تهديد إيراني باستئناف تخصيب اليورانيوم بمستوى 20 %

مدير الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية يحذر واشنطن من إلغاء الاتفاق النووي

مدير الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي يلوح بإعادة تأهيل منشآت نووية لتخصيب اليورانيوم  (مهر)
مدير الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي يلوح بإعادة تأهيل منشآت نووية لتخصيب اليورانيوم (مهر)
TT

تهديد إيراني باستئناف تخصيب اليورانيوم بمستوى 20 %

مدير الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي يلوح بإعادة تأهيل منشآت نووية لتخصيب اليورانيوم  (مهر)
مدير الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي يلوح بإعادة تأهيل منشآت نووية لتخصيب اليورانيوم (مهر)

سبق رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي، أمس، تحركاً متوقعاً للإدارة الأميركية حول الملف النووي الإيراني في فيينا بإعلان جاهزية بلاده للعودة إلى تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة في منشأة فردو خلال خمسة أيام، إضافة إلى إعادة منشأة أراك للماء الثقيل في غضون أشهر إذا ما تخلت واشنطن عن الاتفاق النووي، مضيفاً أن بلاده «رصدت إجراءات أخرى لا تعلن عنها في الوقت الحالي».
وأوضح صالحي في مقابلة مع القناة الإيرانية الرسمية ما قاله الرئيس الإيراني حسن روحاني الأسبوع الماضي خلال جلسة برلمانية، لافتا إلى أن تحذير روحاني «لا يأتي من فراع وإنما على أساس معطيات»، مشددا على جاهزية بلاده لمفاجئة الجانب الأميركي.
وهدد روحاني قبل أسبوع بعودة سريعة لتخصيب اليورانيوم قائلا: «إذا رغبت أميركا في العودة للتجربة (فرض عقوبات) فستعود إيران قطعا خلال فترة قصيرة، ليس أسبوعا أو شهرا بل خلال ساعات، لأوضاع أكثر تقدما مما كان قبل بدء المفاوضات».
ورغم تهديد روحاني فإنه خلال الحملات الانتخابات الرئاسية الأخيرة وبعد فوز في الانتخابات دافع بشكل واسع عن سياسة حكومته في توقيع الاتفاق النووي مع الدول الست الكبرى ويراهن روحاني على مكاسب الاتفاق في تحسين الوضع الاقتصادي الإيراني خلال السنوات الأربع المقبلة من ولايته الثانية.
ومع ذلك، قال صالحي أمس إن بلاده «بإمكانها العودة لتخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة في منشأة (فردو) إذا ما قررت ذلك، مضيفا أن الجانب الإيراني «لا يحبذ حدوث ذلك وتبذل جهودا لتنفيذ الاتفاق النووي». وذكر صالحي أن «الخطوة من الجانب الفني والتقني تحمل رسائل متنوعة يفهمها الطرف الآخر (الدول 5+1)، مشيرا إلى خطوات إيرانية أخرى على الصعيد النووي، ومشددا على أن الكشف عنها مرهون بقرار الهيئة الإيرانية المشرفة على تنفيذ الاتفاق النووي.
المسؤول الإيراني وجه رسالة إلى الإدارة الأميركية قائلا: «يجب أن تعرفوا أن صورة منظمة الطاقة النووية تتغير في غضون ستة أشهر» وأضاف: «إذا كان القرار حول المواجهة والتحدي نحن نملك الوقت ومن المؤكد بإمكاننا المفاجأة».
بموجب نص الاتفاق النووي تعهدت إيران بتحويل منشأة «فردو» تحت جبال ضاحية مدينة قم من منشأة رئيسية لتخصيب اليورانيوم في برنامجها النووي إلى مركز للأبحاث الفيزيائية والتكنولوجيا النووي.
وتعهدت إيران بموجب اتفاق فيينا المعلن في يوليو (تموز) 2015 بألا تتجاوز نسبة التخصيب 3.67 في المائة. أهم الفقرات في هذا الشأن تشير إلى تعهد إيراني بعدم تخصيب اليورانيوم في منشأة فردو لمدة 15 عاما منذ بداية تطبيق الاتفاق. وأتاح الاتفاق لإيران استخدام 1044 جهاز طرد مركزي في مجال الأبحاث النووية وهي جزء من 5060 جهازا مركزيا يسمح لإيران استخدام فترة تنفيذ الاتفاق.
