أنغولا تنتخب رئيساً وتطوي صفحة دوس سانتوس

الذي يحكم منذ 38 عاماً

الرئيس الأنغولي جوزي إدواردو دوس سانتوس يدلي بصوته في الانتخابات (أ.ف.ب)
الرئيس الأنغولي جوزي إدواردو دوس سانتوس يدلي بصوته في الانتخابات (أ.ف.ب)
TT

أنغولا تنتخب رئيساً وتطوي صفحة دوس سانتوس

الرئيس الأنغولي جوزي إدواردو دوس سانتوس يدلي بصوته في الانتخابات (أ.ف.ب)
الرئيس الأنغولي جوزي إدواردو دوس سانتوس يدلي بصوته في الانتخابات (أ.ف.ب)

بدأ الأنغوليون اليوم (الأربعاء) الإدلاء بأصواتهم في انتخابات عامة ستشكل نهاية لحكم الرئيس جوزي إدواردو دوس سانتوس الذي استمر 38 عاما، لكنه من المتوقع أن تمدد حكم حزبه في بلد يواجه أزمة اقتصادية.
وفتحت مراكز الاقتراع في الساعة 7.00 (6.00 ت غ)، على ما أفاد صحافيون في وكالة الصحافة الفرنسية، في انتخابات يرجح فيها فوز حزب الحركة الشعبية لتحرير أنغولا الحاكم منذ استقلال هذه المستعمرة البرتغالية السابقة في 1975.
وأدى قرار دوس سانتوس غير المتوقع بعدم خوض الانتخابات والذي نسبته تقارير إلى وضعه الصحي، إلى أكبر انتقال سياسي منذ عقود في أنغولا، أحد أكبر مصدري النفط في أفريقيا.
ومرشحه إلى الرئاسة هو وزير الدفاع السابق جواو لورنشو، ويتوقع أن يتجنب إجراء أي تغيير فوري في حكومة كثيرا ما تواجه انتقادات بسبب الفساد وفشلها في حل مشكلة الفقر المدقع.
وقال لورنشو للصحافيين عشية الانتخابات: «مهمتي ستكون إعادة إنعاش الاقتصاد».
وأضاف: «إذا نجحت في ذلك، أتمنى أن يذكرني التاريخ كرجل المعجزة الاقتصادية في أنغولا».
وشهدت فترة حكم دوس سانتوس الطويلة، نهاية حرب أهلية دامية استمرت من 1975 إلى 2002 وازدهار الاستثمارات في فترة ما بعد الحرب، فيما استغلت الدولة احتياطها النفطي.
غير أن العائدات لم تأت بفائدة كبيرة على الفقراء، فيما انهار الإنفاق الحكومي مع تراجع أسعار النفط في 2014.
وبلغت نسبة التضخم 40 في المائة نهاية العام الماضي، وسجلت نسبة النمو السنوي أقل من واحد في المائة.
وتعهد لورنشو (63 عاما) بتعزيز الاستثمارات الخارجية وقال إن حزب الحركة الشعبية لتحرير أنغولا الحاكم سيحقق انتصارا انتخابيا بفضل «الدعم الشعبي الكبير».
وخلال تجمع في عطلة الأسبوع الماضي أطل الرئيس دوس سانتوس البالغ من العمر 74 عاما على آلاف من أنصار الحزب لفترة وجيزة، وقد بدا واهنا، ليعلن ترشيحه للورنشو.
وقال أليكس فاينز من مركز الأبحاث شاتام هاوس لوكالة الصحافة الفرنسية: «دوس سانتوس بكر مغادرته إلى ما بعد هذه الانتخابات بسبب حالته الصحية المتردية».
وأضاف: «لورنشو خلف انتقالي مثالي لدوس سانتوس. فهو يحظى باحترام الجيش ولم يتبع حياة بذخ مثل كثيرين آخرين».
وتحدثت تقارير عن مرض دوس سانتوس وأثارت زياراته المتكررة إلى إسبانيا لأسباب «خاصة» انتقادات أخذت عليه إخفاء حالته الصحية عن عامة الأنغوليين.
وفي وقت سابق هذا العام، اضطرت ابنته إيزابيل التي أصبحت مليارديرة وأغنى امرأة في أفريقيا إبان حكمه، إلى نفي شائعات عن وفاته في إسبانيا.
وفي وجه الإجراءات الأمنية القاسية والقمع ووسائل إعلام حكومية منحازة، سعت أحزاب المعارضة وعلى رأسها يونيتا وكاسا سي لاستغلال الغضب الشعبي تجاه الحكومة.
وقال مرشح «يونيتا» إيساياس ساماكوفا أمام أنصاره خلال الحملة الانتحابية «أنتم الذين تعانون، أنتم الذين تعيشون في الفقر بلا كهرباء ولا وظائف ولا طعام: التغيير هو الآن».
وتولى ساماكوفا (71 عاما) زعامة يونيتا بعد مقتل زعيم التمرد جوناس سافيمي في 2002، ما شكل بداية نهاية الحرب الأهلية.
وغالبا ما كانت أصوات المعارضة تواجه الخطر خلال حكم دوس سانتوس، الذي هيمن على الحياة اليومية في أنغولا لعقود.



أستراليا تقر قانوناً يحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم أقل من 16 عاماً

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)
TT

أستراليا تقر قانوناً يحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم أقل من 16 عاماً

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)

أقر البرلمان الأسترالي، اليوم (الجمعة) قانوناً يحظر استخدام الأطفال دون سن الـ16 عاما لوسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما سيصير قريباً أول قانون من نوعه في العالم.

وسيتحمل مالكو منصات التواصل الاجتماعي مثل «تيك توك وفيسبوك وسناب شات وريديت وإكس وإنستغرام» غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (33 مليون دولار أميركي) بسبب الإخفاقات النظامية في منع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً من امتلاك حسابات على هذه المنصات.

وكان مجلس الشيوخ الأسترالي قد مرر مشروع القانون يوم الخميس بأغلبية 34 صوتاً مقابل معارضة 19، بينما أقر مجلس النواب التشريع يوم الأربعاء بأغلبية ساحقة بلغت 102 صوت مقابل معارضة 13.

وفي يوم الجمعة، وافق مجلس النواب على التعديلات التي أجراها مجلس الشيوخ، مما جعل مشروع القانون قانوناً نافذاً.

وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز، إن القانون يدعم الآباء القلقين بشأن الأضرار التي قد يتعرض لها أطفالهم على الإنترنت.

وأضاف: «المنصات الآن تتحمل مسؤولية اجتماعية لضمان أن تكون سلامة أطفالنا أولوية بالنسبة لها».

وسيكون أمام المنصات عام كامل لتحديد كيفية تنفيذ الحظر قبل فرض العقوبات.