البحرين: الإعلان عن طرح مشروع «بوابة أمواج» المتعثر للبيع في المزاد العلني

لجنة قضائية تعين شركة استشارات ومزادات بهدف المضي في إجراءات التسوية

يعتقد أن بيع مشروع في مزاد علني خطوة مهمة بالنسبة للبحرين تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في القطاع العقاري («الشرق الأوسط»)
يعتقد أن بيع مشروع في مزاد علني خطوة مهمة بالنسبة للبحرين تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في القطاع العقاري («الشرق الأوسط»)
TT

البحرين: الإعلان عن طرح مشروع «بوابة أمواج» المتعثر للبيع في المزاد العلني

يعتقد أن بيع مشروع في مزاد علني خطوة مهمة بالنسبة للبحرين تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في القطاع العقاري («الشرق الأوسط»)
يعتقد أن بيع مشروع في مزاد علني خطوة مهمة بالنسبة للبحرين تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في القطاع العقاري («الشرق الأوسط»)

أعلنت لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة عن البدء في إجراءات بيع مشروع «بوابة أمواج» في المزاد العلني، حيث أفادت لجنة ذات الصفة القضائية بأنّ قرار طرح مشروع «بوابة أمواج» في المزاد جاء بعد استنفاد جميع سبل التسوية الودية وفقا للآليات المحددة في المرسوم بقانون رقم «66» لعام 2014 بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة.
وأشارت إلى أن الخطوة تأتي أيضا بعد مشاورات مكثفة مع المطورين والجهات المعنية من أصحاب المصلحة، في الوقت الذي جاءت فيه بعد نجاح اللجنة في حلحلة عدد من المشاريع العقارية المتعثرة، والتي كان أحدثها مشروع «جفير فيوز».
وأعلنت اللجنة عن تعيين شركة كلاتونز للاستشارات العقارية وشركة مزاد، المتخصصة في إجراءات المزاد العلني في البحرين، لتنظيم وإدارة إجراءات بيع «بوابة أمواج» في المزاد العلني، حيث ستعلن اللجنة خلال الفترة المقبلة عن موعد المزاد والسعر الابتدائي له.
ويمتد مشروع «بوابة أمواج» على مساحة أرض تبلغ 33.3 ألف متر مربع، ويصل إجمالي مساحة البناء إلى نحو 190 ألف متر مربع بعد إتمام المشروع، ويتكون المشروع من برجين متطابقين مؤلفين من 20 طابقا ويتسعان لـ384 شقة، بالإضافة إلى مبنى مكون من طابقين يضم 93 منزلاً، ويشمل المشروع أيضا برجا مخصصا لفندق مؤلف من 143 غرفة.
وقال هاري جودسون ويكس، رئيس «كلاتونز» في البحرين: «نتوقع أن يحظى مشروع بوابة أمواج بإقبال متميز عند طرحه للمزاد في وقت لاحق من هذا العام، نظرا لإمكانات المشروع وموقعه المتميز، كما نعتقد أن بيع المشروع في المزاد العلني يعد الخطوة الصحيحة، حيث شهدنا مسبقا نجاح المزادات العلنية كوسيلة فعالة لبيع العقارات، استنادا إلى تجارب البيع السابقة في البحرين ودول أخرى في المنطقة، بما في ذلك السعودية والإمارات».
من جهته، قال طلال عارف العريفي، الرئيس التنفيذي لشركة مزاد: «يسعدنا تعيين شركة مزاد لإدارة عملية بيع مشروع بوابة أمواج بالمزاد العلني إلى جانب شركة كلاتونز، ونعتقد أن المزاد خطوة مهمة بالنسبة للبحرين تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في القطاع العقاري. كما أنه يشكل فرصة مهمة لشركة مزاد لتوسيع نطاق عملياتها في المزادات العقارية، ويسلط الضوء على تطلعات الشركة وخطط عملها».
وبحسب تقرير سابق لـ«كلاتونز»، تشهد السوق العقارية ضغطا بسبب تراجع الطلب على النفط والغاز إلى جانب زيادة عدد الوحدات المعروضة، مشيرا إلى أن المخرجات الإيجابية لهذه الظروف تتمثل فيما يسمى العصر الذهبي للمستأجرين في البحرين، مع انخفاض الأسعار إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، بالإضافة إلى توافر عدد كبير من المرافق ذات الجودة العالية، والتي تتم إدارتها بصورة ممتازة خصوصا مع تركيز المطورين على توفير وحدات تتناسب مع متطلبات السوق.
ويظهر تقرير «آفاق سوق العقارات في البحرين لفترة ربيع 2017»، أن حالة الاستقرار النسبي لأسعار الإيجارات السكنية في المناطق الرئيسية التي يتألف أغلبية سكانها من شريحة المغتربين في البحرين، انتهت بعد ركود كبير شهده عام 2016. وشهد عام 2017 تغيرا في الظروف العامة للسوق، مع تراجع الإيجارات في جميع الأسواق خلال الأشهر الثلاثة حتى نهاية مارس (آذار) الماضي، ومن حيث القيمة الحقيقية، يعادل هذا التراجع انخفاضا شهريا قدره نحو 80 دينارا بحرينيا.
