فصائل فلسطينية في غزة تنتقد دعوة وزير الاستثمار السوداني للتطبيع مع إسرائيل

TT

فصائل فلسطينية في غزة تنتقد دعوة وزير الاستثمار السوداني للتطبيع مع إسرائيل

أعربت حركة حماس، أمس، عن أسفها للتصريحات التي أدلى بها وزير الاستثمار السوداني مبارك الفاضل المهدي ضد الفلسطينيين، ووصفتها بالتحريضية والعنصرية، التي تمس بالشعب الفلسطيني، وتهاجم المقاومة.
وعدت الحركة، في بيان لها أمس، تصريحات المهدي «غريبة عن قيم ومبادئ وأصالة الشعب السوداني المحب لفلسطين والداعم للمقاومة». وقال بيان الحركة إن هذه التصريحات «مستهجنة من سليل عائلة المهدي المجاهدة، وخارجة عن أعراف أمتنا العربية والإسلامية التي تمثل العمق الاستراتيجي لشعبنا ولقضيتنا العادلة».
كان المهدي قد قال، في حديث له في صالون برنامج «حال البلد» في قناة «سودانية 24»، نشرته «الشرق الأوسط» أمس، إنه لا يرى مانعاً من التطبيع مع إسرائيل، وإن القضية الفلسطينية «أخرت العالم العربي جداً»، وإنه «لا مشكلة في التطبيع، والفلسطينيون طبعوا مع إسرائيل... حتى حركة حماس»، على حد قوله، مشيراً إلى أن التعامل مع القضية الفلسطينية «يجري بالعاطفة».
في السياق عينه، أدانت حركة الجهاد الإسلامي تصريحات الوزير السوداني، وطالبت القوى السودانية والشعب السوداني برفض تصريحاته، والتصدي لما عدته «محاولات (من شأنها أن) تحرف وجهة الموقف السوداني الرسمي والشعبي الداعم للحق الفلسطيني، والمساند لمقاومة الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال»، فيما دعت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، التي أدانت تلك التصريحات أيضاً، الحكومة السودانية إلى إقصاء الوزير من منصبه، بعد أن أبدى انحيازاً كاملاً للاحتلال، مضيفةً: «إنه أبدى إجحافاً واضحاً بحقوق ونضالات شعبنا وتضحياته الجسام، التي جسد فيها أشقاء سودانيون بدمائهم عمق انتمائهم القومي، ووعيهم لدور ووظيفة الكيان الصهيوني، الذي لا تتوقف أطماعه على فلسطين فحسب، وإنما على كامل الوطن العربي، بما فيه السودان».
في المقابل، رحبت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية بتصريحات المهدي، ووصفتها بأنها «غير عادية» بالنسبة لوزير كبير في الحكومة السودانية «التي لا تعترف بإسرائيل، ولا تقيم علاقات دبلوماسية معها».
يذكر أن علاقة حماس مع الخرطوم ظلت جيدة لسنوات طويلة، قبل أن تتراجع تحت ضغوط جهات سياسية في البلاد، عبرت عن مخاوفها من أن تتحول العلاقة إلى ذريعة لمهاجمة السودان، بعد اتهامات إسرائيلية للخرطوم بالسماح لحماس بفتح مصانع أسلحة على أراضيها وتطويرها، ومن ثم تهريبها إلى غزة. وبالفعل، نفذت إسرائيل هجمات عدة ضد أهداف داخل السودان، كان آخرها إطلاق مروحية صواريخ عام 2014 على مصنع قيل إنه لتصنيع أسلحة لصالح حماس.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.