البرلمان اللبناني يناقش أداء الحكومة وإجماع على دعم الجيش

TT

البرلمان اللبناني يناقش أداء الحكومة وإجماع على دعم الجيش

افتتح البرلمان اللبناني أولى جلسات مناقشة الحكومة على أدائها، بجلسة عامة ترأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، طغت على أجوائها المعارك التي يخوضها الجيش اللبناني لتحرير جرود رأس بعلبك والقاع من تنظيم داعش، وأجمع النواب المتكلمون في الجلسة الأولى التي استمرت حتى الثانية من ظهر أمس، والإشادة بالإنجازات التي يحققها الجيش، والتي تحظى بدعم وتأييد كل اللبنانيين.
الجلسة بدأت بكلمة لرئيس الحكومة سعد الحريري، وجّه في مستهلها التحية إلى الجيش قيادة وضباطاً وجنوداً، قال فيها: «أنحني أمام استشهاد عدد من الجنود، وأمام تضحيات أهالي العسكريين المخطوفين الذين ينتظرون كشف مصير أبنائهم». واعتبر أن «الإنجاز الذي يكتبه الجيش بدماء أبطاله، هو أغلى الإنجازات علينا جميعاً، وهو العنوان العريض لقرار محاربة الإرهاب».
وأضاف الحريري: «إذا كان الاستقرار الأمني نتيجة الاستقرار السياسي، فإن الحكومة عملت بجهد على الخطين، وما كشف عنه وزير الداخلية نهاد المشنوق عن إحباط مخطط إرهابي كان سيستهدف طائرة عربية في أستراليا، هو نقطة بيضاء في سجل الأجهزة التي تتولى حفظ الأمن»، مثنياً على «التواصل الإيجابي بين المؤسسات الأمنية، بما يساهم في حماية لبنان من التهديدات الإرهابية».
وعدد الحريري الإنجازات التي حققتها الحكومة التي لم يتجاوز عمرها الثمانية أشهر، من إقرار قانون الانتخابات إلى سلسلة الرتب والرواتب وقرب الانتهاء من قانون الموازنة، وتوثيق العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة، أكد أن «الحكومة تراهن على استمرار الاستقرار السياسي، كي تتمكن من وضع اليد على الكثير من القضايا العالقة، وإطلاق يد الجهات الرقابية المختصة في مكافحة أوجه الخلل والفساد في الإدارة العامة، بالتعاون مع السلطة التشريعية»، معاهداً اللبنانيين «العمل على إجراء الانتخابات البرلمانية وفق القانون الجديد، وتأمين كل الشروط الأمنية والتقنية المطلوبة لانتخابات نزيهة وديمقراطية».
ثم توالى على الكلام عدد من النواب، حيث رأى عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب أنطوان زهرا، أن «الثقة بالحكومة معدومة، وهي لا تستحق اسم «حكومة استعادة الثقة»، لأن كل ما يطرح في التداول محل تشكيك واتهام، بدءاً بالكهرباء وصولاً إلى التعليم والطبابة. ودعا إلى «عملية تصحيح فعلية سريعة وشفافة». وقال زهرا: «الناس بحاجة إلى تصديق أننا عندما نذهب إلى مناقصات نذهب باتجاه مناقصات شفافة، وكل ما يجري مشبوه، ورفع الشبهة في السياسة مسؤولية المشبوه وليس من ادعى، وعلى المشبوه رفع الشبهة عنه، ليأخذ ثقة الناس».
واعتبر رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب روبير غانم، أن «الجيش اللبناني يخوض في جرود رأس بعلبك بقواته المسلحة معركة مصير ضد الإرهابيين». وإذ تطرق إلى أزمات السير والنفايات والكهرباء وإذلال المواطنين»، حذر من أن «كل المؤشرات الاقتصادية سلبية وغير مطمئنة». وقال: «قررنا أن نحارب الإرهاب المتفشي في العالم، إلا أن المعالجة الحقيقة لهذه الآفة لا تصلح أن تكون بالمفرق، بل تتطلب تضامنا كبيرا من الدول التي تؤمن بالديمقراطية والتعددية».
أما رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل، الذي حيّا تحية الجيش اللبناني على دوره الوطني، وقدّم التعازي بشهدائه، وأعرب عن أسفه لأن «الحكومة اللبنانية كانت غائبة عن الشعب اللبناني في معركة عرسال، واستفاقت من النوم عند معركة القاع». وسأل: «لماذا كانوا نائمين في السابق وأين كانت وزارة الدفاع؟ ولماذا الحكومة لم تتخذ القرار بخوض معركة جرود عرسال عبر الجيش اللبناني؟». واعتبر أن «ذهاب بعض الوزراء إلى سوريا من دون موافقة الحكومة، يعني أننا أمام حكومتين، وأمام وزراء يأخذون قراراتهم بعيدة عن قرار الحكومة»، منتقداً صفقة تبادل أسرى، حيث إنها أخرجت من السجن متهمين بالإرهاب.
بدوره وجه النائب عن الجماعة الإسلامية عماد الحوت، التحية إلى الجيش اللبناني في مواجهة الإرهاب بمناقبية عالية. ورأى أن «هناك علامات استفهام على التعيينات الإدارية، وهناك 127 موظفا يقبضون منذ عام 2016 دون أن يقوموا بمهامهم». وسأل: «كيف نستطيع أن نطمئن كمواطنين، أن هناك شفافية في الصفقات دون العودة إلى دائرة المناقصات؟، ولماذا اللجوء إلى البواخر (الكهرباء) دون اعتماد حلول شاملة؟»، معتبراً أن «منع مخصصات القوى الأمنية في مرحلة أمنية حساسة، بسبب المحاصصة السياسية أمر غير مقبول».
من جهته، قال عضو كتلة «حزب الله» النائب علي فياض، في كلمته: «عندما نريد أن نناقش الحكومة فإن حجم القضايا تتراكم بحيث يحار المرء عن أي قضية يتحدث»، مشيرا إلى أن «المسألة الإيجابية الوحيدة في بلدنا هي فيما يتصل بالسيادة والأمن، وما عدا ذلك هناك حالة من الخراب». وأكد أن «الدولة ليست فقط عاجزة عن القيام بواجبها تجاه المواطن، بل تقدم أداء بائساً يعمق المشاكل».



العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».