التزام «أوبك» بتخفيض الإنتاج في يوليو عند أدنى مستوى منذ بداية العام

السعودية الأكثر التزاماً... والعراق والغابون الأقل

TT

التزام «أوبك» بتخفيض الإنتاج في يوليو عند أدنى مستوى منذ بداية العام

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن نسبة التزام دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) باتفاق تخفيض الإنتاج تراجعت في شهر يوليو (تموز) الماضي، لتصل إلى أدنى مستوى شهري لها منذ بداية الاتفاق في يناير (كانون الثاني) من العام الجاري، إلا أن متوسط الالتزام خلال الأشهر السبعة بكاملها وصل إلى 100 في المائة.
وأظهرت المصادر الثانوية الستة التي تعتمدها أوبك لتقييم حجم إنتاج الدول الـ12 الداخلة في الاتفاق، أن هذه الدول أنتجت 30.15 مليون برميل يومياً في يوليو، وبذلك يكون مستوى التزامها بالكمية التي تنوي تخفيضها 91 في المائة. وكانت نسبة التزام أوبك في شهر يونيو (حزيران) قد بلغت 95 في المائة.
أما فيما يتعلق بنسبة التزام الدول الـ11 من خارج المنظمة، والتي انضمت لاتفاق أوبك، فأوضحت المصادر أن هذه النسبة بلغت 102 في المائة خلال يوليو، وبذلك يصبح متوسط جميع الدول الـ23 في الاتفاق هو 94 في المائة.
وأوضحت المصادر أنه تم رفع هذه المعلومات إلى الوزراء الخمسة الأعضاء في لجنة مراقبة إنتاج دول الاتفاق. كما تم رفع هذه المعلومات إلى وزير الطاقة السعودي خالد الفالح بصفته رئيساً للمؤتمر الوزاري لأوبك في العام الجاري.
وتتكون منظمة أوبك من 14 دولة بعد انضمام غينيا الاستوائية إلى المنظمة في مايو (أيار) الماضي. وتم استثناء دولتين من اتفاق تخفيض الإنتاج وهما ليبيا ونيجيريا بسبب ظروفهما الأمنية وعدم مقدرتهما على الوصول إلى مستوى مستقر من الإنتاج منذ فترة طويلة.
وتعكف أوبك على خفض الإنتاج نحو 1.2 مليون برميل يوميا، بينما تعمل روسيا ومنتجون آخرون خارج المنظمة على خفض الإنتاج 600 ألف برميل يوميا حتى مارس (آذار) 2018 بهدف دعم أسعار النفط.
وتعتمد أوبك على ست مصادر لاحتساب اتفاق إنتاج دولها الأعضاء، وهذه المصادر هي وكالة الطاقة الدولية وإدارة معلومات الطاقة الأميركية ووكالة أرجوس ووكالة بلاتس لتسعير النفط، وشركة سيرا للأبحاث ونشرة «بي آي دبليو» النفطية الأسبوعية.
وتقود السعودية جهود المنظمة في تخفيض الإنتاج بأكثر من اللازم. وخلال الأشهر السبعة الأولى من الاتفاق لم تنخفض نسبة التزام المملكة عن 100 في المائة، حيث إنها خفضت أكثر من المطلوب منها في كل الأشهر، كما أظهرت المصادر الثانوية. وبلغ متوسط التزام المملكة من يناير حتى يوليو نسبة 123 في المائة.
ولا تزال هناك 6 دول لم تصل إلى نسبة التزام 100 في المائة في يوليو، وهي: العراق والإكوادور والإمارات العربية المتحدة والغابون والجزائر وإيران.
ولا يزال العراق والغابون من أقل الدول التزاماً باتفاق أوبك خلال الأشهر السبعة الأولى من الاتفاق؛ حيث أظهرت البيانات أن متوسط التزام العراق بين يناير إلى يوليو بلغ 59 في المائة فيما بلغت متوسط الغابون 21 في المائة.
وتسعى السعودية والكويت وروسيا إلى الحصول على تأكيدات من باقي الدول في الاتفاق بأنها ستصل إلى نسبة 100 في المائة. وضمن مساعي المملكة لرفع التزام الدول فقد التقى وزير الطاقة السعودي بنظيريه العراقي والجزائري هذا الشهر في المملكة.
ولا تزال الإكوادور هي الدولة الوحيدة التي أعلنت عدم التزامها بالاتفاق، وأنها سترفع إنتاجها فوق الحصة التي تم الاتفاق عليها مع أوبك والبالغة 522 ألف برميل يومياً.
ويهدف اتفاق أوبك إلى خفض المخزونات العالمية بشكل كبير حتى تتحسن الأسعار وتعود السوق إلى التوازن. ولا تزال المخزونات في الدول الصناعية مرتفعة بنحو 200 إلى 250 مليون برميل يومياً عن متوسط السنوات الخمس الماضية؛ إلا أن المخزونات في الولايات المتحدة أظهرت تراجعات كبيرة في الأسابيع الخمسة الأخيرة. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الأربعاء إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي، كما تراجعت مخزونات البنزين.
وانخفضت مخزونات الخام بمقدار 3.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 18 أغسطس (آب) الجاري، مقابل توقعات محللين بهبوط قدره 3.5 مليون برميل. وتراجعت مخزونات الخام في نقطة التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما 503 آلاف برميل.
وأظهرت بيانات الإدارة أن استهلاك الخام في مصافي التكرير انخفض 104 آلاف برميل يوميا. وتراجع معدل تشغيل المصافي بواقع 0.7 نقطة مئوية. وهبطت مخزونات البنزين 1.2 مليون برميل، بينما توقع المحللون في استطلاع لـ«رويترز» انخفاضها 643 ألف برميل.
وأشارت بيانات إدارة معلومات الطاقة إلى أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل وقود الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت بواقع 28 ألف برميل مقارنة مع توقعات بزيادة قدرها 93 ألف برميل. وزادت واردات الولايات المتحدة من الخام الأسبوع الماضي بمقدار 605 آلاف برميل يوميا.