وكانت منشأة فردو من المحاور الأساسية في خلافات إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في المفاوضات النووية.
في سبتمبر (أيلول) 2009 أقرت طهران رسميا بوجود منشأة «فردو» لتخصيب اليورانيوم بعد رفضها تقارير غربية كشفت عن الموقع السري. في يناير (كانون الثاني) 2011 قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران قامت بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة في فردو قبل أن يعلن فريق مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية العثور على شواهد تظهر تخصيب اليورانيوم بنسبة 27 في المائة.
في منتصف يناير الماضي وبالتزامن مع دخول تنفيذ الاتفاق النووي عامه الثاني، أعلنت المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية أنها نفذت آخر التزاماتها في منشأة «فردو» بإزالة جميع أجهزة الطرد المركزي وفق الجدول الزمني للاتفاق النووي.
صالحي أمس تحدث كذلك عن إعادة تأهيل منشأة أراك للماء الثقيل إلى وضع ما قبل الاتفاق النووي، وقال إن استبدال أنابيب قديمة بأخرى جديدة وإزالة الإسمنت لا يأخذ من بلاده سوى بعض أشهر قليلة.
وكان فريق من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أشرف على إزالة قلب مفاعل أراك وملأته بالإسمنت، وكانت الخطوة من بين أصعب النقاط الشائكة في المفاوضات النووية، وبموجب الاتفاق تعهدت طهران بإجراء تعديلات في تصميم المنشأة يحول دون إنتاج مادة «البلوتونيوم»، كما تعهدت طهران بتحويل المنشأة إلى مركز للأبحاث النووية بمشاركة الدول المشاركة في الاتفاق النووي، وهو ما يبدد المخاوف من صنعها سلاحا نوويا.
بداية هذا الشهر، كشف السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هيلي عن نوايا للتوجه إلى فيينا في مهمة إيرانية، للتفاوض مع مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار مراجعة تجريها واشنطن بشأن امتثال طهران لشروط الاتفاق النووي. وكانت هيلي ردت الأسبوع الماضي على تلويح روحاني بالانسحاب من الاتفاق النووي، وقالت إن العقوبات لا علاقة لها بالاتفاق، وإنه ينبغي تحميل طهران «مسؤولية إطلاق الصواريخ ودعم الإرهاب وعدما احترام حقوق الإنسان وانتهاك قرارات مجلس الأمن».
وذكرت هيلي أنه «لا يمكن السماح لإيران باستخدام الاتفاق النووي لاحتجاز العالم رهينة... لا ينبغي أن يصبح الاتفاق النووي أكبر من أن يفشل».
وقبل أن تكشف هيلي عن نية التوجه إلى فيينا كانت وكالة «أسوشييتد برس» نقلت عن مسؤولين أميركيين أن إدارة ترمب تبحث إجراء عمليات تفتيش لمواقع عسكرية إيرانية مشتبه بها في إطار مساعيها لاختبار التزام طهران بتنفيذ «الاتفاق النووي».
تسريب الوكالة الأميركية رد عليه مستشار خامنئي للشؤون الخارجية علي أكبر ولايتي وقائد الوحدة الصاروخية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زادة برفض قاطع للسماح بتفتيش المواقع العسكرية.
وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب مرارا بإلغاء الاتفاق النووي خلال حملته الانتخابية. وبعد انتخابه، فرض عقوبات جديدة على طهران بسبب برنامجها الصاروخي، في حين تبادل الجانبان الاتهام بانتهاك الاتفاق النووي.
ولكن صالحي أشار إلى أن إلغاء الاتفاق سينعكس سلبا على جهود واشنطن في التعاطي مع برنامج كوريا الشمالية النووية، وحذر «إذا ألغوا الاتفاق النووي مع إيران، فستقول كوريا الشمالية إنكم غير ملتزمين بتعهداتكم»، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضاف صالحي: «ستنهار مصداقية الولايات المتحدة، وستطرح الأسئلة بشأن الأسباب التي تجعلهم يقدمون التزاما ومن ثم يقومون بانتهاكه».



