اقتراح بعقد اجتماع لمنتجي النفط يوم 22 سبتمبر

أسعار خام برنت تستقر فوق مستوى 51 دولاراً

احدى المنشآت النفطية في لويزيانا (رويترز)
احدى المنشآت النفطية في لويزيانا (رويترز)
TT

اقتراح بعقد اجتماع لمنتجي النفط يوم 22 سبتمبر

احدى المنشآت النفطية في لويزيانا (رويترز)
احدى المنشآت النفطية في لويزيانا (رويترز)

قال مصدران مطلعان إنه من المقترح عقد الاجتماع التالي للجنة الوزارية لـ«أوبك» والدول غير الأعضاء، المكلفة بمراقبة مستوى الالتزام بخفض إنتاج النفط، يوم 22 سبتمبر (أيلول) المقبل في فيينا.
وقال المصدران إن المقترح ينتظر موافقة جميع الوزراء. وفي اجتماعهم الأخير في يوليو (تموز) اتفق الوزراء على أن يكون الاجتماع التالي في سبتمبر لكن دون تحديد موعد أو مكان.
تضم اللجنة وزراء الكويت والجزائر وفنزويلا من أوبك، إضافة إلى روسيا وسلطنة عمان من خارج المنظمة. وحضر وزير الطاقة السعودي الاجتماعات السابقة أيضا لأن الرياض تتولى رئاسة أوبك في 2017.
وقال المصدران إن من المقترح كذلك أن يكون الاجتماع التالي للجنة الخبراء المعروفة باللجنة الفنية المشتركة يوم 20 سبتمبر في فيينا أيضا.
وكان وزير النفط الكويتي عصام المرزوق، قال أول من أمس، لتلفزيون الكويت، إن أوبك ستناقش خلال اجتماع يُعقد في نوفمبر (تشرين الثاني) ما إذا كانت ستمدد أم تنهي تخفيضات الإنتاج. وأضاف المرزوق: «اجتماعنا القادم في نهاية نوفمبر، الاجتماع الوزاري لأوبك، من أهم البنود لهذا الاجتماع هو مصير الاتفاق لتمديد أو إنهاء خفض الإنتاج. هل في حاجة أن يتم تمديد اتفاق الخفض أم لا يكون هناك حاجة، وتكون هناك استراتيجية معينة للخروج ولتعديل الإنتاج مرة أخرى لجميع الدول لترجع إلى ما كانت عليه قبل الخفض».
وقال إن «المخزون النفطي خلال الأسابيع الماضية انخفض بأكثر مما كان متوقعا. كانت التوقعات في أحد الأسابيع مليوني برميل يوميا انخفض إلى 6 ملايين ونصف المليون تقريبا يوميا».
وقال مصدران مطلعان، إن اللجنة الفنية المشتركة المشكلة من أوبك ودول غير أعضاء في المنظمة تقدر نسبة الالتزام باتفاق خفض إنتاج النفط عند 94 في المائة في يوليو.
وعقدت اللجنة الفنية المكلفة بمراقبة مستوى الالتزام باتفاق خفض الإنتاج اجتماعها في فيينا أمس.
- استقرار الأسعار
استقرت أسعار النفط أمس الثلاثاء، مع تلقيه دعما من احتمال تراجع المعروض العالمي تدريجيا في حين حد ارتفاع إنتاج النفط الصخري من المكاسب. واستقر خام القياس العالمي مزيج برنت على 51.66 دولار للبرميل بحلول الساعة 11.20 بتوقيت غرينتش. ولم يطرأ تغير على خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في المعاملات الآجلة ليستقر عند 47.37 دولار للبرميل.
وقال فؤاد رزق زادة محلل السوق في فوركس دوت كوم للسمسرة في العقود الآجلة: «تتراجع مخزونات الخام الأميركية باطراد في الأسابيع الأخيرة».
وتابع: «إذا استمر الاتجاه النزولي لمخزونات النفط نستطيع توقع صعود النفط، لا سيما في ظل القيود الحالية على الإمدادات من أوبك وروسيا».
وتراجعت مخزونات الخام التجارية الأميركية نحو 13 في المائة من ذروتها المسجلة في مارس (آذار) إلى 466.5 مليون برميل. وتخطى مستوى إنتاج الخام الأميركي 9.5 مليون برميل يوميا وهو أعلى مستوى منذ يوليو، إلا أن المحللين يقولون إن وتيرة النمو قد تتباطأ قريبا مع خفض شركات الطاقة عدد منصات الحفر.
- النفط الليبي
قال مصدران بحقل الشرارة النفطي الليبي إن الحقل، الذي يعد الأضخم في ليبيا، استأنف العمل تدريجيا أمس الثلاثاء بعد تعطيلات متكررة تسببت في توقف الإنتاج.
كانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت في وقت سابق اليوم انتهاء غلق استمر ثلاثة أيام لخط أنابيب ورفع حالة القوة القاهرة في تحميلات خام الشرارة بمرفأ الزاوية. لكن المؤسسة حذفت البيان لاحقا، وقال مصدر نفطي إن الحقل يشهد توقفا جديدا.
ونقلت «رويترز» عن مسؤول بقطاع النفط إن حقل الشرارة الليبي، أكبر حقول البلاد، أُغلق أمس الثلاثاء مجددا بعد ساعات من إعادة فتحه عقب إغلاق خط أنابيب لمدة ثلاثة أيام.
وأوضح المسؤول أن الإغلاق جاء بسبب مجموعة مختلفة عن تلك التي تسببت في إغلاق صمام بخط الأنابيب الواصل من حقل الشرارة إلى مرفأ الزاوية يوم السبت الماضي.
كانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت في وقت سابق في بيان إعادة فتح الحقل ورفع حالة القوة القاهرة في الزاوية، لكن البيان لم يعد متوافراً على موقعها الإلكتروني. وقالت مؤسسة النفط إن الغلق الذي استمر من السبت إلى صباح أمس حدث عند الصمام 17 بخط الأنابيب الممتد من الشرارة إلى الزاوية. ولم تحدد موقع الصمام. وقال البيان إنه لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن غلق الصمام، وإن أحدا لم يتقدم بمطالب، لكن مهندسي المؤسسة الذين أُرسلوا لفتح الصمام اكتشفوا سرقة علبة تروس. ونقل البيان عن مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة قوله إن مجرمين سرقوا علبة التروس لغرض غلق الخط في المستقبل.
تدير مؤسسة النفط حقل الشرارة ضمن مشروع مشترك مع شركات النفط ريبسول وتوتال وأو. إم. في وشتات أويل.
وإنتاج الحقل ضروري لإنعاش إنتاج النفط الليبي الذي تجاوز المليون برميل يوميا في أواخر يونيو (حزيران)، أي نحو أربعة أمثال مستواه الصيف الماضي.
على صعيد آخر، نقل موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت (شانا) أمس الثلاثاء عن رئيس شركة الغاز الوطنية الإيرانية قوله إن صادرات البلاد من الغاز بلغت 42 مليون متر مكعب يوميا.
وقال حامد رضا عراقي: «بعد بدء تصدير الغاز إلى العراق، بلغت صادرات الغاز الإيرانية 42 مليون متر مكعب يوميا».
وبدأت إيران تصدير سبعة ملايين متر مكعب من الغاز يوميا إلى العراق في يونيو. وشهدت إيران زيادة كبيرة في إنتاج الغاز الطبيعي وصادراته بعد رفع العقوبات الدولية عنها مقابل تقييد أنشطتها النووية.
وقال رونق عبد اللاييف رئيس شركة الطاقة الوطنية الأذربيجانية سوكار إن بلاده، غير العضو في منظمة أوبك، لا تزال ملتزمة بتعهداتها بموجب اتفاق عالمي لخفض إنتاج النفط بين أوبك والمنتجين غير الأعضاء.
وقال عبد اللاييف لـ«رويترز»: «لا نزال ملتزمين بتعهداتنا. تراجع إنتاجنا النفطي قليلا لكن إيرادات مبيعات الخام زادت بفضل ارتفاع أسعار النفط».
وتابع: «الهدف الرئيسي لأذربيجان هو تفادي بيع النفط بأسعار رخيصة. لذا رغم هبوط إنتاج الخام قليلاً (نظراً لاتفاق أوبك والمنتجين المستقلين) نمت الإيرادات، وهو ما يُظهر أننا في المسار الصحيح».



