اقتراح بعقد اجتماع لمنتجي النفط يوم 22 سبتمبر

أسعار خام برنت تستقر فوق مستوى 51 دولاراً

احدى المنشآت النفطية في لويزيانا (رويترز)
احدى المنشآت النفطية في لويزيانا (رويترز)
TT

اقتراح بعقد اجتماع لمنتجي النفط يوم 22 سبتمبر

احدى المنشآت النفطية في لويزيانا (رويترز)
احدى المنشآت النفطية في لويزيانا (رويترز)

قال مصدران مطلعان إنه من المقترح عقد الاجتماع التالي للجنة الوزارية لـ«أوبك» والدول غير الأعضاء، المكلفة بمراقبة مستوى الالتزام بخفض إنتاج النفط، يوم 22 سبتمبر (أيلول) المقبل في فيينا.
وقال المصدران إن المقترح ينتظر موافقة جميع الوزراء. وفي اجتماعهم الأخير في يوليو (تموز) اتفق الوزراء على أن يكون الاجتماع التالي في سبتمبر لكن دون تحديد موعد أو مكان.
تضم اللجنة وزراء الكويت والجزائر وفنزويلا من أوبك، إضافة إلى روسيا وسلطنة عمان من خارج المنظمة. وحضر وزير الطاقة السعودي الاجتماعات السابقة أيضا لأن الرياض تتولى رئاسة أوبك في 2017.
وقال المصدران إن من المقترح كذلك أن يكون الاجتماع التالي للجنة الخبراء المعروفة باللجنة الفنية المشتركة يوم 20 سبتمبر في فيينا أيضا.
وكان وزير النفط الكويتي عصام المرزوق، قال أول من أمس، لتلفزيون الكويت، إن أوبك ستناقش خلال اجتماع يُعقد في نوفمبر (تشرين الثاني) ما إذا كانت ستمدد أم تنهي تخفيضات الإنتاج. وأضاف المرزوق: «اجتماعنا القادم في نهاية نوفمبر، الاجتماع الوزاري لأوبك، من أهم البنود لهذا الاجتماع هو مصير الاتفاق لتمديد أو إنهاء خفض الإنتاج. هل في حاجة أن يتم تمديد اتفاق الخفض أم لا يكون هناك حاجة، وتكون هناك استراتيجية معينة للخروج ولتعديل الإنتاج مرة أخرى لجميع الدول لترجع إلى ما كانت عليه قبل الخفض».
وقال إن «المخزون النفطي خلال الأسابيع الماضية انخفض بأكثر مما كان متوقعا. كانت التوقعات في أحد الأسابيع مليوني برميل يوميا انخفض إلى 6 ملايين ونصف المليون تقريبا يوميا».
وقال مصدران مطلعان، إن اللجنة الفنية المشتركة المشكلة من أوبك ودول غير أعضاء في المنظمة تقدر نسبة الالتزام باتفاق خفض إنتاج النفط عند 94 في المائة في يوليو.
وعقدت اللجنة الفنية المكلفة بمراقبة مستوى الالتزام باتفاق خفض الإنتاج اجتماعها في فيينا أمس.
- استقرار الأسعار
استقرت أسعار النفط أمس الثلاثاء، مع تلقيه دعما من احتمال تراجع المعروض العالمي تدريجيا في حين حد ارتفاع إنتاج النفط الصخري من المكاسب. واستقر خام القياس العالمي مزيج برنت على 51.66 دولار للبرميل بحلول الساعة 11.20 بتوقيت غرينتش. ولم يطرأ تغير على خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في المعاملات الآجلة ليستقر عند 47.37 دولار للبرميل.
وقال فؤاد رزق زادة محلل السوق في فوركس دوت كوم للسمسرة في العقود الآجلة: «تتراجع مخزونات الخام الأميركية باطراد في الأسابيع الأخيرة».
وتابع: «إذا استمر الاتجاه النزولي لمخزونات النفط نستطيع توقع صعود النفط، لا سيما في ظل القيود الحالية على الإمدادات من أوبك وروسيا».
وتراجعت مخزونات الخام التجارية الأميركية نحو 13 في المائة من ذروتها المسجلة في مارس (آذار) إلى 466.5 مليون برميل. وتخطى مستوى إنتاج الخام الأميركي 9.5 مليون برميل يوميا وهو أعلى مستوى منذ يوليو، إلا أن المحللين يقولون إن وتيرة النمو قد تتباطأ قريبا مع خفض شركات الطاقة عدد منصات الحفر.
