أسعار تذاكر شركات الطيران تهبط 30 % عن العام السابق

توسع الناقلات ضاعف المعروض... وأنعش حركة السفر والسياحة

هبوط الأسعار ضاعف الطلب على قطاع السفر والسياحة («الشرق الأوسط»)
هبوط الأسعار ضاعف الطلب على قطاع السفر والسياحة («الشرق الأوسط»)
TT

أسعار تذاكر شركات الطيران تهبط 30 % عن العام السابق

هبوط الأسعار ضاعف الطلب على قطاع السفر والسياحة («الشرق الأوسط»)
هبوط الأسعار ضاعف الطلب على قطاع السفر والسياحة («الشرق الأوسط»)

كشف خبراء قطاع السفر والسياحة في السعودية، عن أن أسعار تذاكر الطيران هبطت بنحو 30 في المائة عن الفترة ذاتها من العام الماضي، لمختلف الشركات الدولية، رغم أن فصل الصيف هو الموسم الذهبي لحركة السياحة والرحلات محليا وعالميا، وذلك بسبب وفرة المعروض في ظل توسع الناقلات الجوية، إلى جانب تراجع أسعار صرف العملات وانخفاض سعر النفط، بحسب الخبراء.
وأفادت وكالات سفر لـ«الشرق الأوسط»، بأن عدداً من الوجهات السياحية هبطت أسعار تذاكرها إلى أدنى مستوياتها في الآونة الأخيرة، مما ضاعف الطلب على قطاع السفر والسياحة. وهو ما يتفق مع آخر تقارير الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، الذي أشار إلى أن الطلب العالمي على السفر بالطائرات ارتفع 7.8 في المائة في يونيو (حزيران) الماضي نتيجة هبوط أسعار التذاكر.
وقال الدكتور ناصر الطيار مؤسس مجموعة الطيار للسفر والسياحة لـ«الشرق الأوسط»: «هذا الموسم هو الأكثر انخفاضا في أسعار تذاكر شركات الطيران مقارنة بالعام الماضي، بنحو 30 في المائة، والسبب الرئيسي هبوط العملات وتراجع أسعار النفط، ما ضاعف حجم المسافرين للسياحة هذا العام بصورة كبيرة، خصوصاً مع زيادة عدد شركات الطيران وتوسعها».
وتحدث عن ارتفاع حركة سفر السعوديين هذا العام مقارنة بصيف العام الماضي، مشيراً إلى دور هيئة الطيران المدني السعودية في زيادة حراك السياحة، بعد أن اتجهت إلى فتح المطارات لعدد من شركات الطيران، معتبراً أن هذا الأمر إيجابي وأتاح للناس السفر بأسعار مناسبة، مشيراً إلى أن رحلات الطيران الدولي المباشر التي صارت تحلق من مطار القصيم ومطارات أخرى، كسرت احتكار المدن الرئيسية (الرياض وجدة والدمام)، ما ضاعف خفض الأسعار بسبب تنافس شركات الطيران على استقطاب المسافرين.
واتفق مع ذلك الرأي مصطفى محمد مدير المبيعات في وكالة «الخبير السياحي» بالرياض، موضحاً أن أسعار تذاكر الطيران تراجعت بنسب متفاوتة، وهبطت في بعض الوجهات إلى أدنى مستوياتها. وتابع: «كثير من شركات الطيران قدمت عروضاً تنافسية وتشجيعية للسياح، وتعدد الخيارات يصب في صالح المسافر ويخفض تكلفة الرحلات»، مشيراً إلى أن طول فترة الإجازة الصيفية في السعودية التي تمتد أربعة أشهر أسهم بدوره في زيادة حراك السياحة للخارج بين السعوديين.
إلى ذلك، أكد خالد الدرويش مدير وكالة «لمار» للسياحة في الأحساء، أن تراجع أسعار تذاكر الطيران رفع عدد المسافرين للسياحة هذا الصيف بصورة ملحوظة، إلى جانب تراجعات سعرية أخرى سُجلت في الفنادق والمواصلات، لافتاً إلى أن تركيا استحوذت على أكثر الوجهات السياحية بسبب نزول سعر الليرة التركية، وانعكس ذلك على انخفاض سعر الغرف وكذلك متطلبات السائح من التغذية والمواصلات وغيره.
وكان الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، توقع في آخر تقاريره لشهر أغسطس (آب) الحالي، موسماً قياسياً للسفر خلال الصيف في نصف الكرة الشمالي، بعدما سجلت شركات الطيران العالمية نمواً في عدد المسافرين في النصف الأول من العام، كان الأعلى من نوعه خلال 12 عاماً.
وكشف «إياتا» عن أن الطلب العالمي على السفر بالطائرات ارتفع 7.8 في المائة في يونيو الماضي، حيث سجلت جميع المناطق نمواً بفضل تحسن الاقتصادات وهبوط أسعار التذاكر. وفي الأشهر الستة الأولى من العام زاد الطلب 7.9 في المائة بينما سجل معامل الحمولة الذي يقيس مدى امتلاء الطائرات، مستوى قياسيا للنصف الأول عند 80.7 في المائة.
وتستفيد شركات الطيران في أوروبا من قوة الطلب، بحسب «إياتا»، إذ رفع كثير منها الأرباح المستهدفة للعام، وأعلن أرقاماً قوية للنصف الأول في الأسابيع القليلة الماضية.
وأظهر «إياتا» في تحديثه الشهري عن حركة النقل الجوي أن الطاقة الاستيعابية، التي تقاس بالمقاعد المتاحة لكيلومترات السفر، زادت 6.5 في المائة لتسجل معدلا أبطأ من وتيرة الطلب، ما يعني زيادة معامل الحمولة نقطة مئوية واحدة إلى 81.9 في المائة.



