حماية الرئيس الأميركي وعائلته تستنزف موارد جهاز الخدمة السرية

TT

حماية الرئيس الأميركي وعائلته تستنزف موارد جهاز الخدمة السرية

أعلن مدير جهاز الخدمة السرية الأميركي، في مقابلة نُشرت أمس، أن وكالته تواجه أزمة مالية بسبب الكلفة العالية لحماية الرئيس دونالد ترمب ومنازله الكثيرة وعائلته الكبيرة.
وقال راندولف آيلز لصحيفة «يو إس إيه توداي» إن أكثر من ألف من عناصر الجهاز تجاوزوا الحد الأقصى للرواتب وأجور العمل الإضافي، بسبب ضغط العمل المنهك.
ويشكل اجتماع 150 من قادة العالم في نيويورك الشهر المقبل بمناسبة انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة ضغطا إضافيا للطلب على الخدمة السرية. ويسافر ترمب كل عطلة نهاية أسبوع تقريبا لقضاء وقت في ممتلكاته الكثيرة في فلوريدا ونيوجيرسي وفيرجينيا.
وتقدم الخدمة السرية كذلك الحماية لأبنائه خلال رحلاتهم، سواء تلك المتعلقة بالعمل أو الإجازات. وفي المجموع، يتمتع 42 شخصا من إدارته بحماية جهاز الخدمة السرية، بينهم 18 من أفراد عائلته.
وأكد آيلز أن «لدى الرئيس عائلة كبيرة والقانون يحدد مسؤوليتنا (...)، وهو ما لا يمكنني تغييره». وتابع آيلز، الذي يسعى إلى الحصول على مزيد من التمويل من الكونغرس، أنه يجري مفاوضات مع الأعضاء الرئيسيين لرفع الحد الأقصى للرواتب والأجور الإضافية من 160 ألف دولار كل عام إلى 187 ألفا، على الأقل إلى حين انقضاء عهد ترمب.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.