أزمة النائبة العامة الفنزويلية تلقي بظلالها على العلاقات بين كاراكاس وبوغوتا

أورتيغا تبدأ نشاطاتها المعارضة بالسفر إلى البرازيل للحديث عن قضايا تورط الرئيس مادورو في الفساد

النائبة العامة الفنزويلية المعزولة بجانب النائب العام البرازيلي بعد وصولها إلى برازيليا (أ.ف.ب)
النائبة العامة الفنزويلية المعزولة بجانب النائب العام البرازيلي بعد وصولها إلى برازيليا (أ.ف.ب)
TT

أزمة النائبة العامة الفنزويلية تلقي بظلالها على العلاقات بين كاراكاس وبوغوتا

النائبة العامة الفنزويلية المعزولة بجانب النائب العام البرازيلي بعد وصولها إلى برازيليا (أ.ف.ب)
النائبة العامة الفنزويلية المعزولة بجانب النائب العام البرازيلي بعد وصولها إلى برازيليا (أ.ف.ب)

بعد هروب النائبة العامة البرازيلية إلى كولومبيا منذ أيام، يبدو أن الأزمة الدبلوماسية بين البلدين ستأخذ أبعاداً جديدة، خصوصاً بعد اتهام فنزويلا الصريح لبوغوتا بأنها دولة تزعزع استقرار فنزويلا وتعد رأس الحربة في المعركة ضد كاراكاس.
النائبة العامة لويزا أورتيغا التي كانت تُعدّ من أبرز مؤيدي إدارة الرئيس مادورو أصبحت الآن أشرس مَن يعارض الحكومة الفنزويلية، وبالفعل بدأت في الكشف عن ملفات تدين الرئيس نيكولاس مادورو وإداراته، حسب زعمها.
مما دفع الرئيس مادورو إلى إعلانه أنه سيطلب من منظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول) إصدار مذكرة توقيف بحق النائبة العامة السابقة لويزا أورتيغا، التي فَرَّت إلى كولومبيا الأسبوع الماضي.
وقال مادورو إن أورتيغا كانت تعمل مع الولايات المتحدة للإضرار بمصالح كراكاس، وقال إنه سيطلب من شرطة الإنتربول إصدار مذكرة اعتقال بحقها. وكانت أورتيغا فرت إلى كولومبيا مع زوجها، النائب المعارض جيرمان فيرير، بعد اتهامه بالانتماء إلى شبكة ابتزاز.
وسبق ذلك عزلها من منصبها من قبل لجنة صياغة الدستور، التي انتخبت قبل أسابيع وليوجه إليها الاتهامات بالانحياز إلى إدارة الرئيس مادورو، حسبما تقول المعارضة.
في هذه الأثناء، وصلت أورتيغا إلى البرازيل، للمشاركة باجتماع في العاصمة البرازيلية للمدعين العامين في بلدان أميركا اللاتينية.
وقالت أورتيغا في تصريح لدى وصولها إلى مطار العاصمة البرازيلية أنها تعتزم الحديث بشكل خاص خلال هذا الاجتماع عن قضايا الفساد في فنزويلا، وكشفت عن أن لديها مستندات تدين الرئيس الفنزويلي مادورو وعدداً من رجال الدولة، لتورطهم في قضايا رشى مع شركة الإنشاءات البرازيلية «أوديبريشت»، التي دفعت مبالغ مالية تُقدَّر بملايين الدولارات لمسؤولين فنزويليين حسب زعمها.
من جهة أخرى، طلب الرئيس الفنزويلي مادورو مساعدة الفاتيكان من أجل صدّ ما وصفه بالتهديد العسكري الأميركي لبلاده، معلناً من جهة ثانية أنه سيتوجه إلى موسكو، وذلك للدخول على خط الأزمة.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي تُعارض بلاده سياسات مادورو، قد هدّد باستخدام جميع الخيارات لوضع حد لأزمة فنزويلا.
وخلال كلمة مسجلة للرئيس مادورو قال: «فليساعدنا البابا على إجراء حوار محترم، وليساعدنا على منع ترمب من إطلاق قواته». وتطرّق مادورو من جهة ثانية إلى علاقات بلاده بروسيا التي اعتبرت تهديد ترمب لفنزويلا غير مقبول.
وأبدى الرئيس الفنزويلي رغبته في «مواصلة تقوية اتفاق التعاون العسكري بين كراكاس وموسكو، بهدف الدفاع عن سيادة فنزويلا».
وتعتبر موسكو حليفاً استراتيجياً لفنزويلا، حيث باعت روسيا في الآونة الأخيرة مقاتلات وصواريخ أرض - جوّ لكاراكاس، وأكد مادورو أنّ «فنزويلا تحظى بدعم روسيا الكامل والمطلق»، مضيفاً أنه سيذهب قريباً إلى موسكو للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
وكان الرئيس الفنزويلي دعا إلى إجراء تدريبات عسكريّة خلال أيام، كاستعراض للقوّة، وذلك بعد فرض واشنطن عقوبات اقتصادية مباشرة تستهدف مادورو وعدداً من إداراته.
وكان مادورو اعتبر أنّ الانهيار الاقتصادي الذي تشهده بلاده سببه مؤامرة تدعمها الولايات المتحدة.
وعلى جانب آخر، قال وزير خارجية تشيلي هيرالدو مونوز إن بلاده منحت اللجوء لخمسة قضاة فنزويليين كانوا قد لجأوا إلى سفارة تشيلي في كراكاس.
وأضاف أن بلاده طلبت من الحكومة الفنزويلية السماح لهم بالعبور إلى تشيلي، وينتمي القضاة إلى مجموعة تضم 33 عضواً عينهم البرلمان المنتخب ديمقراطيّاً في المحكمة العليا في فنزويلا. ومع ذلك، رفضت حكومة الرئيس نيكولا مادورو الاعتراف بهم، وتم اعتقال كثير منهم.
وفرَّ عدد من المسؤولين الفنزويليين، أخيراً، إلى عدد من دول أميركا اللاتينية، مثل كولومبيا وتشيلي والبرازيل والأرجنتين والمكسيك، إلا أن بوغوتا وبرازيليا يُعتبران من معارضي الإجراءات السياسية الأخيرة التي اتخذها مادورو في فنزويلا، والتي تشهد منذ أربعة أشهر مظاهراتٍ مناهضةً لمادورو، كما تطالب باستقالته، لاتهامه بالاستبداد السياسي والفشل الاقتصادي، حسبما تقول المعارضة.