- النفط الليبي
قال مصدران بحقل الشرارة النفطي الليبي إن الحقل، الذي يعد الأضخم في ليبيا، استأنف العمل تدريجيا أمس الثلاثاء بعد تعطيلات متكررة تسببت في توقف الإنتاج.
كانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت في وقت سابق اليوم انتهاء غلق استمر ثلاثة أيام لخط أنابيب ورفع حالة القوة القاهرة في تحميلات خام الشرارة بمرفأ الزاوية. لكن المؤسسة حذفت البيان لاحقا، وقال مصدر نفطي إن الحقل يشهد توقفا جديدا.
ونقلت «رويترز» عن مسؤول بقطاع النفط إن حقل الشرارة الليبي، أكبر حقول البلاد، أُغلق أمس الثلاثاء مجددا بعد ساعات من إعادة فتحه عقب إغلاق خط أنابيب لمدة ثلاثة أيام.
وأوضح المسؤول أن الإغلاق جاء بسبب مجموعة مختلفة عن تلك التي تسببت في إغلاق صمام بخط الأنابيب الواصل من حقل الشرارة إلى مرفأ الزاوية يوم السبت الماضي.
كانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت في وقت سابق في بيان إعادة فتح الحقل ورفع حالة القوة القاهرة في الزاوية، لكن البيان لم يعد متوافراً على موقعها الإلكتروني. وقالت مؤسسة النفط إن الغلق الذي استمر من السبت إلى صباح أمس حدث عند الصمام 17 بخط الأنابيب الممتد من الشرارة إلى الزاوية. ولم تحدد موقع الصمام. وقال البيان إنه لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن غلق الصمام، وإن أحدا لم يتقدم بمطالب، لكن مهندسي المؤسسة الذين أُرسلوا لفتح الصمام اكتشفوا سرقة علبة تروس. ونقل البيان عن مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة قوله إن مجرمين سرقوا علبة التروس لغرض غلق الخط في المستقبل.
تدير مؤسسة النفط حقل الشرارة ضمن مشروع مشترك مع شركات النفط ريبسول وتوتال وأو. إم. في وشتات أويل.
وإنتاج الحقل ضروري لإنعاش إنتاج النفط الليبي الذي تجاوز المليون برميل يوميا في أواخر يونيو (حزيران)، أي نحو أربعة أمثال مستواه الصيف الماضي.
على صعيد آخر، نقل موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت (شانا) أمس الثلاثاء عن رئيس شركة الغاز الوطنية الإيرانية قوله إن صادرات البلاد من الغاز بلغت 42 مليون متر مكعب يوميا.
وقال حامد رضا عراقي: «بعد بدء تصدير الغاز إلى العراق، بلغت صادرات الغاز الإيرانية 42 مليون متر مكعب يوميا».
وبدأت إيران تصدير سبعة ملايين متر مكعب من الغاز يوميا إلى العراق في يونيو. وشهدت إيران زيادة كبيرة في إنتاج الغاز الطبيعي وصادراته بعد رفع العقوبات الدولية عنها مقابل تقييد أنشطتها النووية.
وقال رونق عبد اللاييف رئيس شركة الطاقة الوطنية الأذربيجانية سوكار إن بلاده، غير العضو في منظمة أوبك، لا تزال ملتزمة بتعهداتها بموجب اتفاق عالمي لخفض إنتاج النفط بين أوبك والمنتجين غير الأعضاء.
وقال عبد اللاييف لـ«رويترز»: «لا نزال ملتزمين بتعهداتنا. تراجع إنتاجنا النفطي قليلا لكن إيرادات مبيعات الخام زادت بفضل ارتفاع أسعار النفط».
وتابع: «الهدف الرئيسي لأذربيجان هو تفادي بيع النفط بأسعار رخيصة. لذا رغم هبوط إنتاج الخام قليلاً (نظراً لاتفاق أوبك والمنتجين المستقلين) نمت الإيرادات، وهو ما يُظهر أننا في المسار الصحيح».



ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
TT

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)

حذرت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أحدثت تحولاً «جيلياً» في سوق العمل بالولايات المتحدة، مشيرة إلى إمكانية حدوث ارتفاع في معدلات البطالة قد لا يتمكن البنك المركزي من كبحه عبر أدواته التقليدية مثل خفض أسعار الفائدة.

وقالت كوك، في كلمة أعدتها لمؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال»، إن الاقتصاد يقترب مما وصفته بـ«أهم عملية إعادة تنظيم للعمل منذ أجيال». واستشهدت بالتغيرات الجذرية التي طرأت على مهن برمجة الكمبيوتر، والصعوبات المتزايدة التي يواجهها الخريجون الجدد في العثور على وظائف للمبتدئين، كدليل على أن مرحلة الانتقال قد بدأت بالفعل.

معضلة «البطالة الهيكلية» والتضخم

أوضحت كوك أنه رغم الفرص الجديدة التي سيوفرها الذكاء الاصطناعي، فإن المراحل الأولى قد تشهد «إزاحة للوظائف تسبق خلق وظائف جديدة»، مما قد يؤدي لارتفاع معدل البطالة وانخفاض المشاركة في القوى العاملة.

وفي هذا السياق، نبهت كوك إلى معضلة تواجه السياسة النقدية؛ ففي ظل طفرة إنتاجية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي، قد لا يعبر ارتفاع البطالة عن «ركود في الطلب»، بالتالي فإن محاولة الفيدرالي التدخل بخفض الفائدة لتحفيز التوظيف قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية بدلاً من حل المشكلة، وقالت: «صناع السياسة النقدية سيواجهون مقايضات صعبة بين البطالة والتضخم... وقد تكون سياسات التعليم وتدريب القوى العاملة أكثر فاعلية من السياسة النقدية في معالجة هذه التحديات».

تأثيرات على أسعار الفائدة «المحايدة»

أشارت كوك إلى تحدٍ آخر يتمثل في «طفرة الاستثمار» في مجال الذكاء الاصطناعي، التي قد تؤدي لرفع أسعار الفائدة المحايدة (التي لا تحفز الاقتصاد ولا تبطئه) في المدى القصير، مما قد يستدعي سياسة نقدية أكثر تشدداً. إلا أنها أردفت بأن هذا المسار قد يتغير بمرور الوقت إذا أدى اقتصاد الذكاء الاصطناعي إلى اتساع فجوة التفاوت في الدخل أو تركز المكاسب في يد فئة محدودة.

تأتي تصريحات كوك جزءاً من نقاش متزايد داخل الاحتياطي الفيدرالي حول كيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للاقتصاد العالمي. فبينما يرى البعض أن تحسن الإنتاجية قد يسمح بخفض الفائدة، تبرز مخاوف جدية من أن يؤدي هوس الاستثمار الحالي في التقنية إلى تأجيج التضخم، على الأقل في المدى القصير، مع ترك فئات واسعة من العمال في مهب الريح.


ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
TT

ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة، لـ«رويترز»، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم استخدام برنامج متطور للذكاء الاصطناعي، طوّرته وزارة الدفاع (البنتاغون)، لتحديد «أسعار مرجعية» للمعادن الحرجة.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كحجر زاوية في مساعي واشنطن لبناء منطقة تجارية عالمية للمعادن تكون «خالية من النفوذ الصيني»، ومحصَّنة ضد تلاعب الأسعار الذي تُمارسه بكين.

تعتمد الخطة على برنامج يُعرَف اختصاراً باسم «أوبن» (OPEN) (استكشاف الأسعار المفتوحة للأمن القومي)، وهو مشروع أطلقه قطاع الأبحاث المتقدمة في البنتاغون (DARPA) عام 2023. والهدف الجوهري لهذا البرنامج هو حساب «السعر العادل» للمعدن بناءً على تكاليف العمالة، والمعالجة، والخدمات اللوجستية، مع «عزل» تأثير التلاعب بالسوق الذي تتهم واشنطن الصين بالقيام به لخفض الأسعار وإخراج المنافسين الغربيّين من السوق.

