زيادة دقيق مخابز مكة 10 %... وتحالف استثماري لتأمين «رغيف الحجاج»

8 ملايين قرص يومياً للمناسك... ولا زيادة في تسعيرة المخبوزات

زيادة دقيق مخابز مكة 10 %... وتحالف استثماري لتأمين «رغيف الحجاج»
TT

زيادة دقيق مخابز مكة 10 %... وتحالف استثماري لتأمين «رغيف الحجاج»

زيادة دقيق مخابز مكة 10 %... وتحالف استثماري لتأمين «رغيف الحجاج»

بدأت مخابز مكة المكرمة إنتاج 8 ملايين رغيف يومياً، مع توافد الحجاج الذين أسهموا برفع الطاقة التشغيلية لهذه المخابز، في حين أكد فايز حمادة رئيس لجنة المخابز بمنطقة مكة المكرمة، أن الشركة الأولى لمطاحن الدقيق بجدة زادت حصة المخابز من الدقيق بنحو 10 في المائة نظراً لزيادة الطلب هذه الأيام.
وأضاف حمادة لـ«الشرق الأوسط» أن مخابز مكة المكرمة والطائف وجدة والمدينة المنورة مستعدة لتلبية الطلب الكبير خلال موسم الحج، مشيراً إلى أن اللجنة اجتمعت الأسبوع الماضي بغرفة جدة مع وزارة التجارة والاستثمار ومع الشركة الأولى لمطاحن الدقيق ومتعهدي الدقيق والمخابز الكبرى، لمتابعة استعداداتها خلال هذه الفترة.
ولفت إلى أن العمل بدأ منذ مطلع هذا الأسبوع على تلبية الطلب المتزايد من الخبز في مكة، وتأمين كل كميات الخبز بمعدل يفوق 8 ملايين رغيف يومياً. وتابع: «المخابز تعمل بإخلاص وكفاءة عالية لتقديم كميات الخبز للمؤسسات والشركات والدوائر الحكومية الموجودة داخل المشاعر المقدسة، بمعدل 3 وجبات باليوم، وهذا الإنتاج متوفر ويغطي الطلب بالكامل، وبدأنا قبل أمس (الأحد) الرفع الفعلي لطاقة التشغيل، والعمل لمدة 24 ساعة، بما يستوعب توافد الحجاج».
وكشف رئيس لجنة المخابز بمنطقة مكة المكرمة عن إنشاء تحالف يضم أكبر مخابز المنطقة لإنشاء مخبز مشترك ينتج أكثر من 4 ملايين رغيف يومياً، أي نحو نصف الكميات المطلوبة. وقال: «هذا العام أسهمنا بإنشاء مخبز كبير جداً في الشرائع قرب منى، يضم أكبر مخابز مكة، مثل مخابز بدر ومخابز حمادة ومخابز عزب والرفاعي والكعكي وغيرها، مما سيسهل من عملية تأمين الخبز، والدخول إلى منطقة منى خلال 7 دقائق فقط».
وعن تسعيرة الرغيف والمعجنات، شدد حمادة على عدم وجود زيادة أي أسعار على المخبوزات كافة، فالأسعار مناسبة للحاج وبمتناول اليد، بما يشمل ذلك «الكرواسون» و«الكب كيك» وغيرها من المعجنات التي يفضل الحجاج الإفطار عليها.
وتطرق إلى أن المخابز تعمل جاهدة لتوفير أنواع الخبز كافة بما يناسب مختلف الجنسيات، وبحسب طلب وذائقة البعثات، بما يشمل الخبز المغربي والفرنسي وغيره، واصفاً خدمة الحجاج من التموين بالمتميزة.
وكانت شركة المطاحن الأولى أعلنت قبل أيام عن استعدادتها لموسم الحج بتأمين 800 ألف كيس دقيق احتياطي، علماً أن إجمالي الحصص الأسبوعية من الدقيق المخصصة لمنطقة مكة المكرمة تصل إلى 400 ألف كيس زنة 45 كغم أسبوعيا على مدار العام، بجانب حصة موسمي رمضان والحج التي يتم إتاحة الفرصة أمام المخابز للحصول على كميات إضافية عن الحصص المقررة لها لمواجهة الزيادة في الطلب.
وأفصحت المطاحن أن مستودعات فرعي الشركتين بجدة والجموم تحتفظ بمخزون احتياطي يزيد عن 800 ألف كيس دقيق جاهز للضخ في السوق عند الحاجة، علاوة على الإنتاج اليومي للمطاحن بالفرعين الذي يغطي حاجة استهلاك منطقة مكة المكرمة، فيما يغطي المخزون الاستراتيجي من القمح بفروع المؤسسة العامة للحبوب احتياجات المطاحن بجميع مناطق المملكة لمدة تزيد عن 6 أشهر.
ويغطي فرع الشركة في محافظة الجموم حاجة منطقة مكة المكرمة ومحافظاتها من الدقيق، ما يكتسب أهمية بالغة من الناحية الإنتاجية والخدمية، إذ تبلغ الطاقات التخزينية لمشروع صوامع الغلال 250 ألف طن من الصوامع، مكونة من وحدتين منفصلتين بسعة 125 ألف طن لكل منها، ويحوي المشروع مطاحن متكاملة الخطوط لطحن 1200 طن قمح في اليوم الواحد، وبكامل المعدات والأجهزة الحديثة التي تعمل بالنظام الآلي الكامل. وتكمن أهمية المشروع، كونه يخدم منطقة مكة المكرمة من خلال موقعه الاستراتيجي الذي يرفع الطاقة الإنتاجية في موسم الحج والعمرة، ما نسبته 40 في المائة، كما يلبي احتياجات منطقة مكة المكرمة على مدار العام.
وبحسب دراسة سابقة أعدتها اللجنة الوطنية للمخابز فإن هناك قرابة 5400 مخبز عاملة في السعودية، يوجد 1600 منها في المنطقة الوسطى، و1800 في الغربية، و850 في الجنوبية، و750 في الشرقية، و400 مخبز في الشمالية. وتعد سوق المخابز السعودية من أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط، حيث يبلغ حجم الاستثمارات فيه نحو ثلاثة مليارات ريال (800 مليون دولار).



«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرةً إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

و ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة بـ«رؤية 2030» لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة، وفق الوكالة.

وتوقعت أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).