انعكاسات سلبية على الاقتصاد التونسي جراء المواجهات المسلحة في ليبيا

تقديرات بتضرر 1400 مؤسسة صادراتها 75 مليون دولار شهريا

انعكس التوتر الأمني الحاصل في ليبيا، المجاورة سلبا على الاقتصاد التونسي الذي يعاني بطبعه من تراجع الصادرات وانخفاض معدلات الإنتاج وعجز الميزان التجاري. ووفق خبراء في الاقتصاد تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» فإن تكلفة المواجهات الأخيرة بين الفرقاء السياسيين في ليبيا ستكون باهظة على الاقتصاد التونسي وخصوصا على مناطق الجنوب الشرقي التونسي التي تعيش على المبادلات التجارية اليومية مع الجانب الليبي.
كما أن مئات المؤسسات التونسية باتت تعول على السوق الليبية وضاعفت من ثم أنشطتها الموجهة إلى السوق الليبية الواقعة تحت ظرف اقتصادي متدهور متسم بتراجع الإنتاج والتعويل على التوريد من الخارج لمعظم المنتجات الاستهلاكية. وقدرت نفس المصادر عدد المؤسسات التونسية المتضررة من المواجهات المسلحة بين الفرقاء الليبيين بنحو 1400 مؤسسة تونسية قد تدخل في مرحلة صعوبات اقتصادية بسبب عدم قدرتها على الإيفاء بتعهداتها تجاه الطرف الليبي في ظل الظروف الأمنية الصعبة من ناحية، أو كذلك صعوبة استخلاص المستحقات التونسية من الطرف الليبي وهذا يشمل عدة قطاعات من بينها قطاع الصحة ومعالجة تأثيرات الحرب على الليبيين من ناحية أخرى.
وصرح علي الذوادي رئيس الغرفة التونسية الليبية الراجعة بالنظر للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة (منظمة رجال الأعمال) أن قرابة 1400 مؤسسة تونسية تأثرت سلبا بالأوضاع الأمنية داخل ليبيا. وتابع قائلا إن أصحاب المؤسسات التونسية أصبحوا غير قادرين على معرفة مصير بضائعهم المتجهة إلى السوق الليبية. وأشار الذوادي إلى أن اتفاقا مبرما بين الجانبين التونسي والليبي كان في السابق يتيح لأصحاب الأعمال التونسيين متابعة كافة مراحل توجه البضاعة إلى ليبيا، انطلاقا من التراب التونسي وصولا إلى المخازن الليبية، وهو ما بات عسيرا في ظل الظروف الأمنية المتدهورة.
وتشير الإحصاءات المتعلقة بالمبادلات التجارية التونسية الليبية إلى أن قيمة الصادرات التونسية لا تقل شهريا عن 120 مليون دينار تونسي (قرابة 75 مليون دولار أميركي)، وتتوقع المنظمات المهنية التابعة لرجال الأعمال التونسيين أن تكون خسائر شهر مايو (أيار) الحالي فادحة بسبب المواجهات المسلحة وارتفاع نسبة المخاطرة بالتوجه إلى التراب الليبي في ظل الاقتتال الحاصل هناك وسيطرة المجموعات المسلحة على معظم نقاط التفتيش في ليبيا. وفي هذا الشأن، قال الخبير الاقتصادي التونسي عز الدين سعيدان لـ«الشرق الأوسط» إن عدة قطاعات اقتصادية تونسية قد تكون تضررت في ظل الانفلات الأمني في ليبيا ومن بينها على وجه الخصوص القطاع السياحي والتجارة الخارجية والمبادلات المالية وكذلك صندوق دعم المنتجات الأكثر استهلاكا (دعم أسعار المواد الغذائية الأساسية والمحروقات على وجه الخصوص).