إسرائيل والولايات المتحدة تضغطان لمنع نشر {القائمة السوداء}

يعدها مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للشركات الدولية المتعاملة مع المستوطنات

قالت مصادر إسرائيلية إن إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية تمارسان ضغطاً مكثفاً على الأمم المتحدة لمنع نشر «القائمة السوداء»، الخاصة بالشركات الدولية التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس والجولان. وتحدثت القناة العاشرة الإسرائيلية عن ضغوط متواصلة من تل أبيب وواشنطن لوقف النشر.
كانت صحيفة «واشنطن بوست» قد قالت إن رعد بن زيد الحسين، مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يعتزم قبل نهاية العام الحالي نشر قائمة سوداء بأسماء الشركات الدولية التي تربطها علاقات عمل بالمستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وهضبة الجولان.
وبحسب الصحيفة، فإن مفوض الأمم المتحدة قدم قائمة للدول التي جاءت منها هذه الشركات، وذلك كي يتسنى له الحصول على ردها قبل مطلع سبتمبر (أيلول) المقبل.
وتظهر في القائمة المنتظرة سلسلة من الشركات الأميركية التي تنشط في المستوطنات، ومنها شركات مثل «كاتربيلر» و«تريبادوايز» و«برايسلاين» و«إير بي إن بي».
وعارضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأمر، وتبين أنها تمارس ضغطاً على الأمم المتحدة منذ فترة لمنع نشر القائمة السوداء.
وانضمت إسرائيل إلى الولايات المتحدة، وشنت هجوماً كبيراً من أجل عرقلة نشرها، خشية أن تشكل «مقدمة لمقاطعة إسرائيل».
وقال داني دانون، مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، إن فكرة نشر القائمة تجعل من مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ناشطاً بارزاً في حركة مقاطعة إسرائيل BDS.
وأضاف دانون أن «هذه الخطوة المخجلة هي تعبير عن لا سامية حديثة، وتذكر بعهود مظلمة في التاريخ».
وتابع: «إن مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحول إلى الناشط الأكبر لحركة المقاطعة BDS في العالم، ويضع أمامه هدف المس بإسرائيل، بدلاً من أن يقوم بمهام منصبه». ودعا دانون المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى وقف هذه الخطوة التي وصفها بـ«الخطيرة».
وكان مجلس حقوق الإنسان قد صادق، العام الماضي، على مشروع «القائمة السوداء» الذي يضم أسماء شركات تعمل بصورة مباشرة، أو غير مباشرة، في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان.
وقال تحقيق للأمم المتحدة، في 2013، شكل الأساس للتصويت على قاعدة البيانات، إن المستوطنات تتعارض مع اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر نقل المدنيين إلى أرض محتلة، وقد ترقى إلى جرائم حرب، وأضاف أن المستوطنات «تؤدي إلى ضم زاحف يمنع إنشاء دولة فلسطينية مترابطة قابلة للحياة».
وتطال «القائمة السوداء» مختلف النشاطات التجارية والاقتصادية، ولا يقتصر الأمر على البناء في المستوطنات، وإنما يشمل أيضاً منع تزويد مواد البناء ومعداته، ومنع تزويد معدات للمراقبة على الجدار الفاصل، وعتاد لهدم البيوت، وخدمات أو معدات حراسة، أو خدمات مالية ومصرفية لمساعدة المستوطنات، بما في ذلك قروض إسكان.
وتدين «القائمة السوداء» المستوطنات، كما تدعو إلى الامتناع عن تقديم أي نوع من المساعدات لها، وتحذير الشركات ورجال الأعمال من الانخراط في مبادرات اقتصادية وصفقات تجارية معها.
وتقاطع السلطة الفلسطينية أيضاً بضائع المستوطنات منذ سنوات طويلة.
وتنشط كذلك حركة المقاطعة، وسحب الاستثمارات، وفرض العقوبات على إسرائيل (BDS)، من أجل مقاطعة دولية للمستوطنات، وتمييز منتجاتها.