تدهور معنويات المستهلكين في اليابان يُثير شكوكاً حول توقيت رفع الفائدة

متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

تدهور معنويات المستهلكين في اليابان يُثير شكوكاً حول توقيت رفع الفائدة

متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

أظهر مسح حكومي، يوم الأربعاء، تدهور معنويات المستهلكين في اليابان خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي؛ مما يثير الشكوك حول وجهة نظر البنك المركزي بأن الإنفاق الأسري القوي سيدعم الاقتصاد ويبرر رفع أسعار الفائدة.

وتسبق النتائج اجتماع السياسة النقدية لبنك «اليابان» يومي 23 و24 يناير (كانون الثاني)؛ حيث يتوقع بعض المحللين زيادة محتملة في أسعار الفائدة من 0.25 في المائة الحالية.

وانخفض مؤشر يقيس معنويات المستهلكين إلى 36.2 نقطة في ديسمبر، بانخفاض 0.2 نقطة عن الشهر السابق، وفقاً للمسح الذي أجراه مكتب مجلس الوزراء.

وأظهرت بيانات منفصلة أن فجوة الناتج في اليابان التي تقيس الفرق بين الناتج الفعلي والمحتمل للاقتصاد، ظلّت سلبية في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) للربع الثامن عشر على التوالي. وتعني فجوة الناتج السالبة أن الناتج الفعلي يعمل بأقل من الطاقة الكاملة للاقتصاد، ويُعدّ ذلك علامة على ضعف الطلب.

وتؤكد هذه النتائج ضعف الاقتصاد الياباني مع ارتفاع تكاليف المعيشة وعدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب التي تؤثر في الاستهلاك والصادرات.