موسكو تدفع بقوة لاستئناف محادثات التطبيع بين أنقرة ودمشق

بوتين مستقبلاً وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في موسكو الثلاثاء الماضي (الخارجية التركية)
بوتين مستقبلاً وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في موسكو الثلاثاء الماضي (الخارجية التركية)
TT

موسكو تدفع بقوة لاستئناف محادثات التطبيع بين أنقرة ودمشق

بوتين مستقبلاً وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في موسكو الثلاثاء الماضي (الخارجية التركية)
بوتين مستقبلاً وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في موسكو الثلاثاء الماضي (الخارجية التركية)

كشفت مصادر تركية عن إمكانية اتخاذ خطوات جديدة لاستئناف محادثات تطبيع العلاقات المجمدة بين أنقرة ودمشق في إطار مسار آستانة، بعدما أصابها الجمود منذ يونيو (حزيران) العام الماضي.

وقالت المصادر إن موضوع استئناف المحادثات، التي ترعاها موسكو منذ بدايتها في عام 2021، طرح خلال لقاء وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع الرئيس الروسي في موسكو، الثلاثاء الماضي.

وأضافت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «سيناقش الموضوع مرة أخرى خلال لقاء مرتقب بين الرئيس رجب طيب إردوغان وبوتين خلال قمة دولية تعقد في آستانة يومي 3 و4 يوليو (تموز) المقبل»، والذي سيأتي بعد فترة من انقطاع اللقاءات بينهما وفتور غير معلن قطعه لقاء فيدان وبوتين.

عززت تركيا نقاطها العسكرية جنوب إدلب غداة لقاء بوتين وفيدان (أرشيفية)

ولفتت المصادر، إلى أن الوضع في سوريا نوقش خلال لقاء بوتين وفيدان في ظل الموقف التركي الرافض لإجراء الانتخابات المحلية في مناطق الإدارة الذاتية لشمال شرقي سوريا التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، كونها تشكل خطراً على وحدة سوريا وعلى الأمن القومي التركي.

وتابعت المصادر، أن تركيا ترى أنه من المهم أن تبدي دمشق الموقف اللازم تجاه منع هذه الانتخابات، لافتة إلى تصريحات الرئيس رجب طيب إردوغان التي أدلى بها، السبت، لدى عودته من رحلة إلى إسبانيا وإيطاليا.

تنسيق ثلاثي!

وكان إردوغان أعلن أنه تمت مناقشة مسألة الانتخابات التي تسعى الإدارة الذاتية (الكردية) لشمال شرقي سوريا، لإجرائها في مناطق خاضعة لسيطرة «قسد» خلال لقاء فيدان وبوتين.

وقال إردوغان إن الانتخابات التي كان مقرراً إجراؤها في 11 يونيو الحالي، أجلت إلى أغسطس (آب)، لكنها لم تلغ، وتمارس لعبة تهدف إلى إضفاء الشرعية على منظمة إرهابية (حزب العمال الكردستاني وامتداده في سوريا، وحدات حماية الشعب الكردية التي تقودها «قسد»).

وأضاف: «من دون شك، لن تمنحهم الإدارة السورية في دمشق الإذن بإجراء الانتخابات أو القيام بحرية بخطوات في هذا الاتجاه».

الجلسة الختامية لاجتماع آستانة أبريل 2019 (رويترز)

واعتبر متابعون تصريح إردوغان، إشارة إلى تنسيق ثلاثي بين موسكو وأنقرة ودمشق، لمنع إجراء هذه الانتخابات.

وكان بوتين أكد خلال لقائه فيدان، أهمية مسار آستانة، قائلاً إن روسيا وتركيا لعبتا دوراً مهماً في حل الأزمة السورية.