«مؤتمر الأطراف الـ16» في الرياض يضع أسساً لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً

استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
TT

«مؤتمر الأطراف الـ16» في الرياض يضع أسساً لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً

استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)

بعد أسبوعين من المباحثات المكثفة، وضع «مؤتمر الأطراف السادس عشر (كوب 16)» لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» الذي يعدّ الأكبر والأوسع في تاريخ المنظمة واختتم أعماله مؤخراً بالعاصمة السعودية الرياض، أسساً جديدة لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً، حيث شهد المؤتمر تقدماً ملحوظاً نحو تأسيس نظام عالمي لمكافحة الجفاف، مع التزام الدول الأعضاء باستكمال هذه الجهود في «مؤتمر الأطراف السابع عشر»، المقرر عقده في منغوليا عام 2026.

وخلال المؤتمر، أُعلن عن تعهدات مالية تجاوزت 12 مليار دولار لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، مع التركيز على دعم الدول الأشد تضرراً، كما شملت المخرجات الرئيسية إنشاء تجمع للشعوب الأصلية وآخر للمجتمعات المحلية، إلى جانب إطلاق عدد من المبادرات الدولية الهادفة إلى تعزيز الاستدامة البيئية.

وشهدت الدورة السادسة عشرة لـ«مؤتمر الأطراف» مشاركة نحو 200 دولة من جميع أنحاء العالم، التزمت كلها بإعطاء الأولوية لإعادة إصلاح الأراضي وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف في السياسات الوطنية والتعاون الدولي، بوصف ذلك استراتيجية أساسية لتحقيق الأمن الغذائي والتكيف مع تغير المناخ.

ووفق تقرير للمؤتمر، فإنه جرى الاتفاق على «مواصلة دعم واجهة العلوم والسياسات التابعة لـ(اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر) من أجل تعزيز عمليات اتخاذ القرار، بالإضافة إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص من خلال مبادرة (أعمال تجارية من أجل الأرض)».

ويُعدّ «مؤتمر الأطراف السادس عشر» أكبر وأوسع مؤتمر لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» حتى الآن، حيث استقطب أكثر من 20 ألف مشارك من مختلف أنحاء العالم، بمن فيهم نحو 3500 ممثل عن منظمات المجتمع المدني. كما شهد المؤتمر أكثر من 600 فعالية ضمن إطار أول أجندة عمل تهدف إلى إشراك الجهات غير الحكومية في أعمال الاتفاقية.

استدامة البيئة

وقدم «مؤتمر الأطراف السادس عشر» خلال أعماله «رسالة أمل واضحة، تدعو إلى مواصلة العمل المشترك لتحقيق الاستدامة البيئية». وأكد وزير البيئة السعودي، عبد الرحمن الفضلي، أن «الاجتماع قد شكّل نقطة فارقة في تعزيز الوعي الدولي بالحاجة الملحة لتسريع جهود إعادة إصلاح الأراضي وزيادة القدرة على مواجهة الجفاف». وأضاف: «تأتي استضافة المملكة هذا المؤتمر المهم امتداداً لاهتمامها بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، وتأكيداً على التزامها المستمر مع الأطراف كافة من أجل المحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف. ونأمل أن تسهم مخرجات هذه الدورة في إحداث نقلة نوعية تعزز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وبناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات في مختلف أنحاء العالم».

