دراغي: السياسة غير التقليدية تحرز نجاحاً

رئيس «المركزي الألماني» يدعم الإيقاف التدرجي لشراء السندات السيادية

البنك المركزي الاوروبي يبقي الفائدة دون تغيير  (أ.ب.إ)
البنك المركزي الاوروبي يبقي الفائدة دون تغيير (أ.ب.إ)
TT

دراغي: السياسة غير التقليدية تحرز نجاحاً

البنك المركزي الاوروبي يبقي الفائدة دون تغيير  (أ.ب.إ)
البنك المركزي الاوروبي يبقي الفائدة دون تغيير (أ.ب.إ)

قال رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراغي، أمس (الأربعاء)، إن السياسة النقدية غير التقليدية أحرزت نجاحاً على جانبي المحيط الأطلنطي، لكن لا تزال هناك ثغرات في فهم الأدوات الحديثة نسبياً، وهو ما يتطلب بحثاً دقيقاً.
وأضاف دراغي في لينداو، بألمانيا: «الخطوات التي تم تطبيقها في الأعوام العشرة الماضية في السياسة النقدية، وفي التنظيم والإشراف، جعلت العالم أكثر مرونة، لكن ينبغي أن نواصل التأهب لمواجهة التحديات الجديدة»، متابعاً: «أثبت كيان بحثي كبير نجاح هذه السياسات في دعم الاقتصاد والتضخم في منطقة اليورو والولايات المتحدة».
ومن جانبه، جدد رئيس البنك المركزي الألماني، ينز فايدمان، دعمه للإيقاف المتدرج لبرنامج البنك المركزي الأوروبي لشراء السندات السيادية، الذي يتكلف عشرات المليارات شهرياً.
وقال فايدمان، في تصريح لصحيفة «بورزين تسايتونج» الألمانية لشؤون البورصة، في عددها الصادر غداً (الخميس)، إنه لا يرى من ناحية السياسة المالية البحتة ضرورة لشراء سندات حكومية أوروبية بعد نهاية العام الحالي.
وفي الوقت ذاته، أيد رئيس البنك المركزي الألماني «الخروج المنظم» من برنامج شراء السندات السيادية، وقال إن هناك توافقاً على ضرورة «ألا تنتهي عمليات الشراء بين عشية وضحاها».
وينتهي برنامج شراء السندات السيادية، وفايدمان عضو فيها، أواخر عام 2017، على الأقل.
وبدأ البرنامج في مارس (آذار) عام 2015، لحفز التضخم، والنمو الاقتصادي في منطقة العملة الأوروبية الموحدة، اليورو. ويدرس البنك المركزي الأوروبي حالياً إنهاء البرنامج تدريجياً.
وهناك اعتقاد بين الخبراء المعنيين أنه من غير الممكن وقف هذا البرنامج، الذي يتم من خلاله شراء سندات سيادية بقيمة 60 مليار يورو شهريا بشكل فوري، دون أن يتسبب هذا الإيقاف في اضطرابات في أسواق المال.
لذلك، فمن المتوقع أن يتم إيقاف البرنامج من خلال خفض المبلغ الشهري المخصص لشراء السندات بشكل تدريجي.
وصعد اليورو، أمس، من مستويات متدنية بلغها في وقت سابق، إلا أن المكاسب ظلت محدودة بعد إعلان بيانات تنم عن نمو قوي للقطاع الخاص الألماني أثناء ترقب المستثمرين كلمة رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي في مؤتمر للبنوك المركزية، في الأسبوع الحالي.
كما يترقب المستثمرون تصريحات رئيسة الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) جانيت يلين، يوم الجمعة، في المؤتمر الذي يعقد في جاسكون هول، بالولايات المتحدة، ولكن لا يتوقع أن تصدر عن أي منهما رسائل جديدة تتعلق بالسياسة النقدية.
وزاد اليورو، أمس، 0.1 في المائة مقابل الدولار الأميركي، ليجري تداوله عند 1.1768 دولار في المعاملات المبكرة، بعدما انخفض 0.5 في المائة، الثلاثاء.
وتراجع الدولار أمام الين الياباني، بعدما ألمح الرئيس الأميركي دونالد ترمب لاحتمال توقف أنشطة مؤسسات حكومية للوفاء بتعهد انتخابي.
وانخفض الدولار 0.14 في المائة، ليقترب من أدنى مستوى له خلال اليوم، عند 109.43 ين.
ونزل الجنيه الإسترليني لفترة قصيرة لأدنى من 1.28 دولار، لأول مرة منذ نهاية يونيو (حزيران)، كما تفاقمت خسائره مقابل اليورو، في ظل توقعات متشائمة للاقتصاد البريطاني، وعملية الانفصال البريطاني، مما شجع المستثمرين على دفع الإسترليني للهبوط.
وبحلول الساعة 08:05، بتوقيت غرينتش، جرى تداول الإسترليني مقابل 1.2816 دولار، بعدما لامس 1.2799 دولار في المعاملات المبكرة. ونزل الإسترليني بأكثر من 3 في المائة مقابل الدولار منذ مطلع أغسطس (آب).
وتراجع الإسترليني ربع نقطة مئوية مقابل اليورو إلى 91.96 بنس، وهو أدنى مستوى له منذ أكتوبر (تشرين الأول).
وارتفعت أسعار الذهب، أمس، مدعومة بحالة القلق إزاء الضبابية السياسية في الولايات المتحدة، قبل مؤتمر لبنوك مركزية رئيسية هذا الأسبوع.
وزاد الذهب الفوري 0.2 في المائة إلى 1286.77 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 09:26، بتوقيت غرينتش، بعد أن تراجع 0.5 في المائة في الجلسة السابقة.
ولم يطرأ تغير على سعر الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة عند 1292 دولاراً للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.2 في المائة إلى 17 دولاراً للأوقية، بينما هبط البلاتين 0.3 في المائة إلى 976.90 دولار للأوقية.
وفقد البلاديوم 0.3 في المائة، لينزل إلى 935 دولاراً للأوقية، بعد أن لامس 940 دولاراً، أمس، وهو أعلى مستوى له فيما يزيد على 16 عاماً.



هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
TT

هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)

تواجه فرنسا في الوقت الراهن تحديات اقتصادية وسياسية معقدة، تتمثل في ارتفاع معدلات الدين العام وتزايد عدم الاستقرار السياسي، مما يهدد استقرارها الداخلي ويثير القلق بشأن انعكاسات هذه الأوضاع على منطقة اليورو بشكل عام. تأتي هذه الأزمات في وقت بالغ الأهمية، حيث يمر الاتحاد الأوروبي بفترة تحول حاسمة بعد تبعات الأزمة المالية العالمية، مما يطرح تساؤلات حقيقية حول قدرة الدول الأعضاء على مواجهة الأزمات الاقتصادية المقبلة. في خضم هذه التطورات، تظل فرنسا محط الأنظار، إذ يتعرض نظامها السياسي للشلل بينما يتصاعد العجز المالي. فهل ستتمكن باريس من تجنب مصير الدول التي شهدت أزمات مالية مدمرة؟ وما الدروس التي يمكن لفرنسا الاستفادة منها لضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي في المستقبل؟

تتجاوز ديون فرنسا اليوم 110 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت تكلفة اقتراضها مؤخراً مستويات تفوق تلك التي سجلتها اليونان. ويوم الجمعة، توقعت «موديز» أن تكون المالية العامة لفرنسا أضعف بشكل ملموس خلال السنوات الثلاث المقبلة، مقارنة بالسيناريو الأساسي الذي وضعته في أكتوبر (تشرين الأول) 2024. هذه المعطيات أثارت مخاوف متزايدة من أن تكون هذه الأوضاع الشرارة التي قد تؤدي إلى أزمة جديدة في منطقة اليورو. ومع ذلك، عند مقارنة حالة الاتحاد الأوروبي في ذروة الأزمة المالية العالمية، حين كان يواجه خطر التفكك الكامل، مع الوضع الراهن، تتضح الفروق الجوهرية، حيث يظهر الوضع الحالي قدرة الاتحاد على الصمود بشكل أكبر بكثير، مما يعكس قوة أكثر استقراراً وصلابة في مواجهة التحديات الاقتصادية، وفق «رويترز».

وبعد انهيار حكومتها الهشة في أوائل ديسمبر (كانون الأول)، توجد فرنسا حالياً في دائرة الضوء. فقد أدت الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت في يوليو (تموز) إلى انقسام الجمعية الوطنية، مما أدى إلى تعميق الأزمة السياسية في البلاد. وفي مسعى لتشكيل حكومة قادرة على استعادة الاستقرار، عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السياسي المخضرم ميشيل بارنييه رئيساً للوزراء بعد الانتخابات، على أمل بناء إدارة مستدامة. لكن التوترات بين الحكومة والبرلمان اندلعت عندما دعا بارنييه إلى خفض الموازنة للحد من العجز المتوقع، والذي قد يصل إلى 6.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. وقد أدى هذا إلى تجمع أعضاء البرلمان من مختلف الأطياف السياسية لرفض الموازنة، وكان التصويت بحجب الثقة الذي أدى إلى إقالة بارنييه هو الأول من نوعه منذ عام 1962.

وأثناء تطور هذه الأحداث، ارتفعت عوائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات بشكل مؤقت إلى مستويات أعلى من نظيرتها اليونانية، مما أثار المخاوف من أن فرنسا قد تصبح «اليونان الجديدة». ومع ذلك، إذا تم النظر إلى ما حدث في اليونان في عام 2012، عندما وصلت عوائد سنداتها لأجل عشر سنوات إلى أكثر من 35 في المائة، يلاحظ أن الوضع اليوم مختلف بشكل جذري. ففي الوقت الراهن، تقل عوائد السندات اليونانية عن 3 في المائة، مما يعني أن العوائد الفرنسية قد ارتفعت بأقل من 60 نقطة أساس خلال العام الماضي لتصل إلى مستويات مماثلة.

ومن خلال تحليل التغييرات في عوائد السندات في منطقة اليورو خلال السنوات الأخيرة، يتضح أن اليونان قد نجحت في تحسين وضعها المالي بشكل ملحوظ، في حين أن فرنسا شهدت تدهوراً طفيفاً نسبياً.

قصة التحول: اليونان

بعد أن اجتاحت الأزمة المالية العالمية أوروبا في أواخر العقد الأول من الألفية، تعرضت اليونان لمحنة مالية شديدة، حيث تكشفت حقيقة الوضع المالي للبلاد، وارتفعت تكاليف ديونها بشكل كبير. وفي إطار استجابة لهذه الأزمة، حصلت اليونان على حزم إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل تنفيذ حزمة من الإجراءات التقشفية القاسية. ونتيجة لذلك، دخلت اليونان في ركود اقتصادي طويل دام لعقد من الزمن، بينما تعرضت لعدة فترات من عدم الاستقرار السياسي.

لكن الحكومة الحالية التي تنتمي إلى التيار الوسطي - اليميني نجحت في استعادة بعض الاستقرار الاقتصادي، حيث تمكنت من تحقيق فائض أولي في الموازنة، وهو ما مكنها من تقليص عبء الديون الضخم. كما شهد الاقتصاد اليوناني نمواً بنسبة 2 في المائة العام الماضي، وهو ما يعد تحسناً ملموساً.

ورغم أن فرنسا قد تحتاج إلى جرعة من العلاج المالي ذاته، فإنها تبدأ من نقطة انطلاق أقوى بكثير من اليونان. فاقتصاد فرنسا أكثر تطوراً وتنوعاً، ويبلغ حجمه أكثر من عشرة أضعاف الاقتصاد اليوناني. كما أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال ريتنغ» قبل أسبوعين تصنيف فرنسا الائتماني، مع التوقعات بأن تواصل البلاد جهودها في تقليص العجز في الموازنة. وأشارت الوكالة إلى أن «فرنسا تظل اقتصاداً متوازناً، منفتحاً، غنياً، ومتنوعاً، مع تجمع محلي عميق من المدخرات الخاصة»، وهو ما يعزز موقفها المالي.

الأمر الأكثر أهمية هنا هو أنه حتى في حال قرر المستثمرون الدوليون سحب أموالهم - وهو ما لا يوجد أي مؤشر على حدوثه - فإن فرنسا تملك إمداداً كبيراً من الأموال المحلية، يُمكِّنها من سد الفجوة المالية المتزايدة.

فعل كل ما يلزم

على الرغم من أن منطقة اليورو لا تزال تشهد تطوراً غير مكتمل، فإنه من المهم الإشارة إلى كيفية تعزيز النظام المصرفي في المنطقة منذ الأزمة المالية العالمية. كما ينبغي تذكر كيف أثبت البنك المركزي الأوروبي مراراً استعداده وقدرته على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الأزمات المالية في المنطقة. إلا أن ذلك لا يعني أن صانعي السياسات في باريس أو العواصم الأوروبية الأخرى يشعرون بتفاؤل مطلق بشأن التوقعات الاقتصادية للاتحاد.

ففي العديد من الجوانب، تبدو التحديات الاقتصادية التي تواجه فرنسا أقل حدة، مقارنة بتلك التي تواجهها ألمانيا، التي تعرضت حكومتها هي الأخرى لهزة قوية مؤخراً. ويعاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من تداعيات سنوات طويلة من نقص الاستثمارات، حيث يواجه قطاعها الصناعي القوي سابقاً صعوبات حقيقية في التعافي. كما أن منطقة اليورو، التي شهدت تباطؤاً ملحوظاً في نمو إنتاجيتها، مقارنة بالولايات المتحدة على مدار السنوات الماضية، تواجه الآن تهديدات كبيرة بسبب الرسوم الجمركية التي قد تفرضها إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب.

لكن هذه التهديدات التجارية قد تكون هي التي تدفع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوة كبيرة أخرى في تطوره الاقتصادي. فالتاريخ يثبت أن الاتحاد يتخذ خطوات حاسمة عندما يُدفع إلى الزاوية. وفي وقت سابق، قدم ماريو دراغي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، خطة لإصلاحات اقتصادية طال انتظارها، داعياً إلى استثمار إضافي قدره 800 مليار يورو سنوياً من قبل الاتحاد الأوروبي.

وقد لاقت هذه الخطة دعماً واسعاً من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، حتى أن رئيس البنك المركزي الألماني، المعروف بتوجهاته المتشددة، دعا إلى تخفيف القيود على الإنفاق في ألمانيا. وإذا أسفرت الانتخابات في ألمانيا وفرنسا عن حكومات أقوى العام المقبل، فقد يُتذكر عام 2025 ليس بوصفه بداية لأزمة جديدة في منطقة اليورو، بل بوصفه عاماً شهدت فيه المنطقة اتخاذ خطوة كبيرة نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.