تقرير حقوقي جديد يتهم قطر بـ«رعاية الإرهاب في ليبيا»

TT

تقرير حقوقي جديد يتهم قطر بـ«رعاية الإرهاب في ليبيا»

اتهم أحدث تقرير حقوقي ليبي، دولة قطر، برعاية الإرهاب. وقال التقرير الذي أعدته مؤسسة «العدالة أولا» الليبية، ومقرها الرئيسي في القاهرة، إنها تضع كل ما لديها من تقارير ومعلومات عن الكيانات والأفراد الليبيين المدرجين في قائمتي الدول العربية، تحت تصرف الجهات المعنية بمكافحة الإرهاب. ودعت المؤسسة، العالم، للتعاون مع «الرباعي العربي» الذي أصدر لائحتين عن الشخصيات والكيانات الإرهابية المرتبطة بقطر خلال الشهرين الماضيين، من بينهم سبعة ليبيين، بالإضافة إلى سبع منظمات ليبية. وقال حسن طاطاناكي، رئيس المؤسسة التي أصدرت التقرير، لـ«الشرق الأوسط»: «نطالب دول العالم بالانضمام إلى الدول العربية الأربع، فيما ذهبت إليه بشأن تصنيفها للكيانات والأفراد المتورطين والمرتبطين بالإرهاب، نشاطا وتمويلا وتحريضا». وفي مطلع شهر يونيو (حزيران) الماضي، أعلن الرباعي العربي (السعودية ومصر والإمارات وقطر) تصنيف 59 فردا و12 كيانا في لائحة الإرهاب، كان من ضمنها خمسة ليبيين، هم علي الصلابي، وعبد الحكيم بلحاج، والمهدي الحاراتي، وإسماعيل الصلابي، والصادق الغرياني، بالإضافة إلى تنظيم «سرايا الدفاع عن بنغازي».
كما أصدرت الدول الأربع لائحة ثانية، أواخر الشهر الماضي، أضافت إليها تسع شخصيات وكيانات قالت إنها إرهابية، كان من بينها شخصيتان ليبيتان، هما إبراهيم بوخزيم، وأحمد الحسناوي، إلى جانب ستة كيانات ليبية هي «مجلس شورى ثوار بنغازي»، و«مركز السرايا للإعلام»، و«وكالة بشرى الإخبارية»، و«كتيبة راف الله السحاتي»، و«قناة النبأ»، و«مؤسسة التناصح للدعوة والثقافة والإعلام».
من جانبه، قال طاطاناكي إن الحرب على الإرهاب «ليست عسكرية وأمنية فقط، وإنما هي حروب قانونية، واستخباراتية، واقتصادية، وفكرية». وفيما يتعلق بـ«قناة النبأ» التي ورد اسمها في اللائحة الثانية للكيانات الإرهابية من الدول الأربع المشار إليها، فقد قال التقرير إن القناة ظهرت قبل أربع سنوات «في صورة تكاد تطابق فضائية الجزيرة القطرية، خصوصا في سياستها التحريرية»، وإن «الراصد لما تبثه القناة سيكتشف بسهولة أنها تروّج للآيديولوجية التي تحملها (الجماعة) الليبية المقاتلة، والأفكار المتطرفة»، و«الدفاع عن الجماعات المصنفة إرهابية، كسرايا الدفاع عن بنغازي، ومجلس شورى ثوار بنغازي، وأنصار الشريعة».
وأفرد التقرير مجالا للحديث عن الفتاوى التي أصدرتها إحدى الشخصيات التي ورد اسمها في لائحة الإرهاب، وقال إنها فتاوى يجري بثها على قناة التناصح الفضائية، و«تحرض على العنف والاقتتال والدم». وقال التقرير إن هذه القناة تتبع «مؤسسة التناصح للدعوة والثقافة والإعلام (ورد اسمها في لائحة الإرهاب الثانية)». وتابع أن هذه المؤسسة «تتلقى دعما مباشرا من دولة قطر»، وأن مَن يديرها عمليا، عضو في دار الإفتاء، ومعروف بنشاطه الدعوي المحرّض على الإرهاب.
وحول ما يتعلق بـ«وكالة بشرى الإخبارية»، قال التقرير إنها تعدّ الذراع الإعلامية لـ«سرايا الدفاع عن بنغازي» الإرهابية، وقد برز دورها بشكل كبير بعد اندماج عدد من التنظيمات والمجموعات الإرهابية في بنغازي، لتصبح الوكالة، فيما بعد، وسيلتها الإعلامية. وأضاف: «تشير عدة قرائن إلى أن وكالة بشرى تتلقى دعما ماليا ولوجيستيا من قطر، ولعل ارتباط شعارها وشعار قناة الجزيرة القطرية في تغطيتها لبعض عمليات السرايا يؤكد هذه الفرضية».
وحول ما يتعلق بتفاصيل التنظيمات المنضوية تحت راية «سريا الدفاع عن بنغازي»، أوضح تقرير مؤسسة «العدالة أولا»، أن هذه السرايا «تكونت من مزيج بين المجموعات التابعة للقاعدة، وتيار الإخوان، حيث تشكلت بشكل أساسي من مجالس شورى ثوار بنغازي، وإجدابيا، ومجلس مجاهدي درنة، وتنظيم أنصار الشريعة، المصنف من قبل مجلس الأمن كجماعة إرهابية»، إضافة إلى ميليشيا أخرى كانت تستغل اسم حرس المنشآت النفطية، في غرب بنغازي، وكذا الاستعانة بمرتزقة من أفريقيا. وقال التقرير إن «سرايا الدفاع عن بنغازي» مسؤولة عن تنفيذ عدة هجمات وعمليات إرهابية على القوات المسلحة الليبية في منطقة الحقول والموانئ النفطية، وتنفيذ عملية في قاعدة براك الشاطئ الجوية بالجنوب الليبي. وعن «مركز السرايا للإعلام»، أوضح التقرير أنه «مؤسسة إعلامية تحريضية ذات مرجعية تكفيرية مرتبطة بأجندات المشروع القطري لدعم الإرهاب في ليبيا والمنطقة، ويعتبر من بين أبرز الأجنحة التي يعتمد عليها مجلس شورى ثوار بنغازي الإرهابي».
وحول ما يتعلق بـ«كتيبة راف الله السحاتي»، فقد قال التقرير إنها متهمة بتصفية المئات من الجنود والضباط، وبإطلاق النار على المتظاهرين السلميين، وإنشاء سجن سري لتعذيب المواطنين.



