علي، وزير الدولة بوزارة التجارة السودانية، خلال الورشة: إن السودان يعمل علي مواءمة قوانينه الوطنية مع اتفاقيات المنظمات والتكتلات الإقليمية والعالمية، لتحقيق الشفافية في العمل التجاري.
وفي السياق، أكد محمد علي، أمين عام وحدة تنسيق الـ«كوميسا» بوزارة التجارة، اهتمام التشريعات والقوانين، لتنظيم التجارة بين الدول الأعضاء. وأضاف، أن السودان يسعى لوضع إطار قانوني لتنظيم المنافسة، الذي سيحقق ازدهار التجارة وتهيئة البيئة التجارية، بجانب محاربة الممارسات التي تعرقل كفاءة عمل السوق وتعزيز التجارة الحرة وحماية رفاهية المستهلك،
والـ«كوميسا» سوق مشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا، وهي منطقة تجارة تفضيلية تمتد من ليبيا إلى زيمبابوي، وتضم في عضويتها 19 دولة أفريقية، وتهتم بتطوير قطاعات اقتصادها المهمة والتبادل التجاري مع دول القارة السمراء، وهي: جيبوتي، إريتريا، مصر، ليبيا، السودان، مدغشقر، جزر القمر، موريشيوس، سيشل، بوروندي، كينيا، ملاوي، رون، أوغندا، سوزولاند، زامبيا، زيمبأبوي، كونغو وجنوب السودان.
ويبلغ عدد سكان دول الكوميسا 389 مليون نسمة، وتصل وارداتها السنوية إلى 32 مليار دولار، في حين تبلغ صادراتها نحو 82 مليون دولار. ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول أكثر من 230 مليون دولار، وبذلك توفر سوقاً رئيسية عالمية للتجارة الداخلية والخارجية.



تقرير التضخم الخميس يحدد خطوة «الفيدرالي» التالية بشأن الفائدة

صورة رجل تنعكس في النافذة أثناء سيره أمام مبنى مكاتب بالقرب من البنك الدولي في واشنطن العاصمة (أ.ف.ب)
صورة رجل تنعكس في النافذة أثناء سيره أمام مبنى مكاتب بالقرب من البنك الدولي في واشنطن العاصمة (أ.ف.ب)
TT

تقرير التضخم الخميس يحدد خطوة «الفيدرالي» التالية بشأن الفائدة

صورة رجل تنعكس في النافذة أثناء سيره أمام مبنى مكاتب بالقرب من البنك الدولي في واشنطن العاصمة (أ.ف.ب)
صورة رجل تنعكس في النافذة أثناء سيره أمام مبنى مكاتب بالقرب من البنك الدولي في واشنطن العاصمة (أ.ف.ب)

تنتظر الأسواق بيانات اقتصادية أميركية مهمة خلال الأسبوع المقبل، بما في ذلك مؤشر أسعار المستهلك عن شهر سبتمبر (أيلول) ومؤشر أسعار المنتجين. في وقت سيتلقى المستثمرون تعليقات من العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك ميشال بومان، المحافِظة، والمعارِضة الوحيدة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. كما سيصدر الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء محضر اجتماعه في سبتمبر (أيلول).

وقد توفر التعليقات والمحضر المرتقب نظرة ثاقبة للخطوة التالية التي سيتخذها الاحتياطي الفيدرالي في دورة خفض أسعار الفائدة الحالية.

وقال بنك «يو بي إس» إن تقرير مؤشر أسعار المستهلك سيكون الحدث الكبير المقبل للأسواق. وقال كبير خبراء الاقتصاد في بنك «يو بي إس»، بريان روز، في مذكرة: «سيكون مؤشر أسعار المستهلك لشهر سبتمبر بمثابة إصدار بيانات رئيسي. وإذا ارتفعت الأسعار بشكل أسرع من المتوقع بالإضافة إلى بيانات العمل الأقوى، فإن فرص تخطي بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة في اجتماع نوفمبر (تشرين الثاني) ستزداد».