التزامات مالية تاريخية لمكافحة التصحر والجفاف

وتطلبت التحديات البيئية الراهنة استثمارات ضخمة، حيث قدرت «اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» الحاجة إلى 2.6 تريليون دولار بحلول عام 2030 لإصلاح أكثر من مليار هكتار من الأراضي المتدهورة. ومن بين أبرز التعهدات المالية خلال المؤتمر «شراكة الرياض العالمية لمواجهة الجفاف» حيث جرى تخصيص 12.15 مليار دولار لدعم 80 دولة من الأشد ضعفاً حول العالم، و«مبادرة الجدار الأخضر العظيم»، حيث تلقت دعماً مالياً بقيمة 11 مليون يورو من إيطاليا، و3.6 مليون يورو من النمسا، لتعزيز جهود استصلاح الأراضي في منطقة الساحل الأفريقي، وكذلك «رؤية المحاصيل والتربة المتكيفة» عبر استثمارات بقيمة 70 مليون دولار لدعم أنظمة غذائية مستدامة ومقاومة للتغير المناخي.

وأكدت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد: «عملنا لا ينتهي مع اختتام (مؤتمر الأطراف السادس عشر). علينا أن نستمر في معالجة التحديات المناخية؛ وهذه دعوة مفتوحة للجميع لتبني قيم الشمولية، والابتكار، والصمود. كما يجب إدراج أصوات الشباب والشعوب الأصلية في صلب هذه الحوارات، فحكمتهم وإبداعهم ورؤيتهم تشكل أسساً لا غنى عنها لبناء مستقبل مستدام، مليء بالأمل المتجدد للأجيال المقبلة».

مبادرات سعودية

لأول مرة، يُعقد «مؤتمر الأطراف» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما أتاح فرصة لتسليط الضوء على التحديات البيئية الخاصة بالمنطقة. وضمن جهودها القيادية، أعلنت السعودية عن إطلاق 5 مشروعات بيئية بقيمة 60 مليون دولار ضمن إطار «مبادرة السعودية الخضراء»، وإطلاق مرصد دولي لمواجهة الجفاف، يعتمد على الذكاء الاصطناعي؛ لتقييم وتحسين قدرات الدول على مواجهة موجات الجفاف، ومبادرة لرصد العواصف الرملية والترابية، لدعم الجهود الإقليمية بالتعاون مع «المنظمة العالمية للأرصاد الجوية».

دعم الشعوب الأصلية والشباب

وفي خطوة تاريخية، أنشأ «مؤتمر (كوب 16) الرياض» تجمعاً للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية لضمان تمثيلهم في صنع القرار بشأن إدارة الأراضي والجفاف. وفي هذا السياق، قال أوليفر تيستر، ممثل الشعوب الأصلية: «حققنا لحظة فارقة في مسار التاريخ، ونحن واثقون بأن أصواتنا ستكون مسموعة»، كما شهد المؤتمر أكبر مشاركة شبابية على الإطلاق، دعماً لـ«استراتيجية مشاركة الشباب»، التي تهدف إلى تمكينهم من قيادة المبادرات المناخية.

تحديات المستقبل... من الرياض إلى منغوليا

ومع اقتراب «مؤتمر الأطراف السابع عشر» في منغوليا عام 2026، أقرّت الدول بـ«ضرورة إدارة المراعي بشكل مستدام وإصلاحها؛ لأنها تغطي نصف الأراضي عالمياً، وتعدّ أساسية للأمن الغذائي والتوازن البيئي». وأكد الأمين التنفيذي لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر»، إبراهيم ثياو: «ناقشنا وعاينّا الحلول التي باتت في متناول أيدينا. الخطوات التي اتخذناها اليوم ستحدد ليس فقط مستقبل كوكبنا؛ بل أيضاً حياة وسبل عيش وفرص أولئك الذين يعتمدون عليه». كما أضاف أن هناك «تحولاً كبيراً في النهج العالمي تجاه قضايا الأرض والجفاف»، مبرزاً «التحديات المترابطة مع قضايا عالمية أوسع مثل تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والأمن الغذائي، والهجرة القسرية، والاستقرار العالمي»