البرازيل تدرس خصخصة شركة التروبراس العملاقة للطاقة

أعلنت وزارة الطاقة البرازيلية أن الحكومة تدرس خططاً لخصخصة شركة التروبراس العملاقة للطاقة الكهربائية، في مسعى لخفض العجز في الميزانية العامة، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الأسهم أول من أمس الثلاثاء.
وقال وزير الطاقة والمناجم فرناندو كويلو فيلو في مؤتمر صحافي في برازيليا أمس «إنها خطوة ذات أهمية كبيرة لتنمية قطاع الكهرباء البرازيلي».
وأعلنت وزارة الطاقة في بيان صدر بعد إغلاق البورصات أمس، أن عملية البيع «ستزيد التنافسية والفعالية لدى الشركة في إدارة عملياتها، بعيداً عن العراقيل التي تواجه الشركات الحكومية».
وتأمل الحكومة التي تسعى لتسديد فواتيرها بعد سنتين من الركود، جمع 20 مليار ريال برازيلي (6,3 مليارات دولار) في عملية البيع الجزئي لأكبر مؤسسات الطاقة في البلاد.
وستحتفظ الحكومة بحق استخدام الفيتو. وقالت أيضا إنها ستستثني منشآت الطاقة النووية من عملية البيع وكذلك محطة «ايتايبو» للطاقة الكهرومائية والمملوكة شراكة مع جارتها باراغواي.
وتملك الحكومة حاليا 40,98 في المائة من رأس مال التروبراس، فيما يملك بنك التنمية الحكومي «بي إن دي آي إس» 18,72 في المائة أخرى.
وارتفعت أسعار الأسهم المشتركة عقب الإعلان عن الخطة، لتغلق بارتفاع 48,9 في المائة فيما ارتفعت أسعار الأسهم الممتازة 32,6 في المائة. وساهم هذا الارتفاع في دفع المؤشر الرئيسي لبورصة ساو باولو إلى ما فوق عتبة 70 ألف نقطة.
أقرت الحكومة الأسبوع الماضي أنها لن تتمكن من تحقيق أهداف موازنتها ورفعت سقف العجز المتوقع للموازنة من 44 مليارا إلى 50 مليارا في 2017.
ويسعى الرئيس ميشال تامر، الغارق في الفضائح، لتطبيق تدابير يأمل أن تتمكن من تحريك الاقتصاد العاجز واستعادة النمو. وقال وزير الطاقة إن ديون الشركة المتعثرة تستنزف أموالا يمكن «استخدامها للأمن والتعليم والصحة».
وتعمل الحكومة على صياغة خططها على أساس الخصخصة السابقة لشركة الصناعة الجوية «امبراير» عام 1994 وعملاق المناجم «فالي» في1997، إلا أن الرئيسة اليسارية السابقة ديلما روسيف التي أقيلت عقب محاكمة مثيرة للجدل العام الماضي، انتقدت الخطة. وكتبت على «تويتر»: «سبق أن باعوا منشآت بتروبراس للطاقة ويريدون بيع منشآتنا الكهرومائية وخطوط النقل بسعر بخس».
برز اسم «التروبراس» في فضيحة الفساد المدوية التي طالت عددا من كبرى الشركات البرازيلية.
وأمس الأربعاء طلب الادعاء توجيه اتهامات بالفساد وغسل الأموال إلى مدير سابق لـ«بتروبراس» وبنك البرازيل، الديمار بيندين، الذي تم توقيفه الشهر الماضي.