توقعات بانخفاض حاد للمعروض النفطي من «أوبك»

المرزوق: مخزونات أميركا تهبط أكثر من المتوقع - أنباء عن تغيير العراق سعر «خام البصرة»

مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعت للأسبوع السابع على التوالي في أكبر انخفاض لها خلال قرابة عام
مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعت للأسبوع السابع على التوالي في أكبر انخفاض لها خلال قرابة عام
TT

توقعات بانخفاض حاد للمعروض النفطي من «أوبك»

مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعت للأسبوع السابع على التوالي في أكبر انخفاض لها خلال قرابة عام
مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعت للأسبوع السابع على التوالي في أكبر انخفاض لها خلال قرابة عام

في الوقت الذي قال فيه وزير النفط الكويتي عصام المرزوق، أمس، إن مخزونات الخام الأميركية تتراجع أكثر من المتوقع، في علامة على نجاح تخفيضات «أوبك» وبعض المنتجين المستقلين، توقعت «بترولوجستكس» التي ترصد شحنات منظمة «أوبك» أن ينخفض معروض المنظمة من النفط الخام 419 ألف برميل يوميا في أغسطس (آب) الحالي نظرا لخطط السعودية لخفض الصادرات وتخفيضات منتجين آخرين.
واتفقت الدول الأربع عشرة الأعضاء في «أوبك» على خفض الإنتاج نحو 1.2 مليون برميل يوميا حتى مارس (آذار) 2018 في محاولة لتقليص المخزونات ودعم الأسعار. ومستوى الامتثال للاتفاق مرتفع حتى الآن، لكن إنتاج المنظمة بلغ ذروته خلال 2017 في يوليو (تموز) لأسباب من بينها زيادة إنتاج ليبيا ونيجيريا المعفتين من الخفض نظرا لقلاقل داخلية تنال من إنتاجهما.
وقال المرزوق أمس لقناة «سي إن بي سي عربية» إن مخزونات الخام الأميركية تتراجع أكثر من المتوقع، في علامة على نجاح تخفيضات «أوبك» وبعض المنتجين المستقلين، متابعا: «الآن نرى نتائج هذا التخفيض (خلال النصف الأول من العام) في انخفاض المخزونات الأميركية بزيادة عن المتوقع... أسبوع تلو أسبوع نرى انخفاضا في المخزون أكبر من المتوقع بكثير». وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعت للأسبوع السابع على التوالي في أكبر انخفاض لها خلال قرابة عام. وانخفضت المخزونات بمقدار 8.95 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 11 أغسطس الحالي، أي نحو 3 أمثال توقعات المحللين، وهو أكبر انخفاض منذ الأسبوع المنتهي يوم 2 سبتمبر (أيلول) الماضي.
من جانبه، قال دانيال جربر، الرئيس التنفيذي لـ«بترولوجستكس» في رسالة بالبريد الإلكتروني لـ«رويترز»: «من المتوقع أن يبلغ متوسط الإمدادات من 14 دولة عضو في (أوبك) 32.8 مليون برميل يوميا في أغسطس، ما يمثل تراجعا قدره 419 ألف برميل مقارنة بأعلى مستوى في 2017 في يوليو».
وتابع أن «صادرات (أوبك) من الخام انخفضت كثيرا بواقع 750 ألف برميل يوميا في النصف الأول من أغسطس. ولوحظت زيادة في صادرات أميركا اللاتينية، في حين شهدت منطقتا الشرق الأوسط وأفريقيا انخفاضات».
تتخذ «بترولوجستكس» من جنيف مقرا، وهي من بين عدد من شركات الاستشارات التي تقدر إمدادات «أوبك» من خلال رصد شحنات الناقلات. وتشير الإمدادات إلى صادرات الدولة من النفط الخام إضافة إلى استهلاكها المحلي وليس إلى الإنتاج. ولم تحدد «بترولوجستكس» الدول التي صدرت كميات أقل من الخام في أغسطس. لكن السعودية قالت إن صادراتها ستنخفض إلى 6.6 مليون برميل يوميا هذا الشهر، وهو ما يقل نحو مليون برميل يوميا عن مستويات ما قبل عام. وتفيد بيانات الناقلات بأن الشحنات من العراق، ثاني أكبر منتج في «أوبك»، انخفضت أيضا هذا الشهر.
على صعيد متصل؛ قال مصدران مطلعان لـ«رويترز» أمس إن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) أبلغت عملاءها بأنها تنوي تغيير سعر القياس لـ«خام البصرة» في آسيا إلى سعر العقود الآجلة للخام العماني في بورصة دبي للطاقة من متوسط أسعار خامي دبي وعمان على منصة «بلاتس»، وذلك اعتبارا من يناير (كانون الثاني) 2018. ويعد التغيير المقترح تحولا كبيرا من جانب العراق، ليخرج على ما اعتاد عليه منذ عقود هو وغيره من أعضاء المنظمة في الاستناد لتقييمات وكالة «ستاندارد آند بورز غلوبال بلاتس» العالمية للأسعار في تسعير خاماتهم. وسيؤثر التغيير أيضا على تسعير أكثر من 12 مليون برميل يوميا من خامات الشرق الأوسط المتجهة إلى آسيا.
وقالت «سومو» في خطاب لعملائها نقلته «رويترز»: «في محاولة للوصول إلى القيمة الفعلية لصادراتنا من الخام إلى آسيا، وحتى تكون متوافقة مع تصورات السوق، نعتزم إجراء تغيير في معادلة التسعير الحالية للسوق الآسيوية».
وطلبت «سومو» من عملائها إبداء الرأي في الخطة بحلول 31 أغسطس الحالي. وقالت بورصة دبي للطاقة إنها لن تصدر أي بيان بشأن الأمر في الوقت الحاضر، بينما لم ترد «سومو» على طلب من «رويترز» للإدلاء بتعليق.