وشهدت الشقق السكنية (-8.3 في المائة) معدلات تصحيح في الإيجارات أعلى نسبيا مقارنة بالفيلات (-6.9 في المائة). ومع ذلك، شهد كل من القطاعين السكنيين أعلى معدل تراجع خلال الربع الأول منذ عام 2009.
وقال فيصل دوراني، رئيس الأبحاث في شركة كلاتونز في ذلك الوقت: «لا يمكن اعتبار الأوضاع الاقتصادية المتردية السبب الوحيد في تراجع سوق الإيجارات في البحرين، حيث شهدنا زيادة مفاجئة في عدد المشاريع السكنية الجديدة التي يتم بيعها في السوق العقارية، والتي يتم شراء معظمها من قبل المستثمرين البحرينيين أو غيرهم من المستثمرين الخليجيين. ويمكننا القول إن عددا كبيرا من هذه الوحدات يتم عرضها في سوق الإيجارات العقارية، مما يجعل عدد الوحدات المعروضة أكبر بكثير من معدلات الطلب، وهو ما يصب في مصلحة المستأجرين بالطبع».
وحول ما يخص سوق المبيعات، تشير توقعات «كلاتونز» للسوق العقارية بالبحرين، إلى أن هذا الارتفاع في المعروض ينعكس في أكثر من 4 آلاف و100 وحدة يتوقع تسليمها خلال العامين المقبلين، ومن المتوقع إضافة أكثر من 7 آلاف و100 وحدة سكنية إلى السوق بحلول عام 2020.
ومن المتوقع أن تأثُّر أسعار البيع من الزيادة المفاجئة في معدلات الوحدات المعروضة لم يبدأ بعد، حيث حافظت القيم الشرائية للوحدات السكنية على استقرارها، ولم تتغير على مدى ستة أرباع سنوية متتالية. وبلغ متوسط القيمة الشرائية للعقارات السكنية 948 دينارا بحرينيا للمتر المربع، بنهاية الربع الأول من عام 2017، مع وجود وحدات في جزيرة ريف تبلغ قيمتها 1.233 ألف دينار بحريني للمتر المربع، بينما تأتي الفيلات في جزر أمواج بسعر 1.275 ألف دينار بحريني للمتر المربع، مما يضعها على رأس قائمة العقارات الأعلى ثمنا في البلاد.
ويتوقع تقرير «آفاق سوق العقارات في البحرين لفترة ربيع 2017»، أنه لا يزال من المرجح حدوث تقلب في قيم الوحدات السكنية، لا سيما إذا استمرت معدلات طرح الوحدات كما هي عليه الآن، دون رقابة على المعدلات الحالية.
وأضاف جودسون ويكس: «بالنسبة لسوق الإیجار، نتوقع أن يستمر معدل الإیجارات في الانخفاض، حیث من المرجح أن ينتهي العام بهبوط متوسط أسعار الإیجارات من 10 في المائة إلی 12 في المائة عن معدلات 2016، حیث لا تزال الضغوط الاقتصادية مستمرة، سواء داخل البحرین، أو على مستوى المنطقة. لكننا نشعر بالتفاؤل إزاء عودة حالة الاستقرار في عام 2018 في حالة مساهمة مبادرات الحكومة في الإنفاق علی البنیة التحتیة، في دفع مستویات النشاط الاقتصادي العام کما نتوقع».
وأشار التقرير إلى أن العام الماضي 2016 كان عاما مستقرا لسوق مكاتب العمل في البحرين، مع عدم تذبذب أو تغير معدلات الإيجارات الرئيسية في المناطق الرئيسية على مستوى المملكة خلال الربع الأول. وفي سوق إيجارات المكاتب في البلاد انخفضت الإيجارات في بعض المناطق إلى أدنى مستوياتها.
ولفت جودسون ويكس: «لقد عمل فريقنا مع كثير من أصحاب العقارات الذين لجأوا إلى خفض الأسعار ودفع مستويات الإشغال في سوق المكاتب. وبالإضافة إلى تخفيض أسعار الإيجارات، نعمل معهم أيضا للتركيز على تقديم حوافز وخدمات إدارة عالية الجودة وميزات إضافية مثل مواقف مجانية للسيارات على سبيل المثال، للتمكن من الحصول على شروط تأجير أفضل في سوق مضطربة».
وأضاف دوراني: «تتمثل توقعات الهبوط خلال عام 2018 في حالة الخوف والترقب التي ستصاحب البدء في فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المائة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والزيادة المتوقعة في رسوم التشغيل للشركات العالمية التي تأثرت بالفعل جراء قيمة الدولار الأميركي القوية. ويمكن لإضافة رسوم بنسبة 5 في المائة على الإيجار ورسوم التشغيل بصورة عامة أن تؤدي إلى كبح النشاط لفترة أطول. ولكن هذه المسألة لا تشكل قضية محورية في سيناريو توقعاتنا، ونحن متفائلون، وسنمنح السوق بعض الوقت لاسترجاع الاستقرار مع بدء ظهور علامات ومؤشرات إيجابية للاستقرار والانتعاش في عام 2018».



سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
TT

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد

واصلت سوق الإسكان في الصين الاستقرار بشكل عام خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، حيث سجلت 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً طفيفاً في أسعار المساكن على أساس شهري، حسب بيانات رسمية صدرت أول من أمس. وأظهرت الإحصاءات أن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن على المستوى الأول، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ظلت دون تغيير على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، مقارنة بنمو نسبته 0.4 في المائة سجل في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وشهدت المدن على المستوى الثاني ارتفاعاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن الشهر السابق، بينما شهدت المدن على المستوى الثالث أيضاً ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، مقارنة بزيادة نسبتها 0.4 في المائة سجلت في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وازدادت أسعار المساكن المعاد بيعها في المدن على المستوى الأول على أساس شهري، إلا أنها كانت بوتيرة أبطأ، في حين ظلت الأسعار دون تغيير في المدن على المستوى الثاني، وانخفضت بشكل طفيف في مدن المستوى الثالث على أساس شهري.
وقال كونغ بنغ، الإحصائي في المصلحة، إنه رغم أن تفشي فيروس كورونا الجديد غير المتوقع جلب تأثيراً ملحوظاً على سوق العقارات في البلاد، فقد اتخذت السلطات عدداً كبيراً من السياسات والإجراءات للحفاظ على استقرار سوق العقارات بشكل عام.
وأظهرت بيانات المصلحة أيضاً أن الاستثمارات في التطوير العقاري بالبلاد انخفضت بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي خلال أول شهرين من العام الحالي. كما انخفضت الاستثمارات في المباني السكنية بنسبة 16 في المائة عن العام الذي سبقه. وذكرت مصلحة الدولة للإحصاء أن الاستثمار في التطوير العقاري بالصين انخفض بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي في الشهرين الأولين من عام 2020.
إلى ذلك، أفادت صحيفة «تشاينا سيكيوريتيز جورنال» بأن كبار مطوري العقارات في الصين أعلنوا عن ربحية أفضل خلال العام الماضي، وأصدرت 56 شركة عقارات صينية مدرجة في سوق الأسهم «إيه» وسوق هونغ كونغ للأوراق المالية تقاريرها السنوية لعام 2019. وسجلت 29 شركة زيادة في صافي الأرباح. ومن بينها، سجلت الشركات العقارية المدرجة في سوق الأسهم «إيه» أداء أفضل بشكل عام من نظيراتها المدرجة في سوق هونغ كونغ، حسبما ذكرت الصحيفة.
وانخفض متوسط صافي الأرباح العائد لمساهمي 38 مطوراً عقارياً مدرجاً في بورصة هونغ كونغ بنسبة 27.58 في المائة إلى 3.25 مليار يوان (466.3 مليون دولار)، في حين ارتفع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة «إيه»، البالغ عددها 18 شركة، بنسبة 22.67 في المائة إلى 3.59 مليار يوان.وقالت الصحيفة إن معظم الشركات التي شهدت نتائج مالية محسنة سجلت توسعًا في أصولها وديونها. ومع ذلك، فإن نسبة الأصول إلى الديون التي تخصم من الإيرادات غير المكتسبة، والتي ترتبط بالنتائج المستقبلية لمطور العقارات، انخفضت بسبب المحاسبة المالية المثلى، مما يشير إلى ظروف مالية أفضل.
وقالت الصحيفة إن قطاع العقارات شهد مزيداً من عمليات الدمج والاستحواذ في 2019. وذكرت الصحيفة، نقلاً عن بيانات من معهد الأبحاث العقارية «تشاينا إنديكس أكاديمي»، أنه بصفتها وسيلة فعالة لشراء الأراضي وتوسيع الأعمال التجارية، أبرم مطورو العقارات الصينيون 333 صفقة دمج واستحواذ بقيمة 296.1 مليار يوان في العام الماضي، بزيادة 14.7 في المائة و31.6 في المائة على التوالي على أساس سنوي.
إلى ذلك، كشف بيانات رسمية أن أسعار العقارات الصينية سجلت معدلات نمو أقل في نهاية عام 2019، مقارنة مع العام السابق. وذكر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، في أحدث تقرير فصلي له حول تطبيق السياسة النقدية، أن أسعار المساكن التجارية حديثة البناء في 70 مدينة كبرى ومتوسطة في أنحاء البلاد ارتفعت بواقع 6.8 في المائة على أساس سنوي بنهاية عام 2019، بانخفاض 3.7 نقطة مئوية مقارنة مع عام 2018.
وارتفعت أسعار المساكن المستعملة بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض 4 نقاط مئوية مقارنة مع عام 2018. وكانت المساحة الأرضية للمساكن التجارية المبيعة على مستوى البلاد هي ذاتها لعام 2018. مع ارتفاع المبيعات بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي، بينما انخفض معدل نمو المبيعات بمعدل 5.7 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018. وواصل معدل النمو للقروض العقارية الانخفاض على نحو مطرد.
وبنهاية عام 2019، بلغ حجم القروض العقارية من كبرى المؤسسات المالية -بما في ذلك المؤسسات المالية ذات الاستثمار الأجنبي- 44.41 تريليون يوان (6.34 تريليون دولار)، بارتفاع 14.8 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو بواقع 5.2 نقطة مئوية، مقارنة مع نهاية عام 2018.
ومثل حجم القروض العقارية 29 في المائة من إجمالي القروض. ومن بين القروض العقارية، بلغ حجم قروض الإسكان الشخصي 30.2 تريليون يوان، بزيادة 16.7 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو 1.1 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018.
وأظهرت بيانات رسمية أن سوق المساكن في الصين واصلت الحفاظ على الاستقرار بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث سجلت أسعار المساكن في 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً معتدلاً بشكل عام على أساس شهري. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء أن 47 من أصل 70 مدينة سجلت ارتفاعاً في أسعار المساكن الجديدة على أساس شهري، بتراجع من 50 مدينة في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وبحسب البيانات، فإن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن من الدرجة الأولى، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ازدادت 0.4 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، حيث شهد معدل النمو زيادة 0.2 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق. كما شهدت مدن الدرجتين الثانية والثالثة في البلاد التي شملها مسح المصلحة ارتفاعاً معتدلاً على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر الأسبق.
وارتفعت أسعار المساكن المعاد بيعها في مدن الدرجة الأولى ومدن الدرجة الثالثة على أساس شهري، في حين ظلت الأسعار في مدن الدرجة الثانية ثابتة. وقال كونغ بنغ، الإحصائي الكبير في مصلحة الدولة للإحصاء، إن سوق العقارات ظلت مستقرة بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث تؤكد الحكومات المحلية على مبدأ أن «المساكن للعيش وليس للمضاربة»، إلى جانب تنفيذ آلية إدارة طويلة الأجل للسوق.