زيادة دقيق مخابز مكة 10 %... وتحالف استثماري لتأمين «رغيف الحجاج»

8 ملايين قرص يومياً للمناسك... ولا زيادة في تسعيرة المخبوزات

زيادة دقيق مخابز مكة 10 %... وتحالف استثماري لتأمين «رغيف الحجاج»
TT

زيادة دقيق مخابز مكة 10 %... وتحالف استثماري لتأمين «رغيف الحجاج»

زيادة دقيق مخابز مكة 10 %... وتحالف استثماري لتأمين «رغيف الحجاج»

بدأت مخابز مكة المكرمة إنتاج 8 ملايين رغيف يومياً، مع توافد الحجاج الذين أسهموا برفع الطاقة التشغيلية لهذه المخابز، في حين أكد فايز حمادة رئيس لجنة المخابز بمنطقة مكة المكرمة، أن الشركة الأولى لمطاحن الدقيق بجدة زادت حصة المخابز من الدقيق بنحو 10 في المائة نظراً لزيادة الطلب هذه الأيام.
وأضاف حمادة لـ«الشرق الأوسط» أن مخابز مكة المكرمة والطائف وجدة والمدينة المنورة مستعدة لتلبية الطلب الكبير خلال موسم الحج، مشيراً إلى أن اللجنة اجتمعت الأسبوع الماضي بغرفة جدة مع وزارة التجارة والاستثمار ومع الشركة الأولى لمطاحن الدقيق ومتعهدي الدقيق والمخابز الكبرى، لمتابعة استعداداتها خلال هذه الفترة.
ولفت إلى أن العمل بدأ منذ مطلع هذا الأسبوع على تلبية الطلب المتزايد من الخبز في مكة، وتأمين كل كميات الخبز بمعدل يفوق 8 ملايين رغيف يومياً. وتابع: «المخابز تعمل بإخلاص وكفاءة عالية لتقديم كميات الخبز للمؤسسات والشركات والدوائر الحكومية الموجودة داخل المشاعر المقدسة، بمعدل 3 وجبات باليوم، وهذا الإنتاج متوفر ويغطي الطلب بالكامل، وبدأنا قبل أمس (الأحد) الرفع الفعلي لطاقة التشغيل، والعمل لمدة 24 ساعة، بما يستوعب توافد الحجاج».
وكشف رئيس لجنة المخابز بمنطقة مكة المكرمة عن إنشاء تحالف يضم أكبر مخابز المنطقة لإنشاء مخبز مشترك ينتج أكثر من 4 ملايين رغيف يومياً، أي نحو نصف الكميات المطلوبة. وقال: «هذا العام أسهمنا بإنشاء مخبز كبير جداً في الشرائع قرب منى، يضم أكبر مخابز مكة، مثل مخابز بدر ومخابز حمادة ومخابز عزب والرفاعي والكعكي وغيرها، مما سيسهل من عملية تأمين الخبز، والدخول إلى منطقة منى خلال 7 دقائق فقط».
وعن تسعيرة الرغيف والمعجنات، شدد حمادة على عدم وجود زيادة أي أسعار على المخبوزات كافة، فالأسعار مناسبة للحاج وبمتناول اليد، بما يشمل ذلك «الكرواسون» و«الكب كيك» وغيرها من المعجنات التي يفضل الحجاج الإفطار عليها.
وتطرق إلى أن المخابز تعمل جاهدة لتوفير أنواع الخبز كافة بما يناسب مختلف الجنسيات، وبحسب طلب وذائقة البعثات، بما يشمل الخبز المغربي والفرنسي وغيره، واصفاً خدمة الحجاج من التموين بالمتميزة.
وكانت شركة المطاحن الأولى أعلنت قبل أيام عن استعدادتها لموسم الحج بتأمين 800 ألف كيس دقيق احتياطي، علماً أن إجمالي الحصص الأسبوعية من الدقيق المخصصة لمنطقة مكة المكرمة تصل إلى 400 ألف كيس زنة 45 كغم أسبوعيا على مدار العام، بجانب حصة موسمي رمضان والحج التي يتم إتاحة الفرصة أمام المخابز للحصول على كميات إضافية عن الحصص المقررة لها لمواجهة الزيادة في الطلب.
وأفصحت المطاحن أن مستودعات فرعي الشركتين بجدة والجموم تحتفظ بمخزون احتياطي يزيد عن 800 ألف كيس دقيق جاهز للضخ في السوق عند الحاجة، علاوة على الإنتاج اليومي للمطاحن بالفرعين الذي يغطي حاجة استهلاك منطقة مكة المكرمة، فيما يغطي المخزون الاستراتيجي من القمح بفروع المؤسسة العامة للحبوب احتياجات المطاحن بجميع مناطق المملكة لمدة تزيد عن 6 أشهر.
ويغطي فرع الشركة في محافظة الجموم حاجة منطقة مكة المكرمة ومحافظاتها من الدقيق، ما يكتسب أهمية بالغة من الناحية الإنتاجية والخدمية، إذ تبلغ الطاقات التخزينية لمشروع صوامع الغلال 250 ألف طن من الصوامع، مكونة من وحدتين منفصلتين بسعة 125 ألف طن لكل منها، ويحوي المشروع مطاحن متكاملة الخطوط لطحن 1200 طن قمح في اليوم الواحد، وبكامل المعدات والأجهزة الحديثة التي تعمل بالنظام الآلي الكامل. وتكمن أهمية المشروع، كونه يخدم منطقة مكة المكرمة من خلال موقعه الاستراتيجي الذي يرفع الطاقة الإنتاجية في موسم الحج والعمرة، ما نسبته 40 في المائة، كما يلبي احتياجات منطقة مكة المكرمة على مدار العام.
وبحسب دراسة سابقة أعدتها اللجنة الوطنية للمخابز فإن هناك قرابة 5400 مخبز عاملة في السعودية، يوجد 1600 منها في المنطقة الوسطى، و1800 في الغربية، و850 في الجنوبية، و750 في الشرقية، و400 مخبز في الشمالية. وتعد سوق المخابز السعودية من أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط، حيث يبلغ حجم الاستثمارات فيه نحو ثلاثة مليارات ريال (800 مليون دولار).



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.