ووفق المصادر، سيركز النموذج، في مرحلته الأولى، على أربعة معادن استراتيجية هي: الجرمانيوم، والغاليوم، والأنتيمون، والتنغستن، قبل التوسع ليشمل معادن أخرى.

دعم الأسعار بالتعريفات الجمركية

تتقاطع هذه الخطة مع المقترح الذي قدَّمه نائب الرئيس جيه دي فانس، مطلع هذا الشهر، والذي دعا فيه الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة حليفة إلى فرض «أسعار مرجعية» مدعومة بـ«تعريفات جمركية قابلة للتعديل». وتعمل هذه التعريفات كجدار حماية؛ فإذا انخفض سعر المعدن الصيني، بشكل مصطنع، تحت «السعر المرجعي» الذي يحدده الذكاء الاصطناعي، تُرفع الرسوم الجمركية لتعويض الفارق وحماية المنتجين المحليين في دول التحالف.

نائب الرئيس الأميركي خلال إلقائه كلمته في الاجتماع الوزاري الأول للمعادن الحيوية مطلع الشهر الحالي (أ.ف.ب)

مواجهة «الإغراق» الصيني

تُعد الصين أكبر منتِج ومعالِج لعدد من المعادن الحرجة في العالم. وتتهم واشنطن بكين باستخدام هذه الهيمنة لإنتاج المعادن بخسارة بهدف إغراق الأسواق وخفض الأسعار العالمية، مما أجبر عدداً من المناجم والمصانع الغربية على الإغلاق، لعدم قدرتها على المنافسة. ويهدف برنامج «أوبن» إلى منح الشركات الغربية «يقيناً سعرياً» يشجعها على الاستثمار في مشاريع التعدين والمعالجة، دون الخوف من تقلبات الأسعار التي تفتعلها بكين.

تحديات ومخاوف اقتصادية

رغم الطموح الكبير للمشروع، لكنه يواجه تساؤلات معقدة:

  • التكلفة على المصنّعين: إذا نجح البرنامج في رفع أسعار المعادن لدعم عمال المناجم الأميركيين، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج لشركات السيارات والتكنولوجيا التي تستخدم هذه المعادن في منتجاتها.
  • الإقناع الدولي: تحتاج الإدارة لإقناع عشرات الحلفاء بالانضمام لهذه «الكتلة التجارية»؛ لضمان فاعلية النظام الجمركي الموحد، وهو ما بدأت كندا والاتحاد الأوروبي دراسته بعناية.
  • غياب الدعم المباشر: تأتي هذه الخطة في وقتٍ تبتعد فيه إدارة ترمب عن تقديم «ضمانات سعرية» مباشرة للشركات الفردية بسبب نقص التمويل من «الكونغرس»، محاولةً استبدال «هيكلية استثمارية» تعتمد على السوق والتعريفات بها.

يأتي دمج الذكاء الاصطناعي في سياسة التجارة بالتزامن مع توجه الإدارة لتسريع نشر أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى، بما في ذلك التعاون مع شركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» لاستخدامات ميدانية.

تجدر الإشارة إلى أن ترمب أصدر أمراً بتغيير مسمى وزارة الدفاع لتعود إلى مسماها التاريخي «وزارة الحرب»؛ في إشارة إلى التحول الجذري بالعقيدة الدفاعية والاقتصادية للولايات المتحدة.


مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
TT

مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)

أكد مفوض التجارة الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش، يوم الثلاثاء، أن إدارة ترمب أكدت للاتحاد الأوروبي رغبتها الالتزام باتفاقية التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، العام الماضي، على الرغم من فرض دونالد ترمب «رسوماً إضافيةً على الواردات» بنسبة 10 في المائة.

وأضاف مفوض التجارة الأوروبي أنه كان على اتصال متكرر بنظيريه الأميركيين، الممثل التجاري جيمسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، منذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب، وذلك لتحديد الخطوات التالية التي تعتزم إدارة ترمب اتخاذها.

وقال سيفكوفيتش خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي: «لقد أكدا لي كلاهما التزامهما بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي».