منتدى الأعمال بنيويورك يبحث تحديات الاقتصاد العالمي في سبتمبر

يستضيف 30 قائد دولة ويخصص جلسة لمناقشة الآفاق الدولية لـ«رؤية 2030»

منتدى الأعمال بنيويورك يبحث تحديات الاقتصاد العالمي في سبتمبر
TT

منتدى الأعمال بنيويورك يبحث تحديات الاقتصاد العالمي في سبتمبر

منتدى الأعمال بنيويورك يبحث تحديات الاقتصاد العالمي في سبتمبر

على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، تعقد مؤسسة «بلومبيرغ» منتدى الأعمال العالمي بنيويورك في العشرين من سبتمبر (أيلول) المقبل، حيث يشارك فيه رؤساء 30 دولة، من بينهم قادة مجموعة العشرين والاتحاد الأوروبي، إلى جانب أكثر من 100 من الرؤساء التنفيذيين لكبري الشركات العالمية. ويعقد المنتدى برعاية مؤسسة «بلومبيرغ»، ومجموعة ماهيندرا وميسك، والمؤسسة الخيرية لولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان.
ويستهدف المنتدى مناقشة سبل حل التحديدات الجديدة للنظام الاقتصادي العالمي، ومناقشة فرص النهوض بالتجارة والنمو الاقتصادي، والتحديات المجتمعية، من تغير المناخ إلى تحديات الإرهاب. ويتضمن لقاءات ومحادثات بين الخبراء والقادة العالميين لدعم خطط التعاون التجاري والحكومي من أجل تحقيق النمو الاقتصادي، وتشجيع الابتكار، وتوسيع التقدم الاجتماعي.
ويشارك في هذا المنتدى الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون، والملياردير بيل غيتس، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، ورئيس مجموعة البنك الدولي جيم كيم، والرئيس التنفيذي لشركة غولدمان ساكس، ورئيس مجلس الإدارة لويد بلانكفين.
وتناقش جلسات المنتدى، الذي يعقد لمدة يوم واحد، قضايا تتعلق بكيفية اغتنام الفرص التجارية الكامنة في أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وفهم القواعد الجديدة للعولمة، بما في ذلك التغييرات في سياسات التجارة الدولية والهجرة، وكيف يمكن لصفقات التجارة العالمية خلق الازدهار على نطاق واسع.
ويخصص المنتدى جلسة خاصة لمناقشة ما الذي يعنيه التحول الاقتصادي في المملكة العربية السعودية للاستثمار العالمي، وما الذي تطرحه «رؤية المملكة 2030» من آفاق استثمارية دولية.
كما يخصص المنتدى جلسات لمناقشة قضايا تغير المناخ، وخلق مصادر جديدة للطاقة النظيفة، والقضاء على الفقر في جميع أنحاء العالم. ومن المتوقع أن يصدر عن المنتدى إعلانات تجارية قُطرية.
وقال مايكل بلومبيرغ، مؤسس بلومبيرغ، في بيان، إن «التجارة والاستثمار العالميين هما أقوى الأدوات التي لدينا للحد من الفقر، وخلق الفرص، لكن في كثير من الأحيان لا يدرك قادة الأعمال والحكومة كيف يمكنهم مساعدة بعضهم بعضاً».
وأضاف بلومبيرغ، الذي تقلد منصب العمدة رقم 108 لمدينة نيويورك: «لقد أظهرت قمة أفريقيا ما يمكن تحقيقه من خلال الجمع بين المجموعتين، وأظهرت الاجتماعات السنوية لمؤسسة كلينتون الخيرية الفرصة المذهلة التي يقدمها أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقامة شراكات جديدة، وسيكون المنتدى فرصة عظيمة لرؤساء الدول والمدراء التنفيذيين للتحدث مباشرة مع بعضهم بعضاً حول سبل العمل معاً بشكل أوثق».
وقد سبق لمؤسسة بلومبيرغ تحقيق نجاح لمنتدى الأعمال الأميركي الأفريقي، الذي عقد في عامي 2014 و2016، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي حقق نموذجاً في جمع القادة والرؤساء لوضع وتنفيذ حلول ملموسة للتحديات الأكثر إلحاحاً في العالم.
ويسعى منتدى الأعمال العالمي المقبل للبناء على تلك النجاحات، من خلال دعوة زعماء العالم لمناقشة توسيع التجارة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، والتصدي للتحديات المشتركة.



قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.