وأضاف: «أعتقد أنه من الصواب القيام بدورنا للحفاظ على مسار آستانة (محادثات التسوية السورية بين الحكومة السورية والمعارضة بضمانة روسيا وتركيا وإيران)، ومحاربة الإرهاب، وضمان عودة الوضع إلى طبيعته في هذا الاتجاه... الوضع بشكل عام يتطور في الاتجاه الإيجابي».

وعبر بوتين عن أمله في لقاء إردوغان على هامش قمة دولية ستعقد في آستانة في 3 و4 يوليو المقبل، من المقرر أن تناقش مسائل من بينها الحرب في أوكرانيا.

وفسرت تصريحات بوتين على أنها إشارة أيضاً إلى إحياء المحادثات بين أنقرة ودمشق لتطبيع العلاقات. وقالت المصادر إن الانتخابات التي تعتزم الإدارة الذاتية الكردية إجراءها في أغسطس المقبل، في شمال وشمال شرقي سوريا مرفوضة من جانب أنقرة وموسكو ودمشق، وبالتالي يمكن التوصل إلى حل مشترك.

تنسيق حول إدلب

وكانت صحيفة «آيدنليك» الناطقة بلسان حزب «الوطن» التركي المعروف بقربه من دمشق، قد نقلت، السبت، عن مصادر وصفتها بالقريبة من الحكومة السورية، أن عسكريين أتراك وسوريين، التقوا برعاية روسيا في قاعدة «حميميم» الجوية التي تديرها روسيا جنوب شرقي اللاذقية، يوم الثلاثاء الماضي، أي في اليوم نفسه الذي التقى فيه فيدان بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

مقاتلة روسية في قاعدة حميميم الروسية جنوب شرقي اللاذقية في سوريا أكتوبر 2015 (سبوتنيك)

وقالت المصادر إن ذلك يعد استئنافاً للمحادثات المجمدة بين أنقرة ودمشق، لافتة إلى أن اللقاء ركز بشكل خاص على آخر التطورات في إدلب ومحيطها، وإن روسيا دفعت بتعزيزات جديدة إلى نقاطها العسكرية في جنوب إدلب، الأربعاء، غداة لقاء بوتين وفيدان، وتبع ذلك قيام القوات التركية بإنشاء خط أمنى يحيط بنقاطها العسكرية في شرق إدلب.

مساع عراقية

المصادر السورية ذكرت للصحيفة التركية، أن هذا الاجتماع كان الاجتماع الأمني الأول من نوعه الذي يعقد على الأراضي السورية.

وأشارت إلى أنه من المقرر أن يعقد قريباً في بغداد لقاء تركي سوري لبحث تطبيع العلاقات، سبق أن أعلن عنه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في مقابلة مع قناة «خبر تورك» التركية قبل أسابيع، مشيراً إلى أنه أجرى اتصالات مع كل من الرئيسين إردوغان والأسد بشأنه.

وقالت مصادر حكومية عراقية، إنه اتخذت الخطوات اللازمة لعقد اللقاء في بغداد خلال الأسابيع المقبلة.

اجتماع وزراء دفاع سوريا وتركيا وإيران وروسيا في موسكو 25 أبريل 2023 (وزارة الدفاع الروسية - أ.ف.ب)

وتم وضع أسس عملية التطبيع بين تركيا وسوريا خلال محادثات غير رسمية عقدت في عام 2021، وأصبحت رسمية من خلال الاجتماع الذي عقد في موسكو بين وزراء الدفاع ورؤساء المخابرات في روسيا وتركيا وسوريا في 28 ديسمبر (كانون الأول) 2022، أعقبه في 10 مايو (أيار) 2023 اجتماع لوزراء الخارجية في كل من تركيا وروسيا وسوريا، إضافة لإيران التي انضمت إلى محادثات التطبيع بين أنقرة ودمشق بعد إدراجها في صيغة آستانة، لكن المحادثات جمدت منذ الدورة الـ20 لمحادثات آستانة لحل الأزمة السورية في 21 يونيو 2023 بسبب تمسك دمشق بأن تسحب تركيا قواتها من شمال سوريا قبل الحديث عن أي خطوة لتطبيع العلاقات.