عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:17 دقيقه
الاقتصاد

«توتال» تستحوذ على «ميرسك أويل» لقاء 7.45 مليار دولار

«توتال» تستحوذ على «ميرسك أويل» لقاء 7.45 مليار دولار
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT

«توتال» تستحوذ على «ميرسك أويل» لقاء 7.45 مليار دولار

«توتال» تستحوذ على «ميرسك أويل» لقاء 7.45 مليار دولار

قالت مجموعة «إيه.بي مولر ميرسك» الدنماركية أمس الاثنين إنها اتفقت على بيع وحدتها للنفط والغاز «ميرسك أويل» إلى شركة «توتال» الفرنسية النفطية الكبرى مقابل 7.45 مليار دولار.
وقالت الشركة إنه بموجب الصفقة، ستنقل توتال 97.5 مليون سهم، أو نحو 3.8 في المائة من أسهمها، إلى ميرسك، وستتحمل أيضا التزامات دين قصيرة الأجل بقيمة 2.5 مليار دولار. وأضافت ميرسك أنها تخطط أيضا لإعادة «جزء كبير من قيمة الأسهم التي ستتلقاها من توتال» إلى المساهمين في 2018 و2019 في صورة توزيعات استثنائية أو إعادة شراء أسهم أو توزيع أسهم في توتال. ومن المتوقع إتمام الصفقة في الربع الأول من عام 2018. وتوجد غالبية أصول «ميرسك أويل» في بحر الشمال.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لتوتال باتريك بويان أمس إن شركته بصدد رفع الوفورات المستهدفة في النفقات إلى أربعة مليارات دولار بحلول عام 2018 في ضوء الاستحواذ على «ميرسك أويل». موضحا في بيان أن «إضافة نشاطات ميرسك أويل ستجعل توتال ثاني أكبر شركة مشغلة في بحر الشمال، باستفادتها من مواقع كبيرة في المملكة المتحدة والنرويج والدنمارك». وقالت توتال إن من المتوقع أن تحقق الصفقة وفرا تشغيليا وتجاريا وماليا يزيد على 400 مليون دولار سنويا، وبصفة خاصة من خلال دمج أصول في بحر الشمال.
ووافق مجلسا إدارتي الشركتين على العملية التي تقضي بشراء كامل «ميرسك أويل»، حيث ستقدم «توتال» 4.59 مليار دولار من أسهمها الخاصة إلى «إيه بي مولر - ميرسك»، وستأخذ على عاتقها ديونا «لميرسك أويل» بقيمة 2.5 مليار دولار. وستحصل الشركة الدنماركية بذلك على أسهم تشكل 3.75 في المائة من رأسمال توتال، التي عرضت أيضا على «إيه بي مولر - ميرسك» مقرا لمجلس إدارتها.
وأكد باتريك بويان أنه «إلى جانب بحر الشمال، فإن تضافر النشاطات الدولية المتكاملة لتوتال وميرسك أويل في خليج المكسيك بالولايات المتحدة والجزائر وشرق أفريقيا وكازاخستان وأنغولا سيعزز موقع (المجموعة الفرنسية) التجاري والعملاني والمالي». وبدأت توتال برنامج توفير لمواجهة تراجع أسعار النفط المستمر منذ ثلاث سنوات، لكنها أعلنت مؤخرا أنها مستعدة للقيام بعمليات استحواذ.

مواضيع
فرنسا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«المركزي الأوروبي» يتجه لخفض أسعار الفائدة مجدداً اليوم

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
  • فرنكفورت: «الشرق الأوسط»
TT
  • فرنكفورت: «الشرق الأوسط»
TT

«المركزي الأوروبي» يتجه لخفض أسعار الفائدة مجدداً اليوم

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

من المؤكد تقريباً أن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة مجدداً يوم الخميس، مع الإشارة إلى مزيد من التيسير في عام 2025؛ حيث يقترب التضخم في منطقة اليورو من الهدف المعلن بينما يواجه الاقتصاد تعثراً ملحوظاً.

وكان البنك قد خفض الفائدة في ثلاثة من اجتماعاته الأربعة الأخيرة، لكن النقاش أصبح يدور حول مدى سرعة تطبيق التيسير لدعم اقتصاد يعاني من خطر الركود، ويواجه أيضاً تحديات من عدم الاستقرار السياسي الداخلي واحتمالية نشوب حرب تجارية جديدة مع الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

ومن المتوقع أن يهيمن هذا السؤال على اجتماع الخميس، لكن صقور السياسة النقدية، الذين لا يزالون يشكلون الأغلبية في مجلس الإدارة المكون من 26 عضواً، سيدعمون على الأرجح خفضاً طفيفاً بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة القياسي إلى 3 في المائة، حسبما أفاد معظم الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وفي إطار حل وسط مع صناع السياسات الأكثر حمائية، قد يترافق الخفض مع تعديلات على إرشادات البنك المركزي الأوروبي، توضح أنه سيكون هناك المزيد من التيسير بشرط عدم حدوث صدمات جديدة للتضخم، الذي من المتوقع أن يعود إلى هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة في النصف الأول من عام 2025.

وقال بيت هاينز كريستيانسن، الخبير الاقتصادي في بنك «دانسكه»، إن «الموقف التقييدي الحالي، وتدهور توقعات النمو، والتضخم الذي بلغ الهدف، يجب أن تدفع جميعها إلى خفض بمقدار 50 نقطة أساس». لكنه أضاف: «من منظور الاتصال، أعتقد أنه سيكون من الأسهل تقديم خفض بمقدار 25 نقطة أساس مع الاحتفاظ بالخيارات مفتوحة لتقديم خفض أكبر إذا لزم الأمر».

ومن المتوقع أن تظهر التوقعات الجديدة أن التضخم، الذي تجاوز الهدف لمدة ثلاث سنوات، سيعود إلى 2 في المائة في غضون أشهر قليلة، جزئياً بسبب النمو المحدود للاقتصادات في الدول العشرين التي تشترك في اليورو. ومع ذلك، فإن هذه التوقعات محفوفة بالمخاطر؛ حيث يعتقد بعض صناع السياسات أن البنك المركزي الأوروبي قد يواجه خطر الفشل في تحقيق هدفه للتضخم، كما حدث تقريباً طوال عقد من الزمان قبل الوباء، مما يتطلب تحركاً أسرع.

من جهة أخرى، يرى صقور السياسة أن التضخم لا يزال يشكل تهديداً بسبب النمو السريع للأجور وارتفاع تكاليف الخدمات، ما يجعل السياسة التدريجية أكثر مناسبة في الوقت الحالي. كما أن الحمائية الأميركية وعدم الاستقرار السياسي في فرنسا وألمانيا يسهمان في هذا الحذر.

وهناك أيضاً قلق بشأن السياسة الأميركية التي قد ينتهجها الرئيس المنتخب دونالد ترمب؛ حيث يجهل أعضاء مجلس الإدارة كيفية استجابة أوروبا لها أو تأثيراتها الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاضطرابات السياسية في فرنسا والانتخابات المقبلة في ألمانيا تزيد من حالة عدم اليقين، مما قد يتطلب تدخلاً من البنك المركزي الأوروبي.

وفيما يتعلق بالأسواق المالية، فإن الأسواق قد قامت بتسعير كامل لخفض بمقدار 25 نقطة أساس يوم الخميس، مع اقتراب احتمالات اتخاذ خطوة أكبر من الصفر، وهو تغيير كبير عن الأسابيع الماضية عندما كان يُنظر إلى خفض نصف نقطة مئوية بوصفه احتمالاً حقيقياً. ويتوقع المستثمرون خفضاً آخر في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران)، تليها خطوة أخرى على الأقل في النصف الثاني من عام 2025، مما سيرفع سعر الفائدة على الودائع إلى 1.75 في المائة على الأقل بحلول نهاية العام.

ومن المتوقع أن تكون أي تغييرات مستقبلية في توجيهات البنك المركزي الأوروبي هامشية، مع إمكانية إزالة إشارته إلى الحاجة إلى سياسة «تقييدية» لترويض التضخم، وهو ما يعني ضمناً ضرورة خفض الأسعار إلى مستوى محايد لا يحفز الاقتصاد ولا يبطئه.

مواضيع
التضخم البنك المركزي الأوروبي ألمانيا