القوات العراقية تستعيد ثلاثة أحياء في تلعفر

مقتل 150 مسلحاً من «داعش» بينهم أجانب

القوات العراقية في تلعفر (أ.ف.ب)
القوات العراقية في تلعفر (أ.ف.ب)
TT

القوات العراقية تستعيد ثلاثة أحياء في تلعفر

القوات العراقية في تلعفر (أ.ف.ب)
القوات العراقية في تلعفر (أ.ف.ب)

سيطرت قوات الأمن العراقية على ثلاثة أحياء جديدة في مدينة تلعفر، غرب الموصل، وسط معلومات عن مقتل ما لا يقل عن 150 من مسلحي «داعش»، بينهم كثير من الأجانب، في المواجهات المستمرة منذ انطلاق عملية «قادمون يا تلعفر» فجر الأحد الماضي.
وأفيد أمس بأن قوات جهاز مكافحة الإرهاب تمكنت من تحرير حي الكفاح الجنوبي، أول أحياء مدينة تلعفر من الجهة الجنوبية الغربية، بينما واصلت القطعات العسكرية الأخرى تقدمها داخل المدينة من الجهات كافة، بإسناد من طيران التحالف الدولي والقوة الجوية العراقية. وأشار مصوّر لوكالة الصحافة الفرنسية إلى أن «داعش» سد شوارع تلعفر بشاحنات وسواتر ترابية، في حين تمركز قناصته على أسطح المباني وأطلق فوهات مدافعه لمنع تقدم القوات العراقية نحو قلب المدينة.
وقال ضابط برتبة رائد في جهاز مكافحة الإرهاب لـ«الشرق الأوسط»، طالبا عدم ذكر اسمه، إن قوات الفرقة الذهبية التابعة للجهاز تمكنت أمس من بسط سيطرتها على حي الكفاح الجنوبي «بالكامل». وأضاف: «قُتل عشرات من مسلحي (داعش) بين عرب وأجانب وعراقيين خلال المعارك في حي الكفاح وأطرافه، وتواصل قطعاتنا التقدم باتجاه صوامع تلعفر (سايلو تلعفر) والأحياء الأخرى بإسناد من طيران التحالف والجيش العراقي».
وتقدمت القوات العراقية أمس، لليوم الرابع، في اتجاه وسط مدينة تلعفر من أكثر من اتجاه. وأشارت إحصاءات للقوات الأمنية إلى أنه قُتل حتى الآن نحو 150 مسلحا من التنظيم «غالبيتهم من الأجانب» الذين كانوا محاصرين وسط تلعفر. ويستخدم «داعش» العبوات الناسفة التي فخخ بها الطرق والأبنية والعربات المفخخة التي يقودها انتحاريون لوقف تقدم القطعات العسكرية العراقية داخل تلعفر وفي أطرافها. وهاجم التنظيم حتى الآن القوات الأمنية بنحو 35 عربة مفخخة تمكنت طائرات التحالف والطائرات العراقية من تفجير غالبيتها قبل وصولها إلى الخطوط الأمامية للمواجهات.
بدوره، تحدث الفريق الركن قوات خاصة عبد الأمير رشيد يار الله، في تصريح صحافي، عن تحرير قطعات الفرقة المدرعة التاسعة في الجيش العراقي و«الحشد الشعبي» حي التنك شرق تلعفر، بينما سيطرت الشرطة الاتحادية على حي الكفاح الشمالي، بشمال غرب تلعفر.
في غضون ذلك، أكد قائد الشرطة الاتحادية، الفريق رائد شاكر جودت، أن قطعات الشرطة الاتحادية تحقق تقدما سريعا في الأحياء الواقعة غرب تلعفر، لافتا إلى أن «مسلحي (داعش) يتجنبون المواجهات المباشرة مع القوات الأمنية ويستخدمون النيران من مواقع بعيدة ويقومون بتلغيم الطرق والمباني لإعاقة تقدم القطعات العسكرية».
وتزامنا مع تقدم القوات الأمنية، كشفت قيادة الشرطة الاتحادية أمس عن إحصائياتها للمعارك التي خاضتها في تلعفر خلال الأيام الأربعة الماضية. وجاء في الإحصائية: «بلغت مساحة الأراضي التي حررتها الشرطة الاتحادية في محاورها خلال الأيام الماضية نحو 68 كيلومترا مربعا». وكشفت الإحصائية عن الخسائر التي لحقت بـ«داعش» خلال معاركه مع الشرطة الاتحادية، مشيرة إلى أنه «قُتل خلال المعارك 93 إرهابياً، وفجّرت قواتنا 5 عجلات مفخخة و45 عبوة ناسفة وفككت 7 أبنية مفخخة ودمرت 13 نفقا لمسلحي التنظيم». وتابعت أن قواتها سيطرت على مقرين للتنظيم وعثرت على 54 قذيفة هاون من عيارات مختلفة واكتشفت «حقل ألغام». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن فصائل «الحشد الشعبي» إعلانها يوم الثلاثاء أنها استعادت بالكامل مع الجيش والشرطة أحياء الكفاح والنور والعسكري في تلعفر بعد اشتباكات عنيفة. وقال النائب أحمد الأسدي، المتحدث باسم فصائل «الحشد الشعبي» للوكالة الفرنسية، أمس، إن «الانهيارات كبيرة والدواعش أخلوا أغلب خطوط الصد التي وضعوها. إما قتلوا وإما هربوا إلى مركز القضاء».
بدوره، أكد الفريق الركن سامي العارضي، أحد قادة قوات مكافحة الإرهاب في تلعفر، في لقاء بثه التلفزيون العراقي الحكومي، أن «العدو فقد توازنه (...) القطعات في تقدم مستمر»، مضيفا أن «العملية مستمرة» وتسير «أسرع مما كنا نتوقعه».
ويقدّر أن نحو ثلاثين ألف مدني عالقون في المدينة تحت نيران غارات الطيران المستمر منذ أسابيع والقصف المدفعي الكثيف منذ الأحد.
وألقت طائرات خلال الليل على الأحياء المطوقة منشورات تدعو المدنيين إلى وضع علامات على المنازل التي يحتلها المسلحون المتطرفون.
وقالت المفوضية العليا للاجئين، إنها تخشى أن يستخدم عناصر «داعش» العائلات دروعا بشرية. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إنهم قد يقتلون من يحاول الهرب.
وتعمل الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة على إعداد مخيمات لاستقبال الأهالي «الفارين عبر المنطقة الصحراوية في درجات حرارة تصل إلى 43 درجة مئوية في المتوسط، ويسيرون أحيانا لأكثر من عشر ساعات، وهو ما يعرضهم للإصابة بالجفاف الحاد»، وفق ما أكد مسؤول مجلس اللاجئين الهولندي فيرين فالكاو، بحسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان «داعش» قد سيطر على قرابة ثلث أراضي العراق في صيف 2014، ورغم أنه خسر منذ ذلك الحين معظم تلك الأراضي ويسجل تراجعا في سوريا، فإنه لا يزال قادرا على ارتكاب اعتداءات مثل تلك التي أوقعت ضحايا في إسبانيا وروسيا الأسبوع الماضي.
وتشكل معركة تلعفر محطة مهمة في المعركة ضد التنظيم سواء في العراق أو في سوريا. وتؤكد السلطات العراقية والتحالف الدولي أن استعادة تلعفر ستغلق طرق إمداد التنظيم بين العراق وسوريا. ولم يعد «داعش» يسيطر في شمال العراق سوى على جزء من تلعفر والحويجة الواقعة إلى الجنوب منها. ويوجد كذلك في محافظة الأنبار الصحراوية غرب العراق، حيث يسيطر على مناطق عدة على طول الحدود السورية، لا سيما على جزء من قضاء القائم والمدينة التي تحمل الاسم نفسه.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.