التحالف الدولي يتوقع «قتالاً شرساً»

التنظيم الإرهابي على شفا الهزيمة - أرشيف («الشرق الأوسط»)
التنظيم الإرهابي على شفا الهزيمة - أرشيف («الشرق الأوسط»)
TT

التحالف الدولي يتوقع «قتالاً شرساً»

التنظيم الإرهابي على شفا الهزيمة - أرشيف («الشرق الأوسط»)
التنظيم الإرهابي على شفا الهزيمة - أرشيف («الشرق الأوسط»)

في آخر إيجاز صحافي يقدّمه بصفته متحدّثا باسم التحالف الدولي لمكافحة «داعش»، قال الجنرال روبرت جونز إن التنظيم الإرهابي على شفا الهزيمة، وإن «الأسطورة» التي بناها لأنصاره انهارت مع سقوط معقله بالعراق وبداية استعادة الرقة بسوريا. وتابع جونز، متحدثاً من بغداد مع صحافيين في لندن، أن حلفاء التحالف على الأرض، في إشارة إلى «قوات سوريا الديمقراطية» في سوريا، وقوات الأمن العراقية، اكتسبوا زخماً كبيراً أمام إرهابيي «داعش».
وتزامناً مع دخول القوات الحكومية العراقية إلى قضاء تلعفر وسيطرتها على أول ثلاثة أحياء في المدينة؛ مركز القضاء، قدّر الجنرال جونز عدد المقاتلين المنتمين إلى «داعش» في تلعفر بألفين، مشيراً إلى أن هذا الرقم قد يكون أكبر بكثير. وتابع أن عدد المدنيين يتراوح بين 10 آلاف و50 ألفاً، وفق بيانات الأمم المتحدة.
وقال جونز إن القوات العراقية بدأت صباح الأحد الماضي معركتها لتحرير تلعفر، الواقعة على بعد 70 كيلومتراً غرب الموصل، وتمكنت خلال 48 ساعة من استعادة 300 كيلومتر مربع، لافتاً إلى أن الجيش العراقي يستعد لتطويق المدينة من الغرب والجنوب. وأضاف: «لن نعرف حجم التحدي الذي سنواجهه في معركتنا ضد «داعش»، (هناك)، إلى أن نصل إلى المدينة نفسها»، لافتاً إلى أن التحالف الدولي والجيش العراقي يتوقعان لجوء «داعش» إلى «التكتيكات» نفسها التي استخدمها في الموصل، بما يشمل استخدام المدنيين دروعاً بشرية والعبوات الناسفة.
وعدّ المتحدث أن تحرير تلعفر وما تبقى من محافظة نينوى سينهي وجود «داعش» في شمال العراق، لافتاً إلى أن كل أذرع القوات العراقية تشارك في العملية، بما يشمل الجيش والشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب و«الحشد الشعبي» بقيادة رئيس الوزراء حيدر العبادي. وتابع أنه «فيما انطلقت المعركة لاستعادة تلعفر بقوة، فإننا نتوقع قتالاً شرساً». وأوضح أن التحالف الدولي يدعم القوات العراقية بالمعدات وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وبتنفيذ غارات جوية دقيقة. وشدد على أن مهمة التحالف وحلفائه العراقيين لن تنتهي بعد تحرير تلعفر؛ إذ «ينبغي بعد ذلك تطهير الحويجة وما تبقى من حوض نهر الفرات على الحدود السورية». وأثنى المتحدث على قوات الأمن العراقية وقدرتها على تطهير بقية المناطق من أعضاء التنظيم الإرهابي.
وعبّر جونز عن اقتناعه بأن التحدّي الحقيقي سيبدأ بعد انتهاء المعارك، وقد بدأت الحكومة العراقية والأمم المتحدة في مساعدة النازحين على العودة إلى مناطقهم، وإعادة الخدمات الأساسية. وساهمت هذه الجهود، كما قال، في عودة 330 ألف شخص إلى منازلهم في الرمادي، ونحو 14 ألفاً و500 تلميذ إلى مدارس أعيد إعمارها. وشهدت الفلوجة ظاهرة مماثلة، حيث عاد 400 ألف مدني إلى بيوتهم.
ورداً على سؤال حول الضحايا المدنيين الذين سقطوا بسبب غارات التحالف، قال جونز إنه «لا يمكن الانتصار على (داعش) دون ثمن، ومهمتنا هي أن يكون هذا الثمن صغيراً بقدر المستطاع». وقدّر عدد الضحايا غير المقصودين بـ624 في العراق.
كما عدّ جونز أن الحرب على «داعش» من أكثر الحملات العسكرية دقّة في التاريخ، إلا أنه عاد وقال إن ذلك لا يعني أنه لم ترتكب أخطاء. وأوضح: «يستحيل التأكد مائة في المائة من أن القنابل التي نستهدف بها مقاتلي (داعش) لن تتسبب في أي ضرر. ندرك ذلك، ونسعى بكل الوسائل المتاحة إلى التقليل من هذه الأضرار».
وعن التهديد الذي تطرحه عودة الإرهابيين إلى بلدانهم الأصلية، قال جونز إن حركة التنقل من وإلى مناطق الصراع انخفضت بشكل كبير للغاية مقارنة مع عام 2014. وأوضح أن ذلك يرجع إلى أكثر من عامل؛ أحدها أن آيديولوجية «داعش» انكشفت، وأنها لا تمثل عامل جذب للمقاتلين الأجانب. أما السبب الثاني، فيتعلق بجهود التحالف الدولي للحد من قدرة المقاتلين على الحركة من وإلى سوريا والعراق، وخصّ بالذكر الجهود التي بذلتها تركيا لمراقبة الحدود. واقتبس جونز عبارة استخدمها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الأحد مخاطبا الإرهابيين في تلعفر: «استسلموا أو موتوا»، لافتاً إلى أنه لا يعتقد أن «مقاتلي (داعش) العالقين في الرقة يخططون لهجوم في برمنغهام أو بروكسل، إنهم يفكرون في إنقاذ حياتهم». وأضاف أن هناك إحساساً بالخذلان في صفوف مقاتلي «داعش» في سوريا والعراق، بعد اختفاء زعيمهم أبو بكر البغدادي.
وعن النجاحات التي حققها التحالف وحلفاؤه على الأرض، أكد الجنرال أنه بالمقارنة مع عام 2014، تمكن التحالف مع شركائه على الأرض من تحرير 4 ملايين شخص في العراق، ومليون ونصف المليون في سوريا، فضلا عن نحو 82 ألف كيلومتر مربع إجمالاً، ما يعادل مساحة النمسا.
وفي إفادته الأخيرة، حرص جونز على التشديد على دور الدول المشاركة في التحالف. وقال إنه في الوقت الذي تقود فيه الولايات المتحدة تحالف الدول الـ69، فإن النجاحات التي تحققت شارك فيها الأعضاء جميعهم. وأشار إلى أن هناك نحو 3800 من القوات غير الأميركية على الأرض في العراق اليوم.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم