منتدى الأعمال بنيويورك يبحث تحديات الاقتصاد العالمي في سبتمبر

يستضيف 30 قائد دولة ويخصص جلسة لمناقشة الآفاق الدولية لـ«رؤية 2030»

منتدى الأعمال بنيويورك يبحث تحديات الاقتصاد العالمي في سبتمبر
TT

منتدى الأعمال بنيويورك يبحث تحديات الاقتصاد العالمي في سبتمبر

منتدى الأعمال بنيويورك يبحث تحديات الاقتصاد العالمي في سبتمبر

على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، تعقد مؤسسة «بلومبيرغ» منتدى الأعمال العالمي بنيويورك في العشرين من سبتمبر (أيلول) المقبل، حيث يشارك فيه رؤساء 30 دولة، من بينهم قادة مجموعة العشرين والاتحاد الأوروبي، إلى جانب أكثر من 100 من الرؤساء التنفيذيين لكبري الشركات العالمية. ويعقد المنتدى برعاية مؤسسة «بلومبيرغ»، ومجموعة ماهيندرا وميسك، والمؤسسة الخيرية لولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان.
ويستهدف المنتدى مناقشة سبل حل التحديدات الجديدة للنظام الاقتصادي العالمي، ومناقشة فرص النهوض بالتجارة والنمو الاقتصادي، والتحديات المجتمعية، من تغير المناخ إلى تحديات الإرهاب. ويتضمن لقاءات ومحادثات بين الخبراء والقادة العالميين لدعم خطط التعاون التجاري والحكومي من أجل تحقيق النمو الاقتصادي، وتشجيع الابتكار، وتوسيع التقدم الاجتماعي.
ويشارك في هذا المنتدى الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون، والملياردير بيل غيتس، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، ورئيس مجموعة البنك الدولي جيم كيم، والرئيس التنفيذي لشركة غولدمان ساكس، ورئيس مجلس الإدارة لويد بلانكفين.
وتناقش جلسات المنتدى، الذي يعقد لمدة يوم واحد، قضايا تتعلق بكيفية اغتنام الفرص التجارية الكامنة في أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وفهم القواعد الجديدة للعولمة، بما في ذلك التغييرات في سياسات التجارة الدولية والهجرة، وكيف يمكن لصفقات التجارة العالمية خلق الازدهار على نطاق واسع.
ويخصص المنتدى جلسة خاصة لمناقشة ما الذي يعنيه التحول الاقتصادي في المملكة العربية السعودية للاستثمار العالمي، وما الذي تطرحه «رؤية المملكة 2030» من آفاق استثمارية دولية.
كما يخصص المنتدى جلسات لمناقشة قضايا تغير المناخ، وخلق مصادر جديدة للطاقة النظيفة، والقضاء على الفقر في جميع أنحاء العالم. ومن المتوقع أن يصدر عن المنتدى إعلانات تجارية قُطرية.
وقال مايكل بلومبيرغ، مؤسس بلومبيرغ، في بيان، إن «التجارة والاستثمار العالميين هما أقوى الأدوات التي لدينا للحد من الفقر، وخلق الفرص، لكن في كثير من الأحيان لا يدرك قادة الأعمال والحكومة كيف يمكنهم مساعدة بعضهم بعضاً».
وأضاف بلومبيرغ، الذي تقلد منصب العمدة رقم 108 لمدينة نيويورك: «لقد أظهرت قمة أفريقيا ما يمكن تحقيقه من خلال الجمع بين المجموعتين، وأظهرت الاجتماعات السنوية لمؤسسة كلينتون الخيرية الفرصة المذهلة التي يقدمها أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقامة شراكات جديدة، وسيكون المنتدى فرصة عظيمة لرؤساء الدول والمدراء التنفيذيين للتحدث مباشرة مع بعضهم بعضاً حول سبل العمل معاً بشكل أوثق».
وقد سبق لمؤسسة بلومبيرغ تحقيق نجاح لمنتدى الأعمال الأميركي الأفريقي، الذي عقد في عامي 2014 و2016، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي حقق نموذجاً في جمع القادة والرؤساء لوضع وتنفيذ حلول ملموسة للتحديات الأكثر إلحاحاً في العالم.
ويسعى منتدى الأعمال العالمي المقبل للبناء على تلك النجاحات، من خلال دعوة زعماء العالم لمناقشة توسيع التجارة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، والتصدي للتحديات المشتركة.



هل يؤكد «الفيدرالي» توقف خفض الفائدة في محضر اجتماع ديسمبر؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

هل يؤكد «الفيدرالي» توقف خفض الفائدة في محضر اجتماع ديسمبر؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

أشار مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة الإضافية مؤجلة حالياً بسبب تباطؤ التقدم في محاربة التضخم والاقتصاد الأميركي القوي، لكن محضر اجتماع البنك المركزي في ديسمبر (كانون الأول) قد يظهر مدى توافق هذه الرؤية بين صانعي السياسات الذين يواجهون بيئة اقتصادية غير مؤكدة مع قدوم إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وبعد خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع 17-18 ديسمبر، قال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، إن صانعي السياسات قد يكونون الآن «حذرين» بشأن تخفيضات إضافية، وأشار إلى أن بعض المسؤولين بدأوا في اتخاذ قراراتهم المقبلة، كما لو كانوا «يقدون في ليلة ضبابية أو يدخلون غرفة مظلمة مليئة بالأثاث» بسبب الغموض بشأن تأثير مقترحات التعريفات والضرائب والسياسات الأخرى لترمب.

ومن المتوقع أن يساعد محضر الاجتماع، الذي سيتم نشره في الساعة 18:00 (بتوقيت غرينتش)، يوم الأربعاء، في توضيح كيفية تعامل صانعي السياسات مع تخفيضات الفائدة المستقبلية. وأظهرت التوقعات الصادرة بعد اجتماع ديسمبر أن المسؤولين يتوقعون خفضاً بمقدار نصف نقطة مئوية هذا العام، مقارنة مع نقطة مئوية كاملة في سبتمبر (أيلول).

وقال محللون من «سيتي بنك»: «من المرجح أن يعكس المحضر وجهة النظر المتشددة نسبياً بالكامل». وأضافوا أن هذا قد يتضمن مناقشة المخاوف من أن التضخم قد يظل مرتفعاً إذا لم تبقَ أسعار الفائدة مرتفعة بما فيه الكفاية، وربما يتناول المحضر أيضاً أن معدل الفائدة المطلوب لإعادة التضخم إلى هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة قد ارتفع.

«سيكون هذا جزءاً من مبررات اللجنة التي تخطط الآن لتقليل وتيرة تخفيضات الفائدة»، كما كتب فريق «سيتي بنك».

وخفض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة في آخر ثلاثة اجتماعات له في عام 2024، ليصبح النطاق المرجعي للفائدة الآن بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة.

ومنذ ذلك الحين، بقيت البيانات الاقتصادية مستقرة عبر عدة مجالات مهمة، مع استمرار النمو فوق 2 في المائة، وبقاء معدل البطالة في نطاق منخفض يصل إلى 4 في المائة، بينما سجل مؤشر الأسعار المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، الذي يُعرف بمؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، مؤخراً 2.4 في المائة.

وقال مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» الذين تحدثوا علناً منذ الاجتماع الأخير، إنه لا يوجد سبب للاستعجال في تخفيضات إضافية حتى يتضح أن هناك تغييراً في البيانات، مثل انخفاض واضح في التوظيف وارتفاع في البطالة، أو انخفاض مجدد في التضخم نحو هدف 2 في المائة.

على سبيل المثال، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين، الأسبوع الماضي، إنه يعتقد أنه يجب على «الفيدرالي» الحفاظ على ظروف الائتمان مشددة حتى تكون هناك «ثقة حقيقية في أن التضخم قد انخفض بشكل مستقر إلى هدف 2 في المائة... ثانياً، سيكون هناك ضعف كبير في جانب الطلب في الاقتصاد».

وسيُظهر تقرير الوظائف الجديد يوم الجمعة كيف تغيّر التوظيف والأجور في ديسمبر. كما أظهر مسح منفصل لسوق العمل في نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي صدر يوم الثلاثاء، صورة عامة من الاستقرار -أو على الأقل التغير البطيء. وكانت هناك زيادة صغيرة في فرص العمل، وهو ما يُعد علامة على استمرار القوة الاقتصادية، لكن كان هناك انخفاض طفيف في التوظيف وعدد العمال الذين استقالوا طواعية، وهو ما يُعد علامات على بيئة توظيف أضعف.

ومن المحتمل أن يظهر محضر الاجتماع أيضاً مناقشات مفصلة بين مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» حول موعد إيقاف جهودهم الحالية لتقليص حجم ميزانية البنك المركزي. وبعد خفض نحو 2 تريليون دولار من حيازاتهم من السندات منذ صيف 2022، من المتوقع على نطاق واسع أن يُنهي المسؤولون هذه الجهود في وقت ما من عام 2025.

ويتوقع بعض مراقبي «الفيدرالي» أن يوفر المحضر معلومات جديدة حول نهاية ما يُعرف بتشديد السياسة النقدية الكمي.