ألمانيا تستعيد احتياطها الذهبي من باريس

TT

ألمانيا تستعيد احتياطها الذهبي من باريس

أعلن البنك المركزي الألماني أمس الأربعاء عن إنهاء استرجاع كامل احتياطه من الذهب الذي كان مخزنا في باريس، وجزء من الذهب المحفوظ في الولايات المتحدة، مختتما مهمة حساسة قبل ثلاث سنوات على أجلها المحدد.
وأعلن العضو في مجلس إدارة البنك المركزي الألماني كارل لودفيغ ثيله للصحافيين أن العملية التي بدأت في عام 2013 أجازت نقل 374 طنا من المعدن الثمين، أي 11 في المائة من الاحتياطي الألماني، من مخازن البنك المركزي الفرنسي في باريس، و300 طن من الاحتياطي المركزي الأميركي في نيويورك، إلى خزائن البنك الألماني في فرانكفورت غرب ألمانيا. ورأى المسؤول الرسمي أن نقل الاحتياطي لألمانيا قبل موعده يعد نجاحا، مؤكدا أنه «تم مراجعة وزن كل سبيكة والتأكد من أنها أصلية».
وأحيطت عمليات النقل بسرية مشددة، وانتهت قبل أجلها المحدد في 2020، وكلفت البنك المركزي نحو 7.7 مليون يورو. وكان البنك قد استجاب لضغوط الرأي العام عام 2013 وأعلن أنه يستهدف نقل نصف احتياطي الذهب الألماني على الأقل، والبالغ حاليا 3378 طنا من الذهب، بحلول أواخر عام 2020 كأقصى تقدير إلى خزائن البنك المركزي.
وفقا لبيانات البنك المركزي الألماني فإن هناك 1710 أطنان، أو 50.6 في المائة من احتياطي الذهب الألماني موجودة حاليا في خزائن وطنية. وبالتالي بلغت نسبة الذهب المخزن في ألمانيا الهدف المحدد عند مستوى 50 في المائة، مقابل مستوى 31 في المائة في عام 2013. وتحفظ حاليا 1710 أطنان من المعدن الثمين في فرانكفورت و1236 في نيويورك بنسبة 36.6 في المائة من الاحتياطي الألماني، و432 طنا في لندن بنسبة نحو 12.8 في المائة. فيما لم يعد لألمانيا احتياطي ذهبي في فرنسا، وذلك بعد أن استعاد البنك المركزي هذا العام الـ91 طنا التي كانت متبقية له هناك.
وبذلك يصبح باستطاعة دولة ألمانيا في حالة التعرض لأزمة بالغة تبديل الذهب مقابل الدولار. وتعتبر لندن أكبر سوق عالمية لتجارة الذهب في حين أن الدولار هو أهم عملة للاحتياطي النقدي.
وإيداع الذهب الألماني لدى بنك إنجلترا ليس مجانا، ففي المقابل تدفع له الحكومة الألمانية سنويا 550 ألف يورو، بينما لا تدفع إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي شيئا. ومع أن الأسباب التي أرسل الذهب بناء عليها إلى لندن لم تعد قائمة، فإن حاكم المصرف المركزي الألماني كارل لودفيغ ثيله يبرر إبقاءه هناك بأن لندن هي مركز تجارة الذهب بامتياز، وكل المصارف التي أودعت فيه احتياطات الذهب لا يحق لها التصرف أو المضاربة بها لوجود اتفاقيات رسمية تمنع ذلك، فهذه المصارف تحفظ الذهب الذي هو ملك لألمانيا. وتنفرد ألمانيا بخيار تخزين احتياطي الذهب في الخارج الذي اتخذته أثناء الحرب الباردة، عندما فضل البنك المركزي حفظ جزء من ذهبه لدى حلفائه الغربيين تحسبا لأي اعتداء سوفياتي. ويشكل الاحتياطي الألماني - الذي كان معدوما غداة الحرب العالمية الثانية - ثاني احتياطات الذهب عالميا بعد الولايات المتحدة، وبدأ تشكله ابتداء من 1951 ليبلغ حاليا قيمة تجارية تساوي 120 مليار يورو.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).