دراغي: السياسة غير التقليدية تحرز نجاحاً

رئيس «المركزي الألماني» يدعم الإيقاف التدرجي لشراء السندات السيادية

البنك المركزي الاوروبي يبقي الفائدة دون تغيير  (أ.ب.إ)
البنك المركزي الاوروبي يبقي الفائدة دون تغيير (أ.ب.إ)
TT

دراغي: السياسة غير التقليدية تحرز نجاحاً

البنك المركزي الاوروبي يبقي الفائدة دون تغيير  (أ.ب.إ)
البنك المركزي الاوروبي يبقي الفائدة دون تغيير (أ.ب.إ)

قال رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراغي، أمس (الأربعاء)، إن السياسة النقدية غير التقليدية أحرزت نجاحاً على جانبي المحيط الأطلنطي، لكن لا تزال هناك ثغرات في فهم الأدوات الحديثة نسبياً، وهو ما يتطلب بحثاً دقيقاً.
وأضاف دراغي في لينداو، بألمانيا: «الخطوات التي تم تطبيقها في الأعوام العشرة الماضية في السياسة النقدية، وفي التنظيم والإشراف، جعلت العالم أكثر مرونة، لكن ينبغي أن نواصل التأهب لمواجهة التحديات الجديدة»، متابعاً: «أثبت كيان بحثي كبير نجاح هذه السياسات في دعم الاقتصاد والتضخم في منطقة اليورو والولايات المتحدة».
ومن جانبه، جدد رئيس البنك المركزي الألماني، ينز فايدمان، دعمه للإيقاف المتدرج لبرنامج البنك المركزي الأوروبي لشراء السندات السيادية، الذي يتكلف عشرات المليارات شهرياً.
وقال فايدمان، في تصريح لصحيفة «بورزين تسايتونج» الألمانية لشؤون البورصة، في عددها الصادر غداً (الخميس)، إنه لا يرى من ناحية السياسة المالية البحتة ضرورة لشراء سندات حكومية أوروبية بعد نهاية العام الحالي.
وفي الوقت ذاته، أيد رئيس البنك المركزي الألماني «الخروج المنظم» من برنامج شراء السندات السيادية، وقال إن هناك توافقاً على ضرورة «ألا تنتهي عمليات الشراء بين عشية وضحاها».
وينتهي برنامج شراء السندات السيادية، وفايدمان عضو فيها، أواخر عام 2017، على الأقل.
وبدأ البرنامج في مارس (آذار) عام 2015، لحفز التضخم، والنمو الاقتصادي في منطقة العملة الأوروبية الموحدة، اليورو. ويدرس البنك المركزي الأوروبي حالياً إنهاء البرنامج تدريجياً.
وهناك اعتقاد بين الخبراء المعنيين أنه من غير الممكن وقف هذا البرنامج، الذي يتم من خلاله شراء سندات سيادية بقيمة 60 مليار يورو شهريا بشكل فوري، دون أن يتسبب هذا الإيقاف في اضطرابات في أسواق المال.
لذلك، فمن المتوقع أن يتم إيقاف البرنامج من خلال خفض المبلغ الشهري المخصص لشراء السندات بشكل تدريجي.
وصعد اليورو، أمس، من مستويات متدنية بلغها في وقت سابق، إلا أن المكاسب ظلت محدودة بعد إعلان بيانات تنم عن نمو قوي للقطاع الخاص الألماني أثناء ترقب المستثمرين كلمة رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي في مؤتمر للبنوك المركزية، في الأسبوع الحالي.
كما يترقب المستثمرون تصريحات رئيسة الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) جانيت يلين، يوم الجمعة، في المؤتمر الذي يعقد في جاسكون هول، بالولايات المتحدة، ولكن لا يتوقع أن تصدر عن أي منهما رسائل جديدة تتعلق بالسياسة النقدية.
وزاد اليورو، أمس، 0.1 في المائة مقابل الدولار الأميركي، ليجري تداوله عند 1.1768 دولار في المعاملات المبكرة، بعدما انخفض 0.5 في المائة، الثلاثاء.
وتراجع الدولار أمام الين الياباني، بعدما ألمح الرئيس الأميركي دونالد ترمب لاحتمال توقف أنشطة مؤسسات حكومية للوفاء بتعهد انتخابي.
وانخفض الدولار 0.14 في المائة، ليقترب من أدنى مستوى له خلال اليوم، عند 109.43 ين.
ونزل الجنيه الإسترليني لفترة قصيرة لأدنى من 1.28 دولار، لأول مرة منذ نهاية يونيو (حزيران)، كما تفاقمت خسائره مقابل اليورو، في ظل توقعات متشائمة للاقتصاد البريطاني، وعملية الانفصال البريطاني، مما شجع المستثمرين على دفع الإسترليني للهبوط.
وبحلول الساعة 08:05، بتوقيت غرينتش، جرى تداول الإسترليني مقابل 1.2816 دولار، بعدما لامس 1.2799 دولار في المعاملات المبكرة. ونزل الإسترليني بأكثر من 3 في المائة مقابل الدولار منذ مطلع أغسطس (آب).
وتراجع الإسترليني ربع نقطة مئوية مقابل اليورو إلى 91.96 بنس، وهو أدنى مستوى له منذ أكتوبر (تشرين الأول).
وارتفعت أسعار الذهب، أمس، مدعومة بحالة القلق إزاء الضبابية السياسية في الولايات المتحدة، قبل مؤتمر لبنوك مركزية رئيسية هذا الأسبوع.
وزاد الذهب الفوري 0.2 في المائة إلى 1286.77 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 09:26، بتوقيت غرينتش، بعد أن تراجع 0.5 في المائة في الجلسة السابقة.
ولم يطرأ تغير على سعر الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة عند 1292 دولاراً للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.2 في المائة إلى 17 دولاراً للأوقية، بينما هبط البلاتين 0.3 في المائة إلى 976.90 دولار للأوقية.
وفقد البلاديوم 0.3 في المائة، لينزل إلى 935 دولاراً للأوقية، بعد أن لامس 940 دولاراً، أمس، وهو أعلى مستوى له فيما يزيد على 16 عاماً.



بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».


البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)

أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات تشريعية لإلغاء العديد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأميركية، وهو بند أساسي في الاتفاقية التي أُبرمت في اسكوتلندا، نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وتتطلب هذه المقترحات موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تصوِّت لجنة التجارة في البرلمان، الثلاثاء، لكن تم تأجيل التصويت، في ثاني تعليق من نوعه من قبل مشرّعي الاتحاد الأوروبي.

وأوقف الاتحاد الأوروبي سابقاً العمل على الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته.

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب بعدها إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، غير أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا تتوقع من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الذي ينص على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترمب، تجاوزت صلاحياته.

وأضاف المتحدث: «هناك حاجة لتحليل القرار، بما في ذلك مسألة أثره الرجعي على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل... نحن لا ننظر إلى هذا الأمر بهدوء أو بموضوعية، بل باهتمام بالغ. كما نتوقع من الجانب الأميركي الرد سريعاً وبسياسة واضحة تمكننا من الرد».