«الأمن الغذائي» السعودية تطرح مناقصة لاستيراد 480 ألف طن من القمح

الكمية المطروحة تأتي في إطار خطة الهيئة للحفاظ على المخزونات الاستراتيجية من القمح (واس)
الكمية المطروحة تأتي في إطار خطة الهيئة للحفاظ على المخزونات الاستراتيجية من القمح (واس)
TT

«الأمن الغذائي» السعودية تطرح مناقصة لاستيراد 480 ألف طن من القمح

الكمية المطروحة تأتي في إطار خطة الهيئة للحفاظ على المخزونات الاستراتيجية من القمح (واس)
الكمية المطروحة تأتي في إطار خطة الهيئة للحفاظ على المخزونات الاستراتيجية من القمح (واس)

طرحت الهيئة العامة للأمن الغذائي في السعودية، اليوم (الخميس)، مناقصة لشراء 480 ألف طن من القمح للتوريد خلال الفترة من سبتمبر (أيلول) إلى أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وذكرت الهيئة أن الموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار هو الجمعة الثاني من يونيو (حزيران). وأشار متعاملون إلى أنه من المتوقع إعلان النتائج يوم الاثنين الخامس من يونيو.

وأوضح المهندس أحمد الفارس، محافظ الهيئة العامة للأمن الغذائي، أن الكمية المطروحة تأتي في إطار خطة الهيئة للحفاظ على المخزونات الاستراتيجية من القمح، وتلبية احتياجات شركات المطاحن.

وأضاف أن الكمية موزعة على 8 بواخر، بواقع باخرتين لميناء جدة الإسلامي، و3 بواخر لميناء ينبع التجاري، و3 بواخر لميناء الملك عبد العزيز بالدمام.


تراجع صادرات النفط السعودية 14.9% إلى 245 مليار ريال بالربع الأول

خزانات نفط بجانب أنابيب في محطة للنفط برأس تنورة تابعة لـ«أرامكو» السعودية (رويترز)
خزانات نفط بجانب أنابيب في محطة للنفط برأس تنورة تابعة لـ«أرامكو» السعودية (رويترز)
TT

تراجع صادرات النفط السعودية 14.9% إلى 245 مليار ريال بالربع الأول

خزانات نفط بجانب أنابيب في محطة للنفط برأس تنورة تابعة لـ«أرامكو» السعودية (رويترز)
خزانات نفط بجانب أنابيب في محطة للنفط برأس تنورة تابعة لـ«أرامكو» السعودية (رويترز)

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، اليوم (الخميس)، انخفاض الصادرات السلعية في الربع الأول من 2023، بنسبة 14.6 في المائة على أساس سنوي، إلى نحو 313.5 مليار ريال، مقارنة بنحو 367.1 مليار ريال في الربع الأول من 2022.

وجاء الانخفاض نتيجة تراجع الصادرات البترولية بمقدار 43.1 مليار ريال بنسبة 14.9 في المائة إلى نحو 245.4 مليار ريال، مقابل نحو 288.5 مليار ريال في الربع الأول من 2022.

وانخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 78.6 في المائة في الربع الأول من 2022 إلى 78.3 في المائة في الربع الأول من 2023، وانخفضت قيمة الصادرات السلعية على أساس ربعي بنسبة 9.9 في المائة.

وتراجعت الصادرات غير البترولية التي تشمل إعادة التصدير بنسبة 13.3 في المائة في الربع الأول من 2023، على أساس سنوي، إلى 68.1 مليار ريال مقابل نحو 78.6 مليار ريال في الربع المماثل من 2022.

وارتفعت الواردات بنسبة 18.1 في المائة في الربع الأول من 2023 إلى نحو 186.4 مليار ريال، مقابل نحو 157.9 مليار ريال في الربع الأول من 2022، بينما انخفضت الواردات بنسبة 4.9 في المائة على أساس ربعي.

وبلغ الفائض التجاري في الربع الأول من 2023 نحو 128 مليار ريال، مقابل نحو 209 مليارات ريال في الربع المماثل من 2022.


«لوسيد» تعتزم جمع 3 مليارات دولار من خلال طروحات أسهم

لوسيد (رويترز)
لوسيد (رويترز)
TT

«لوسيد» تعتزم جمع 3 مليارات دولار من خلال طروحات أسهم

لوسيد (رويترز)
لوسيد (رويترز)

أعلنت مجموعة «لوسيد» أنها تعتزم جمع نحو ثلاثة مليارات دولار من خلال طروحات أسهم، مع توقعات بأن يأتي ما يقارب ثلثي المبلغ من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ما دفع أسهم شركة صناعة السيارات الكهربائية الفارهة للهبوط 9 في المائة في تعاملات ما بعد إغلاق السوق.

وقالت «لوسيد» إن صندوق الاستثمارات العامة، الذي يمتلك أكثر من 60 في المائة من الشركة، وافق على شراء 265.7 مليون سهم في اكتتاب خاص مقابل نحو 1.8 مليار دولار، مما ينطوي على سعر لسهم «لوسيد» نحو 6.80 دولار، مقارنة مع سعر إغلاق يوم الأربعاء البالغ 7.76 دولار.

ومن المقرر جمع باقي المبلغ من طرح عام لأسهم عادية عددها 173.5 مليون سهم.

الأموال الإضافية مهمة وتأتي في الوقت الذي تئن فيه شركة صناعة السيارات، مثل غيرها، تحت وطأة خسائر متزايدة وتقليص الاحتياطيات النقدية وسط مخاوف الركود وحرب الأسعار التي أشعلتها شركة «تسلا» الرائدة في السوق.

وقال لويس نافلييه كبير مسؤولي الاستثمار في شركة إدارة الأموال نافلييه، التي دخلت مجال صناعة السيارات الكهربائية والاستثمارات ذات الصلة لكنها ابتعدت عن «لوسيد»: «من المحتمل أن يكون الطرح الثانوي على ما يرام لأن هناك الكثير من دولارات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات تبحث عن استثمارات».

وأضاف: «هذا، جنباً إلى جنب مع الأموال من السعوديين، سيضمن صمود (لوسيد) لبضع سنوات أخرى. لكن معدل الاستنفاد فيها يجب أن ينخفض بسرعة. هناك وفرة في السيارات الكهربائية المعروضة للبيع في الولايات المتحدة، ويقوم المنافسون بخفض الأسعار وتقديم خصومات».

وانخفض النقد والنقد المكافئ لـ«لوسيد» إلى 900 مليون دولار في نهاية الربع الأول من العام، مقارنة مع 1.74 مليار دولار في الربع السابق.

وقالت المديرة المالية شيري هاوس إن لدى الشركة سيولة بنحو 4.1 مليار دولار، وهو ما يكفي لتمويل شركة السيارات الكهربائية الفاخرة في الربع الثاني من العام المقبل على الأقل.

وقلل صانع سيارات السيدان الفاخرة من توقعات إنتاجه في 2023 هذا الشهر وأعلن عن إيرادات أقل من المتوقع في الربع الأول من العام، وعزا الرئيس التنفيذي بيتر رولينسون ذلك إلى ارتفاع أسعار الفائدة باعتباره تحدياً للسوق.

وعلى الرغم من معاناة «لوسيد»، كان صندوق الاستثمارات العامة السعودي بقيادة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مستثمراً مخلصاً في شركة صناعة السيارات، إذ تبلغ حصته حالياً نحو 9 مليارات دولار.

وتبني الشركة التي مقرها كاليفورنيا أول مصنع إنتاج خارجي لها في المملكة، ووافقت الحكومة السعودية على شراء ما يصل إلى 100 ألف سيارة «لوسيد» خلال السنوات العشر المقبلة.

ويوم الأربعاء، قالت الشركة، التي من المقرر أن تكشف عن سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات «غرافيتي» في وقت لاحق من العام الجاري قبل إطلاقها في 2024، إنها تخطط لاستخدام صافي عائدات طروحاتها لأغراض عامة للشركة، بما في ذلك النفقات الرأسمالية ورأس المال العامل.

يضطلع «بنك أوف أميركا» بدور مدير دفاتر الاكتتاب للطرح العام وتعتزم «لوسيد» استخدام صافي العائدات من كل من الطرح العام والاكتتاب الخاص لأغراض عامة للشركة.


مستويات جديدة للصادرات غير النفطية السعودية

أحد الموانئ السعودية (الشرق الأوسط)
أحد الموانئ السعودية (الشرق الأوسط)
TT

مستويات جديدة للصادرات غير النفطية السعودية

أحد الموانئ السعودية (الشرق الأوسط)
أحد الموانئ السعودية (الشرق الأوسط)

بينما أفصحت الهيئة العامة للإحصاء، يوم الأربعاء، عن تسجيل الميزان التجاري السعودي نتائج قياسية في العام الماضي 2022، لامست 830 مليار ريال (222 مليار دولار)، بقيمة صادرات تخطت 1.5 تريليون ريال (411 مليار دولار) أمام واردات بلغت قيمتها 712 مليار ريال (189.8 مليار دولار)، تمكنت الصادرات غير النفطية في الفترة ذاتها من بلوغ أعلى مستوياتها لتصل إلى 315.7 مليار ريال (84 مليار دولار).

حزمة مبادرات

وأكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة السعودية قدمت حزمة مبادرات لتمكين القطاع الخاص وتقليل الوقت الزمني لفسح البضائع، مما أسهم في تسريع حركة التجارة بين المملكة والبلدان الأخرى، مبينين أن البرامج والمبادرات المقدمة من الجهات المختصة ساعدت على دخول الشركات والمصانع الدولية في السوق المحلية، إلى جانب نمو قطاع الأعمال محلياً.

أحد الموانئ السعودية (الشرق الأوسط)

وطبقاً للنشرة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية، ارتفعت الصادرات السلعية في العام المنصرم بنسبة 48.9 في المائة عن 2021، بعد أن تجاوزت قيمتها 1.5 تريليون ريال (411 مليار دولار)، نتيجة لزيادة الصادرات النفطية بمقدار 468 مليار ريال (124.8 مليار دولار) بما نسبته 61.8 في المائة.

وبحسب النشرة الإحصائية، بلغت قيمة الصادرات النفطية 1.2 تريليون ريال (327 مليار دولار)، مقابل 758 مليار ريال (202 مليار دولار) في العام قبل الفائت، في حين زادت نسبة الصادرات النفطية من المجموع الكلي من 73.2 في المائة خلال 2021 إلى 79.5 في المائة في العام السابق.

حجم الواردات

من جهة أخرى، كشفت نشرة التجارة الدولية عن ارتفاع الصادرات غير النفطية (تشمل إعادة التصدير) 13.7 في المائة خلال 2021، لتسجل 315.7 مليار ريال (84 مليار دولار)، قياساً بـ277.5 مليار ريال (74 مليار دولار).

وارتفعت الصادرات غير النفطية (تشمل إعادة التصدير) إلى 14.8 في المائة، وزادت قيمة إعادة التصدير إلى 8.6 في المائة خلال الفترة نفسها.

وعلى صعيد الواردات، شهدت في العام الفائت ارتفاعاً نسبته 24.2 في المائة بمقدار 138.9 مليار ريال (37 مليار دولار)؛ حيث وصلت قيمتها إلى 712 مليار ريال (189.8 مليار دولار)، مقابل 573.2 مليار ريال (152.8 مليار دولار) في 2021.

الصناعات الكيماوية

وقالت الهيئة العامة للإحصاء إن منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها من أهم سلع الصادرات غير النفطية؛ حيث شكلت 35.8 في المائة من الإجمالي، وترتفع عن العام قبل السابق بنسبة 34.5 في المائة بمقدار 29 مليار ريال (7.7 مليار دولار).

ووفقاً للنشرة الإحصائية، انخفضت نسبة الصادرات غير النفطية (شاملة إعادة التصدير) إلى الواردات في 2022، لتبلغ 44.3 في المائة، قياساً بـ48.4 في المائة خلال العام قبل المنصرم، نتيجة لارتفاع الواردات 24.2 في المائة بشكل أكبر من زيادة الصادرات التي بلغت 13.7 في المائة خلال هذه الفترة.

وتعد الصين الشريك الرئيسي للرياض في التجارة السلعية خلال العام السابق؛ إذ بلغت قيمة صادرات السعودية إليها 249.9 مليار ريال (66.6 مليار دولار) بما نسبته 16.2 من إجمالي الصادرات، ما يجعلها الوجهة الرئيسية، تليها الهند واليابان بقيمة 157.2 مليار ريال (41.9 مليار دولار) و152.9 مليار ريال (40.7 مليار دولار) على التوالي.

المصانع الوطنية

وأوضح أحمد الجبير، الخبير الاقتصادي، لـ«الشرق الأوسط»، أن مبادرات وبرامج الحكومة السعودية أسهمت في زيادة قيمة الصادرات السلعية، نظراً للممكنات المتاحة لكل المصانع الوطنية وتسهيل عملية التصدير من خلال المنافذ الجوية والبحرية والبرية. وقال الجبير إن الاستراتيجيات الوطنية التي أطلقتها الحكومة في الآونة الأخيرة، عملت على تمكين القطاعات الاقتصادية لترفع حجم الصادرات التي تعود على الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني.

وأبان أحمد الجبير أن الصادرات السلعية تشهد قفزات كبيرة، مؤخراً، بحسب الأرقام المعلنة من الجهات الحكومية الرسمية، ما يؤكّد نهوض الحركة التجارية بين المملكة والبلدان الأخرى، متوقعاً في الوقت ذاته أن تشهد زيادة في الفترة المقبلة مع دخول المصانع الأجنبية إلى السوق السعودية ونمو نظيرتها المحلية مستعينة بعناصر التمكين المقدمة من الجهات المعنية بالدولة.

الخدمات اللوجستية

من جهته، أشار نشمي الحربي، خبير اللوجستيات، لـ«الشرق الأوسط»، إلى التحسن الكبير الملحوظ في منظومة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية السعودية، والناتج عن الدعم الحكومي المتمثل بمبادرات وتسهيلات واستراتيجيات وطنية؛ أبرزها: المبادرة الوطنية لدعم سلاسل الإمداد العالمية، والاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ومنصة «لوجستي» وغيرها، مما أسهم في تقليل وقت فسح البضائع، وهو أكبر محفز لسهولة تدفقات التجارة ونقل البضائع بكل أنواعها.

وأضاف نشمي الحربي أن المبادرات المقدمة من الجهات المختصة زادت من حجم الصادرات والواردات، مؤكداً أن صعود السعودية إلى المركز الـ18 في مؤشر الأداء اللوجستي العالمي، هو تتويج للجهود ويعطي انطباعاً إيجابياً لجذب الاستثمارات وتنوع الخدمات المشجعة لرجال ورواد الأعمال والمستثمرين الأجانب.


دبي تكشف عن المخطط الجديد لجزيرة «نخلة جبل علي»

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال اطلاعه على مخطط المشروع (الشرق الأوسط)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال اطلاعه على مخطط المشروع (الشرق الأوسط)
TT

دبي تكشف عن المخطط الجديد لجزيرة «نخلة جبل علي»

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال اطلاعه على مخطط المشروع (الشرق الأوسط)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال اطلاعه على مخطط المشروع (الشرق الأوسط)

كشفت دبي اليوم عن المخطط الجديد لمشروع «نخلة جبل علي» أحد أكبر المشاريع في الإمارة الخليجية، والذي سيضيف 110 كيلومترات لسواحل دبي، ويتكون من سبع جزر سيتم ربطها لتشكل معا لتصميم شكل النخلة.

واعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، المخطط الجديد للمشروع الذي يعد أحد المشاريع الأساسية التي تخدم أهداف «خطة دبي الحضرية 2040».

سواحل جديدة

وقال الشيخ محمد بن راشد: «نخلة جبل علي» إضافة جديدة لوجهات دبي البحرية وستكون ضعف مساحة «نخلة جميرا»، المشروع يضيف 110 كيلومترات لسواحل دبي ويضم 80 فندقاً ومنتجعاً سياحياً، وتنافسية دبي ومكانتها في ازدهار كمركز عالمي يرحّب بالزوار من حول العالم... الرؤية واضحة والتطوير لا يتوقف والغد أجمل بإذن الله.

وحول أهمية المشروع وما يبرزه من زخم جهود التنمية الشاملة والمستدامة في دبي رغم الأوضاع الاقتصادية التي يشهدها العالم في هذه المرحلة، قال «التوسع العمراني القوي مرآة للنمو الاقتصادي المستمر لقطاعاتنا الحيوية التي تواصل تحقيق أفضل النتائج بمقاييس عالمية، وهو انعكاس لتنامي جاذبية دبي لكفاءات ومواهب واستثمارات نوفر لها أفضل بيئة تصنع النجاح، نريد دبي دائماً أن تكون قصة مُلهِمة في ملاحقة الحلم والإصرار على تحويله إلى إنجاز يعزّز الخطى على دروب التميز، المدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة هدف يتجسّد بإنجازات تبهر العالم وتزيد من رسوخ نموذجنا التنموي القائم على تحقيق سعادة الناس».

مضاعفة اقتصاد دبي

وبحسب المعلومات الصادرة اليوم فإن مشروع «نخلة جبل علي» سيعزز أهداف أجندة دبي الاقتصادية (دي 33) الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال السنوات العشر القادمة، وتعزيز موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم. كما يمثل المشروع بداية مرحلة جديدة من النمو في منطقة جبل علي، مما يؤكد على التوسع العمراني للإمارة.

وتمتد «نخلة جبل علي» على مساحة 13.4 كيلومتر مربع أي ما يعادل ضعف حجم «نخلة جميرا»، وستضم مساحات خضراء واسعة، وستضيف ساحلاً إضافياً يبلغ طوله نحو 110 كيلومترات لمدينة دبي، بما يوفر معيشة لنحو 35 ألف أسرة.

 

 

 


النفط يتراجع بفعل قوة الدولار وضعف الصناعة الصينية

حفارات تعمل في حقل نفطي عند غروب الشمس بولاية تكساس (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفطي عند غروب الشمس بولاية تكساس (رويترز)
TT

النفط يتراجع بفعل قوة الدولار وضعف الصناعة الصينية

حفارات تعمل في حقل نفطي عند غروب الشمس بولاية تكساس (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفطي عند غروب الشمس بولاية تكساس (رويترز)

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات جلسة الأربعاء، متأثرة بقوة الدولار إلى جانب بيانات ضعيفة عن قطاع التصنيع في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، أثارت مخاوف على الطلب.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس (آب) 0.9 في المائة إلى 72.82 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:43 بتوقيت غرينتش، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.20 في المائة إلى 69.32 دولار للبرميل. وهبط كلاهما بأكثر من 4 في المائة خلال جلسة الثلاثاء. وتتجه عقود خام برنت لشهر يوليو (تموز) التي تنتهي بنهاية الأربعاء وكذلك الخام الأميركي إلى تسجيل خسائر شهرية.

وانكمش نشاط التصنيع الصيني في مايو (أيار) بأسرع من المتوقع بسبب تراجع الطلب، إذ انخفض المؤشر الرسمي لمديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية إلى 48.8 من 49.2 في أبريل (نيسان). وخالف المؤشر توقعات بأن يرتفع إلى 49.4.

وجاء انخفاض أسعار النفط أيضا متأثرا بضغوط من ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى في شهرين، ما يزيد التكلفة على المشترين حائزي العملات الأخرى ويضر بالطلب على النفط.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية في مقابل ست عملات رئيسية أخرى، مدعوما بتحسن التضخم في أوروبا والتقدم بشأن اتفاق سقف الدين الأميركي الذي سيتم عرضه على مجلس النواب الأربعاء (لم يتم مناقشته حتى كتابة هذه السطور) للمناقشة.

ومن الممكن أن يعزز الدولار مكاسبه إذا جاءت بيانات رواتب الوظائف غير الزراعية الأميركية لشهر مايو المنتظرة يوم الجمعة أفضل من المتوقع وعززت احتمالية رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة مجددا في يونيو (حزيران).

كما يترقب المتعاملون اجتماع تحالف أوبك بلس الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بينهم روسيا في الرابع من يونيو.

يقول المحلل ريكاردو إيفانجليستا من شركة ActivTrades للوساطة المالية، إن الزخم السلبي الذي سُجل في الجلسة السابقة على النفط ما زال يسيطر على التعاملات، «نتيجة استمرار هيمنة المعنويات الهبوطية على السوق نتيجة لقلق المستثمرين حيال معدلات الطلب المستقبلي».

أضاف إيفانجليستا لـ«الشرق الأوسط»: «فاقم من تلك المخاوف بيانات التصنيع المحبطة التي صدرت من الصين خلال الليل، وهو ما يعني تراجع الطلب على النفط من أكبر مستورد في العالم، وبالتالي تراجع سعر البرميل».

أوضح: «وأولئك الذين يأملون في تعويض خفض أوبك بلس للإنتاج، للخسائر الناجمة عن انخفاض الطلب قد شعروا بخيبة أمل، خاصة بعد التلميحات الأخيرة لبعض المسؤولين الروس لنية البلاد في الحفاظ على معدلات الإنتاج الحالية، ما يقلل من احتمالية خفض إنتاج أوبك بلس وتلاشي أي أمل في زيادة سعر البرميل».

في الأثناء، أظهر مسح لـ«رويترز» الأربعاء، أن إنتاج النفط من دول أوبك انخفض في مايو بعد أن أقدمت السعودية وأعضاء آخرون في تحالف أوبك بلس على تخفيضات طوعية للإنتاج بهدف دعم السوق، لكن الزيادات في بلدان أخرى بالمجموعة حدت من التراجع.

ووجد المسح أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ضخت 28.01 مليون برميل يوميا هذا الشهر، بانخفاض 460 ألف برميل يوميا عن أبريل. وانخفض الإنتاج بأكثر من 1.5 مليون برميل يوميا منذ سبتمبر (أيلول).


تحركات سعودية لضبط سوق السيارات المستعملة وخفض الأسعار

معرض السيارات في حي الشفاء بالرياض (الشرق الأوسط)
معرض السيارات في حي الشفاء بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

تحركات سعودية لضبط سوق السيارات المستعملة وخفض الأسعار

معرض السيارات في حي الشفاء بالرياض (الشرق الأوسط)
معرض السيارات في حي الشفاء بالرياض (الشرق الأوسط)

بينما قررت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، تطبيق احتساب ضريبة القيمة المضافة على توريدات السيارات المستعملة وفق هامش الربح مع مطلع يوليو (تموز) المقبل، علمت «الشرق الأوسط» أن الخطوات الجديدة جاءت استجابة لمطالب اتحاد الغرف السعودية، الممثلة لقطاع الأعمال في البلاد، في خطوة لتنظيم وضبط السوق المحلية وكذلك خفض أسعار المركبات المستخدمة.

وبحسب المعلومات، أجرى اتحاد الغرف السعودية في الآونة الأخيرة عدة اجتماعات مع الهيئة بغرض تطبيق المادة الثامنة والأربعين من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، التي تحدد الآليات الخاصة بتوريد السلع المستعملة، والتي تتمثل أبرزها في أن يجوز للشخص الخاضع للضريبة أن يتقدم بطلب لاحتساب الضريبة المستحقة عن توريد السلع المستخدمة المؤهلة عبر استخدام طريقة هامش الربح طبقاً للشروط الواردة في هذه المادة.

توازن الأسعار

وأوضح مختصون لـ«الشرق الأوسط»، أن القرار الجديد الصادر عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، يتوافق مع حزمة الإجراءات السابقة من وزارة التجارة بهدف ضبط سوق السيارات في السعودية.

وبين فيصل أبو شوشه، رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات في اتحاد الغرف السعودية لـ«الشرق الأوسط»، أن القرار سيعمل على توازن الأسعار من خلال احتساب ضريبة القيمة المضافة على هوامش الربح، وبالتالي ستكون الإضافة رمزية وتسهم في خفض الأسعار.

وأوضح فيصل أبو شوشه، أن وزارة التجارة، في العام المنصرم، اتخذت 10 إجراءات انطلاقاً من دورها ومسؤولياتها الهادفة إلى حماية المستهلك من الممارسات غير السليمة ومراجعة طرق ممارسة الأعمال في البلاد، مبيناً في الوقت ذاته أن الجهود المبذولة من قبل الحكومة تسهم في توفير المعروض أمام نسبة الطلب المرتفعة.

تلاعب الأسعار

وزاد أبو شوشه، أن النظام السابق كان يؤثر بشكل كبير على سوق السيارات المستعملة من خلال رفع قيمة السلعة بنحو 15 في المائة، وتكرار احتساب الضريبة أكثر من مرة على المستهلك، إلى جانب عدم ضبط ومتابعة السوق من التلاعب في بيع المركبات باسم الفرد وليس باسم المعارض.

وتابع رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات، أن القرار الجديد من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك يساعد على الالتزام بدفع ضريبة القيمة المضافة على هوامش الربح بشكل نظامي، ومنع عمليات التلاعب في مبيعات السيارات المستعملة.

جولات «الشرق الأوسط»

من ناحيتها، تجولت «الشرق الأوسط» في معارض الرياض لمعرفة تبعات هذا القرار على السوق المحلية، ليؤكد عدد من أصحاب المعارض والمواطنين والمقيمين، أهمية القرار في التنظيم وخفض أسعار المركبات المستعملة في المرحلة المقبلة، موضحين أن النتائج ستظهر مستقبلاً على المدى المتوسط.

من جانبه، أوضح مقرن المطيري، مالك أحد المعارض لـ«الشرق الأوسط»، أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على هوامش الربح، يسهم في تنظيم السوق وضمان التزام المعارض بالأنظمة والقوانين والحد من التلاعب في بيع السيارات المستعملة، مؤكداً أن القرار يساعد في خفض أسعار المركبات المستخدمة في السوق المحلية.

وأضاف مقرن المطيري، أن الحكومة تقوم بجهود مبذولة لضبط أسعار السيارات وتوفرها في السوق المحلية أمام الطلبات العالمية، موضحاً أن الأسعار تشهد انخفاضا ما نسبته 10 في المائة خلال الفترة الراهنة.

تنظيم السوق

من جهته، ذكر ياسر الشويقي لـ«الشرق الأوسط» أن تنفيذ الإجراء على أرض الواقع سوف يخفض أسعار المركبات المستخدمة ويسهم في تنظيم السوق، مشيراً إلى أن النتائج الإيجابية ستظهر في الشهور القليلة القادمة.

ووافق محمد أبو حمزة، رأي الشويقي، بأهمية القرار الصادر عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، لضبط أسعار السيارات المستعملة بعد أن شهدت ارتفاعاً كبيراً في الفترة الراهنة، مؤكداً أن الجهات السعودية المختصة بدأت فعلياً في حزمة إجراءات من شأنها خفض الأسعار مستقبلاً.

تعزيز الشفافية

وأجرت وزارة التجارة السعودية، مؤخراً، تحركات متسارعة لحماية سوق السيارات المحلية من الممارسات غير السليمة، بعد أن شهدت ارتفاعا في الأسعار وأزمة في تسليم المركبات للعملاء، لتتخذ 10 إجراءات أهمها: التواصل مع الشركات المصنعة لزيادة الحصة المخصصة للمملكة من المركبات الأكثر طلباً، وكذلك قيام الوكلاء بمنح المستهلكين الأفراد الأولوية في توفير السيارات وتخفيض حصة الموزعين والمعارض.

ومن الإجراءات المتخذة أيضا، الرقابة على الموزعين والمعارض لضمان عدم وجود ممارسات مخالفة وضارة بالمستهلك، وحوكمة قوائم الحجز لدى وكلاء السيارات وتعزيز الشفافية، إلى جانب تزويد الوزارة بتقرير أسبوعي عن أسعار المركبات ذات الطلب العالي وكمياتها وتاريخ وصولها وعدد طلبات الحجز.

وألزمت وزارة التجارة وكلاء السيارات بنشر الأسعار والسياسات والتعليمات والإجراءات الخاصة، على مواقعهم الإلكترونية، وإيقاف شركات التأجير عن بيع المركبات الجديدة استغلالاً لارتفاع الأسعار وضمان اقتصار شرائها بغرض التأجير.


ربط حقل أفروديت القبرصي للغاز بمصر عبر خط أنابيب تحت البحر

خط أنابيب تحت البحر لنقل الغاز (من موقع شركة نيوميد للطاقة)
خط أنابيب تحت البحر لنقل الغاز (من موقع شركة نيوميد للطاقة)
TT

ربط حقل أفروديت القبرصي للغاز بمصر عبر خط أنابيب تحت البحر

خط أنابيب تحت البحر لنقل الغاز (من موقع شركة نيوميد للطاقة)
خط أنابيب تحت البحر لنقل الغاز (من موقع شركة نيوميد للطاقة)

قالت شركة نيوميد إنرجي، الأربعاء، إن حقل أفروديت للغاز الذي يجري تطويره قبالة سواحل قبرص سيجري ربطه بمنشأة معالجة وإنتاج في مصر عبر خط أنابيب تحت البحر.

وأضافت الشركة أنها قدمت مع شريكيها في المشروع شيفرون وشل خطة لتطوير الحقل للحكومة القبرصية للموافقة عليها. وقالت نيوميد: «من المتوقع أن تسهم الخطة المحدثة في تسريع (المشروع) وتقليل تكلفة التطوير».

تم اكتشاف حقل أفردويت قبل أكثر من عقد ويقع على بعد نحو 170 كيلومترا من ليماسول في قبرص وبه ما يقدر بنحو 124 مليار متر مكعب من الغاز. وحصة نيوميد في الحقل 30 في المائة بينما تمتلك شيفرون وشل حصة 35 في المائة لكل منهما. وقالت المجموعة هذا الشهر إنها بدأت حفر بئر استكشافية من المفترض أن تؤكد تلك التقديرات ثم تستخدم فيما بعد للإنتاج.

وقالت شيفرون في بيان إنها «تعمل حاليا على تطوير مشروع أفروديت». وأضافت الشركة: «فيما عدا ذلك فليس من سياستنا التعليق على أمور تجارية».

في الأثناء، أكد وزير البترول المصري طارق الملا وزير، على أهمية تكثيف جهود استثمار الفرص المتاحة لزيادة الإنتاج والاحتياطي البترولي، مشيراً إلى أن شركات الإنتاج النفطي بمصر ما زال لديها كثير لتقدمه. وأوضح الملا، خلال الاجتماع الموسع لشركات الإنتاج البترولي، بحضور مسؤولي الشركاء الأجانب لهذه الشركات بموقع إنتاج شركة السويس للزيت بخليج الزيت بالصحراء الشرقية «سوكو»، أن الوجود في مواقع العمل والإنتاج يوفر لقيادات الشركات متابعة لحظية وقدرة أكبر على وضع الحلول لأي تحديات قد تطرأ.

ولفت الوزير إلى أن «استراتيجية عمل الوزارة تدرك أنه ليس هناك رفاهية فيما يخص توفير كل ما من شأنه زيادة الإنتاج وانفتاحها على الابتكار والأفكار القابلة للتطبيق، وأن المرحلة الراهنة تتطلب من الشركات وضع خطط عمل وبرامج طموحة تحقق الهدف الرئيسي للاستراتيجية المتمثل في زيادة الإنتاج وترشيد النفقات والاستفادة من جميع الأصول والإمكانات المتاحة بمواقع الإنتاج البترولي وكذلك زيادة التكامل داخل المناطق البترولية والاستغلال الأمثل للتسهيلات المتاحة بها».


بيانات صينية ضعيفة تضع الأسواق في نفق مظلم

عامل يقوم بأعمال لحام داخل نفق أسفل دوارة رياح في أحد المصانع شرقي الصين… بينما أدت البيانات الصناعية الضعيفة للعملاق الصيني إلى إثارة مخاوف التباطؤ العالمي في الأسواق (أ.ف.ب)
عامل يقوم بأعمال لحام داخل نفق أسفل دوارة رياح في أحد المصانع شرقي الصين… بينما أدت البيانات الصناعية الضعيفة للعملاق الصيني إلى إثارة مخاوف التباطؤ العالمي في الأسواق (أ.ف.ب)
TT

بيانات صينية ضعيفة تضع الأسواق في نفق مظلم

عامل يقوم بأعمال لحام داخل نفق أسفل دوارة رياح في أحد المصانع شرقي الصين… بينما أدت البيانات الصناعية الضعيفة للعملاق الصيني إلى إثارة مخاوف التباطؤ العالمي في الأسواق (أ.ف.ب)
عامل يقوم بأعمال لحام داخل نفق أسفل دوارة رياح في أحد المصانع شرقي الصين… بينما أدت البيانات الصناعية الضعيفة للعملاق الصيني إلى إثارة مخاوف التباطؤ العالمي في الأسواق (أ.ف.ب)

لامست الأسهم الأوروبية أدنى مستوى لها في شهرين يوم الأربعاء بعدما غذت بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين المخاوف المتعلقة بالتباطؤ العالمي، وبددت التفاؤل الذي نتج عن مؤشرات بتراجع التضخم في بعض اقتصادات منطقة اليورو الرئيسية.

وانكمش نشاط المصانع في الصين أسرع من المتوقع في مايو (أيار) بسبب ضعف الطلب، ما زاد الضغط على صانعي السياسة لدعم الانتعاش الاقتصادي غير المنتظم. وانخفض المؤشر الرسمي لمديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية إلى 48.8 نقطة من 49.2 في أبريل (نيسان)، وفقا لبيانات المكتب الوطني للإحصاء. وهذا أدنى مستوى للمؤشر في خمسة أشهر وأقل من حاجز 50 نقطة الذي يفصل النمو عن الانكماش. وخالف مؤشر مديري المشتريات التوقعات بارتفاعه إلى 49.4 نقطة. أما قطاع الخدمات فنما بأبطأ وتيرة في أربعة أشهر في مايو، مع انخفاض المؤشر الرسمي لمديري مشتريات القطاع غير الصناعي إلى 54.5 من 56.4 نقطة في أبريل.

وقال بروس بانغ، كبير الاقتصاديين في «جونز لانغ لاسال»: «تكشف بيانات مؤشر مديري المشتريات أن الصين قد تتجه إلى انتعاش غير مستقر... ضعف الطلب المحلي يمكن أن يؤثر على النمو المستدام للصين، إذا لم تكن هناك تحركات سياسية فعالة من أجل انتعاش واسع النطاق».

ودفعت هذه القراءات الأسواق في آسيا للانخفاض، إذ تراجع اليوان والدولاران الأسترالي والنيوزيلندي وانخفضت الأسهم الإقليمية بشكل حاد. واتجهت البورصات الأساسية في أوروبا نحو تسجيل خسائر شهرية، وكان المؤشر فايننشال تايمز 100 في بورصة لندن والمؤشر كاك 40 في بورصة باريس من بين المؤشرات الأكثر تضررا. وتراجع المؤشران إلى أدنى مستوى لهما في شهرين أيضا يوم الأربعاء. وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 بالمائة، ليسجل أدنى مستوى منذ 31 مارس (آذار).

ياباني يمر على دراجة نارية أمام شاشة إلكترونية تعرض تراجع مؤشر نيكي يوم الأربعاء في العاصمة طوكيو (أ.ب)

وفي آسيا، أنهى المؤشر نيكي الياباني سلسلة مكاسب استمرت أربعة أيام، في ظل جني المستثمرين للأرباح بعد أن سجل المؤشر أعلى مستوى في 33 عاما في وقت سابق من هذا الأسبوع، كما ألقت قوة الين والبيانات الصينية المخيبة للآمال بظلالها على الأسواق.

وهبط المؤشر نيكي 1.41 بالمائة إلى 30887.88 نقطة في أكبر تراجع يومي منذ الخامس من أبريل الماضي. وقفز سبعة بالمائة في مجمل مايو، ليسجل أكبر مكاسب شهرية له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2020. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.32 بالمائة إلى 2130.53 نقطة.

وقال جون موريتا المدير العام لقسم الأبحاث في «شيباجين» لإدارة الأصول: «كان المستثمرون ينتظرون بيع الأسهم، كما أثرت قوة الين». وأضاف: «يبدو أن وتيرة إقبال الأجانب على الشراء تتباطأ. سيتوقف المرحلة المقبلة على مدى زيادة شرائهم للأسهم المحلية».

وتتجه أسواق الأسهم الآسيوية إلى تسجيل الانخفاض الشهري الثاني على التوالي، إذ قدمت بيانات نشاط المصانع الضعيفة من الصين أحدث دليل على تعثر التعافي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

موظف في بورصة وول ستريت يتابع حركة الأسهم في وقت تعاني فيه الأسواق من ضغوط كبرى (إ.ب.أ)

ومن جانبها، اتجهت أسعار الذهب لأول انخفاض شهري في ثلاثة أشهر الأربعاء، إذ أدى التقدم صوب إبرام اتفاق سقف الديون الأميركية والتوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة إلى دعم الدولار بشكل أكبر.

واجتاز التشريع الذي اتفق عليه الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي لرفع سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار عقبة مهمة، إذ أقرته لجنة القواعد في مجلس النواب وأرسلته إلى المجلس بكامل هيئته لبحثه والتصويت المتوقع عليه في وقت متأخر يوم الأربعاء.

واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1960.79 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:58 بتوقيت غرينتش، وهبط الذهب 1.5 بالمائة حتى الآن هذا الشهر. وارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.2 بالمائة إلى 1959.80 دولار.

وتراجعت أسعار الذهب عن أعلى مستوياتها القياسية التي سجلتها في أوائل مايو، متأثرة جزئيا بالتوقعات بأن البنك المركزي الأميركي من المرجح أن يرفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وقال هاريش في. رئيس الأبحاث في «جوتي» للخدمات المالية إن أداء الدولار وبيانات الرواتب الأميركية غير الزراعية التي ستصدر قريبا يؤثران أيضا على معنويات المستثمرين. ومن شأن أسعار الفائدة المرتفعة إضعاف جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمائة إلى 23.39 دولار للأوقية، وزاد البلاتين كذلك 0.6 بالمائة إلى 1020.33 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 1.5 بالمائة إلى 1421.55 دولار. وتتجه جميع هذه المعادن إلى تراجع شهري.


الصناعة تسهم بـ49.5 مليار دولار في الاقتصاد الإماراتي

الدكتور سلطان الجابر خلال منتدى «اصنع في الإمارات» بالعاصمة الإماراتية أبوظبي (الشرق الأوسط)
الدكتور سلطان الجابر خلال منتدى «اصنع في الإمارات» بالعاصمة الإماراتية أبوظبي (الشرق الأوسط)
TT

الصناعة تسهم بـ49.5 مليار دولار في الاقتصاد الإماراتي

الدكتور سلطان الجابر خلال منتدى «اصنع في الإمارات» بالعاصمة الإماراتية أبوظبي (الشرق الأوسط)
الدكتور سلطان الجابر خلال منتدى «اصنع في الإمارات» بالعاصمة الإماراتية أبوظبي (الشرق الأوسط)

قال مسؤول إماراتي إن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى 182 مليار درهم (49.5 مليار دولار) في عام 2022، مقارنةً بـ132 مليار درهم (35.9 مليار دولار) في عام 2020، بنسبة نمو وصلت إلى نحو 38 في المائة.

وقال الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، إنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في عام 2021، التي أسهمت في تحقيق إنجازات مهمة في القطاعين الصناعي والتكنولوجي، خصوصاً في عام 2022، ومنها وصول قيمة الصادرات الصناعية الإماراتية إلى 175 مليار درهم (47.6 مليار دولار)، مقارنةً بـ117 مليار درهم (31.8 مليار دولار) في عام 2020، بنسبة نمو 49 في المائة.

وأضاف: «تم توفير حلول تمويلية بقيمة تفوق 3 مليارات درهم (816 مليون دولار) لتمكين مبادرة (اصنع في الإمارات) بالتعاون مع مصرف الإمارات للتنمية، وإطلاق برنامج (التحول التكنولوجي) الذي يستهدف 1000 مشروع بحلول عام 2031، وتسريع تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة».

زيادة القيمة لاتفاقيات الشراء

وأكد الدكتور الجابر، الذي كان يتحدث خلال فعاليات الدورة الثانية من منتدى «اصنع في الإمارات» الذي ينعقد تحت شعار «استثمار.. استدامة.. نمو»، أن الدورة الأولى من المنتدى حققت نجاحاً كبيراً من خلال إعلان الشركات الوطنية عزمها توفير فرص مشتريات بقيمة 110 مليارات درهم (29.9 مليار دولار) لشراء 300 منتج يمكن تصنيعها محلياً، خلال 10 سنوات، مشيراً إلى أنه خلال العام الأول من هذا الإعلان تم تنفيذ أكثر من 28 في المائة من عروض الشراء المستهدفة لـ10 سنوات بقيمة 31 مليار درهم (8.4 مليار دولار).

ولفت إلى أن دورة هذا العام ستشهد زيادة في قيمة اتفاقيات الشراء للمصنّعين المحليين والاستثمارات الصناعية بأكثر من 10 مليارات درهم (2.7 مليار دولار)، بما يرفع إجمالي قيمة المنتجات المستهدف تصنيعها محلياً إلى 120 مليار درهم (32.6 مليار دولار).

وحدّد أهداف الدورة الثانية من منتدى «اصنع في الإمارات»، حيث أشار إلى زيادة القيمة المخصصة لاتفاقيات الشراء للمصنعين المحليين والاستثمارات الصناعية بأكثر من 10 مليارات درهم (2.7 مليار دولار)، وذلك من خلال الجهات التي انضمت حديثاً لبرنامج القيمة الوطنية المضافة.

30 مشروعاً نوعياً

وتابع: «سيتم الإعلان عن 30 مشروعاً صناعياً نوعياً جديداً بقيمة تتجاوز 6 مليارات درهم (1.6مليار دولار) تشمل مشاريع إنشاء أول مصنع للمحللات الكهربائية للهيدروجين في الإمارات، وتخصيص أكثر من 20 مليار درهم (5.4 مليار دولار) عن طريق شركة أدنوك للمصانع الوطنية العاملة في صناعة الهياكل والمنتجات المعدنية، واعتماد معيار جديد ضمن برنامج القيمة الوطنية المضافة، وهو (غرين أي سي في) لدعم وتشجيع ممارسات الاستدامة في المشتريات الحكومية، ولتحفيز الشركات على خفض الانبعاثات في جميع القطاعات والمجالات».

وأضاف أن المنتدى سيشهد أيضاً إعلان تخصيص حلول تمويلية تنافسية خاصة بالقطاع الصناعي بقيمة مليارات درهم (1.6 مليار دولار) من بنوك محلية.