الإغلاق الحكومي يُربك بيانات التجارة الأميركية... وأسعار الواردات ترتفع 0.4 في المائة

سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
TT

الإغلاق الحكومي يُربك بيانات التجارة الأميركية... وأسعار الواردات ترتفع 0.4 في المائة

سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)

أفاد مكتب إحصاءات العمل بوزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن أسعار الواردات الأميركية ارتفعت بنسبة 0.4 في المائة خلال شهري سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني).

وتسبب الإغلاق الحكومي، الذي استمر 43 يوماً، في منع جمع بيانات المسح لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، ما أدى إلى عدم نشر التغيرات الشهرية في أسعار الواردات لشهري أكتوبر ونوفمبر، باستثناء عدد محدود من المؤشرات المحسوبة من بيانات غير مسحية، وفق «رويترز».

وسجّلت أسعار الواردات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في نوفمبر. ورغم أن جمع بيانات مؤشر أسعار المنتجين لم يتأثر بالإغلاق، فإن معالجة هذه البيانات تأخرت، بينما حال الإغلاق دون جمع البيانات اللازمة لإعداد مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر. ويؤخذ في الحسبان بعض مكونات مؤشرات أسعار المستهلك، وأسعار المنتجين، وأسعار الواردات عند حساب مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهي المقاييس التي يتابعها «الاحتياطي الفيدرالي» لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة.

وانخفضت أسعار الوقود المستورد بنسبة 2.5 في المائة خلال فترة الشهرين المنتهية في نوفمبر، و6.6 في المائة على أساس سنوي خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في نوفمبر. كما انخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.7 في المائة في نوفمبر بعد ارتفاعها بنسبة 1.4 في المائة في أكتوبر.

وباستثناء الوقود والمواد الغذائية، ارتفعت أسعار الواردات بنسبة 0.9 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في نوفمبر، متأثرة بانخفاض قيمة الدولار مقابل عملات شركاء الولايات المتحدة التجاريين، حيث انخفض الدولار المرجح بالتجارة بنحو 7.2 في المائة خلال عام 2025.

ويتوقع المحللون أن يحافظ البنك المركزي الأميركي على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة، ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، في اجتماعه المقرر عقده يومي 27 و28 يناير (كانون الثاني)، على الرغم من أن الشركات تتحمل غالبية أعباء الرسوم الجمركية، ما يحدّ من ارتفاع التضخم بشكل حاد.


انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)
إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)
TT

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)
إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)

سجّل عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفاضاً غير متوقع الأسبوع الماضي، لكن الخبراء يشيرون إلى أن ذلك لا يعكس تحولاً جوهرياً في سوق العمل الذي لا يزال يشهد تباطؤاً.

وأفادت وزارة العمل الأميركية يوم الخميس بأن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة انخفضت بمقدار 9 آلاف طلب لتصل إلى 198 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 10 يناير (كانون الثاني). وكانت توقعات خبراء اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم تشير إلى 215 ألف طلب للأسبوع نفسه.

ويُرجّح أن يعكس هذا الانخفاض المفاجئ صعوبة تعديل البيانات لمراعاة التقلبات الموسمية خلال موسم عطلات نهاية العام وبداية العام الجديد. ولم يطرأ تغيير يُذكر على ديناميكيات سوق العمل؛ إذ تظل عمليات التسريح منخفضة والتوظيف بطيئاً.

ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن سياسات الرئيس دونالد ترمب التجارية وتشديده سياسات الهجرة ساهما في خفض كل من الطلب على العمالة وعرضها. كما أن الشركات، في ظل استثماراتها الكبيرة في الذكاء الاصطناعي، تُبدي حذراً فيما يخص التوظيف الجديد.

وأظهر تقرير «الكتاب البيج» الصادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء أن «التوظيف ظل دون تغيير يُذكر» في أوائل يناير، وأضاف أن العديد من المناطق «أبلغت عن زيادة استخدام العمالة المؤقتة، بما يتيح للشركات الحفاظ على المرونة في الأوقات الصعبة». كما أشار البنك المركزي إلى أن التوظيف كان في الغالب لـ«تغطية الشواغر القائمة وليس لإنشاء وظائف جديدة».

وفي ديسمبر (كانون الأول)، ارتفع عدد الوظائف غير الزراعية بمقدار 50 ألف وظيفة فقط، ليصل إجمالي الوظائف المضافة عام 2025 إلى 584 ألف وظيفة، وهو أدنى مستوى في خمس سنوات، بمعدل متوسط نحو 49 ألف وظيفة شهرياً. وانخفض معدل البطالة إلى 4.4 في المائة من 4.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، في حين لا تزال البطالة طويلة الأمد منتشرة.

كما أظهرت البيانات انخفاض عدد المستفيدين من إعانات البطالة بعد أسبوع أولي من المساعدة بمقدار 19 ألف شخص ليصل إلى 1.884 مليون شخص بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 3 يناير، ما يعكس مؤشرات محدودة على التوظيف.


«صندوق النقد»: أجندة الإصلاح في عُمان تمضي بثبات لتعزيز مرونة الاقتصاد الكلي

العاصمة العمانية مسقط (الموسوعة العمانية)
العاصمة العمانية مسقط (الموسوعة العمانية)
TT

«صندوق النقد»: أجندة الإصلاح في عُمان تمضي بثبات لتعزيز مرونة الاقتصاد الكلي

العاصمة العمانية مسقط (الموسوعة العمانية)
العاصمة العمانية مسقط (الموسوعة العمانية)

أعلن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي عن اختتام مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 مع سلطنة عمان، مؤكداً أن أجندة الإصلاحات التي تتبناها السلطنة تمضي قدماً بخطى ثابتة، مما ساهم في تعزيز مرونة الاقتصاد الكلي ودعم آفاق نمو واعدة ومستدامة.

وذكر بيان صادر عن الصندوق أن الاقتصاد العماني سجل نمواً بنسبة 1.6 في المائة في عام 2024، قبل أن يتسارع بشكل ملحوظ ليصل إلى 2.3 في المائة على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2025. وأوضح أن هذا الأداء القوي مدفوع بشكل رئيسي بالتوسع الكبير في الأنشطة غير النفطية التي سجلت نمواً بنسبة 3.5 في المائة، مدعومة بنشاط حيوي في قطاعات الإنشاءات، والزراعة، وصيد الأسماك، والسياحة، والخدمات اللوجستية.

وتوقع خبراء الصندوق أن تواصل وتيرة النمو زخمها على المدى المتوسط مع العودة التدريجية لإنتاج النفط إلى طاقته الكاملة، واستمرار قوة الاقتصاد غير النفطي بفضل الإصلاحات المستمرة تحت مظلة «رؤية عُمان 2040» وتدشين مشاريع استثمارية كبرى.

حصانة مالية ومصرفية في وجه الصدمات

أشاد الصندوق بالإدارة المالية الحكيمة للسلطنة، التي نجحت في الحفاظ على فائض مالي بنسبة 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، رغم تقلبات أسعار النفط العالمية. كما أشار التقرير إلى تراجع الدين العام ليصل إلى 36.1 في المائة من الناتج المحلي بحلول سبتمبر (أيلول) 2025، ما يعكس انضباطاً في الإنفاق وتحسناً في تحصيل الإيرادات غير النفطية.

وفيما يخص القطاع المالي، أكد «برنامج تقييم القطاع المالي» التابع للصندوق أن النظام المصرفي العماني يتمتع بالصلابة والقدرة على مواجهة الصدمات العنيفة، بفضل امتلاك البنوك مصدات رأسمالية وسيولة وافرة، ومستويات ربحية قوية.

وبينما أبدى مديرو الصندوق تفاؤلهم بالآفاق المستقبلية، فقد أكدوا على أهمية الحفاظ على زخم الإصلاحات عبر مواصلة تطوير السياسة الضريبية وتحسين الإدارة الضريبية،

والإلغاء التدريجي للدعم غير المستهدف مع ضمان حماية أكثر الفئات احتياجاً، وتقليص فجوة الأجور بين القطاعين العام والخاص، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، ودفع عجلة الرقمنة والجاهزية للذكاء الاصطناعي لتعزيز تنافسية القطاع غير النفطي.

الآفاق المستقبلية

حذر الصندوق من أن المخاطر التي تهدد التوقعات تميل إلى الجانب النزولي، ومن أبرزها تصاعد التوترات التجارية العالمية، أو التشرذم الجيواقتصادي الذي قد يضعف الطلب العالمي ويؤثر على أسعار النفط.

وفي المقابل، أشار البيان إلى وجود فرص صعودية تتمثل في احتمال ارتفاع أسعار النفط، أو تسارع وتيرة الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تعزيز الثقة الاستثمارية.

واختتم الصندوق بيانه بالتأكيد على أن ربط سعر صرف الريال العماني يظل ركيزة ذات مصداقية ومناسبة للسياسة النقدية، مع التوصية بمواصلة تطوير أطر إدارة السيولة والديون السيادية لضمان الاستقرار المالي طويل الأمد.