متظاهرون صرب يطالبون بمقاطعة مسابقة «يوروفيجن» بسبب مشاركة إسرائيل

أشخاص يتظاهرون أمام مقر التلفزيون الحكومي في بلغراد بصربيا في 28 أبريل 2026 احتجاجاً على مشاركة إسرائيل في مسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيجن» (أ.ب)
أشخاص يتظاهرون أمام مقر التلفزيون الحكومي في بلغراد بصربيا في 28 أبريل 2026 احتجاجاً على مشاركة إسرائيل في مسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيجن» (أ.ب)
TT

متظاهرون صرب يطالبون بمقاطعة مسابقة «يوروفيجن» بسبب مشاركة إسرائيل

أشخاص يتظاهرون أمام مقر التلفزيون الحكومي في بلغراد بصربيا في 28 أبريل 2026 احتجاجاً على مشاركة إسرائيل في مسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيجن» (أ.ب)
أشخاص يتظاهرون أمام مقر التلفزيون الحكومي في بلغراد بصربيا في 28 أبريل 2026 احتجاجاً على مشاركة إسرائيل في مسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيجن» (أ.ب)

تجمّع عشرات المتظاهرين أمام هيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية الحكومية، الثلاثاء، للمطالبة بانسحاب الدولة الواقعة في البلقان من مسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيجن» بسبب مشاركة إسرائيل.

ومن المقرر إقامة المسابقة الرئيسية لهذا العام بمشاركة 35 دولة في الفترة من 12 إلى 16 مايو (أيار) في فيينا. وستمثل صربيا فرقة «لافينا»، وهي فرقة «ميتال» مكونة من ستة أعضاء.

ولوّح المتظاهرون في وسط بلغراد بالأعلام الفلسطينية، ورفعوا لافتات تتهم إسرائيل بارتكاب فظائع خلال الحرب في غزة. ودعوا هيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إلى عدم بث المسابقة، وحثوا الصرب على الامتناع عن مشاهدتها.

وجاء في بيان لمنظمي الاحتجاج: «إن (يوروفيجن) دون إسرائيل تعني الدفاع عن المثل العليا التي يعلنها هذا الحدث».

ولم يصدر رد فعل فوري من هيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية. وترتبط صربيا بعلاقات وثيقة مع إسرائيل.

وتسعى مسابقة الأغنية الأوروبية إلى تقديم موسيقى البوب على السياسة، لكنها انخرطت مراراً وتكراراً في الأحداث العالمية، فقد طردت روسيا في عام 2022 بعد غزوها الشامل لأوكرانيا.

وقرر منظمو المسابقة في ديسمبر (كانون الأول) السماح لإسرائيل بالمنافسة، ما أدى إلى انسحاب سلوفينيا وآيسلندا وآيرلندا وهولندا وإسبانيا. وقالت إذاعة سلوفينيا العامة إنها ستبث برنامجاً فلسطينياً في وقت مسابقة «يوروفيجن».


ترمب: المستشار الألماني لا يفقه شيئاً فيما يتعلق بإيران

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلتقي بالمستشار الألماني فريدريش ميرتس في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن 3 مارس 2026 (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلتقي بالمستشار الألماني فريدريش ميرتس في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن 3 مارس 2026 (د.ب.أ)
TT

ترمب: المستشار الألماني لا يفقه شيئاً فيما يتعلق بإيران

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلتقي بالمستشار الألماني فريدريش ميرتس في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن 3 مارس 2026 (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلتقي بالمستشار الألماني فريدريش ميرتس في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن 3 مارس 2026 (د.ب.أ)

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب المستشار الألماني فريدريش ميرتس بسبب حرب إيران، الثلاثاء، وذلك بعد يوم من تصريح ميرتس بأن الإيرانيين يذلّون الولايات المتحدة في المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب.

وكتب ترمب في منشور على منصة «تروث سوشيال»: «يرى مستشار ألمانيا فريدريش ميرتس أنه لا مانع من أن تملك إيران سلاحاً نووياً. إنه لا يفقه ما الذي يتحدث عنه!».

ونادى ميرتس بضرورة عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وأدلى ميرتس بسلسلة مواقف في شأن حرب الشرق الأوسط خلال زيارته الاثنين مدرسة في مارسبرغ (غرب ألمانيا)، حسب «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال ميرتس: «من الواضح أن لا استراتيجية لدى الأميركيين. والمشكلة دائماً في حروب كهذه هي أنك لا تحتاج فقط إلى الدخول، بل عليك أيضاً أن تخرج مجدداً».

وأضاف: «لقد رأينا ذلك بطريقة مؤلمة جداً في أفغانستان طوال 20 عاماً. ورأيناه في العراق».

وتابع قائلاً إن «كل هذا الأمر... هو في أحسن الأحوال انعدام للتروّي».

وقال ميرتس إنه لا يستطيع أن يرى «أي مخرج استراتيجي سيختار الأميركيون، وخصوصاً أن من الواضح أن الإيرانيين يتفاوضون بمهارة شديدة، أو لا يفاوضون بمهارة شديدة».

وأضاف: «أمّة كاملة تتعرض هناك للإذلال على أيدي القيادة الإيرانية، وأكثر من ذلك على أيدي ما يُسمّى (الحرس الثوري)».

وقال ميرتس، الاثنين، إن القيادة الإيرانية تتلاعب بالولايات المتحدة وتجبر المسؤولين الأميركيين على السفر إلى باكستان ثم المغادرة دون نتائج، في توبيخ لاذع غير معتاد بشأن الصراع.

هذه التعليقات تبرز الانقسامات العميقة بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) التي تفاقمت بالفعل بسبب الحرب في أوكرانيا، ومسألة غرينلاند، والرسوم الجمركية، وآخرها حرب إيران.


خلاف أوكراني - إسرائيلي بشأن حبوب صدّرتها روسيا

صورة نُشرت في 26 أبريل 2026 تظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في كييف (أ.ف.ب)
صورة نُشرت في 26 أبريل 2026 تظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في كييف (أ.ف.ب)
TT

خلاف أوكراني - إسرائيلي بشأن حبوب صدّرتها روسيا

صورة نُشرت في 26 أبريل 2026 تظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في كييف (أ.ف.ب)
صورة نُشرت في 26 أبريل 2026 تظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في كييف (أ.ف.ب)

تبادلت أوكرانيا وإسرائيل الانتقادات الدبلوماسية، الثلاثاء، إذ استنكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ما قال إنها مشتريات حبوب من أراضٍ أوكرانية محتلة «سرقتها» روسيا، وهدد بفرض عقوبات على من يحاولون الاستفادة منها، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتعتبر أوكرانيا أن كل الحبوب المنتجة في المناطق الأربع التي تقول روسيا إنها أراضٍ تابعة لها منذ غزوها لأوكرانيا في عام 2022، إضافة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014، هي حبوب تسرقها روسيا واعترضت بالفعل على تصديرها لدول أخرى.

وتشير روسيا إلى هذه المناطق على أنها «أراضيها الجديدة»، لكن العالم لا يزال يعترف بأنها أراضٍ أوكرانية. ولم تعلّق موسكو على الوضع القانوني للحبوب التي تُجمع في تلك المناطق.

وذكر زيلينسكي على منصة «إكس»: «وصلت سفينة أخرى تحمل مثل هذه الحبوب إلى ميناء في إسرائيل وتستعد لتفريغ حمولتها... هذا ليس عملاً مشروعاً، ولا يمكن أن يكون كذلك».

وأضاف: «لا يمكن أن تكون السلطات الإسرائيلية تجهل بأمر السفن التي تصل إلى موانئها وبحمولتها».

وأكد الرئيس الأوكراني أن بلاده تُعدّ عقوبات بحقّ أفراد وكيانات متورّطين في شراء الحبوب الأوكرانية، مشيراً إلى أن مكتبه سيسعى إلى الضغط على الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على المتورطين في ما وصفه بـ«الخطة الإجرامية».

استدعاء السفير الإسرائيلي

واستدعت أوكرانيا، الثلاثاء، السفير الإسرائيلي بسبب ما وصفه بتقاعس إسرائيل وسماحها باستقبال شحنات حبوب قادمة من أراضٍ أوكرانية تحتلها روسيا.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان إنها سلّمت السفير «مذكرة احتجاج».

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن كييف لم تقدّم أي دليل على هذه الاتهامات.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي في القدس: «لم تدخل السفينة الميناء ولم تقدّم وثائقها حتى الآن. لا يمكن التحقق من صحة المزاعم الأوكرانية».

وقال ساعر إن أوكرانيا لم تقدّم أي طلب للمساعدة القانونية ورفض ما وصفها بـ«دبلوماسية تويتر».

وتابع «إسرائيل دولة تلتزم بسيادة القانون. ونقول مجدداً لأصدقائنا الأوكرانيين: إذا كانت لديكم أي أدلة على السرقة، فلتقدموها عبر القنوات المناسبة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية هيورهي تيخي للصحافيين إن كييف قدّمت «أدلة ومعلومات كثيرة» على أن الشحنة غير قانونية قبل أن تعلن الأمر للرأي العام.

ونشرت وزارة الخارجية جدولاً زمنياً لإجراءاتها واتصالاتها مع السلطات الإسرائيلية.

وقال تيخي: «لن نسمح لأي دولة في أي مكان بتسهيل تجارة غير قانونية بحبوب مسروقة تموّل عدونا».

وأحجم المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، الثلاثاء، عن التعليق، وقال إن روسيا لن تنجرّ إلى ذلك الأمر. وأضاف: «فليتعامل نظام كييف مع إسرائيل بمفرده».

وقال متعاملون لوكالة «رويترز»، إن تتبّع مصدر القمح مستحيل بعد خلطه.

صورة عامة من ميناء حيفا الإسرائيلي (رويترز - أرشيفية)

أوكرانيا تعد حزمة عقوبات

قال المتحدث باسم الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي أنور العنوني إن التكتل اطّلع على تقارير تفيد بأنه سُمح لسفينة تابعة «لأسطول الظل الروسي» وتحمل حبوباً مسروقة بالرسو في حيفا بإسرائيل. وأضاف أن المفوضية الأوروبية تواصلت مع وزارة الخارجية الإسرائيلية بشأن هذه المسألة.

وأضاف العنوني: «نستنكر جميع الإجراءات التي تساعد في تمويل المجهود الحربي غير القانوني لروسيا والتحايل على عقوبات الاتحاد الأوروبي، ونظل مستعدين لاستهداف مثل هذه الإجراءات من خلال إدراج أفراد وكيانات في دول ثالثة (على قوائم العقوبات) إذا لزم الأمر».

وأضاف أن أوكرانيا اتخذت «كل الخطوات اللازمة عبر القنوات الدبلوماسية»، لكن لم يتسنَّ إيقاف السفينة.

وتابع قائلاً: «تستولي روسيا بشكل ممنهج على الحبوب من الأراضي الأوكرانية المحتلة مؤقتاً، وتنظّم تصديرها عبر أفراد على صلة بالمحتلين... مثل هذه المخططات تنتهك قوانين دولة إسرائيل نفسها».

وأشار إلى أن أوكرانيا تتوقع من إسرائيل أن تعاملها باحترام وألا تتخذ أي إجراءات من شأنها تقويض العلاقات الثنائية.

وكان الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022 أدى إلى ارتفاع حادّ في أسعار الغذاء عالمياً.

وفي وقت لاحق من ذلك العام، توسّطت الأمم المتحدة وتركيا للتوصّل إلى اتفاق يسمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب عبر البحر الأسود، إلا أن روسيا انسحبت منه لاحقاً، مطالبة بتخفيف العقوبات المفروضة عليها في إطار التفاهم.

وفي أواخر عام 2022، أعلنت موسكو أنها ضمّت أربع مناطق في جنوب أوكرانيا وشرقها، من بينها موانئ تصدير رئيسة على البحر الأسود.