إعداد مشروع نظام متخصص بكفاءة الطاقة في السعودية

الأمير عبد العزيز بن سلمان: 20 في المائة نسبة مستهدفة لترشيد الاستهلاك بحلول 2030

الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال منتدى في الرياض يفصح عن مشروع إعداد نظام مستقل لكفاءة الطاقة في السعودية

أفصح الأمير عبد العزيز بن سلمان، مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول رئيس اللجنة الفرعية لإعداد البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، أنه يجري العمل حاليا على إعداد مشروع نظام كفاءة الطاقة في السعودية، مشيرا إلى أن النظام يستهدف وضع قواعد إلزامية لتنظيم وإدارة الأمور المتعلقة بترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، وتنسيق التعاون بين الجهات الحكومية، لضمان تحقيق أقصى درجات الالتزام.
جاء ذلك خلال المنتدى السعودي لكفاءة الطاقة 2014 الذي افتتحه المهندس عبد الله الحصين، وزير المياه والكهرباء، اليوم (الثلاثاء)، ويستمر ثلاثة أيام، وسط مطالب بتفعيل إجراءات عملية تحول دون تصاعد حجم الاستهلاك العام للطاقة ودعوات بأهمية التفاعل مع البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة الرامية إلى ترشيد استهلاك الطاقة.
وأبدى المنتدى مخاوف من تضاعف استهلاك الطاقة، داعيا لتغيير جذري في أسلوب استخدام الطاقة وسط صعوبة مواجهة تبعات استمرار الوضع الحالي، محذرا في الوقت ذاته بأن العواقب ستكون وخيمة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا.
وأوضح الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الجلسة الافتتاحية، أن السعودية شهدت خلال العقود الماضية نموا اقتصاديا متسارعا، أدى إلى زيادة الاستهلاك المحلي من الطاقة بمعدلات مرتفعة، فاقت مثيلاتها في دول العالم، موضحا أن معدل نمو الطلب المحلي على الطاقة بلغ خمسة في المائة سنويا، ليصل مستوى الاستهلاك إلى ضعف المستوى الحالي بحلول عام 2030، ما لم تتخذ إجراءات حيال ذلك.
ولفت الأمير عبد العزيز بن سلمان إلى أنه يجري العمل حاليا على إعداد مشروع نظام كفاءة الطاقة، كما يجري حاليا مراجعة وتحديث تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة لأجل أن يقوم المركز بتنفيذ النظام، ويكون ممكنا لتفعيل البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، مفيدا بأنه من المؤمل الانتهاء من إعداد مشروع النظام وتحديث التنظيم، والحصول على الموافقات اللازمة خلال العام المقبل.
وقال مساعد وزير البترول والثروة المعدنية في كلمة ألقاها أمام المنتدى، إن مستويات كفاءة الطاقة في القطاعات المستهدفة عند تطبيق البرنامج المستهدف ستكون ضمن المعدل العالمي بحلول عام 2030، بما يحقق خفض استهلاك القطاعات المستهلكة للطاقة بنسبة 20 في المائة، مضيفا أن ذلك يعني توفير نحو 1.5 مليون برميل نفط مكافئ يوميا من استهلاك الطاقة المتوقع في عام 2030.
وكان المهندس عبد الله الحصين، وزير المياه والكهرباء، شدد في كلمة له خلال افتتاح المنتدى، على أهمية التغيير الجذري في أسلوب استخدام الطاقة، مرجعا ذلك لصعوبة مواجهة تبعات استمرار الوضع الحالي، محذرا في الوقت ذاته بأن العواقب ستكون وخيمة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا.