توقعات بانخفاض حاد للمعروض النفطي من «أوبك»

المرزوق: مخزونات أميركا تهبط أكثر من المتوقع - أنباء عن تغيير العراق سعر «خام البصرة»

مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعت للأسبوع السابع على التوالي في أكبر انخفاض لها خلال قرابة عام
مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعت للأسبوع السابع على التوالي في أكبر انخفاض لها خلال قرابة عام
TT

توقعات بانخفاض حاد للمعروض النفطي من «أوبك»

مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعت للأسبوع السابع على التوالي في أكبر انخفاض لها خلال قرابة عام
مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعت للأسبوع السابع على التوالي في أكبر انخفاض لها خلال قرابة عام

في الوقت الذي قال فيه وزير النفط الكويتي عصام المرزوق، أمس، إن مخزونات الخام الأميركية تتراجع أكثر من المتوقع، في علامة على نجاح تخفيضات «أوبك» وبعض المنتجين المستقلين، توقعت «بترولوجستكس» التي ترصد شحنات منظمة «أوبك» أن ينخفض معروض المنظمة من النفط الخام 419 ألف برميل يوميا في أغسطس (آب) الحالي نظرا لخطط السعودية لخفض الصادرات وتخفيضات منتجين آخرين.
واتفقت الدول الأربع عشرة الأعضاء في «أوبك» على خفض الإنتاج نحو 1.2 مليون برميل يوميا حتى مارس (آذار) 2018 في محاولة لتقليص المخزونات ودعم الأسعار. ومستوى الامتثال للاتفاق مرتفع حتى الآن، لكن إنتاج المنظمة بلغ ذروته خلال 2017 في يوليو (تموز) لأسباب من بينها زيادة إنتاج ليبيا ونيجيريا المعفتين من الخفض نظرا لقلاقل داخلية تنال من إنتاجهما.
وقال المرزوق أمس لقناة «سي إن بي سي عربية» إن مخزونات الخام الأميركية تتراجع أكثر من المتوقع، في علامة على نجاح تخفيضات «أوبك» وبعض المنتجين المستقلين، متابعا: «الآن نرى نتائج هذا التخفيض (خلال النصف الأول من العام) في انخفاض المخزونات الأميركية بزيادة عن المتوقع... أسبوع تلو أسبوع نرى انخفاضا في المخزون أكبر من المتوقع بكثير». وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعت للأسبوع السابع على التوالي في أكبر انخفاض لها خلال قرابة عام. وانخفضت المخزونات بمقدار 8.95 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 11 أغسطس الحالي، أي نحو 3 أمثال توقعات المحللين، وهو أكبر انخفاض منذ الأسبوع المنتهي يوم 2 سبتمبر (أيلول) الماضي.
من جانبه، قال دانيال جربر، الرئيس التنفيذي لـ«بترولوجستكس» في رسالة بالبريد الإلكتروني لـ«رويترز»: «من المتوقع أن يبلغ متوسط الإمدادات من 14 دولة عضو في (أوبك) 32.8 مليون برميل يوميا في أغسطس، ما يمثل تراجعا قدره 419 ألف برميل مقارنة بأعلى مستوى في 2017 في يوليو».
وتابع أن «صادرات (أوبك) من الخام انخفضت كثيرا بواقع 750 ألف برميل يوميا في النصف الأول من أغسطس. ولوحظت زيادة في صادرات أميركا اللاتينية، في حين شهدت منطقتا الشرق الأوسط وأفريقيا انخفاضات».
تتخذ «بترولوجستكس» من جنيف مقرا، وهي من بين عدد من شركات الاستشارات التي تقدر إمدادات «أوبك» من خلال رصد شحنات الناقلات. وتشير الإمدادات إلى صادرات الدولة من النفط الخام إضافة إلى استهلاكها المحلي وليس إلى الإنتاج. ولم تحدد «بترولوجستكس» الدول التي صدرت كميات أقل من الخام في أغسطس. لكن السعودية قالت إن صادراتها ستنخفض إلى 6.6 مليون برميل يوميا هذا الشهر، وهو ما يقل نحو مليون برميل يوميا عن مستويات ما قبل عام. وتفيد بيانات الناقلات بأن الشحنات من العراق، ثاني أكبر منتج في «أوبك»، انخفضت أيضا هذا الشهر.
على صعيد متصل؛ قال مصدران مطلعان لـ«رويترز» أمس إن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) أبلغت عملاءها بأنها تنوي تغيير سعر القياس لـ«خام البصرة» في آسيا إلى سعر العقود الآجلة للخام العماني في بورصة دبي للطاقة من متوسط أسعار خامي دبي وعمان على منصة «بلاتس»، وذلك اعتبارا من يناير (كانون الثاني) 2018. ويعد التغيير المقترح تحولا كبيرا من جانب العراق، ليخرج على ما اعتاد عليه منذ عقود هو وغيره من أعضاء المنظمة في الاستناد لتقييمات وكالة «ستاندارد آند بورز غلوبال بلاتس» العالمية للأسعار في تسعير خاماتهم. وسيؤثر التغيير أيضا على تسعير أكثر من 12 مليون برميل يوميا من خامات الشرق الأوسط المتجهة إلى آسيا.
وقالت «سومو» في خطاب لعملائها نقلته «رويترز»: «في محاولة للوصول إلى القيمة الفعلية لصادراتنا من الخام إلى آسيا، وحتى تكون متوافقة مع تصورات السوق، نعتزم إجراء تغيير في معادلة التسعير الحالية للسوق الآسيوية».
وطلبت «سومو» من عملائها إبداء الرأي في الخطة بحلول 31 أغسطس الحالي. وقالت بورصة دبي للطاقة إنها لن تصدر أي بيان بشأن الأمر في الوقت الحاضر، بينما لم ترد «سومو» على طلب من «رويترز» للإدلاء بتعليق.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.