حماية الرئيس الأميركي وعائلته تستنزف موارد جهاز الخدمة السرية

TT

حماية الرئيس الأميركي وعائلته تستنزف موارد جهاز الخدمة السرية

أعلن مدير جهاز الخدمة السرية الأميركي، في مقابلة نُشرت أمس، أن وكالته تواجه أزمة مالية بسبب الكلفة العالية لحماية الرئيس دونالد ترمب ومنازله الكثيرة وعائلته الكبيرة.
وقال راندولف آيلز لصحيفة «يو إس إيه توداي» إن أكثر من ألف من عناصر الجهاز تجاوزوا الحد الأقصى للرواتب وأجور العمل الإضافي، بسبب ضغط العمل المنهك.
ويشكل اجتماع 150 من قادة العالم في نيويورك الشهر المقبل بمناسبة انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة ضغطا إضافيا للطلب على الخدمة السرية. ويسافر ترمب كل عطلة نهاية أسبوع تقريبا لقضاء وقت في ممتلكاته الكثيرة في فلوريدا ونيوجيرسي وفيرجينيا.
وتقدم الخدمة السرية كذلك الحماية لأبنائه خلال رحلاتهم، سواء تلك المتعلقة بالعمل أو الإجازات. وفي المجموع، يتمتع 42 شخصا من إدارته بحماية جهاز الخدمة السرية، بينهم 18 من أفراد عائلته.
وأكد آيلز أن «لدى الرئيس عائلة كبيرة والقانون يحدد مسؤوليتنا (...)، وهو ما لا يمكنني تغييره». وتابع آيلز، الذي يسعى إلى الحصول على مزيد من التمويل من الكونغرس، أنه يجري مفاوضات مع الأعضاء الرئيسيين لرفع الحد الأقصى للرواتب والأجور الإضافية من 160 ألف دولار كل عام إلى 187 ألفا، على الأقل إلى حين انقضاء عهد ترمب.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.