«الدفاعات» السعودية تُدمِّر 17 «مسيَّرة» في الشرقية

«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
TT

«الدفاعات» السعودية تُدمِّر 17 «مسيَّرة» في الشرقية

«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)

دمَّرت «الدفاعات الجوية» السعودية، الخميس، 17 طائرة مسيَّرة في المنطقة الشرقية، بحسب اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم وزارة الدفاع.

وجدَّدت السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر والأردن في بيان مشترك، الأربعاء، إدانتها بأشد العبارات للاعتداءات الإيرانية السافرة، التي تعد انتهاكاً صارخاً لسيادتها وسلامة أراضيها وللقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، سواء كانت بشكل مباشر أو عبر وكلائها والفصائل المسلحة التي تدعمها في المنطقة.

وأعاد البيان تأكيد حق الدول الست الكامل والأصيل في الدفاع عن النفس إزاء هذه الهجمات الإجرامية وفقاً لما نصت عليه المادة 51 من الميثاق الأممي، التي تكفل حق الدفاع عن النفس للدول فردياً وجماعياً في حال تعرضها للعدوان، واتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.

كانت «الدفاعات الجوية» السعودية تصدَّت، الأربعاء، لصاروخ باليستي و34 طائرة مُسيَّرة في المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض، وفقاً للواء المالكي.


السعودية ترحِّب بإدانة مجلس حقوق الإنسان هجمات إيران

جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
TT

السعودية ترحِّب بإدانة مجلس حقوق الإنسان هجمات إيران

جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)

رحَّبت السعودية، الأربعاء، بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً بالإجماع بشأن تداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة ضد المملكة والبحرين والكويت وسلطنة عُمان وقطر والإمارات والأردن على حقوق الإنسان.

وأشارت «الخارجية» السعودية، في بيان، إلى أن اعتماد المجلس في دورته الحادية والستين القرار بتوافق الآراء من أعضائه، يعكس رفض المجتمع الدولي الموحد للهجمات الإيرانية وإدانته لهذه الأعمال الغاشمة باعتبارها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وجدَّد البيان إدانة الاعتداءات الإيرانية على السعودية ودول المنطقة التي تُمثِّل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وسلامة أراضيها، ومخالفة واضحة للمواثيق الدولية والقانون الدولي، مُشدِّدة على أن استهداف دول ليست طرفاً في النزاع يعدّ عدواناً سافراً لا يمكن تبريره أو قبوله.

المجلس الذي يضم 47 دولة، أدان في وقت سابق، الهجمات الإيرانية على دول الخليج، واصفاً إياها بـ«الشنيعة»، وداعياً طهران إلى الإسراع في تقديم تعويضات لجميع المتضررين منها.

كما أيّد قراراً تقدّمت به دول الخليج والأردن يدين التحركات الإيرانية، ولا سيما ما يتعلق بمحاولات تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، ويطالبها بـ«الوقف الفوري لجميع الهجمات غير المبررة».

بدوره، رحَّب جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، باعتماد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع على مشروع قرار «آثار العدوان العسكري الأخير الذي تشنه إيران»، المقدَّم من البحرين باسم دول الخليج والأردن، وحظي بدعم واسع واستثنائي مما يزيد عن 100 دولة من مختلف المجموعات الإقليمية.

وقال البديوي إن اعتماد هذا القرار يعكس موقف المجتمع الدولي الرافض بشكل قاطع للهجمات الإيرانية السافرة على أراضي دول أعضاء غير مشاركة في أي نزاع، واستنكاره لآثار هذا العدوان الخطيرة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وعلى السلم والأمن الدوليين.

وأشاد الأمين العام بمضمون القرار المعتمد، ولا سيما إدانته الواضحة واستنكاره الشديد لتداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة والمتعمدة على المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار واسعة داخل دول الخليج والأردن، إلى جانب التداعيات الأوسع لتلك الاعتداءات غير القانونية على الاستقرار الإقليمي والدولي، بما يشمل الأمن البحري وحماية البيئة وطرق التجارة العالمية والتنمية المستدامة، وأثرها الكبير على حالة الأمن والسلم الدوليين.

كما رحَّب البديوي بتأكيد القرار على ضرورة التزام إيران بواجباتها إزاء حماية حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وحماية المدنيين، والإيقاف الفوري لانتهاكاتها، وواجب التعويض عن الأضرار الناجمة عن هذه الانتهاكات، ودعوتها إلى الانخراط في الحوار وانتهاج الوسائل السلمية لتسوية النزاعات.

وأكد الأمين العام، أن الدعم الواسع الذي حظي به القرار المعتمد بتوافق الآراء يعكس بشكل واضح توافقاً دولياً واسعاً على أن الهجمات ضد دول ليست طرفا في أي نزاع لا يمكن تبريرها بموجب القانون الدولي تحت أي مسمى، وأنها تخلو من أي أساس قانوني أو واقعي.

وأشار البديوي إلى أن القرار يدعو إيران إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يستوجب متابعة حثيثة من المجتمع الدولي لمساءلتها وضمان وقف وعدم تكرار هذه الانتهاكات.

وجدَّد الأمين العام التأكيد على مواصلة دول الخليج نهجها الراسخ القائم على الالتزام بحقوق الإنسان واحترام القانون الدولي، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي والدولي، وتعزيز الحوار وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، مُرحِّباً باستمرار انخراط المجتمع الدولي في معالجة الآثار الحقوقية لهذه الانتهاكات وفقاً لمخرجات القرار المعتمد، ودعم جميع الجهود الرامية إلى السلم والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة بالمنطقة.

وأشاد البديوي بالجهود الكبيرة والقيمة التي بذلتها المجموعة الخليجية برئاسة البحرين والأردن في جنيف، لعقد الجلسة الطارئة خلال أعمال الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان، وحشد الجهود الدولية لإقرار هذا القرار التاريخي الذي أتى بإجماع دولي كبير.


وزير الخارجية السعودي في باريس لحضور «وزاري» مجموعة السبع

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي في باريس لحضور «وزاري» مجموعة السبع

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، إلى فرنسا، الأربعاء، للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع (G7) الذي تستضيفه منطقة فو دي سيرني قرب العاصمة باريس.

ويأتي حضور الأمير فيصل بن فرحان الاجتماع الوزاري بناءً على دعوة تلقتها السعودية من مجموعة السبع للمشاركة فيه يوم الجمعة.

وسيناقش الاجتماع عدة موضوعات وقضايا دولية، منها إصلاح الحوكمة العالمية، وتحديات إعادة الإعمار، وأمن الملاحة، وسلاسل الإمداد، والتهديدات التي تواجه السلام والاستقرار في مختلف أنحاء العالم.

وتضم مجموعة الدول الصناعية السبع كلاً من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة وأميركا.