تمديد اعتقال 5 مغاربة لصلتهم باعتداء فنلندا

المغربي مشكاح يعترف بتنفيذ هجوم خلّف قتيلتين ومصابين

«عبد الرازق» أحد المشتبه بهم المغاربة في هجوم الطعن في فنلندا يغطي وجهه أمس لدى مثوله أمام محكمة هلسنكي (رويترز)
«عبد الرازق» أحد المشتبه بهم المغاربة في هجوم الطعن في فنلندا يغطي وجهه أمس لدى مثوله أمام محكمة هلسنكي (رويترز)
TT

تمديد اعتقال 5 مغاربة لصلتهم باعتداء فنلندا

«عبد الرازق» أحد المشتبه بهم المغاربة في هجوم الطعن في فنلندا يغطي وجهه أمس لدى مثوله أمام محكمة هلسنكي (رويترز)
«عبد الرازق» أحد المشتبه بهم المغاربة في هجوم الطعن في فنلندا يغطي وجهه أمس لدى مثوله أمام محكمة هلسنكي (رويترز)

طلبت الشرطة الفنلندية أمس تمديد اعتقال خمسة مغاربة تحتجزهم إلى حين محاكمتهم، لصلتهم بهجوم شنه رجل بسكين يوم الجمعة الماضي في مدينة توركو جنوب البلاد، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثمانية آخرين. وقالت الشرطة إن المشتبه فيه الرئيسي طالب لجوء مغربي يبلغ من العمر 18 عاما، ويدعى عبد الرحمن مشكاح، ويجري التحقيق معه في تهمتي القتل والشروع في القتل بنية الإرهاب.
واعترف شاب مغربي بقتل امرأتين وإصابة 8 أشخاص، في هجوم بسكين في مدينة توركو الفنلندية، لكنه «نفى وجود أي دافع إرهابي»، حسبما قال محاميه، أمس. وقال المحامي كارل جوميروس، إن عبد الرحمن مشكاح (18 عاما)، وهو طالب لجوء إلى فنلندا، اعترف في جلسة استماع مغلقة أمام المحكمة بتنفيذ هجوم يوم الجمعة. وأضاف جوميروس لـ«رويترز»: «موكلي اعترف بالقتل غير العمد وإلحاق إصابات. لكن وفقا لما تقدم به المحقق حتى الآن فإن الجريمة ليست بالضرورة بنية إرهابية».
وقال المحامي كارل جوميروس، إن عبد الرحمن مشكاح (18 عاما)، اعترف في جلسة استماع مغلقة أمام المحكمة بتنفيذ هجوم يوم الجمعة، لكنه نفى وجود أي دافع إرهابي. وأضاف جوميروس لـ«رويترز»، إن موكله اعترف بالقتل غير العمد وإلحاق إصابات، ولكن وفقا لما تقدم به المحقق حتى الآن فإن الجريمة ليست بالضرورة «بنية إرهابية». وأُصيب مشكاح بالرصاص في ساقه وأُلقي القبض عليه. واستجوبته المحكمة عبر الفيديو من المستشفى. وطلبت الشرطة أول من أمس احتجاز مشكاح وأربعة مغاربة آخرين، على ذمة التحقيق والمحاكمة.
وتقول الشرطة إنها تتعامل مع الواقعة على أنها أول هجوم مرتبط بالإرهاب في فنلندا. ونقلت النسخة الإلكترونية لصحيفة «هلسنكي سانومات» عن محامي المشتبه به كارل جوميروس، القول عقب الجلسة اليوم، إن موكله قد اعترف بالمسؤولية عن سقوط القتيلتين والجرحى الثمانية. وعقدت جلسة الاستماع عبر رابط فيديو، حيث يرقد المشتبه به، وهو طالب لجوء عمره 18 عاما، في المستشفى؛ لإصابته برصاص الشرطة خلال الهجوم. وفي مستهل جلسة الاستماع، ظهر مشكاح على سرير في المستشفى، ولكنه غطى رأسه ببطانية، حسبما أفاد صحافيون في قاعة المحكمة في توركو. وأمر القاضي بعد ذلك باستمرار الجلسة ولكن بشكل مغلق. وتقول الشرطة الفنلندية إنه لا بد أن يتم توجيه تهمتي قتل بقصد الإرهاب، وثماني تهم شروع في القتل بقصد الإرهاب في قضية الهجوم. ويواجه أربعة مغاربة آخرون تتراوح أعمارهم بين 18 و28 عاما، جلسات استماع منفصلة اليوم للاشتباه بتورطهم في الجرائم.
ولا يزال شخصان في وحدة الرعاية المركزة بمستشفى توركو الجامعي؛ لإصابتهما بجروح في الرقبة خلال الهجوم، ولكن حالتيهما مستقرتان، حسبما قالت كبيرة مسؤولي المستشفى لينا سيتالا لوكالة الأنباء الألمانية.
وهذا التحقيق هو الأول الذي ينظر في جرائم على صلة بالإرهاب في تاريخ فنلندا. وأوضح جوميروس أنه «من المستحيل اتخاذ موقف نهائي حاليا، بشأن ما إذا كان حادث الطعن مرتبطا بالإرهاب أصلا».
كما لم يتضح للمحققين الدور الذي لعبه المغاربة المعتقلون، الذين ينفون بدورهم أي صلة لهم بالهجوم. وقالت الشرطة الفنلندية إنها أصدرت مذكرة توقيف دولية بحق مغربي خامس.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».