ومع ذلك، أشارت بعض الشركات الكبرى إلى عزمها الاستمرار في تقديم زيادات كبيرة في الأجور. وقالت شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية للملابس «يونيكلو»، إنها سترفع أجور العاملين بدوام كامل في المقر الرئيسي وموظفي المبيعات بنسبة تصل إلى 11 في المائة، بدءاً من مارس (آذار) المقبل.

وقال رئيس متجر «لوسون» للتجزئة، سادانوبو تاكيماسو، للصحافيين، يوم الثلاثاء: «نود رفع الأجور بشكل مستقر ومستدام».

وأنهى بنك «اليابان» برنامج تحفيز ضخم في مارس، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو، على أساس الرأي القائل إن اليابان على وشك تحقيق هدف التضخم بنسبة 2 في المائة بشكل مستدام.

وأشار محافظ بنك «اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداده لمواصلة رفع أسعار الفائدة إذا استمرت اليابان في إحراز تقدم نحو الوصول إلى معدل تضخم بنسبة 2 في المائة بشكل دائم. وقال أيضاً إن البنك المركزي سوف يفحص البيانات حول ما إذا كان زخم الأجور سوف يتعزّز هذا العام، عند اتخاذ قرار بشأن موعد رفع أسعار الفائدة. ويصف بنك «اليابان» الاستهلاك حالياً بأنه «يتزايد بشكل معتدل بوصفه اتجاهاً»، ويتوقع أن يظل الاقتصاد الياباني على المسار الصحيح لتحقيق تعافٍ متواضع.

وعلى الرغم من المؤشرات السلبية، قال محافظ بنك «اليابان» السابق، هاروهيكو كورودا، المعروف بإطلاق برنامج التحفيز الضخم الذي استمرّ عشر سنوات، إن من المرجح أن يواصل البنك المركزي رفع أسعار الفائدة في السنوات المقبلة مع وصول التضخم إلى المسار الصحيح للوصول إلى هدفه البالغ 2 في المائة بشكل مستدام.

وقال كورودا، في ورقة بحثية قُدمت إلى المجلة السنوية لمجلس النواب التي صدرت في 24 ديسمبر الماضي، إنه على الرغم من رفع أسعار الفائدة المتوقع، فإن اقتصاد اليابان سيحقّق نمواً يتجاوز 1 في المائة هذا العام وما بعده مع دعم الأجور الحقيقية المتزايدة للاستهلاك.

وأضاف كورودا: «يبدو أنه لا يوجد تغيير في الموقف الأساسي لبنك اليابان المتمثل في رفع أسعار الفائدة تدريجياً مع التركيز على التطورات الاقتصادية والأسعار... هذا لأن دورة الأجور والتضخم الإيجابية مستمرة، وهو ما من المرجح أن يُبقي التضخم مستداماً ومستقراً عند هدفه البالغ 2 في المائة».

وتابع كورودا أنه من غير المؤكد إلى أي مدى سيرفع بنك «اليابان» أسعار الفائدة في نهاية المطاف بسبب صعوبة تقدير المستوى الذي لا يبرّد ولا يسخّن الاقتصاد الياباني. وأشار إلى أن تكاليف الاقتراض المرتفعة لن تُلحق الضرر بالشركات على الأرجح؛ لأنها تحتفظ بوفرة من النقد، في حين ستجني الأسر «مكاسب كبيرة» من ارتفاع الفائدة المدفوعة لمدخراتها الضخمة. وقال إن أكبر ضغط قد يقع على عاتق الحكومة بسبب التكلفة المتزايدة لتمويل الدين العام الضخم في اليابان، مضيفاً أن رصيد السندات الحكومية -عند 1100 تريليون ين (6.96 تريليون دولار)- أصبح الآن ثلاثة أمثال حجمه في عام 2000.

واستطرد كورودا قائلاً إنه إذا ارتفعت عائدات السندات إلى متوسط المستوى البالغ 2.7 في المائة الذي بلغته آنذاك، فإن مدفوعات الفائدة السنوية ستصل إلى 30 تريليون ين، داعياً إلى ضرورة ترتيب البيت المالي الياباني.

وفي ميزانية السنة المالية المقبلة، تخطّط الحكومة لإنفاق 10 تريليونات ين في مدفوعات الفائدة. في عهد كورودا، أطلق بنك «اليابان» خطة ضخمة لشراء الأصول في عام 2013 التي جمعت لاحقاً بين أسعار الفائدة السلبية والسيطرة على عائد السندات، في محاولة لرفع التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة.

وبينما أشاد المؤيدون بالخطوات اللازمة لإخراج اليابان من الركود الاقتصادي، يشير المنتقدون إلى آثار جانبية مختلفة، مثل الضربة التي لحقت بأرباح البنوك التجارية من انخفاض أسعار الفائدة لفترة طويلة والتشوّهات السوقية الناجمة عن عمليات شراء الأصول الضخمة.

ودافع كورودا عن السياسات، قائلاً إن الضرر الذي لحق بأرباح البنوك الإقليمية كان محدوداً. وأضاف أن تدهور وظيفة سوق السندات كان تكلفة ضرورية لإنعاش النمو بشكل كافٍ.