الحوثيون يعلنون حالة الطوارئ... لمواجهة «تصعيد» صالح

تجميد الأنشطة الحزبية واستنفار عسكري قبيل «خميس ساخن» لأنصار الرئيس السابق

يمنيون خلال مشاركتهم في عرض عسكري للمتمردين الحوثيين في صنعاء (أ.ف.ب)
يمنيون خلال مشاركتهم في عرض عسكري للمتمردين الحوثيين في صنعاء (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعلنون حالة الطوارئ... لمواجهة «تصعيد» صالح

يمنيون خلال مشاركتهم في عرض عسكري للمتمردين الحوثيين في صنعاء (أ.ف.ب)
يمنيون خلال مشاركتهم في عرض عسكري للمتمردين الحوثيين في صنعاء (أ.ف.ب)

أعلن لقاء موسع للتنظيمات والأحزاب الموالية لجماعة أنصار الله الحوثية، أمس، حالة الطوارئ في اليمن لحماية ما سموه «الجبهة الداخلية والتفرغ لمواجهة الخونة»، في إشارة لتصاعد الخلاف مع معسكر الرئيس السابق علي عبد الله صالح، الذي دعا لحشد أنصاره غدا الخميس في ميدان السبعين بصنعاء في ذكرى تأسيس المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه.
ودعا بيان حوثي صادر عن اللقاء الذي انعقد أمس في العاصمة صنعاء، إلى تجميد الأنشطة الحزبية وتوفيرها لما يصب في مواجهة ما وصفها بـ«العدوان» ورفع الحصانة عن البرلمانيين المنخرطين مع الرئيس السابق صالح، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية أمس. ودعا البيان إلى «التفرغ لمواجهة العدوان والخونة، داعيا في الوقت نفسه اليمنيين إلى الاحتشاد لمواجهة مرحلة التصعيد بالتصعيد ورفد الجبهات».
وبحسب البيان، فقد باركت التنظيمات السياسية دعوة زعيم جماعة أنصار الله الحوثية، عبد الملك الحوثي، «مواجهة تصعيد العدوان بالتصعيد ورفد الجبهات»، (في إشارة إلى حشد حزب المؤتمر الشعبي العام المرتقب غدا الخميس). وقال البيان إن «المؤامرة التي تحاك على الوطن كبيرة، ولا يجوز أن تكون الفعاليات للطعن في الظهر». وجاء هذا اللقاء عشية تنظيم المؤتمر الشعبي العام لحشد جماهيري في ميدان السبعين بصنعاء، الخميس، بشكل منفرد، وهو ما تعتبره جماعة الحوثي أنه يبدو وكأنه «خيانة للتحالف بينهما ودعم للتحالف الخارجي». وفي اليوم نفسه، قررت جماعة الحوثي أن تحشد أنصارها في عدة مداخل بالعاصمة صنعاء، من أجل التحشيد للقتال في الجبهات، تحت عنوان «نواجه التصعيد بالتصعيد»، في إشارة إلى ما يصفونه بتصعيد حلفائهم في حزب صالح. وتشهد العاصمة صنعاء توترا غير مسبوق بين أنصار حزب صالح، وجماعة الحوثيين، في حين نشر عناصر الحوثي مسلحيهم على عدة نقاط في شوارع ومداخل العاصمة صنعاء.
كما أعلنت ميليشيات الحوثي حالة الطوارئ في جميع مستشفيات العاصمة صنعاء ورفع حالة التأهب ابتداء من أمس الثلاثاء وحتى الجمعة المقبل، وذلك مع اقتراب موعد «تجمع السبعين» غدا الخميس. وشددت وثيقة صادرة من وكيل وزارة الصحة الدكتور ناصر يحيى العرجلي، على ضرورة رفع الجاهزية الكاملة في جميع المستشفيات والمراكز الصحية بما في ذلك أقسام الطوارئ ابتداء من الثلاثاء 22 أغسطس (آب) من الشهر الحالي حتى الجمعة المقبلة.
جاء ذلك بالتزامن مع شن ميلشيات الحوثي وصالح الانقلابية هجومها العنيف على مواقع الجيش الوطني في القيزان بجبهة السابقة بمحافظة الجوف، في حين تمكنت قوات الجيش الوطني من تفريق صفوف الانقلابيين بقصفها العنيف عليهم من مواقعها في السلان، ترافقا مع تجديد الاشتباكات غرب منطقة صبرين بمديرية خب والشعف، والقصف العنيف للانقلابيين على الأحياء الشرقية والغربية في تعز واندلاع المواجهات في مأرب.
كما سقط عدد من القتلى والجرحى في محافظة صعدة، معقل الحوثيين الأول في اليمن، خلال محاولاتهم التسلل إلى مواقع الجيش الوطني باللواء 63 في جبهة علب، شمال صعدة. وبحسب مصدر عسكري، نقل عنه موقع الجيش الوطني «سبتمبر نت» أن «أربعة من الانقلابيين، على الأقل، لقوا مصرعهم، فيما أصيب آخرون خلال محاولتهم التسلل إلى جبل سبحطل والمواقع المحيطة به، الذي حررته قوات الجيش الوطني الأيام الماضية»، مضيفا أن «الجيش الوطني في اللواء 63 تمكنوا من إفشال محاولة التسلل، وتكبيد الميليشيات الانقلابية خسائر في الأرواح والعتاد إضافة إلى اغتنام أسلحة متوسطة وخفيفة».
وتعد هذه هي المحاولة الثانية لميليشيات الحوثي، في أقل من أسبوع، في التسلل إلى مواقع الجيش الوطني في جبل سبحطل المحرر حديثا، وذلك لأهميته الاستراتيجية لكونه يطل على مناطق واسعة في علب إلى جانب كثير من التباب المحيطة بمنطقة مندبة. كما تجددت المواجهات في صرواح بمحافظة مأرب، إثر تكرار محاولات الانقلابيين التسلل إلى مواقع الجيش الوطني في تبة المطار بصرواح، ما تسبب في اندلاع مواجهات وسقوط قتلى وجرحى من الميليشيات الانقلابية، إضافة إلى إعطاب قوات الجيش الوطني لآلية عسكرية تتبع الميليشيات فيما لاذ البقية بالفرار.
من جهتها، أعلنت قوات الجيش الوطني، مقتل ما لا يقل عن 20 عنصرا من الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبد الله صالح، وإصابة آخرين، في محافظة تعز. ونقل الموقع الإلكتروني للجيش «سبتمبر نت»، عن مصادر ميدانية قولها، إن قوات الجيش الوطني مدعومة بمقاومة شعبية من أهالي مديرية الصلو خاضت معارك ضارية مع الميليشيا الانقلابية في أطراف منطقة الصيرتين بمديرية الصلو، جنوب شرقي تعز، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 20 من العناصر الانقلابية.
وأفادت المصادر بأن المعارك اندلعت عقب هجوم شنته الميليشيا على مواقع الجيش، مؤكدة تمكن الأخيرين من خلال المعارك من «التصدي للهجوم وإجبار الميليشيا على التراجع بعد أن تكبدت خسائر كبيرة في صفوف مقاتليها». وبحسب المصادر، فإن «عددا من جثث قتلى الميليشيا ما زالت ملقاة في الشعاب والجبال، وأن من بين القتلى أطفالا لا تتجاوز أعمارهم الـ15عاما زجت بهم الميليشيا في معاركها». وأفادت المصادر بأن عناصر الميليشيا نفذت عقب المعارك حملة اختطاف واسعة طالت عددا من المواطنين في قرية أعماق بالصلو.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.