ومن المرجح أن يكون معدل التضخم في الولايات المتحدة والمتوقع صدوره يوم الخميس قد تراجع في نهاية الربع الثالث، وهو ما يطمئن الاحتياطي الفيدرالي الذي يحول المزيد من تركيز سياسته نحو حماية سوق العمل، وفق «بلومبرغ».

فمن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر، وهو أصغر مكسب له في ثلاثة أشهر. وبالمقارنة بالعام السابق، ربما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.3 في المائة، وهو التباطؤ السادس على التوالي والأهدأ منذ أوائل عام 2021.

ومن المتوقع أن يرتفع المؤشر الذي يستبعد فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، والذي يوفر رؤية أفضل للتضخم الأساسي، بنسبة 0.2 في المائة عن الشهر السابق و3.2 في المائة عن سبتمبر 2023.

في أعقاب النمو القوي المفاجئ للوظائف في سبتمبر والذي صدر يوم الجمعة، يشير التباطؤ التدريجي في التضخم إلى أن صناع السياسات سيختارون خفض أسعار الفائدة بشكل أصغر عندما يجتمعون في 6 و7 نوفمبر.

امرأة تتسوق في أحد المحال في كولورادو (أ.ب)

وقد شهدت الولايات المتحدة إضافة 254 ألف وظيفة جديدة الشهر الماضي، وهو رقم مذهل، متجاوزاً التقديرات التي كانت تشير إلى إضافة 147 ألف وظيفة. وانخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة. في حين أظهر متوسط الدخل في الساعة انتعاشاً مع ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة على أساس شهري، مما دفع النمو السنوي للأجور إلى 4.0 في المائة.

وكتب محللو «بنك أوف أميركا» أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ربما أصيب بالذعر الشهر الماضي، وأن خفضاً كبيراً آخر ربما لا يكون مبرراً. وعدل توقعاته لاجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر ليدعو إلى تحرك بمقدار 25 نقطة أساس بعد أن توقع سابقاً 50 نقطة أساس.

وقالت المستشارة الاقتصادية للبيت الأبيض لايل برينارد في الإحاطة الأسبوعية، إن «هناك ثقة أكبر بكثير في أن أسعار الفائدة ستنخفض... وأن التضخم سينخفض». أضافت «إنه يوم جيد للعمال والأسر الأميركية. لقد شهدنا خلق أكثر من 250 ألف وظيفة جديدة في شهر سبتمبر. وشهدنا انخفاض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة في وقت عادت فيه معدلات التضخم إلى مستويات ما قبل الجائحة».

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن التوقعات التي أصدرها المسؤولون إلى جانب قرارهم بشأن أسعار الفائدة في سبتمبر يشيران إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة في الاجتماعين الأخيرين من العام.

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر صحافي سابق (رويترز)

ويتم استخدام مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين لإبلاغ مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، والذي من المقرر إصداره في وقت لاحق من هذا الشهر.

وتتوقع «بلومبرغ» قراءة خافتة لمؤشر أسعار المستهلك في سبتمبر، رغم قراءة أساسية أكثر قوة، مضيفة أنه «إذا ما وضعنا في الحسبان تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي، فمن المرجح أن يكون التضخم الأساسي قد نما بوتيرة تتفق مع الهدف البالغ 2 في المائة». وقالت «في المجمل، لا نعتقد أن التقرير سيفعل الكثير للتأثير على ثقة لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في أن التضخم يسير في اتجاه هبوطي دائم».

ومن المتوقع أيضاً أن يُظهِر تقرير أسعار المنتجين يوم الجمعة -وهو مقياس للضغوط التضخمية التي تواجهها الشركات- تضخماً أكثر هدوءاً. وفي اليوم نفسه، تصدر جامعة ميشيغان مؤشرها الأولي لثقة المستهلك لشهر أكتوبر (تشرين الأول).