تقرير حقوقي جديد يتهم قطر بـ«رعاية الإرهاب في ليبيا»

TT

تقرير حقوقي جديد يتهم قطر بـ«رعاية الإرهاب في ليبيا»

اتهم أحدث تقرير حقوقي ليبي، دولة قطر، برعاية الإرهاب. وقال التقرير الذي أعدته مؤسسة «العدالة أولا» الليبية، ومقرها الرئيسي في القاهرة، إنها تضع كل ما لديها من تقارير ومعلومات عن الكيانات والأفراد الليبيين المدرجين في قائمتي الدول العربية، تحت تصرف الجهات المعنية بمكافحة الإرهاب. ودعت المؤسسة، العالم، للتعاون مع «الرباعي العربي» الذي أصدر لائحتين عن الشخصيات والكيانات الإرهابية المرتبطة بقطر خلال الشهرين الماضيين، من بينهم سبعة ليبيين، بالإضافة إلى سبع منظمات ليبية. وقال حسن طاطاناكي، رئيس المؤسسة التي أصدرت التقرير، لـ«الشرق الأوسط»: «نطالب دول العالم بالانضمام إلى الدول العربية الأربع، فيما ذهبت إليه بشأن تصنيفها للكيانات والأفراد المتورطين والمرتبطين بالإرهاب، نشاطا وتمويلا وتحريضا». وفي مطلع شهر يونيو (حزيران) الماضي، أعلن الرباعي العربي (السعودية ومصر والإمارات وقطر) تصنيف 59 فردا و12 كيانا في لائحة الإرهاب، كان من ضمنها خمسة ليبيين، هم علي الصلابي، وعبد الحكيم بلحاج، والمهدي الحاراتي، وإسماعيل الصلابي، والصادق الغرياني، بالإضافة إلى تنظيم «سرايا الدفاع عن بنغازي».
كما أصدرت الدول الأربع لائحة ثانية، أواخر الشهر الماضي، أضافت إليها تسع شخصيات وكيانات قالت إنها إرهابية، كان من بينها شخصيتان ليبيتان، هما إبراهيم بوخزيم، وأحمد الحسناوي، إلى جانب ستة كيانات ليبية هي «مجلس شورى ثوار بنغازي»، و«مركز السرايا للإعلام»، و«وكالة بشرى الإخبارية»، و«كتيبة راف الله السحاتي»، و«قناة النبأ»، و«مؤسسة التناصح للدعوة والثقافة والإعلام».
من جانبه، قال طاطاناكي إن الحرب على الإرهاب «ليست عسكرية وأمنية فقط، وإنما هي حروب قانونية، واستخباراتية، واقتصادية، وفكرية». وفيما يتعلق بـ«قناة النبأ» التي ورد اسمها في اللائحة الثانية للكيانات الإرهابية من الدول الأربع المشار إليها، فقد قال التقرير إن القناة ظهرت قبل أربع سنوات «في صورة تكاد تطابق فضائية الجزيرة القطرية، خصوصا في سياستها التحريرية»، وإن «الراصد لما تبثه القناة سيكتشف بسهولة أنها تروّج للآيديولوجية التي تحملها (الجماعة) الليبية المقاتلة، والأفكار المتطرفة»، و«الدفاع عن الجماعات المصنفة إرهابية، كسرايا الدفاع عن بنغازي، ومجلس شورى ثوار بنغازي، وأنصار الشريعة».
وأفرد التقرير مجالا للحديث عن الفتاوى التي أصدرتها إحدى الشخصيات التي ورد اسمها في لائحة الإرهاب، وقال إنها فتاوى يجري بثها على قناة التناصح الفضائية، و«تحرض على العنف والاقتتال والدم». وقال التقرير إن هذه القناة تتبع «مؤسسة التناصح للدعوة والثقافة والإعلام (ورد اسمها في لائحة الإرهاب الثانية)». وتابع أن هذه المؤسسة «تتلقى دعما مباشرا من دولة قطر»، وأن مَن يديرها عمليا، عضو في دار الإفتاء، ومعروف بنشاطه الدعوي المحرّض على الإرهاب.
وحول ما يتعلق بـ«وكالة بشرى الإخبارية»، قال التقرير إنها تعدّ الذراع الإعلامية لـ«سرايا الدفاع عن بنغازي» الإرهابية، وقد برز دورها بشكل كبير بعد اندماج عدد من التنظيمات والمجموعات الإرهابية في بنغازي، لتصبح الوكالة، فيما بعد، وسيلتها الإعلامية. وأضاف: «تشير عدة قرائن إلى أن وكالة بشرى تتلقى دعما ماليا ولوجيستيا من قطر، ولعل ارتباط شعارها وشعار قناة الجزيرة القطرية في تغطيتها لبعض عمليات السرايا يؤكد هذه الفرضية».
وحول ما يتعلق بتفاصيل التنظيمات المنضوية تحت راية «سريا الدفاع عن بنغازي»، أوضح تقرير مؤسسة «العدالة أولا»، أن هذه السرايا «تكونت من مزيج بين المجموعات التابعة للقاعدة، وتيار الإخوان، حيث تشكلت بشكل أساسي من مجالس شورى ثوار بنغازي، وإجدابيا، ومجلس مجاهدي درنة، وتنظيم أنصار الشريعة، المصنف من قبل مجلس الأمن كجماعة إرهابية»، إضافة إلى ميليشيا أخرى كانت تستغل اسم حرس المنشآت النفطية، في غرب بنغازي، وكذا الاستعانة بمرتزقة من أفريقيا. وقال التقرير إن «سرايا الدفاع عن بنغازي» مسؤولة عن تنفيذ عدة هجمات وعمليات إرهابية على القوات المسلحة الليبية في منطقة الحقول والموانئ النفطية، وتنفيذ عملية في قاعدة براك الشاطئ الجوية بالجنوب الليبي. وعن «مركز السرايا للإعلام»، أوضح التقرير أنه «مؤسسة إعلامية تحريضية ذات مرجعية تكفيرية مرتبطة بأجندات المشروع القطري لدعم الإرهاب في ليبيا والمنطقة، ويعتبر من بين أبرز الأجنحة التي يعتمد عليها مجلس شورى ثوار بنغازي الإرهابي».
وحول ما يتعلق بـ«كتيبة راف الله السحاتي»، فقد قال التقرير إنها متهمة بتصفية المئات من الجنود والضباط، وبإطلاق النار على المتظاهرين السلميين، وإنشاء سجن سري لتعذيب المواطنين.



سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
TT

سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير

صدرت في الكويت 7 مراسيم جديدة بسحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة، و13 رجلاً وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

وجاء في المراسيم التي ستنشرها الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الصادر، الأحد، أن قرار السحب جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية الكويتية، وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتضمنت المراسيم سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة وممن يكون اكتسبها معهن بالتبعية، إضافةً إلى سحب شهادة الجنسية من بعض الأشخاص بناءً على المادة 21 مكرر من قانون الجنسية التي تنص على «سحب شهادة الجنسية إذا تَبَيَّنَ أنها أُعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية، وينبغي لذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية».

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في 21 من الشهر الحالي سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ليرتفع العدد خلال 3 أسابيع (منذ 31 أكتوبر / تشرين الأول الماضي) إلى 4601 حالة.

وبدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، حيث شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما أن سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وتقدر وسائل إعلام عدد الأشخاص المسحوب جنسياتهم بنحو 6370 شخصاً، وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفها الحفاظ على «الهوية الوطنية، وتحقيق الاستقرار، وحماية النسيج الوطني»، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.